• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس"

9 سبتمبر 2026، 20:40 غرينتش+1

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ردا على سؤال عن موعد انتهاء الحرب في إيران: "ستنتهي هذه الحرب فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس".

وتُعد انتخابات الولايات المتحدة لعام 2026 سلسلة من الانتخابات، يُجرى معظمها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وأوضح ترامب في هذا الصدد: "إنهم يحاولون بيأس التأثير في نتيجة الانتخابات حتى يصل إلى السلطة أشخاص ضعفاء ومساومون، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاحهم النووي. كل ما يريدونه هو سلاح نووي، وفي أسرع وقت ممكن".

وقال ترامب، ردًا على سؤال عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، إن الولايات المتحدة لم تعد تسعى إلى مثل هذا الاتفاق.

وأضاف الرئيس الأميركي: "قد تُجرى مفاوضات، لكن هذا ليس ما نركز عليه في الوقت الحالي".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أقوم بشيء يتجاوز بكثير مجرد اتفاق نووي. سنتوصل إلى اتفاق نووي، وهذا شبه مؤكد، بنسبة 99.9 في المائة. لكن ستكون هناك أيضًا أمور كثيرة أخرى مطروحة على الطاولة، لم تكن مطروحة على الإطلاق قبل ثلاثة أشهر".

الأكثر مشاهدة

ترامب ونتنياهو يهددان باستئناف ضرب إيران.. وطهران تتوعد برد أشد والمواجهة تمتد إلى "هرمز"
1

ترامب ونتنياهو يهددان باستئناف ضرب إيران.. وطهران تتوعد برد أشد والمواجهة تمتد إلى "هرمز"

2

تكاليف باهظة وخدمات تتراجع.. المرضى في إيران بين تدهور العلاج واستنزاف الأطباء والممرضين

3
صحف إيران:

"أم القنابل" و"أبو الصواريخ".. و"انتقام" ترامب.. ووزير الدفاع الجديد.. والتدفقات المشبوهة

4

إيقاف شرائح الاتصال وفتح ملفات أمنية.. رسائل تهديد للإيرانيين بسبب نشاطهم على الإنترنت

5

مستشار المرشد الإيراني: إذا استُهدفت محطة كهرباء أو منشأة بتروكيماوية لدينا فسنهاجم 9 دول

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

9 سبتمبر 2026، 19:46 غرينتش+1
100%

صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم التزامها بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات، وطالب طهران بمعالجة حالات انتهاك تعهداتها "فورًا".

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال"، أُقرّ القرار يوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأغلبية 23 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.

ويطلب القرار من المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إرسال هذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت هذا القرار. وصوّتت الصين وروسيا والنيجر ضده، فيما لم يكن أحد أعضاء المجلس المؤلف من 35 عضوًا يملك حق التصويت بسبب متأخرات مالية.

وجاء القرار الجديد في سياق خلاف مستمر منذ سنوات بشأن مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران، وهو خلاف كان قائمًا حتى قبل الهجمات العسكرية على المنشآت النووية.

وكان مجلس المحافظين قد اعتبر، في قراره الصادر في 22 يونيو (حزيران) 2025، أن امتناع إيران المتكرر عن التعاون الكامل وفي الوقت المناسب بشأن المواد والأنشطة النووية في المواقع غير المعلنة يشكل حالة عدم التزام باتفاق الضمانات.

قرار سابق طالب طهران بتقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم

في ذلك القرار، طُلب من طهران تقديم تفسير فني موثوق بشأن وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع غير المعلنة، وتحديد الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة، وتوفير إمكانية الوصول اللازمة لإجراء عمليات الفحص وأخذ العينات.

ويمثل اتفاق الضمانات إطارًا لمراقبة الوكالة للمواد والأنشطة النووية، بما يمكّنها من التحقق من عدم تحويل هذه المواد عن الاستخدامات السلمية.

وكان مجلس المحافظين قد أعرب أيضًا، في قراره الصادر في 20 يونيو من العام الحالي، عن أسفه لاستمرار عدم معالجة حالات عدم الالتزام، وطالب بتقديم معلومات كاملة بشأن مخزون المواد النووية وإتاحة الوصول للمفتشين للتحقق منه.

أكثر من عام من الغموض بشأن مخزونات اليورانيوم

بالتزامن مع الخلاف بشأن الأنشطة غير المعلنة، أدت القيود المفروضة على وصول المفتشين بعد الهجمات العسكرية إلى تعقيد عملية مراقبة المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة أيضًا.

