أبو الفضل شكارجي.. "جنرال" إيراني يضع الصحافيين ضمن "بنك الأهداف العسكرية"

وتُظهر بيانات شركة "كبلر"، المتخصصة في معلومات الشحن، أن إيران حمّلت منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، في المتوسط، نحو 287 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، مقارنة بنحو مليوني برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وخلال الفترة نفسها، استقبلت الصين في المتوسط 523 ألف برميل يوميًا فقط من النفط الخام الإيراني. وكان هذا الرقم يبلغ في المتوسط نحو 800 ألف برميل يوميًا، خلال الشهرين الماضيين، وأكثر من مليون و700 ألف برميل يوميًا في بداية الحرب.

وأعادت الولايات المتحدة في منتصف يوليو (تموز) الماضي فرض الحصار البحري على إيران. وتقدّر "كبلر" أن أكثر من 40 مليون برميل من النفط الإيراني المخزّن على متن ناقلات موجودة في المياه الخليجية وبحر عُمان أصبح، نتيجة لذلك، عالقًا فعليًا.

كما خزّنت إيران 83 مليون برميل من النفط خارج نطاق الحصار، من بينها 43 مليون برميل في بحر الصين الجنوبي والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي. ومع ذلك، إذا واصلت الصين خفض مشترياتها بشكل حاد واستمرت الصادرات بالمعدل الحالي، فقد تنفد مخزونات النفط الإيرانية القابلة للتسليم إلى الصين خلال نحو خمسة أشهر.

وصدّرت إيران العام الماضي نحو 256 ألف برميل يوميًا من زيت الوقود أو المازوت. وظلت هذه الصادرات عند مستوى يقارب 220 ألف برميل يوميًا خلال أول شهرين من العام الحالي، لكنها تراجعت هذا الشهر إلى 61 ألف برميل يوميًا فقط.

وكانت إيران تصدّر أيضًا كميات مماثلة من الغاز المسال قبل الحرب، لكن هذه الصادرات توقفت تقريبًا الآن.

وبحسب بيانات البنك المركزي الإيراني، بلغت قيمة صادرات البلاد من النفط الخام وزيت الوقود العام الماضي 57.5 مليار دولار، وشكّلت نحو 55 في المائة من إجمالي صادرات إيران. وشكّل النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال مجتمعة نحو 65 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات هذه السلع إلى وضع الحكومة أمام عجز هائل في الموازنة، فضلاً عن التسبب في مشكلات خطيرة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات.

وتُظهر بيانات البنك المركزي أن إيران استوردت العام الماضي سلعًا بقيمة تقارب 78 مليار دولار، منها نحو 3 مليارات دولار مخصصة لاستيراد البنزين. وحتى إذا حافظت الصادرات غير النفطية للبلاد على مستويات العام الماضي، فإن عائداتها لن تكون كافية لتمويل حتى نصف واردات السلع.

وتزداد الظروف صعوبة بسبب تضرر صناعة الصلب الإيرانية بشدة خلال الحرب الأخيرة، وهي الصناعة التي كانت تدر على إيران ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا من عائدات التصدير. كما تواجه السوق المحلية الآن نقصًا في الصلب.

وكانت إيران العام الماضي أيضًا مستوردًا صافيًا في قطاع الخدمات، مع تسجيل عجز بنحو 15 مليار دولار. وباحتساب واردات السلع البالغة 78 مليار دولار، كانت إيران بحاجة إلى نحو 93 مليار دولار من العملة الأجنبية لتغطية واردات السلع والعجز الصافي في قطاع الخدمات.

وحتى إذا تمكنت إيران من الحفاظ على صادراتها غير النفطية المتبقية عند مستويات العام الماضي، فإن إيرادات هذه الصادرات، باستثناء صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال والصلب، لن تغطي سوى نحو ثلث احتياجات البلاد من العملة الأجنبية.

