احتفت الصحف الإيرانية الصادرة، الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، بما وصفته بـ "الردع" الإيراني في مضيق هرمز، من احتجاز غواصة أميركية إلى الكشف عن أسلحة صاروخية جديدة، بجانب التحذير من تداعيات الأزمة على اقتصاد المنطقة، وتوجيه انتقادات للحكومة في مواجهة الأزمات المعيشية وحجب الإنترنت.
وفي تقرير لصحيفة "قدس" الأصولية، رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، والمتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن إعلان منطقة محظورة جديدة يمثل تحولاً استراتيجيًا في إدارة الحرب والملاحة بمضيق هرمز، مع التأكيد على أن هذه التدابير ذات طابع دفاعي لحماية أمن البلاد.
واستعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية اتساع دور الوساطات الإقليمية والدولية لاحتواء أزمة مضيق هرمز وإحياء التفاوض، مشيرة إلى أن غياب الضمانات الواضحة والتركيز على البُعد الملاحي فقط يبقي هذه التحركات الدبلوماسية دون حلول جذرية للأزمة.
وقدمت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إعلان الحرس الثوري السيطرة على غواصة أميركية ذكية عند مدخل هرمز باعتباره إنجازًا استخباراتيًا ورسالة ردع موجهة لواشنطن، مع الإشارة إلى أن استنتاج تغير ميزان القوى بالكامل يظل غير مكتمل قبل اتضاح المهمة التفصيلية لهذه الغواصة.
ويرى سكرتير القسم السياسي بصحيفة "آكاه" الأصولية، هادي رضائي، أن احتجاز غواصة مسيّرة أميركية وإصرار قيادات الحرس الثوري على استمرار التصنيع العسكري، يثبتان عجز العقوبات عن تقييد قدرات إيران الذاتية، وشدد على استناد الردع الإيراني إلى إشراف استخباراتي وبنية تكنولوجية محلية صلبة.
وصوّرت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عملية احتجاز الغواصة المسيّرة الأميركية، باعتبارها سيطرة إيرانية كاملة على مضيق هرمز، وربطت استئناف الملاحة الطبيعية بالتزام واشنطن بتفاهمات إسلام آباد.
كذلك وصفت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، "صاروخ قاسم بصير" بالتحول النوعي باعتباره سلاح ردع قادرًا على اختراق منظومات الدفاع الأميركية وتهديد أسطولها البحري.
فيما وظفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لتسويق رواية الانتصار الإستراتيجي على الولايات المتحدة، وراهنت على التداعيات الاقتصادية للحرب كدليل على انكسار الضغوط الغربية أمام الردع الإيراني.
وحذرت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، من اقتراب خام برنت من حاجز 100 دولار إثر التوترات في المنطقة واضطراب الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما يثبت تأثير الحرب القوي وهشاشة الاقتصاد الأميركي"، على حد تعبير الصحيفة.
وناقشت صحيفة "إيران" الرسمية، عبر استعراض آراء خبراء اقتصاد، مثل جيم كرين، مدى تأثر الدول الخليجية بالنزاع، مشيرة إلى أن المخاطر المحدقة بطرق التصدير والسياحة، تثبت أن ضخامة الاحتياطيات لم تعد كافية وحدها لضمان الاستقرار والدفع بمسار تنويع بدائل التصدير.
وربطت صحيفة "جوان" الأصولية بين التصعيد العسكري في اليمن واضطرابات مضيق هرمز لترويج سيناريوهات وصول النفط إلى 120 دولارًا، حيث يعتبر "باب المندب" جبهة حاسمة لأمن الطاقة والضغط السياسي على الإدارة الأميركية.
وداخليًا، سلط تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الضوء على خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يوازن فيه بين خيار المقاومة وإدارة الأزمات المعيشية، مستعرضًا خططه لمواجهة نقص الطاقة وتوفير الوقود، وسط تساؤلات حول التمويل والآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات البنيوية.
وفي المقابل تروج صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة لاستقرار وضع إيران المالي، ونمو الإيرادات النفطية والضريبية بنسبة 55 في المائة، معتبرة المطالبة بالإصلاحات الاقتصادية العلنية رسالة ضعف، ودعت المسئولين إلى التركيز على طمأنة الأسواق بدلاً من كشف الاختلالات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تصريحات نائب الرئيس، محمد رضا عارف، وأشارت إلى أن حجب الإنترنت لم يحقق أهدافه بل تسبب في أضرار أمنية واقتصادية، وإثبات عجز الحكومة عن احتواء التضخم وتبرير تعديل أسعار البنزين دون تقديم ضمانات كافية لحماية الفئات الضعيفة.