وقال غروسي، يوم الاثنين 7 سبتمبر (أيلول)، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين، إن الوكالة، خلال الفترة التي يغطيها تقريرها الأخير، لم تتلقَّ من إيران معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء عمليات التحقق الميداني.

وأضاف أن أكثر من عام مضى منذ أن فقدت الوكالة استمرارية معلوماتها بشأن مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت التي استهدفتها هجمات يونيو 2025.

ووصف غروسي هذا الوضع بأنه يثير مخاوف جدية من ناحية الانتشار النووي، ودعا إلى معالجة الأمر بشكل عاجل.

ووفقًا للتقرير الرسمي للوكالة الصادر في يونيو من العام الحالي، بلغ التقدير لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، عشية هجمات يونيو 2025، نحو 440.9 كيلوغرام.

وهذا الرقم هو تقدير يعود إلى ما قبل الهجمات. وأكدت الوكالة في التقرير نفسه أنها، بسبب غياب المعلومات وإمكانية الوصول، لا تستطيع تحديد حجم مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تركيبه أو موقعه، كما لا تستطيع تأكيد توقف الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.

طهران: التحقق بعد انتهاء الحرب

كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، ردًا على صدور القرار، على صفحته في منصة "إكس": "يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، ويعطلون عملية التحقق الاعتيادية، ثم يتخذون من هذا التعطيل ذريعة لإصدار قرار في مجلس المحافظين".

وأضاف غريب آبادي: "بهذه الحملات الدعائية، لن تتمكنوا من تعويض فشل سياساتكم وإجراءاتكم، كما لن تتمكنوا من تحقيق أي شيء في مجلس الأمن".

وكان سفير وممثل إيران الدائم لدى فيينا، رضا نجفي، قد قال في وقت سابق، ردًا على التقرير المقدم إلى مجلس المحافظين، إنه مع انتهاء الحرب، ستتهيأ الظروف أمام الوكالة لإجراء أنشطة التحقق في إيران.

وأضاف أن اتفاق الضمانات الشامل لا يتضمن قواعد محددة لتنفيذه في ظروف الحرب، وأنه لا ينبغي للوكالة أن تتوقع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضمانات في هذه الظروف بالطريقة نفسها التي تُنفذ بها في الظروف العادية.

وقال نجفي: "إن طهران ملتزمة بتعهداتها، لكن الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية وتهديداتهما المستمرة أثرت بشدة على تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران".

وفي المقابل، شدد مجلس المحافظين، في قراره الصادر في يونيو الماضي على أنه لا يمكن تعديل اتفاق الضمانات الإيراني أو تعليقه من جانب واحد.

كما دعا غروسي، في كلمته هذا الأسبوع، إلى تعاون بنّاء من جانب طهران، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعلن استعداد الوكالة لدعم هذه الجهود.

ما تداعيات إحالة الملف؟

بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على مجلس المحافظين إبلاغ الدول الأعضاء في الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بحالات عدم الالتزام.

ويؤدي القرار الجديد إلى تفعيل هذه الآلية بشأن الخلاف المتعلق باتفاق الضمانات مع إيران.

ويتطلب اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات جديدة في مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، تصويتًا منفصلًا، فيما تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، ومن بينها روسيا والصين، بحق النقض "الفيتو".

وكان الملف النووي الإيراني قد أُحيل سابقًا إلى مجلس الأمن من جانب مجلس المحافظين في فبراير (شباط) 2006. وبعد ذلك، أصدر المجلس سلسلة من القرارات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران.

وأبرم الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، وفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، كما تخلت إيران لاحقًا عن القيود التي نص عليها الاتفاق.

وفي نهاية المطاف، أُعيد فرض العقوبات الواردة في القرارات السابقة في نهاية سبتمبر 2025 من خلال آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المعروفة باسم "سناب باك".

وستُطرح مسألة كيفية التعامل مع التقرير الجديد لمجلس المحافظين أمام مجلس لا يزال أعضاؤه مختلفين بشأن الوضع القانوني للملف النووي الإيراني وطريقة التعامل معه.

من "علي الطاهر" إلى مضيق هرمز.. إيران ما بين أدوات الضغط والعزلة الاستراتيجية

9 سبتمبر 2026، 13:04 غرينتش+1
•
عطا محامد
100%

ورد اسم لبنان في البند الأول من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وكانت إيران قد قدمت نفسها ضامنة لوحدة أراضيه، لكن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، ولا سيما مرتفعات "علي الطاهر"، أظهرت أن هذا الضمان لم يكن فعالًا إلى حد كبير.