وبعد أن هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب) الجاري، إيران بـ "يوم اقتصادي مظلم"، قد تتزايد الضغوط أكثر. وكان ترامب، بعد قوله إن طهران فشلت في التوصل إلى اتفاق، قد تعهّد بشن حرب اقتصادية وفرض عزلة على طهران بنطاق غير مسبوق.

وقد تؤدي الإجراءات، التي تأتي في إطار التهديد الأميركي الجديد، إلى جعل الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة، كما قد تفرض تحديات إضافية على التجارة الخارجية الإيرانية، التي تعاني أصلاً من الضعف.

وتحولت الحفرة التي حفرها النظام الإيراني لدول المنطقة وللاقتصاد العالمي الآن إلى أزمة اقتصادية ومعيشية وصحية تطال الشعب الإيراني.

ومع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران واندلاع الحرب، أغلقت طهران مضيق هرمز في أولى خطواتها، وبذريعة مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة، استهدفت جيرانها بالصواريخ والطائرات المسيّرة. في البداية، سارت الأمور لمصلحة إيران، لكن مع مرور الوقت بدأ فوهة هذا السلاح تتجه نحو النظام نفسه، وامتدت تداعياته المتفاقمة إلى الشعب الإيراني.

وكان النظام الإيراني يريد، من خلال تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة والاقتصاد في المنطقة والعالم، ممارسة الضغط عبر ورقة اقتصادية، بدءًا بالدول المجاورة، ثم استخدام الورقة نفسها لدفع الدول الأوروبية إلى الدخول في المواجهة، بما يزيد الضغط على الطرف الآخر.

وبالفعل، أدى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة وارتفاع أسعار الوقود إلى منح النظام الإيراني ورقة ضغط. وهو ما دفع الطرف الآخر إلى محاولة قبول شروط إيران، وانتهى الأمر في نهاية المطاف إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

ولكن في المقابل، كشفت الولايات المتحدة عن سلاح آخر: حصار بحري مشدد على إيران، ودعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأصبحت الصورة الآن مختلفة؛ إذ إن إيران لم تعد تملك سيطرة مطلقة على المضيق، بينما تشاهد أمامها حصارًا بحريًا أميركيًا مشددًا.

وهكذا بدأ تدريجيًا توجيه فوهة "سلاح هرمز" إلى الداخل، ليصيب الآن مجالات عديدة تستهدف بصورة مباشرة معيشة الإيرانيين وصحتهم.

قبل أيام فقط، أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، أن شحنات المواد الأولية الدوائية التي كانت تصل إلى إيران بصورة منتظمة من الهند لم تعد متاحة، بعدما أوقفت الهند إرسالها. والسبب، بحسب الرواية المطروحة، هو الحصار البحري المفروض على إيران ردًا على إغلاق مضيق هرمز.

وفي ظل الحصار وإغلاق أحد طرفي المضيق من جانب إيران، طلبت طهران أن يكون عبور السفن الهندية عبر هرمز مشروطًا بعبور سفنها هي أيضًا. أي إنها أرادت من الهند، في مواجهة الحصار البحري على إيران، أن تفضّل إرسال شحنات المواد الأولية الدوائية إلى إيران. لكن الهند اختارت، بطبيعة الحال، الخيار الأبسط: عدم إرسال أي شحنات.

والنتيجة كانت نقصًا مباشرًا في المواد الأولية للأدوية داخل البلاد، في خضم الحرب، وفي وقت أصبحت فيه حاجة المستشفيات والصيدليات إلى الأدوية أكبر من أي وقت مضى. والمرضى الذين كانوا يعانون أصلًا محدودية الحصول على الأدوية بسبب العقوبات وارتفاع الأسعار، يواجهون الآن طبقة جديدة من النقص؛ لكن هذا النقص هذه المرة لا ينجم عن قرار واشنطن، بل عن قرار اتخذته طهران.

