أمين "الأمن القومي" الإيراني: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بضغوط أميركا وإسرائيل
كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، على منصة "إكس"، بشأن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وكتب رضائي أيضًا أن القرار الذي أُقر في مجلس المحافظين هو "إجراء غير قانوني، ولا أساس له من الناحية الفنية، وسياسي بالكامل"، وتظهر فيه بوضوح آثار ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل.
أعلن عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بدء التحقيق والتقصّي في منظمة الغذاء والدواء، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حلّ بـ 700 مليون دولار بعد اختفائها من الاعتماد المالي المخصص للأدوية.
وأضاف أن أسعار بعض الأدوية في البلاد ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا.
وقال لك علي آبادي، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بشأن المليار دولار المخصص لتوفير الأدوية، إن إحدى الإجابات المقدمة تفيد بأنه تم استلام وإنفاق 300 مليون دولار من هذا المبلغ، بينما إن الـ 700 مليون دولار المتبقية "لم يتم استلامها أصلاً".
وأضاف عضو البرلمان الإيراني أن التوضيحات المقدمة بشأن هذه المخصصات يجب التحقق منها بشكل كامل، للتأكد من الوضع الدقيق للموارد المالية التي تم تخصيصها لتوفير الأدوية.
وقال إن التحقيق والتقصّي يتعلقان بـ"حالات تقاعس عن أداء الواجب" وقعت في قطاع الأدوية، مضيفًا أنه إذا لم تكن توضيحات منظمة الغذاء والدواء مقنعة للجنة الصحة، فسيُحال الموضوع إلى جلسة البرلمان العامة.
وكتبت وكالة "إيلنا" أن مسؤولي منظمة الغذاء والدواء يقولون إن هذه الموارد خُصصت لإنشاء مخزونات استراتيجية، وهي موجودة في الخزانة، ويجري تحويلها إلى شركات أجنبية عبر عمليات الاستيراد.
وكان لك علي آبادي قد قال في 23 يونيو (حزيران) إن مصير 700 مليون دولار من أصل مليار دولار سُحبت من صندوق التنمية الوطني لتوفير الأدوية والمعدات الطبية غير معروف، وإن أعضاء لجنة الصحة لم يقتنعوا بتوضيحات منظمة الغذاء والدواء.
وفي وقت تستمر فيه حالة الغموض بشأن جزء من الموارد المخصصة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية، تشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع حاد في الأسعار ونقص بعض الأدوية في مدن مختلفة.
وقال عدد من المواطنين إنهم يضطرون إلى البحث في عدة صيدليات للحصول على أدوية، من بينها الإنسولين وأدوية السرطان وبعض الأدوية والمكملات الشائعة، أو أنهم لا يملكون أساسًا القدرة على تحمل تكلفتها.
وانتقد أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر قلم الإنسولين القابل للحقن، وحمّل النظام الإيراني المسؤولية عن ذلك.
أسعار بعض الأدوية ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا
وقال لك علي آبادي إنه نظرًا إلى ظروف الحرب والمشكلات التي طرأت على تأمين المواد الأولية واستيراد الأدوية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية من 10 إلى 15 ضعفًا، كما توجد "مشكلات خطيرة" في توفير عدد من الأصناف، من بينها الإنسولين وأدوية علاج للسرطان.
وأضاف أنه رغم التنبّه إلى احتمال حدوث أزمة وتخصيص موارد لتوفير الأدوية، تواجه البلاد الآن "أزمة خطيرة" في هذا المجال.
وقال أيضًا إن بعض الأدوية التي كانت متاحة دائمًا للمواطنين وتباع بأسعار منخفضة، تواجه الآن ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مضيفًا أن أرقام الزيادات في أسعار بعض الأدوية "مرتفعة إلى درجة يصعب معها حتى ذكرها".
وقال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، أحمد آريائي نجاد، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، إن ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة تكاليف العلاج أدّيا إلى أن يؤجل جزء من المواطنين علاجهم أو يتخلوا عن مواصلته.
وعلى الرغم من التقارير المتعددة بشأن تفاقم أزمة الأدوية في إيران، فقد حاول رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، حسين علي شهرياري، في 4 سبتمبر الجاري،، التقليل من حجم هذه الأزمة، ووصف حالات النقص الموجودة بأنها "غير خطيرة".
وقال شهرياري، ردًا على سؤال بشأن تحديات نقص الأدوية، ولا سيما بالنسبة إلى المرضى المصابين بأمراض نادرة: "المشكلة ليست خطيرة فعلاً إلى درجة تجعل المرضى الآن عاجزين عن تدبير أمورهم وغير قادرين على مواصلة علاجهم".
وفي 3 سبتمبر الجاري، نقل موقع "رویداد24" الإخباري عن المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، وصفه وضع الأدوية في البلاد بأنه مثير للقلق، وأفاد بوجود نحو 800 صنف دوائي على قائمة النواقص، من بينها "عشرات الأصناف من الأدوية الحيوية".
وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، كتب موقع "اقتصاد نيوز" الإخباري أن المدفوعات بالتقسيط بدأت تنتشر تدريجيًا في سوق الرعاية الصحية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأصبحت خدمات مثل طب الأسنان وحتى الأدوية تُقدَّم بالتقسيط.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي للجمهوريين في دالاس، أن الولايات المتحدة تتقدم في الحرب مع إيران، وقال إن من المحتمل أن تستهدف مجمع "جبل كلنك غزلا" تحت الأرض. كما اقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب".
وربط الرئيس الأميركي، في أجزاء من خطابه الذي ألقاه مساء الأربعاء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الحرب مع إيران بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبأسعار النفط العالمية، وتوقع أن ينتهي النزاع بعد الانتخابات بفترة وجيزة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وقال بنبرة ساخرة إن هذا الممر المائي ينبغي أن يُسمى باسمه.
وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي أن نسميه مضيق ترامب. يجب أن أحصل أنا أيضًا على شيء من هذه المسألة".
وقال ترامب إنه سيُصدر قريبًا "إعلانًا" بهذا الشأن، وأضاف بسخرية أنه متأكد من أن قادة النظام الإيراني "سيُسعدون جدًا" بالاسم الجديد للمضيق. ثم شدد على أن تغيير اسم المضيق لم يكن اقتراحًا من المسؤولين الإيرانيين.
وأكد الرئيس الأميركي أيضًا أن إيران، التي قال إنها كانت "بلطجي الشرق الأوسط" على مدى 51 عامًا، لم تعد تتمتع بهذا الموقع، وأن البلاد تتجه نحو الانهيار.
وكان البيت الأبيض قد طرح في وقت سابق موقف ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز. ووفقًا للموقف المعلن للإدارة الأميركية، فإن الحصار البحري يتيح لواشنطن اتخاذ القرار بشأن عبور السفن من المضيق. وترفض طهران هذه الرواية، وتقول إنها هي التي تسيطر على هذا الممر المائي.
ترامب يتوقع انتهاء الحرب وانخفاض أسعار النفط
قال ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتصار الولايات المتحدة في "الحرب مع إيران"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقوى من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أيضًا.
وتوقع أن "تنهار" الأسعار فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، وأن تنتهي الحرب بعد ذلك بوقت قصير.
وقال الرئيس الأميركي إن المسؤولين الإيرانيين يقاومون من أجل الحفاظ على بقائهم السياسي، ويأملون في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات حتى تتمكن طهران من التوصل إلى صفقة مع الديمقراطيين.
وبحسب ترامب، فإن إيران "تريد بشدة" التوصل إلى اتفاق مع حكومة ديمقراطية، لكنها ستضطر بعد الانتخابات إلى التراجع عن مواقفها أو الانسحاب من مواصلة الحرب.
ترامب: إيران كانت على بُعد أسابيع من صنع قنبلة نووية
قال الرئيس الأميركي، في جزء آخر من خطابه، إن إيران كانت، قبل الهجمات الأميركية، على بُعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي.
وجدد ترامب التأكيد على أنه لو لم تتحرك الولايات المتحدة في ذلك الوقت، لكان بإمكان إيران إنتاج قنبلة نووية خلال شهر واحد.
وأضاف لأنه تشاور، قبل إصدار أمر الهجوم، مع عدد من أعضاء إدارته، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. وبحسب رواية ترامب، طالب بعض المستشارين بتأجيل العملية بسبب الظروف الاقتصادية المواتية وتسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية.
وقال إنه رفض هذا الطلب لأنه كان يعتقد أن أي تأخير سيمنح الحكومة الإيرانية فرصة لامتلاك سلاح نووي.
ووصف ترامب المواد النووية الإيرانية بأنها "غبار نووي"، وقال إنها كان يمكن أن تتحول إلى سلاح بالغ الخطورة.
قاذفات "بي-2" شاركت في مهمة استغرقت 37 ساعة
قال ترامب إن القاذفات الشبحية "بي-2" أقلعت من ولاية ميزوري، وحلقت خلال مهمتها ضد المنشآت النووية الإيرانية لمدة إجمالية بلغت 37 ساعة ذهابًا وإيابًا.
وأضاف أن هذه القاذفات زُوّدت بالوقود جوًا أربع مرات، وقصفت الأهداف المحددة بقوة.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الهجمات عطلت المنشآت النووية المستهدفة. وكان قد قال في وقت سابق إن الهجمات الأميركية دمرت القدرات النووية الإيرانية، إلا أن التقارير والتقييمات المنشورة بشأن حجم الأضرار ومصير المواد المخصبة لم تكن متطابقة.
ثم قال ترامب إن واشنطن قد تضطر إلى تنفيذ عملية مماثلة ضد موقع آخر.