وحتى التهديدات الأخيرة التي أطلقتها طهران لمواجهة هذه الهجمات لم تُنفذ وبقيت بلا تأثير؛ وهو ما أثار أيضًا احتجاج مؤيدي النظام.

وفي الثالث من سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بات يمتلك "سيطرة عملياتية" على هذه المرتفعات؛ وهو تعبير يشير إلى أن هذه التلة لم تُحتل بالكامل بعد، لكنها باتت على وشك السقوط. ولم يؤكد حزب الله هذا الادعاء بشكل كامل ولم ينفه، فيما طرحت وسائل الإعلام المقربة من النظام الإيراني روايات متناقضة، ووصفت الادعاء في الوقت نفسه بأنه صحيح وغير صحيح.

وفي الجانب الآخر، لم تتوقف هجمات تل أبيب وقصف هذه المنطقة فحسب، بل ازدادت حدتها. والسؤال الآن هو: هل سيدفع ضغط المؤيدين الحكومة إلى رد عسكري، وهل ستشعل هذه التلة نار حرب جديدة في المنطقة؟

"جميع الجبهات" إلى أي مدى؟

أظهر نص مذكرة التفاهم التي وُقعت بين طهران وواشنطن اهتمام النظام الإيراني بلبنان؛ إذ وافق على ربط أمن إيران بأمن هذه المنطقة. وكان البند الأول من مذكرة التفاهم ينص صراحة على أن الولايات المتحدة وإيران وحلفاءهما "يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، ويتعهدون بـ"ضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته".

وكانت هذه العبارة موضع نزاع بين الطرفين منذ البداية. فقد أعلن رئيس وزراء باكستان ومستضيف المفاوضات، شهباز شريف، أن "جميع الجبهات، بما فيها لبنان" جزء من الاتفاق، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفى ذلك بعد ساعات.

ووصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إدراج لبنان بأنه إنجاز لإيران، وقال: "لقد أدرجنا جبهة المقاومة ولبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم". لكنه هو نفسه اعتبر لبنان مرارًا أحد بنود مذكرة التفاهم التي جرى انتهاكها، دون أن تتخذ طهران سوى إجراء واحد مهم في مواجهته.

ويصف السفير السابق لطهران في بيروت، مجتبى أماني، معادلة الردع على النحو التالي: "منذ أن قدمنا ردًا عسكريًا، يحاولون تغيير هذه المعادلة؛ المعادلة التي جعلت إسرائيل ونتنياهو لا يجرؤان على مهاجمة بيروت والضاحية".

لكن جنوب لبنان تحول عمليًا إلى مكان تبني فيه إسرائيل منطقتها الآمنة، بينما تكتفي طهران بالمراقبة. والظروف صعبة بالنسبة إلى طهران أيضًا، إذ يقال في شوارع مختلفة إن "جنوب إيران" تحول هو الآخر إلى "جنوب لبنان".

إن الفجوة بين ادعاءات إيران وأفعالها هي بالضبط مساحة المناورة التي تتقدم فيها إسرائيل.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه وثيقة "مذكرة التفاهم" إنهاء الحرب في "جميع الجبهات"، فإن الخط الأحمر العملي لطهران لم يتجاوز حتى الآن نطاق الضاحية في بيروت.

وفي المقابل، تعتبر تل أبيب، استنادًا إلى "الأمن الوجودي"، أن شرط الانسحاب هو نزع سلاح حزب الله بالكامل، وتبرر تحركاتها من قلعة شقيف إلى علي الطاهر في هذا الإطار؛ أما طهران فلم تتخذ إزاء هذا المسار موقفًا فعالًا سوى تحذيرات سرية وغير علنية.

ماذا تريد إسرائيل؟

"علي الطاهر" مرتفع استراتيجي يبلغ ارتفاعه نحو 600 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقع بالقرب من مدينة النبطية وعلى بُعد نحو 15 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية.

وبحسب تقارير مصادر أمنية لبنانية وادعاءات إسرائيلية، كان حزب الله قد أنشأ في قلب هذه المرتفعات شبكة تحت الأرض تضم مركز قيادة ومستودعات للأسلحة؛ وهو موقع يربط المناطق الحدودية في جنوب لبنان بالعمق الجبلي لإقليم التفاح في الشمال.