ومن الأهداف الأخرى لهذا الخطأ الاستراتيجي للنظام الإيراني الوقود والطاقة. فعلى الرغم من أن إيران تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، فإن اضطراب حركة الملاحة في هرمز وانخفاض عمليات تحميل النفط في جزيرة خارك، التي تمر عبرها 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، ساهما في تفاقم أزمة الوقود والكهرباء داخليًا. وكانت تقارير قد تحدثت عن توقف كامل لتحميل ناقلات النفط في خارك لمدة أسبوع على الأقل.

وقبل أيام فقط، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده تكاد لا تبيع النفط، وإن الحكومة لا تحصل على أي أموال من مبيعات النفط. وفي المقابل، عادت إيران إلى تطبيق تقنين الكهرباء، وأصبح الإيرانيون يواجهون تقريبًا يوميًا انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.

وثمة مشكلة أخرى تسببت هذه الأيام في أزمات معيشية متعددة، وهي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الغنية بالبروتين. فقد شهدت أسعار اللحوم والدجاج ارتفاعًا لافتًا.

والسبب الأهم هو توقف واردات الأعلاف الحيوانية والدواجن والأسمدة الكيميائية إلى إيران. ويواجه مربو المواشي والدواجن صعوبات كبيرة في تأمين الأعلاف. وفي السنوات الماضية، وحتى عندما كانت واردات هذه السلع إلى إيران أسهل نسبيًا، شهدت البلاد احتجاجات من المربين على منظومة توزيع الأعلاف، كما أدى ارتفاع أسعارها إلى نفوق المواشي والدواجن، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج.

ويأتي جزء كبير من واردات الأعلاف والأسمدة الكيميائية عبر هذا المسار البحري نفسه، الذي يعاني الآن اضطرابًا شديدًا. ومع ارتفاع تكلفة الأعلاف، اضطر بعض مربي المواشي، وفقًا لجمعيات مهنية، إلى ذبح حيواناتهم في وقت مبكر.

ومع استمرار ارتفاع التضخم، تتزايد في إيران عمليات شراء المواد الغذائية بالتقسيط

ويمكن تتبع آثار هذا الاضطراب مباشرة في موائد الإيرانيين، وتحديدًا في أسعار اللحوم والدجاج التي تتغير أسبوعيًا وبصورة حادة.

وأما النتيجة الأخرى المباشرة لسياسة إغلاق مضيق هرمز والإبقاء عليه مغلقًا، فهي التلوث الخطير للمياه الخليجية. فقد وصل التلوث النفطي إلى سواحل جزيرة "قشم"، وربطت عمليات رصد مستقلة لحركة الملاحة تسربًا نفطيًا واسعًا قبالة سواحل قشم وعُمان، يمتد على مساحة تقارب نصف مساحة طهران، بالهجمات الإيرانية على السفن العابرة.

ووصل هذا التلوث إلى الموائل البحرية الإيرانية نفسها، وألحق أضرارًا جسيمة بالشعاب المرجانية وغابات "المانغروف" الساحلية التي، بحسب خبراء البيئة، قد يستغرق ترميمها عقودًا.

كما يواجه الصيادون مشكلات متعددة في عمليات الصيد، وهو ما أدى إلى تراجع سوق الأسماك في جنوب البلاد.

ويمكن رؤية حصيلة هذه الضربات والأضرار في الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، دون الحاجة إلى أي مصدر مستقل. فقد بلغ التضخم الرسمي في نهاية يوليو (تموز) الماضي 88.6 في المائة، ووصل في المحافظات الجنوبية التي تعرضت لأشد القصف إلى 100 في المائة أو أكثر. وأُعلن أن معدل البطالة بلغ 9.1 في المائة، فيما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد هذا العام انكماشًا بنسبة 5.4 في المائة.

فالمضيق الذي كان يفترض أن يخنق اقتصاد الخصم، بات عمليًا يخنق اقتصاد إيران ومعيشة شعبها.