"نشاط محدود" في جبل "كلنك غزلا" يثير تهديدًا جديدًا
أشار ترامب إلى مجمع تحت الأرض يُعرف باسم "بيك آكس ماونتن" أو "جبل كلنك غزلا" بالقرب من نطنز، وقال إنه تلقى تقارير عن وجود "نشاط محدود" في هذا الموقع.
ووجّه تحذيرًا إلى طهران قائلًا: "أنصح إيران بألا تحاول التذاكي".
مستشارو ترامب بحثوا احتمال استمرار حرب إيران حتى عام 2029
قال الرئيس الأميركي إنه إذا استمر النشاط المشبوه في هذا المجمع، فقد تستهدفه الولايات المتحدة أيضًا.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه ليس واضحًا ما إذا كانت الحكومة الإيرانية تنفذ نشاطًا نوويًا مهمًا في جبل كلنك أم لا، لكنه أكد أنه إذا لوحظ حتى قدر ضئيل من النشاط، فإن الولايات المتحدة ستستهدف الموقع "بشدة".
ويُعد جبل كلنك غزلا مجمعًا كبيرًا من الأنفاق بالقرب من منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز. وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا عام 2020 إنشاء مركز تحت الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي في هذه المنطقة.
ولا تؤكد المعلومات المتاحة علنًا بشكل قاطع نقل أجهزة الطرد المركزي أو المواد المخصبة إلى هذا المجمع، أو إجراء عمليات تخصيب داخله. وتشير دراسة صور الأقمار الصناعية إلى زيادة أعمال البناء وتحصين المداخل، لكن المحللين يختلفون بشأن الاستخدام الحالي للمنشأة ومدى تقدم أعمالها.
ترامب يتحدث عن قدرات المراقبة التابعة للقوة الفضائية الأميركية
قال الرئيس الأميركي إن الأقمار الصناعية وأنظمة القوة الفضائية الأميركية قادرة على مراقبة التحركات داخل إيران من مسافة آلاف الكيلومترات وبدرجة عالية جدًا من التفصيل.
وقال ترامب إن هذه الأنظمة قادرة حتى على قراءة الكتابة الموجودة على بطاقة هوية الأشخاص من الفضاء، ولهذا السبب، فإن واشنطن "تعرف بالضبط" ما الذي يحدث في جبل كلنك.
وأشار إلى إنشاء فرع القوة الفضائية في القوات المسلحة الأميركية خلال ولايته الرئاسية الأولى، وقال إن القوة الفضائية هي "طفل" إدارته.
إيران "لا تفهم لغة الحوار"
واصل ترامب حديثه بسؤال الحاضرين عما إذا كان أحد يعتقد أن إيران ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا. وبعد أن أجاب الحشد بالنفي، قال: "لا يمكن لإيران إطلاقًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وقال الرئيس الأميركي إن الحكومات السابقة حاولت على مدى عقود إقناع إيران، عبر التفاوض، بالتخلي عن السعي إلى امتلاك برنامج للأسلحة النووية، لكن المسؤولين في طهران "لا يفهمون لغة الحوار".
وأشار، في تلميح إلى الهجمات العسكرية، إلى أن قادة إيران "لا يفهمون سوى شيء واحد، والآن ينالون الكثير من ذلك الشيء".
ويتمثل الموقف المعلن لإدارة ترامب في أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف. وكان منع هذا الاحتمال أحد الأهداف الرسمية التي أعلنتها واشنطن لبدء العملية العسكرية.
ترامب يجدد انتقاده للاتفاق النووي
اتهم ترامب، في جزء آخر من خطابه، باراك أوباما وجو بايدن باتباع سياسة ضعيفة تجاه النظام الإيراني.
ووصف ترامب الاتفاق النووي السابق "2015" بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات"، وزعم أن الاتفاق، بدلاً من منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، فتح طريقًا أمام طهران للوصول إلى مثل هذا السلاح.
وقال ترامب أيضًا إن إدارة بايدن قدمت موارد مالية ضخمة للحكومة الإيرانية، وإن طهران استخدمت هذه الموارد للاقتراب من صنع سلاح نووي.
وأكد الرئيس الأميركي أنه لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، ولو لم تُستهدف المنشآت الإيرانية بقاذفات "بي-2"، لكانت طهران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا.
وقال بسخرية إنه في حال امتلاك إيران قنبلة نووية، لكان رئيس الولايات المتحدة مضطرًا إلى مخاطبة المرشد الإيراني بلقب "المرشد الأعلى"، والتحدث معه بحذر.
ثم قال ترامب إن الولايات المتحدة، بدلًا من اتباع هذا النهج، قصفت المنشآت الإيرانية بشدة، وكرر عدة مرات أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ترامب يدافع عن وضع سوق الأسهم
وصف الرئيس الأميركي قراره بشن الهجوم على إيران بأنه كان قرارًا صعبًا من الناحية الاقتصادية، لأن سوق الأسهم، بحسب قوله، كانت تسجل مستويات قياسية جديدة قبل العملية.