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، كانت هذه التلة إحدى العقد الرئيسية لوحدة بدر التابعة لحزب الله؛ وهي وحدة يُقال إنها اعتمدت على هذه البنية التحتية للمشاركة في الهجمات الصاروخية على إسرائيل خلال المعركة التي أطلقت عليها طهران اسم "حرب رمضان".

ويتساءل ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة: "كيف يمكن للعدو الإسرائيلي أن يدعي السيطرة على التلة، بينما يواصل قصفها بلا توقف؟"، على حد قوله.

ويضيف أن إسرائيل لم تنشر أي صور عن السيطرة عليها، وتحاول إظهار التلة باعتبارها "آخر معقل" حتى يصنع نتنياهو منها ورقة انتخابية. لكن مراسل إيران قال في تقرير عن هذه التلة إن المنطقة فُقدت منذ فترة طويلة، وإن عناصر الحرس الثوري فيها مروا بوضع وصفه بأنه "عاشورائي".

وهذه الروايات المتناقضة بحد ذاتها تعكس حالة الغموض في المنطقة. ويقول الباحث في المجلس الأطلسي، نيكولاس بلانفورد، إنه إذا كانت إسرائيل تريد الاحتفاظ بـ "علي الطاهر"، فسيكون عليها أن تسيطر أيضًا على المرتفعات الواقعة شمالها وشمال شرقها؛ ويرى أن تل أبيب تفضل تفجير المنشآت والانسحاب إلى أرض أكثر قابلية للدفاع عنها.

ويعزز تقرير شبكة "كان" هذا التقييم أيضًا، ويربطه صراحة بانتهاء عملية علي الطاهر.

إذا كان الأمر كذلك، فيجب اعتبار الهدف الأول لتل أبيب هو تدمير منشآت هذه التلة حتى تتمكن من التمركز بسهولة أكبر في منطقتها الأمنية. لكن مصير هذا الهدف يعتمد أيضًا على رد حزب الله وإيران، إذ إن سقوط التلة سيفتح الطريق أمام احتلال النبطية أيضًا.

ومع ذلك، يبدو أن المعركة في الوقت الحالي لا تدور فقط حول السيطرة على التلة، بل حول قطع الصلة بين خط المواجهة والعمق العملياتي. وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ "إرم نيوز" إن حزب الله نقل مسبقًا جزءًا من أسلحته وأنظمة الدفاع الجوي التابعة له إلى الشريط الجبلي في إقليم التفاح والريحان وعرمتي ومليتا وجبل صافي، وإن المرحلة التالية من الهجمات يُرجح أن تستهدف هذه المناطق نفسها.

إذا توسعت أهداف إسرائيل في لبنان من تحييد موقع محدد إلى تثبيت "منطقة أمنية"، والسيطرة على طرق الوصول، ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله بشكل دائم، فإن هذا التحول قد تكون له تداعيات تتجاوز الجبهة اللبنانية.

هل ستخاطر طهران بخوض المعركة؟

في مثل هذا الإطار، سيكون الضغط على حزب الله جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع للحد من قدرات النظام الإيراني الإقليمية؛ وهي استراتيجية أشار إليها بنيامين نتنياهو أيضًا بالتأكيد على أن "عمل إسرائيل مع إيران لم ينته بعد".

وبحسب تقرير لـ "رويترز، حذرت طهران واشنطن، عبر سلطنة عُمان، من أنها سترد بقوة في حال شن هجوم واسع على مرتفعات "علي الطاهر"؛ وقال مسؤولان إقليميان لوكالة الأنباء إن "أكثر من 12 عنصرًا في الحرس الثوري" موجودون في المنطقة.

ورد مسؤول في البيت الأبيض بأن هذا الادعاء "غير دقيق"، فيما كتبت صحيفة "معاريف" أن تقييم الجيش الإسرائيلي هو أنه لا توجد أي قوات للحرس الثوري في "علي الطاهر". ويبدو أن الطرفين يحاولان عمدًا إبقاء الوضع غامضًا.

وفي خضم هذا الغموض، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، مساء الأحد 6 سبتمبر الجاري، للمرة الأولى ضمنيًا، قائلاً عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تمكنت إسرائيل، لأسباب سنوضحها لاحقًا، من السيطرة على بعض الأماكن".

وفي المقابلة نفسها، أعلن عن قرب الإعلان عن "منطقة محظورة" خارج مضيق هرمز.