وتعمل الدول الخليجية، بدلًا من الاستسلام، على إنشاء طرق بديلة لتجاوز مضيق هرمز، من بينها خطوط أنابيب تنقل النفط مباشرة إلى المياه المفتوحة دون المرور عبر المضيق.

وأما الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وفي الوقت نفسه أهم داعم سياسي لإيران في الأمم المتحدة، فقد تجد في استمرار حالة عدم الاستقرار سببًا إضافيًا للابتعاد عن شريك لا يمكن التنبؤ بسلوكه.

والمفارقة أن مضيق هرمز قد يفقد عمليًا، خلال السنوات المقبلة، جزءًا كبيرًا من أهميته الاستراتيجية والعملياتية.

والسلاح الذي كان يفترض أن يُوجَّه نحو العدو، انقلب عمليًا نحو إيران نفسها، ولا يبدو من السهل احتواء تداعياته، إلا إذا عادت إيران مجددًا إلى مسار التوصل إلى اتفاق.

ويمكن رصد مؤشرات على هذا الاحتمال في اللهجة الأخيرة لبعض المسؤولين، ومن بينهم رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، اللذان يتبنيان مواقف أكثر حذرًا مقارنة بالأسابيع الأولى من الحرب. لكن الجناح الأكثر تشددًا داخل إيران لا يزال حاضرًا، ويواصل صب الزيت على نار الحرب الكامنة تحت الرماد.

ويبقى السؤال: إلى أين ستقود تطورات الأسابيع المقبلة هذا المسار؟ هل ستعود الحرب من جديد، أم يتم التوصل إلى اتفاق يغلق، هذه المرة، هذا الجرح إلى الأبد؟

وبدأت القصة خلال مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والعلاج والتعليم الطبي والخارجية الإيرانيتين. وظهر عراقجي إلى جانب وزير الصحة، محمد رضا ظفرقندي، لكن شريط الخبر كتب بدلاً من "وزارة الخارجية" عبارة "وزارة الخوارج"، بفارق حرف "واو" واحد.

وسرعان ما انتشرت صورة الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين أن عباس عراقجي لم يعد وزير الخارجية، بل أصبح "وزير الخوارج".

وقارن آخرون عراقجي بوزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي كان معارضوه يصفونه لسنوات بأنه "وزير خارجية أميركا".

كما تساءلت صحيفة "اعتماد": "خطأ أم خبث؟".

"الخوارج".. وصف يتجاوز مجرد خطأ إملائي

"الخوارج" هو اسم أطلق في التاريخ الإسلامي على جماعة أجبرت علي بن أبي طالب، في سياق معركة صفين عام 37 للهجرة، على قبول التحكيم مع معاوية.

وبحسب الروايات التاريخية، وبعد فشل مسار التحكيم، عاد أفراد الجماعة نفسها لإدانة الإمام علي بسبب قبوله التفاوض، وانفصلوا عن جيشه وحاربوه. وتمكن علي من هزيمتهم في معركة النهروان، لكنه قُتل بعد ثلاث سنوات على يد أحد أفراد هذا التيار.

وفي الأدبيات السياسية للنظام الإيراني، تُعد كلمة "الخوارج" وصفاً شديد السلبية، يُستخدم للإشارة إلى خونة داخل النظام يتظاهرون بالتدين، وينفصلون عن القائد الشرعي ويجرّون المجتمع إلى الفتنة.

وبعد احتجاجات عام 2009 على نتائج الانتخابات الرئاسية، استخدم مؤيدو النظام الإيراني هذا المصطلح مراراً لوصف معارضيهم.

ومن هنا تحوّل الخطأ الإملائي إلى جدل سياسي وتاريخي.

فقد قال فريق إن "الخوارج الحقيقيين" هم "جناح التفاوض"، فيما رد آخرون بأن الخوارج هم الذين أجبروا "الإمام" أولاً على التفاوض، ثم تنصلوا من مسؤولية القرار بعد فشل المفاوضات.