وقال ترامب إن سوق الأسهم الآن عند مستوى أعلى مما كانت عليه عند بدء الانخفاضات التي أشار إليها، لكنه لم يوضح أي انخفاض أو قرار اقتصادي كان يقصده. كما قال إنه عندما كان في ولاية آيوا، وصل سعر النفط إلى دولار واحد.
وخلص ترامب، إجمالاً، إلى أن انتصار الولايات المتحدة في الحرب، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وترسيخ سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، ستوفر الظروف اللازمة لانخفاض أسعار النفط.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية، بجانب تعقيدات الملف النووي بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط حديث عن محاولات للانقلاب على الرئيس الإيراني، وتحذيرات من تآكل الثقة المجتمعية.
وأكد الخبير السياسي، حميد رجبـي، في مقال بصحيفة "آكاه" الأصولية، فرض إيران عقيدة الرد المتناسب بإسقاط الهيبة والتكنولوجيا الأميركية، وتقليل جدوى هجمات واشنطن بفعل التفوق الاستخباراتي والتلاحم الداخلي.
فيما أوضح الكاتب حسين كيامنش، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، انتقال إيران لإستراتيجية ردع موسعة طالت قواعد أميركية، وتوسيع نطاق المراقبة والسيطرة إلى خليج عمان وبحر العرب، وحذر من تبعات التصعيد الجسيمة على سوق النفط العالمي.
وكشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن تشديد العقوبات الأميركية على قطاعات الملاحة والطيران الإيرانية تهدف إلى تضييق مساحة المناورة الدبلوماسية، لكن يواجه هذا المسار عقبات صمود الشركاء كالصين، والمخاطر المترتبة على شلل الملاحة وتراجع حركة المرور في المضيق.
وسجلت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية عودة مخاطر الملاحة في مضيق هرمز وتراجع تدفقات النفط اليومية إلى أقل من مليوني برميل، مشيرة إلى أن المخاوف من استمرار الحرب هي المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، مما ينذر بقفزات سعرية قد تتجاوز 120 دولارًا في حال استمرار التصعيد.
فيما أكدت صحيفة "خراسان" الأصولية فشل ما سمته "الضغوط النفسية الأميركية" في تحجيم ارتفاع الأسعار، وحذرت من تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة على نقص المعروض من الإمدادات، وهو ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو ضغوط تضخمية حادة تعقد مهمة البنوك المركزية بين كبح التضخم وتفادي الركود.
ووفق مقال خبيرة النفقات العسكرية، بهناز قاسمي، بصحيفة "جوان" الأصولية، فقد تسببت الحرب خسائر ضخمة للمستهلك الأميركي، مؤكدة أن تبعات إعادة بناء البنية التحتية وتعويض النزيف العسكري للبنتاغون ستستمر حتى عقود.
وقد يؤدي تبادل استهداف ناقلات النفط، بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، إلى تحول التهديدات المباشرة لحلقة تصعيد مفرغة يمتد أثرها إلى موانئ ودول إقليمية، حيث باتت حماية الناقلات الاختبار الحقيقي لمدى نجاح قدرة طهران في فرض معادلة ردع عملية ومستدامة.
وتصف صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية التطورات في مضيق هرمز بالمواجهة النفطية المفتوحة حيث استخدام الطاقة كسلاح متبادل، لافتة إلى أن تحركات الوساطة الإقليمية والدولية تسعى لمنع انفلات الأوضاع وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل فقدان السيطرة على التصعيد.
وشددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة على أن الرد العسكري الإيراني واستهداف القواعد والمدمرات الأميركية يمثل استجابة مقتدرة فرضت معادلة قوة جديدة بالمنطقة، وأن ضرب البنية التحتية للملاحة والاتصالات يعكس تفوق الخطاب الإيراني وفرض إرادته في الميدان.
ووصف الخبير الدولي، حسام الدين برومند، في حوار إلى صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الصراع الحالي بحرب المعادلات؛ حيث تسعى طهران للانتقال إلى الفعل المباشر والمبادأة، وأكد أن الردع والدبلوماسية والانسجام الاجتماعي تشكل الركائز الأساسية لضمان الاستقرار ومنع تراجع التوازنات الأمنية.
وخلصت صحيفة "قدس" الأصولية إلى أن استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط يهدف إلى تعزيز موقف طهران التفاوضي، وتحويل الضغوط البحرية إلى مكاسب سياسية، لكن حذرت من تداعيات طول فترة الحرب على انهيار قيمة المضيق، وإتاحة الفرصة للخصوم لتطوير بدائل.