أي أنه في الوقت الذي قبلت فيه طهران بشكل جزئي بهزيمة جنوب لبنان، نقلت تصعيد التوتر إلى المنطقة الخليجية، وليس إلى لبنان.

وفي تحليل سلوك طهران، يظهر منطق مزدوج: تجنب تصعيد المواجهة المباشرة مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تركيز القدرات على الحفاظ على الأمن المحيط بها عند حدودها الجنوبية، دون فتح جبهة جديدة.

وفي هذا السياق، يوفر مضيق هرمز أداة ضغط مباشرة ومستقلة عن قدرات الحلفاء المتضررين؛ وهي أداة يمكن التحكم في حدتها، وتوجيه الضغط من خلالها بصورة غير مباشرة نحو واشنطن.

لكن هذا المضيق يبدو عرضة للخطر بسبب الإجراءات الأميركية المتمثلة في الحصار البحري والهجمات على ناقلات النفط. كما أن هشاشته قد تزداد بسبب فقدان جماعة أنصار الله اليمنية السيطرة على مضيق باب المندب.

ومع ذلك، تواجه طهران تراكمًا من الضغوط متعددة المستويات: ضغوط اقتصادية ساحقة، وحصار بحري، واستياء اجتماعي متزايد. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع قدراتها الميدانية وفقدان حزب الله والحوثيين لمواقعهم يزيدان من بروز العزلة الاستراتيجية للنظام الإيراني.

وإذا أوصل هذا المسار حسابات طهران إلى نقطة تصبح فيها التكاليف غير محتملة، فإن احتمال التحول من الانفعال إلى الخروج من حالة التردد وتفعيل السياسات الهجومية المعلنة سيزداد، وقد يعتبر النظام أن التصعيد وسيلة للسيطرة على الوضع.

وسط اشتداد المواجهات مع أميركا.. الدولار يحطم حاجز 232 ألف تومان في السوق الحرة الإيرانية

9 سبتمبر 2026، 13:02 غرينتش+1
100%

واصل سعر الصرف في السوق الحرة الإيرانية تسجيل مستويات قياسية متتالية، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة واشتداد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ليتجاوز سعر الدولار 232 ألف تومان.

وأظهر رصد الأسعار في السوق الحرة الإيرانية، الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، ارتفاع سعر الدولار بنسبة 1.8 في المائة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 232 ألفًا و300 تومان.

كما تجاوز سعر اليورو 270 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 314 ألف تومان.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 63 ألفًا و850 تومانًا، فيما جرى تداول الليرة التركية عند 4790 تومان.

وشهدت سوق الذهب أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا. ووصل سعر العملة الذهبية من الطرح الجديد، المعروفة باسم "إمامي"، إلى 240 مليون تومان. وبلغ سعر نصف العملة 122 مليون تومان، والربع 66 مليون تومان، فيما سجلت العملة الذهبية الصغيرة 35 مليون تومان.

تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران

صعّدت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة حملة الضغوط الاقتصادية على إيران، وتسعى إلى تقييد شرايين النظام المالية.

ويأتي الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل العائدات النفطية، في مقدمة محاور هذه الحملة.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة "الطرد الاقتصادي"، عدة حزم من العقوبات على إيران.

وفي أحدث إجراء، أضافت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء 8 سبتمبر، أسماء 35 شركة وشخص واحد مرتبطين بقطاع الطيران الإيراني إلى قائمة العقوبات.

وتشمل القائمة 27 شركة طيران إيرانية، وثماني شركات مقرها خارج إيران، ومواطنًا مصريًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا خلال الأيام الأخيرة عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وشدد على مواصلة الضغوط على الحكومة الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، في 6 سبتمبر الجاري، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "خنق" الاقتصاد الإيراني، لدفع النظام الحالي إلى تغيير سياساته أو تشكيل نظام جديد في إيران.

وأضاف: "أكبر دور للجيش الأميركي هو منع تصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وأي شيء آخر".

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة وتفاقم الضغوط المعيشية على الإيرانيين، تواصل طهران التمسك بسياستها الخارجية التصعيدية، ولا سيما المواجهة مع الولايات المتحدة.

وقد أسهمت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز وتحركات الجماعات التابعة لطهران، ومنها الحوثيون في اليمن، في تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء 8 سبتمبر، أنها استهدفت ودمرت خمس ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري، ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري على سفينة حربية أميركية.