واستعرضت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أضرار تقييد الفضاء الرقمي الاقتصادية والاجتماعية، وألمحت إلى وجود جهات تستفيد من حجب الإنترنت في تحقيق مكاسب مالية، وطالبت بضرورة إلغاء قيود الإنترنت وتجاوز ثنائية المواجهة بين المجتمع والسلطة لإدارة الفضاء السيبراني.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": استراتيجية الضغط.. قراءة منحازة لموازين القوة
حلل الخبير في الشؤون الدولية، جواد حيران نيا، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، استراتيجية الضغط الغربية الشاملة على طهران، مؤكدًا أنها تهدف إلى دفع إيران للتفاوض، وأكد أن تحويل هذا الضغط لعقوبات أممية مرهون بموقفي موسكو وبكين ومدى استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وعرض: "أدوات القوة الإيرانية في مواجهة تلك الضغوط، وتشمل أوراق الضغط الميداني في مضيق هرمز وإمكانية توسيع نطاق الحرب أفقيًا وعموديًا، إلى جانب التنسيق مع القوى الإقليمية والحلفاء كأنصار الله والحشد الشعبي".
وشدد على: "إدراك إيران حدود التحالفات الدولية، حيث ترفض الصين التضحية بمصالحها مع واشنطن، وتبتعد الهند نحو الطرف الأميركي، بينما توظف روسيا الملف الإيراني كأداة للمساومة ضمن صراعها الأوسع مع الغرب".
"آرمان ملي": تحركات عديمة الجدوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وصف الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد جلال ساداتيان، أن تحركات واشنطن والدول الأوروبية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالمحاولات الدعائية والسياسية التي تهدف إلى الضغط على طهران.
وأضاف أن "الضغوط الغربية عديمة الجدوى لإمكانية اصطدامها بحق النقض الروسي أو الصيني بمجلس الأمن، مبررًا تعذر عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت بالظروف الأمنية الناجمة عن القصف الذي تعرضت له البلاد".
وانتقد "مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، واتهمه بالعمل لصالح أجندات الغرب، واستشهد بسجل تعاون إيران السالم مع الوكالة لتأكيد حسن نواياها والالتزام بالمعاهدات الدولية".
"سياست روز": حين يتحول الخلاف النووي إلى معركة سياسية!!
انتقد الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف اجتماع مجلس المحافظين بالاختبار لمهنية الوكالة وطالبها بالتخلي عن الانحياز للقوى الغربية والعودة لدورها الفني المستقل.
أوضح: "تتجاهل مطالب الوكالة بخصوص الوصول للمنشآت النووية الإيرانية، الظروف الأمنية وغياب بروتوكول التفتيش بعد تعرضها للقصف، مشددًا على تمسك طهران بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار، وحقها في ضمان حماية علمائها ومنشآتها من التهديدات".
ربط "بين الملف النووي والأوضاع في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن السيطرة الإيرانية على المضيق تشكل عنصر ردع لحماية المنشآت الوطنية، وأن الضغوط الغربية عبر منصة الوكالة لن تنجح في إرغام طهران على التراجع".
"عصر رسانه": بنزين الـ 10 آلاف.. إصلاح وهمي لأزمة مزمنة
انتقد الخبير الاقتصادي، داود سوري، في مقال بصحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، قرار رفع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان، واعتبره مجرد إجراء شكلي عاجز عن معالجة الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك في ظل التضخم الراهن.
ووصف "السياسة الحكومية بالقاصرة حيث تعجز عن معالجة السعر وتفرض على المستهلك أعباءً إضافية دون حل العجز الفعلي، مما يضع السلطة أمام معادلة حرجة بين التخوف من الصدمة الاجتماعية وعجز الإصلاح الجزئي".
وربط: "أزمة الاستهلاك بضعف شبكات النقل العام وأزمات الازدحام وصناعة السيارات"، مشددًا على أن "حل المشكلة يتطلب خطة شمولية تفكك أسباب ارتفاع الاستهلاك بدلًا من الاكتفاء بالحلول السعرية المحدودة".