وبالنسبة للملف النووي، فقد انتقدت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية إقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا أميركيًا- أوروبيًا يمهد لإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن، واتهمت الوكالة بالتسييس وتجاهل تداعيات الضربات الأميركية ضد المنشآت الإيرانية الخاضعة للضمانات.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد فشل الدعم الروسي- الصيني في الحيلولة دون دخول الملف النووي الإيراني مسارًا تصعيديًا، معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعذر وصول المفتشين يمثل نقضًا للغرض كون الأطراف المهاجمة هي المتسببة بالوضع الراهن.
وأبرزت صحيفتا "اطلاعات" و"جمهوري إسلامي" المعتدلتان، البيان المشترك لطهران وموسكو وبكين، والذي أكد افتقار القرار لأي أساس قانوني وتعارضه مع الدبلوماسية، مع الانفتاح الإيراني للتعاون في محطة بوشهر بشرط توفير ضمانات تحمي المنشآت السلمية من التهديدات.
وللتعليق أوضح الباحث في العلاقات الدولية، رحمن قهرمانبور، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن واشنطن تعتمد دبلوماسية الإكراه عبر دمج العقوبات والضغوط العسكرية لإجبار طهران على تقديم التنازلات، مبينًا أن استئناف المفاوضات يظل خيارًا محتملًا رغم الضغوط.
وعلى الصعيد السياسي، كشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن محاولات يقودها نواب متشددون للإطاحة بالرئيس مسعود بزشكيان والانقلاب عليه، بذريعة عدم الكفاءة، وحذرت من مخطط انقلاب سياسي بحسب بعض النواب.
ورصدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية حجم الانقسام الحاد داخل التيار الأصولي خلف الأبواب المغلقة خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني؛ حيث تضاربت الروايات بين التشكيك في قدرة الرئيس وإدارة البلاد، وبين اعتراضات على أداء البرلمان ذاته.
واجتماعيًا، شدد الباحثان: أمير مسعود أمير مظاهري وجبار رحماني، والوزير السابق كاظم أكرمي، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، على أن الضغوط الاقتصادية ليست التهديد الوحيد، بل قد يحول تآكل رأس المال الاجتماعي وضعف الثقة بين المجتمع والمؤسسات، التوترات السياسية إلى خطر اجتماعي أعمق.
واقتصاديًا، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية من الغموض بشأن تمويل الموازنة العامة، مشيرة إلى أن تراجع صادرات النفط وانخفاض حصيلة الضرائب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ينذر بتوسيع عجز الموازنة وتعميق الضغوط التضخمية، ما لم تعتمد إصلاحات مالية مستدامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": وسطاء النفط.. بيئة خصبة للفساد المالي واستنزاف الموارد العامة
أعدت صحفية "اعتماد" الإصلاحية تقريرًا عن شبكات ووسطاء بيع النفط الإيراني، معتبرة أن هذه الآلية غير المباشرة المعتمدة لمواجهة العقوبات أضحت بيئة خصبة لظهور فساد مالي واسع واستنزاف الموارد العامة.
وتنقل عن خبير الطاقة، محمود خاقاني، أن "المشكلة تكمن في غياب الشفافية حول حجم الأموال المستردة للبلاد ومصيرها الفعلي"، مشيرًا إلى أن "التصريحات الفضفاضة دون وثائق قابلة للتحقق تضعف ثقة الرأي العام بالأجهزة الرقابية".
وشدد خبير الطاقة، حسن مرادي، على "أن ظروف العقوبات لا تبرر انعدام الشفافية أو منح امتيازات لأشخاص غير مؤهلين، وطالب بتحديد الكميات المباعة والعمولات بدقة ومساءلة الجهات المسئولة لمنع إهدار المال العام".
"سیاست روز": استراتيجية الرد السريع.. من التهديد إلى التنفيذ
استعرض الكاتب بصحيفة "سياسات روز" الأصولية، علي تتماج، ملامح التحول في الموقف الإيراني تجاه الهجمات والأدوات الأميركية من سياسة الرد المتناسب إلى اعتماد ردود سريعة ومباشرة شملت مسارات عسكرية واقتصادية واستخباراتية متزامنة.
وأوضح: "حاولت واشنطن زيادة الضغط باستهداف الناقلات وتمرير العقوبات، لترد طهران باستهداف قاعدة الأزرق بالأردن، واحتجاز غواصة ذكية، وإسقاط مسيّرة، مع تطبيق معادلة الحصار مقابل الحصار واستهداف سفن وناقلات مخالفة".
وتابع "تسعى طهران لتأكيد سيادتها الميدانية على الملاحة في مضيق هرمز والمياه الخليجية"، مستشهدًا بـ "شروط الحرس الثوري لوقف الحرب وتشمل رفع الحصار عن اليمن وضمان عدم التدخل في الملفين النووي والصاروخي".