ومن جهة أخرى، هدّد الحرس الثوري بمهاجمة ناقلات النفط قبالة سواحل الكويت والبحرين، كما استهدف بصواريخ عنقودية قاعدة أميركية في الأردن.

ومضيق هرمز هو ممر مائي ضيق يقع بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وصل سعر العقود الآجلة لخام برنت، صباح الأربعاء 9 سبتمبر، إلى 100 دولار للبرميل.

احتجاز غواصة أميركية.. والمنطقة "المحظورة".. وحجب الإنترنت.. والإصلاح "الوهمي"

9 سبتمبر 2026، 10:50 غرينتش+1
100%

احتفت الصحف الإيرانية الصادرة، الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، بما وصفته بـ "الردع" الإيراني في مضيق هرمز، من احتجاز غواصة أميركية إلى الكشف عن أسلحة صاروخية جديدة، بجانب التحذير من تداعيات الأزمة على اقتصاد المنطقة، وتوجيه انتقادات للحكومة في مواجهة الأزمات المعيشية وحجب الإنترنت.

وفي تقرير لصحيفة "قدس" الأصولية، رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، والمتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن إعلان منطقة محظورة جديدة يمثل تحولاً استراتيجيًا في إدارة الحرب والملاحة بمضيق هرمز، مع التأكيد على أن هذه التدابير ذات طابع دفاعي لحماية أمن البلاد.

واستعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية اتساع دور الوساطات الإقليمية والدولية لاحتواء أزمة مضيق هرمز وإحياء التفاوض، مشيرة إلى أن غياب الضمانات الواضحة والتركيز على البُعد الملاحي فقط يبقي هذه التحركات الدبلوماسية دون حلول جذرية للأزمة.

وقدمت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إعلان الحرس الثوري السيطرة على غواصة أميركية ذكية عند مدخل هرمز باعتباره إنجازًا استخباراتيًا ورسالة ردع موجهة لواشنطن، مع الإشارة إلى أن استنتاج تغير ميزان القوى بالكامل يظل غير مكتمل قبل اتضاح المهمة التفصيلية لهذه الغواصة.

ويرى سكرتير القسم السياسي بصحيفة "آكاه" الأصولية، هادي رضائي، أن احتجاز غواصة مسيّرة أميركية وإصرار قيادات الحرس الثوري على استمرار التصنيع العسكري، يثبتان عجز العقوبات عن تقييد قدرات إيران الذاتية، وشدد على استناد الردع الإيراني إلى إشراف استخباراتي وبنية تكنولوجية محلية صلبة.

وصوّرت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عملية احتجاز الغواصة المسيّرة الأميركية، باعتبارها سيطرة إيرانية كاملة على مضيق هرمز، وربطت استئناف الملاحة الطبيعية بالتزام واشنطن بتفاهمات إسلام آباد.

100%

كذلك وصفت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، "صاروخ قاسم بصير" بالتحول النوعي باعتباره سلاح ردع قادرًا على اختراق منظومات الدفاع الأميركية وتهديد أسطولها البحري.

فيما وظفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لتسويق رواية الانتصار الإستراتيجي على الولايات المتحدة، وراهنت على التداعيات الاقتصادية للحرب كدليل على انكسار الضغوط الغربية أمام الردع الإيراني.

وحذرت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، من اقتراب خام برنت من حاجز 100 دولار إثر التوترات في المنطقة واضطراب الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما يثبت تأثير الحرب القوي وهشاشة الاقتصاد الأميركي"، على حد تعبير الصحيفة.

وناقشت صحيفة "إيران" الرسمية، عبر استعراض آراء خبراء اقتصاد، مثل جيم كرين، مدى تأثر الدول الخليجية بالنزاع، مشيرة إلى أن المخاطر المحدقة بطرق التصدير والسياحة، تثبت أن ضخامة الاحتياطيات لم تعد كافية وحدها لضمان الاستقرار والدفع بمسار تنويع بدائل التصدير.

وربطت صحيفة "جوان" الأصولية بين التصعيد العسكري في اليمن واضطرابات مضيق هرمز لترويج سيناريوهات وصول النفط إلى 120 دولارًا، حيث يعتبر "باب المندب" جبهة حاسمة لأمن الطاقة والضغط السياسي على الإدارة الأميركية.