ويرتبط هذا التفسير بالخلاف الحالي حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت وسائل إعلام متشددة تقديم المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، باعتباره معارضاً لمسار المفاوضات الذي أفضى إلى "تفاهم إسلام آباد".

ويقول منتقدو هذه الرواية إن المتشددين أنفسهم شاركوا في قرارات النظام، لكنهم يحاولون الآن تحميل حكومة الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، والمفاوضين تبعات نتائج تلك القرارات.

تبريرات لخطأ "الواو"

لم تخلُ التفسيرات المدافعة عن الشريط من حجج لغوية. ففي الفارسية، يُكتب حرف "الواو" في بعض الكلمات القديمة مثل "خواهر" (أخت)، رغم أنه لا يُنطق.

ومن الناحية النظرية، ربما يكون محرر الشريط قد نقل هذا النمط عن طريق الخطأ إلى كلمة "خارجه" (الخارجية).

ورأى بعض المستخدمين أن الأمر مجرد خطأ بسيط، بينما قال آخرون إن وجود عدة محررين ومشرفين ومديرين في مؤسسة تتمتع بميزانية ضخمة يجعل قبول تفسير "الخطأ المطبعي" أمراً صعباً.

تاريخ من التوتر بين التلفزيون الرسمي والدبلوماسيين

لا يعود التشكيك في الشريط إلى حرف "الواو" وحده، بل إلى سجل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتخضع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية لإدارة بيمان جبلي ونائبه للشؤون الثقافية، وحيد جليلي، شقيق السياسي المتشدد، سعيد جليلي، وقد شهدت في الأشهر الأخيرة توتراً واضحاً مع الحكومة وفريق التفاوض.

وسبق للتلفزيون الرسمي أن حجب تصريحات للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشأن توجيه سري من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، للتفاوض مع واشنطن، كما قطع مقابلة مباشرة مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وتجاهل توجيهات مجلس الإشراف بوقف الرقابة على كبار المسؤولين.

وردت المؤسسة، في أعقاب اعتراض عراقجي، بأنها لا تستطيع أن تكون تحت تصرفه "على مدار الساعة".

كما أثار توقيت بث الشريط مزيداً من الشكوك؛ إذ تنتهي قريباً ولاية جبلي التي تستمر خمس سنوات، فيما سيكون قرار المرشد الإيراني الجديد بشأن الإبقاء على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أو إقالته اختباراً لموازين القوى بين "جناح الحرب" و"جناح التفاوض".

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الخلاف بين الجناحين دليلاً على اختلاف جوهري بينهما؛ فكلاهما يعمل داخل بنية النظام الإيراني، كما أن تهديدات المتشددين تتحول أحياناً إلى أداة يستخدمها الدبلوماسيون في المساومة.

ولا يمكن إثبات أن الشريط كُتب عمداً، لكن هذا الغموض نفسه حوّله إلى سلاح مناسب في حرب الأجنحة: "واو" كُتبت ولم تُنطق، لكنها تحدثت بصوت أعلى من كل كلمات الشريط الإخباري.

وعيّن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد ذلك سمّى الرئيس مسعود بزشكيان، رضائي أمينًا للمجلس، الذي يمثل محور صنع القرار في قضايا الأمن والسياسة الخارجية في إيران.

وخلف رضائي محمد باقر ذو القدر، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى نحو خمسة أشهر، وهي فترة قصيرة بشكل غير معتاد لمنصب أمضى شاغلوه السابقون فيه عادةً سنوات.

ورحّب معارضو المفاوضات بالتغيير، وحاولوا ربط رحيل ذو القدر بالخلافات المحيطة بوقف إطلاق النار والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة إسلام آباد.

وفي المقابل، حذّرت أصوات إصلاحية وأخرى موالية للنظام من الاستنتاج بأن معسكر المتشددين قد انتصر.

معركة حول رحيل ذو القدر

ذكر موقع "رجا نيوز"، المرتبط بجبهة "بايداري" المتشددة للغاية، أن استبدال ذو القدر أظهر أنه، خلافًا لما يزعمه مؤيدو المفاوضات، "لم يكن كل شيء منسقًا مع المرشد الإيراني".