"إيران": مضيق هرمز.. بدائل مكلفة لا تنهي الاعتماد
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية ناقش أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة طهران، بهادر زارعي، مستقبل مضيق هرمز، مؤكدًا أن المسارات البديلة المتاحة لن تتمكن في المدى القريب من استبدال هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
وأوضح: "تستلزم الحلول المتاحة، مثل الأنابيب عبر البحر الأحمر وموانئ الفجيرة وجيهان، استثمارات وتكاليف مرتفعة وتزيد من زمن النقل، مستبعدًا استخدام المسار السوري في الوقت الحالي بسبب التحديات الأمنية المعقدة".
وختم بالحديث عن "إمكانية تنفيذ مشاريع فنية كبرى كالقنوات المائية على المدى البعيد"، مؤكدًا أن "المضيق سيبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي نظرًا لحجم الطاقة الضخم الخاضع لحركته التجارية".
"آرمان ملي": "المتشددون" يهددون الانسجام الداخلي
تناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تداعيات الاجتماع غير العلني لعدد من النواب مع رئيس البرلمان مع محمد باقر قاليباف، معتبرة أن تحركات التيار المتشدد تضر بالوحدة الوطنية في مرحلة حساسة تتطلب التماسك لمواجهة الضغوط الخارجية.
واستشهدت الصحيفة "بتصريحات النائبين مرتضى زارعي، وروح الله لك علي آبادي، حول تصدي البرلمانيين لمحاولة الانقلاب على الحكومة، وانتقاد الهجوم الصريح على الرئيس مسعود بزشكيان والمؤسسات السيادية والتشكيك في قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
ودعت الصحيفة إلى "وضع حد لخطاب التخوين والاستقطاب"، محذرة من أن تصاعد الخلافات الداخلية وإضعاف الحكومة يخدم الخصوم ويضر بشكل مباشر بالاستقرار والانسجام الوطني".
"جهان صنعت": تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق
انتقد النائب السابق جلال جلالي زاده، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق في الإعلام والبرلمان، واعتبارها بديلاً للممارسة العقلانية.
وأوضح أن "استهداف الشخصيات بالسباب بدل النقد البناء، يصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية المعيشية الملحة، ويؤجج الصراعات الحزبية في ظرف حرج تمر به البلاد".
ودعا إلى "التمييز بين حريتي التعبير والنقد وبين التشهير والإهانة"، مشددًا على "أهمية ارتقاء الشخصيات والوعاظ بالخطاب العام للحفاظ على الاستقرار وأخلاقيات العمل السياسي".
حذّرت إدارة الأمن الداخلي في سنغافورة من التهديدات المتزايدة للحرس الثوري الإيراني، وقالت إن أحد قادة الجماعات الوكيلة المدعومة من طهران سبق أن تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر إلى سنغافورة، ويُعتقد أنه كان يعتزم استهداف المصالح الأميركية وأهداف إسرائيلية ويهودية في البلاد.
ووفقًا لـ "تقرير تقييم التهديد الإرهابي في سنغافورة لعام 2026"، الذي نُشر الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، فإن التطورات خارج البلاد زادت من خطر وقوع هجمات في سنغافورة، فيما لا تزال منطقة جنوب شرق آسيا تتأثر بتداعيات التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء في التقرير أن أنشطة الحرس الثوري وشبكة الجماعات المسلحة الوكيلة المعروفة باسم "محور المقاومة"، ومنها حماس وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية والحوثيون في اليمن، وسّعت نطاق التهديد الإرهابي إلى مناطق تتجاوز الشرق الأوسط.
وحذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية من أن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة خطر وقوع هجمات خارج مناطق الحرب، تحولت إلى عامل محفّز للتطرف.
ويأتي نشر التقرير في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة التوترات بين طهران وواشنطن، فيما أثارت هجمات الحوثيين تكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهات.
خطة قائد كتائب "حزب الله" العراقية للسفر إلى سنغافورة
خُصص جزء آخر من تقرير إدارة الأمن الداخلي السنغافورية لأنشطة محمد باقر سعد داوود الساعدي، المعروف باسم "باقر".
وكان هذا العراقي قد اعتُقل في تركيا، خلال مايو (أيار) الماضي، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة؛ حيث يواجه اتهامات بالتخطيط لهجوم على كنيس يهودي في نيويورك ومركزين يهوديين في لوس أنجلوس وسكوتسديل بولاية أريزونا.
وبحسب التقرير، يُعد باقر أحد قادة كتائب حزب الله والجماعة الواجهة التابعة لها، "حركة أصحاب اليمين الإسلامية".
ويُتهم بقيادة ما لا يقل عن 20 هجومًا ومحاولة لتنفيذ هجمات استهدفت مصالح أميركية ويهودية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وقالت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية إن باقر تقدم ثلاث مرات، خلال عامي 2023 و2024، بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، لكنه لم يسافر إلى سنغافورة في نهاية المطاف. ومع ذلك، يُعتقد أنه سافر إلى جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الإدارة: "لو حاول باقر دخول سنغافورة، لكان سيُمنع من دخولها".