100%

وداخليًا، سلط تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الضوء على خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يوازن فيه بين خيار المقاومة وإدارة الأزمات المعيشية، مستعرضًا خططه لمواجهة نقص الطاقة وتوفير الوقود، وسط تساؤلات حول التمويل والآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات البنيوية.

وفي المقابل تروج صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة لاستقرار وضع إيران المالي، ونمو الإيرادات النفطية والضريبية بنسبة 55 في المائة، معتبرة المطالبة بالإصلاحات الاقتصادية العلنية رسالة ضعف، ودعت المسئولين إلى التركيز على طمأنة الأسواق بدلاً من كشف الاختلالات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب.

وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تصريحات نائب الرئيس، محمد رضا عارف، وأشارت إلى أن حجب الإنترنت لم يحقق أهدافه بل تسبب في أضرار أمنية واقتصادية، وإثبات عجز الحكومة عن احتواء التضخم وتبرير تعديل أسعار البنزين دون تقديم ضمانات كافية لحماية الفئات الضعيفة.

واستعرضت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أضرار تقييد الفضاء الرقمي الاقتصادية والاجتماعية، وألمحت إلى وجود جهات تستفيد من حجب الإنترنت في تحقيق مكاسب مالية، وطالبت بضرورة إلغاء قيود الإنترنت وتجاوز ثنائية المواجهة بين المجتمع والسلطة لإدارة الفضاء السيبراني.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اعتماد": استراتيجية الضغط.. قراءة منحازة لموازين القوة

100%


حلل الخبير في الشؤون الدولية، جواد حيران ‌نيا، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، استراتيجية الضغط الغربية الشاملة على طهران، مؤكدًا أنها تهدف إلى دفع إيران للتفاوض، وأكد أن تحويل هذا الضغط لعقوبات أممية مرهون بموقفي موسكو وبكين ومدى استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وعرض: "أدوات القوة الإيرانية في مواجهة تلك الضغوط، وتشمل أوراق الضغط الميداني في مضيق هرمز وإمكانية توسيع نطاق الحرب أفقيًا وعموديًا، إلى جانب التنسيق مع القوى الإقليمية والحلفاء كأنصار الله والحشد الشعبي".

وشدد على: "إدراك إيران حدود التحالفات الدولية، حيث ترفض الصين التضحية بمصالحها مع واشنطن، وتبتعد الهند نحو الطرف الأميركي، بينما توظف روسيا الملف الإيراني كأداة للمساومة ضمن صراعها الأوسع مع الغرب".

"آرمان ملي": تحركات عديمة الجدوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية

100%


في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وصف الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد جلال ساداتيان، أن تحركات واشنطن والدول الأوروبية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالمحاولات الدعائية والسياسية التي تهدف إلى الضغط على طهران.

وأضاف أن "الضغوط الغربية عديمة الجدوى لإمكانية اصطدامها بحق النقض الروسي أو الصيني بمجلس الأمن، مبررًا تعذر عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت بالظروف الأمنية الناجمة عن القصف الذي تعرضت له البلاد".

وانتقد "مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، واتهمه بالعمل لصالح أجندات الغرب، واستشهد بسجل تعاون إيران السالم مع الوكالة لتأكيد حسن نواياها والالتزام بالمعاهدات الدولية".

"سياست روز": حين يتحول الخلاف النووي إلى معركة سياسية!!

100%


انتقد الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف اجتماع مجلس المحافظين بالاختبار لمهنية الوكالة وطالبها بالتخلي عن الانحياز للقوى الغربية والعودة لدورها الفني المستقل.

أوضح: "تتجاهل مطالب الوكالة بخصوص الوصول للمنشآت النووية الإيرانية، الظروف الأمنية وغياب بروتوكول التفتيش بعد تعرضها للقصف، مشددًا على تمسك طهران بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار، وحقها في ضمان حماية علمائها ومنشآتها من التهديدات".

ربط "بين الملف النووي والأوضاع في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن السيطرة الإيرانية على المضيق تشكل عنصر ردع لحماية المنشآت الوطنية، وأن الضغوط الغربية عبر منصة الوكالة لن تنجح في إرغام طهران على التراجع".

"عصر رسانه": بنزين الـ 10 آلاف.. إصلاح وهمي لأزمة مزمنة

100%


انتقد الخبير الاقتصادي، داود سوري، في مقال بصحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، قرار رفع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان، واعتبره مجرد إجراء شكلي عاجز عن معالجة الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك في ظل التضخم الراهن.