وذهب النائب المتشدد وأحد أبرز منتقدي المفاوضات، أمير حسين ثابتي، إلى أبعد من ذلك؛ إذ اتهم بزشكيان بمقاومة رغبة المرشد في استبدال "ذو القدر" برضائي.

وحذّر الرئيس من أنه ما لم يغيّر مساره ويتبع توجيهات المرشد، فإن "الشعب سيستبدله".

وتحدثت روايات متداولة بين المتشددين عن أن بزشكيان عارض في البداية تعيين رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يوافق إلا بعد أن عيّن خامنئي رضائي ممثلاً له في المجلس.

ولم يصدر أي تفسير رسمي لرحيل ذو القدر، كما أن هذه الادعاءات لا تثبت أن الخلافات حول المفاوضات كانت سببًا في إقالته.

وأفاد موقع "رويداد 24" الإصلاحي بأن معارضي المفاوضات يسعون إلى بناء رواية سياسية حول التغيير، مفادها أن انقسامات ظهرت خلال وقف إطلاق النار والمفاوضات، وأن ميزان القوى تحول الآن لمصلحة التيار الأكثر تشددًا.

كما كتب موقع "نور نيوز"، الذي يُعتبر قريبًا من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن تعيين رضائي قد يشير إلى "بداية نهج جديد في الإدارة الاستراتيجية للبلاد"، لكنه رفض محاولات تصوير الأمر على أنه دليل على مواجهة بين حكومة بزشكيان والقيادة.

سجل رضائي يغذي آمال المتشددين

ساهمت تصريحات رضائي السابقة أيضًا في زيادة التكهنات بشأن ما قد يعنيه تعيينه بالنسبة إلى المفاوضات.

وأعاد المتشددون جدًا تداول تصريحات فسّر فيها رضائي رسالة سابقة لمجتبى خامنئي قال فيها إنه "من حيث المبدأ، كان لديّ رأي مختلف" بشأن المسار الذي اتبعه المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال رضائي إن العبارة تعني أن "المسار الذي كان في ذهنه أفضل من المسار الذي اتبعه المجلس الأعلى للأمن القومي"، وهي تصريحات استشهد بها منتقدو "مذكرة إسلام آباد" باعتبارها دليلاً على أن خامنئي كان لديه تحفظات على نهج المجلس.

لكن رضائي لم يعارض المفاوضات بشكل صريح.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، قال إن المفاوضات ينبغي أن تُجرى، لكنه عارض استمرار وقف إطلاق النار أثناءها، قائلاً إن توقف القتال سيمنح العدو فرصة لإعادة بناء قواته.

ويشير هذا التمييز إلى أن الجدل الناشئ قد لا يتعلق أساسًا بما إذا كان ينبغي التفاوض أم لا، بل بالشروط التي تُجرى في ظلها المفاوضات، ودور الضغط العسكري بالتوازي مع الدبلوماسية.

ماذا بعد؟

وبالمثل، جادلت صحيفة "فرهيختكان" المحافظة ضد اختزال الخيار بين تقديم التنازلات واستمرار الحرب.

وانتقدت الصحيفة من يعتقدون أن بالإمكان تحويل الصراع إلى سلام عبر تقديم تنازلات، بما في ذلك تسليم إدارة مضيق هرمز، وكذلك من ينظرون إلى الصراع من منظور عسكري بحت ويرون أن الحرب هي الحل الوحيد.

وفي الوقت نفسه، بدا حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وكأنه يحذّر من مخاطر سوء التقدير داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، دون أن يذكر رضائي بالاسم.

وكتب على منصة "إكس": "لأنكم لا يُسمح لكم بارتكاب خطأ تحليلي واحد، عليكم أن تكونوا حذرين جدًا. ولأن أمة ستدفع ثمن خطئكم، عليكم أن تكونوا حذرين جدًا".