وأضاف التقرير: "لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون رحلة باقر إلى هذه المنطقة قد تمت لأغراض إرهابية، وأنه كان يعتزم استهداف سنغافورة، بما في ذلك المصالح الأميركية والأهداف الإسرائيلية واليهودية في البلاد".
وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية أنها تحقق، بالتعاون مع شركائها في مجال الاستخبارات، في أنشطة قائد كتائب حزب الله هذا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أدانت 22 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، في بيان مشترك، "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها الجمهورية الإسلامية على أراضيها ضد الإيرانيين المعارضين للنظام والصحفيين، وكذلك ضد المصالح اليهودية والإسرائيلية، وحذرت طهران من ضرورة وقف هذه الأعمال فورًا.
تاريخ محاولات حزب الله التخطيط لهجمات في سنغافورة
أشارت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية، في معرض حديثها عن تاريخ أنشطة الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، إلى أن سنغافورة واجهت في السابق محاولات من هذه الجماعات للتخطيط لهجمات داخل أراضيها.
ووفقًا للتقرير، حاول حزب الله اللبناني في تسعينيات القرن الماضي استقطاب عدد من المواطنين السنغافوريين من خلال مجموعات للدراسات الدينية.
وطلبت الجماعة من خمسة سنغافوريين تشكيل خلية وجمع معلومات عبر تصوير سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذه المهمة.
وفي حادثة منفصلة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، راقب عناصر من حزب الله سواحل سنغافورة. وكان هدفهم مهاجمة سفن تابعة للبحرية الأميركية وسفن تجارية إسرائيلية تعبر مضيق سنغافورة.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، إلا أن الجماعة رفضت حتى الآن قبول ذلك، وأكدت تمسكها بمواصلة المواجهة مع إسرائيل.
اتساع نطاق تهديدات النظام الإيراني
حذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية من أن إيران والجماعات المدعومة منها كانت، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) 2026، متهمة بالتخطيط لهجمات سرية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة، إلا أن هذا التهديد ازداد بشكل كبير منذ اندلاع الحرب.
وخلال فترة قصيرة، وقع ما لا يقل عن 20 هجومًا ومحاولة لتنفيذ هجمات استهدفت مصالح أميركية وإسرائيلية ويهودية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة. وأعلنت جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وكتبت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية أن التقارير تشير إلى أن هذه الجماعة واجهة لكتائب حزب الله العراقية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت، في يوليو (تموز) الماضي، الحرس الثوري الإيراني و"حركة أصحاب اليمين الإسلامية" على قائمة الجماعات المحظورة.
استقطاب الشباب لتنفيذ هجمات مقابل المال
وبحسب تقرير تقييم التهديد الإرهابي في سنغافورة، استُخدم في الهجمات المرتبطة بـ"حركة أصحاب اليمين الإسلامية" أسلوب يُعرف باسم "الإرهاب المأجور".
ويقوم هذا الأسلوب على تجنيد جماعات إجرامية منظمة وأفراد لا تبدو عليهم دوافع أيديولوجية، مقابل المال، لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقد جرى استقطاب هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم شباب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية.
وحذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية، في ختام التقرير، من أن سنغافورة ومصالحها لا تزال أهدافًا جذابة للعناصر الإرهابية.
وأضافت أن جماعات مثل تنظيم القاعدة وداعش تستقطب أنصارًا عبر الفضاء الإلكتروني، وتحضّ الأفراد على تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من العالم.
صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم التزامها بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات، وطالب طهران بمعالجة حالات انتهاك تعهداتها "فورًا".
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال"، أُقرّ القرار يوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأغلبية 23 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.
ويطلب القرار من المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إرسال هذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت هذا القرار. وصوّتت الصين وروسيا والنيجر ضده، فيما لم يكن أحد أعضاء المجلس المؤلف من 35 عضوًا يملك حق التصويت بسبب متأخرات مالية.
وجاء القرار الجديد في سياق خلاف مستمر منذ سنوات بشأن مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران، وهو خلاف كان قائمًا حتى قبل الهجمات العسكرية على المنشآت النووية.
وكان مجلس المحافظين قد اعتبر، في قراره الصادر في 22 يونيو (حزيران) 2025، أن امتناع إيران المتكرر عن التعاون الكامل وفي الوقت المناسب بشأن المواد والأنشطة النووية في المواقع غير المعلنة يشكل حالة عدم التزام باتفاق الضمانات.
قرار سابق طالب طهران بتقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم
في ذلك القرار، طُلب من طهران تقديم تفسير فني موثوق بشأن وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع غير المعلنة، وتحديد الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة، وتوفير إمكانية الوصول اللازمة لإجراء عمليات الفحص وأخذ العينات.