ووصف "السياسة الحكومية بالقاصرة حيث تعجز عن معالجة السعر وتفرض على المستهلك أعباءً إضافية دون حل العجز الفعلي، مما يضع السلطة أمام معادلة حرجة بين التخوف من الصدمة الاجتماعية وعجز الإصلاح الجزئي".

وربط: "أزمة الاستهلاك بضعف شبكات النقل العام وأزمات الازدحام وصناعة السيارات"، مشددًا على أن "حل المشكلة يتطلب خطة شمولية تفكك أسباب ارتفاع الاستهلاك بدلًا من الاكتفاء بالحلول السعرية المحدودة".

الخناق يضيق على طهران..مشروع قرار أميركي-أوروبي لإحالة ملف إيران النووي لمجلس الأمن الدولي

9 سبتمبر 2026، 10:40 غرينتش+1
100%

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، قد أصبح جاهزًا، لكنه لم يُقدّم بعد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، وكانت "رويترز" قد أشارت إليه في وقت سابق، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن "يرسل هذا القرار والقرارات التي سبق اعتمادها، وفقًا للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جميع أعضاء الوكالة، وكذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما يؤكد مشروع القرار "دعمه لحل دبلوماسي للتحديات الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني وتداعياته على السلام والاستقرار الإقليميين؛ وهو حل يؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية"، ويحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّاء في المسار الدبلوماسي.

وبموجب الالتزامات التي تشكل جزءًا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فإن إيران ملزمة قانونيًا بالإعلان عن جميع موادها وأنشطتها النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من عدم تحويل أي من هذه الأنشطة عن البرامج السلمية.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن هذا التحرك الدبلوماسي كان قيد البحث منذ يونيو (حزيران) 2025. وفي ذلك الوقت، وقبل يوم واحد من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على المنشآت النووية الإيرانية، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا رسميًا أن طهران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

ومن شأن الإحالة المحتملة للملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي نقل مسؤولية معالجة القضية إلى هيئة أعلى، تتمتع بالقدرة على فرض إجراءات قانونية ملزمة أكثر، بما في ذلك فرض العقوبات أو تجميد الأصول.

وأشارت "أسوشيتد برس"، في تقريرها، في ضوء احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي، إلى أنه حتى في حال أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فمن غير المرجح أن يتخذ المجلس قرارات بشأن إجراءات عقابية محددة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار الأميركي والأوروبي لم يُقدَّم رسميًا بعد إلى مجلس محافظي الوكالة، وإن المفاوضات بشأنه لا تزال مستمرة، وقد تطرأ تغييرات على نصه.

وبعد تقديمه رسميًا، سيُطرح مشروع القرار للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا.

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي كانت قد أُرجئت لإتاحة فرصة أمام آخر مسعى دبلوماسي.

وأضاف المسؤول أن مجلس محافظي الوكالة يجب أن ينفذ مهمته وفقًا لاختصاصاته، لأن إيران لم تكتفِ بعدم التعاون، بل لم تعد هناك حتى قنوات اتصال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.

ومنذ أن استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية التي تضررت جراء تلك الهجمات. ويأتي ذلك في وقت تُلزم فيه طهران قانونيًا، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالرقابة.

كما لم تتمكن الوكالة، منذ القصف الذي وقع في يونيو 2025، من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، أصدرته يوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)، واطلعت عليه أسوشيتد برس، من أن استمرار إيران في رفض السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية والتحقق من المواد النووية يخلق "خطرًا متعلقًا بالانتشار النووي" يجب "التعامل معه بأقصى قدر من الإلحاح".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران مخزونًا يبلغ 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى لا يفصله سوى خطوة فنية قصيرة عن نسبة التخصيب البالغة 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري.

وكان غروسي قد حذر العام الماضي، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، من أنه إذا قررت إيران تحويل برنامجها إلى برنامج عسكري، فإن هذا المخزون يمكن أن يتيح لها صنع ما يصل إلى 10 قنابل نووية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني أن طهران تمتلك مثل هذه الأسلحة.

كما أعلنت الوكالة، في تقريرها السري الصادر يوم الثلاثاء، أنه لم يُحرز أي تقدم في تحقيقاتها الطويلة بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشوها في عدة مواقع غير معلنة في إيران.

ويعتقد مسؤولون غربيون أن آثار اليورانيوم هذه قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تمتلك برنامجًا سريًا للأسلحة النووية حتى عام 2003.