أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تسعى إلى تمهيد الطريق لإحالة الملف النووي الإيراني مجددًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب انتهاك التزامات منع الانتشار النووي.
وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة 4 سبتمبر (أيلول)، تسعى الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا" الأوروبية، إلى إقناع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموافقة على قرار خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار لم تُطرح رسميًا بعد على مجلس المحافظين، وإن المشاورات بشأن نصها الدقيق لا تزال مستمرة.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين في فيينا، عاصمة النمسا، في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر المقبل.
احتمال إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بعد 20 عامًا
كان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر في 12 يونيو (حزيران) 2025 قرارًا اعتبر فيه أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية، بسبب عدم تعاونها الكامل مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع نووية غير معلنة.
وجاء القرار قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي تعرضت خلالها منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.
وقد تمثل إعادة الملف إلى مجلس الأمن، بعد نحو 20 عامًا، تصعيدًا كبيرًا في الضغوط الدولية على طهران.
ففي فبراير (شباط) 2006، أحال مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر لاحقًا القرار 1696 وطالب إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، قبل أن تُفرض عليها سلسلة من العقوبات بموجب قرارات لاحقة، من بينها القرار 1737.
ورُفعت تلك العقوبات في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.
مأزق في الملف النووي الإيراني
تأتي الخطوة الأميركية والأوروبية في ظل استمرار الجمود بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.
ولم تسمح طهران حتى الآن بعودة مفتشي الوكالة إلى هذه المنشآت، كما لم تسمح لهم بالتحقق من مصير مخزونات اليورانيوم المخصب المتبقية.
وكان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر، خلال العام الماضي، قرارين يطالبان إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة وصولاً كاملاً إلى المواقع ذات الصلة.
وتُعد إيران الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية، لكنها تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصدر قلق بالغ.
مصير غامض لمخزونات اليورانيوم المخصب
أفادت وكالة "رويترز" في 1 سبتمبر الجاري، نقلًا عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه لم يُحرز أي تقدم في العلاقات بين طهران والوكالة، وأن مفتشي الوكالة ما زالوا غير قادرين على العودة إلى إيران.
وقبل الهجمات، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدر أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تقترب من المستوى المطلوب للوصول إلى درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، والتي تبلغ نحو 90 في المائة.
ووفقًا لمعايير الوكالة، فإن تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى يمكن أن يوفر ما يكفي من المواد لصنع نحو 10 أسلحة نووية، إضافة إلى امتلاك إيران كميات أخرى من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل.
وتقدر الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب ربما نجا من القصف، وأنه مخزن في أنفاق بمجمع أصفهان النووي ومنشآت نطنز.
ورفض مسؤولون إيرانيون الدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي، مؤكدين تمسك طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وتأتي الخطوة، التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في إطار جهود لزيادة الضغط على طهران، بهدف دفعها إلى العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حلول بشأن النزاع النووي، إلى جانب أزمة مضيق هرمز والتوترات الإقليمية.