ويمثل اتفاق الضمانات إطارًا لمراقبة الوكالة للمواد والأنشطة النووية، بما يمكّنها من التحقق من عدم تحويل هذه المواد عن الاستخدامات السلمية.
وكان مجلس المحافظين قد أعرب أيضًا، في قراره الصادر في 20 يونيو من العام الحالي، عن أسفه لاستمرار عدم معالجة حالات عدم الالتزام، وطالب بتقديم معلومات كاملة بشأن مخزون المواد النووية وإتاحة الوصول للمفتشين للتحقق منه.
أكثر من عام من الغموض بشأن مخزونات اليورانيوم
بالتزامن مع الخلاف بشأن الأنشطة غير المعلنة، أدت القيود المفروضة على وصول المفتشين بعد الهجمات العسكرية إلى تعقيد عملية مراقبة المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة أيضًا.
وقال غروسي، يوم الاثنين 7 سبتمبر (أيلول)، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين، إن الوكالة، خلال الفترة التي يغطيها تقريرها الأخير، لم تتلقَّ من إيران معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء عمليات التحقق الميداني.
وأضاف أن أكثر من عام مضى منذ أن فقدت الوكالة استمرارية معلوماتها بشأن مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت التي استهدفتها هجمات يونيو 2025.
ووصف غروسي هذا الوضع بأنه يثير مخاوف جدية من ناحية الانتشار النووي، ودعا إلى معالجة الأمر بشكل عاجل.
ووفقًا للتقرير الرسمي للوكالة الصادر في يونيو من العام الحالي، بلغ التقدير لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، عشية هجمات يونيو 2025، نحو 440.9 كيلوغرام.
وهذا الرقم هو تقدير يعود إلى ما قبل الهجمات. وأكدت الوكالة في التقرير نفسه أنها، بسبب غياب المعلومات وإمكانية الوصول، لا تستطيع تحديد حجم مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تركيبه أو موقعه، كما لا تستطيع تأكيد توقف الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.
طهران: التحقق بعد انتهاء الحرب
كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، ردًا على صدور القرار، على صفحته في منصة "إكس": "يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، ويعطلون عملية التحقق الاعتيادية، ثم يتخذون من هذا التعطيل ذريعة لإصدار قرار في مجلس المحافظين".
وأضاف غريب آبادي: "بهذه الحملات الدعائية، لن تتمكنوا من تعويض فشل سياساتكم وإجراءاتكم، كما لن تتمكنوا من تحقيق أي شيء في مجلس الأمن".
وكان سفير وممثل إيران الدائم لدى فيينا، رضا نجفي، قد قال في وقت سابق، ردًا على التقرير المقدم إلى مجلس المحافظين، إنه مع انتهاء الحرب، ستتهيأ الظروف أمام الوكالة لإجراء أنشطة التحقق في إيران.
وأضاف أن اتفاق الضمانات الشامل لا يتضمن قواعد محددة لتنفيذه في ظروف الحرب، وأنه لا ينبغي للوكالة أن تتوقع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضمانات في هذه الظروف بالطريقة نفسها التي تُنفذ بها في الظروف العادية.
وقال نجفي: "إن طهران ملتزمة بتعهداتها، لكن الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية وتهديداتهما المستمرة أثرت بشدة على تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران".
وفي المقابل، شدد مجلس المحافظين، في قراره الصادر في يونيو الماضي على أنه لا يمكن تعديل اتفاق الضمانات الإيراني أو تعليقه من جانب واحد.
كما دعا غروسي، في كلمته هذا الأسبوع، إلى تعاون بنّاء من جانب طهران، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعلن استعداد الوكالة لدعم هذه الجهود.
ما تداعيات إحالة الملف؟
بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على مجلس المحافظين إبلاغ الدول الأعضاء في الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بحالات عدم الالتزام.
ويؤدي القرار الجديد إلى تفعيل هذه الآلية بشأن الخلاف المتعلق باتفاق الضمانات مع إيران.
ويتطلب اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات جديدة في مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، تصويتًا منفصلًا، فيما تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، ومن بينها روسيا والصين، بحق النقض "الفيتو".
وكان الملف النووي الإيراني قد أُحيل سابقًا إلى مجلس الأمن من جانب مجلس المحافظين في فبراير (شباط) 2006. وبعد ذلك، أصدر المجلس سلسلة من القرارات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران.
وأبرم الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، وفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، كما تخلت إيران لاحقًا عن القيود التي نص عليها الاتفاق.
وفي نهاية المطاف، أُعيد فرض العقوبات الواردة في القرارات السابقة في نهاية سبتمبر 2025 من خلال آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المعروفة باسم "سناب باك".
وستُطرح مسألة كيفية التعامل مع التقرير الجديد لمجلس المحافظين أمام مجلس لا يزال أعضاؤه مختلفين بشأن الوضع القانوني للملف النووي الإيراني وطريقة التعامل معه.