في الوقت الراهن، أصبح تعيين رضائي بمثابة مؤشر على الخلاف الأكبر بشأن الاتجاه الذي تسلكه إيران.

ويرى المتشددون جدًا أن رحيل ذو القدر دليل على تحول المشهد السياسي لمصلحتهم، لكن سجل رضائي نفسه يشير إلى موقف أكثر تعقيدًا: دعم المفاوضات مع التشديد في الوقت نفسه على الحفاظ على الضغط العسكري أثناء إجرائها.

وكان طائب قد أُبعد، بقرار من المرشد الراحل، علي خامنئي، عن رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري في صيف 2022، لكنه عاد الآن بقرار من نجل المرشد السابق، بعد تعيينه رئيسًا لمنظمة "الباسيج"، ليعود بذلك إلى نواة السلطة الصلبة في نظام ولاية الفقيه.

ويشمل سجل طائب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان القمع الدموي لـ "الحركة الخضراء" والاحتجاجات الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأغسطس (آب) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إضافة إلى استدعاء وتهديد واعتقال ناشطين سياسيين ومدنيين وصحافيين وحتى ناشطي البيئة، خلال فترة توليه رئاسة استخبارات الحرس الثوري و"الباسيج".

وبهذه الخلفية، وبالاستناد إلى علاقاته الطويلة مع المرشد الثالث للنظام الإيراني، يتولى طائب الآن رئاسة "الباسيج"، القوة شبه العسكرية المكلفة بالقمع، بوصفه أحد المقربين والأذرع الأمنية والحاكمة المهمة للمرشد مجتبى خامنئي.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتضخمًا وارتفاعًا تاريخيًا في الأسعار، إلى جانب تصاعد الاستياء والغضب الشعبي من النظام، ما يجعل منصب طائب أداة لتجسيد "القبضة الحديدية" للنظام.

وتضمن قرار مجتبى خامنئي بتعيين حسين طائب، إلى جانب تعيينه، توجيهات لافتة ومهمة، من بينها: "تعزيز شبكة المعلومات الشعبية، وزيادة المهارات والتدريبات اللازمة والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة تهديدات العدو اعتمادًا على الشعب"، و"توسيع الجماعات الجهادية"، و"الترويج للثقافة الباسيجية ونموذج المقاومة".

ولا تعني هذه التوجيهات سوى التأكيد على الاستعداد لمواجهة عنيفة مع الانتفاضات الاحتجاجية والمناهضة للنظام في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن مجتبى خامنئي والتيار الأمني والعسكري المحيط به في قمة النظام يفترضون اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع، ولا يملكون، لمواجهة الأزمة، استراتيجية سوى تعزيز قوات القمع وإطلاق النار بلا تردد على المحتجين.

وتشير القرارات المهمة، التي أصدرها مجتبى خامنئي بحق محسن رضائي وأحمد وحيدي وغيرهما من كبار المسؤولين العسكريين، ولا سيما حسين طائب، ليس فقط إلى استمرار حالة الحرب في البلاد ومحاولة نواة السلطة الصلبة الاستعداد لحرب استنزاف طويلة الأمد والتكيف معها، بل أيضًا إلى استمرار النهج الأمني وسياسة الترهيب والقمع الدموي، بل وتصعيدها.

وليس واضحًا إلى متى سيبقى المرشد المختبئ للنظام على قيد الحياة، ولا كيف سيتمكن من إدارة الوضع المتأزم من مخبئه. كما أن أحداثًا استثنائية، مثل انفجار محتمل لغضب واحتجاج المواطنين الساخطين، أو هجوم إسرائيلي وأميركي جديد ومحتمل، تظل ماثلة أمام النظام الإيراني.

وهذه العوامل الكبرى قد تدفع إيران إلى مرحلة تاريخية جديدة، بعد مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ومقتل علي خامنئي، والحرب التي استمرت 40 يومًا.