أفاد عدد من المتابعين في رسائل وردت فجر الخميس بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة عبادان جنوب غربي إيران، وذلك منذ حوالي الساعة 3:30 صباحاً.
وأشارت بعض الرسائل إلى حدوث اهتزازات أرضية ومشاهدة نيران خارج المدينة.ولم يتسنَ التأكد من صحة هذه التقارير بشكل مستقل.
ورجّح بعض المرسلين أن تكون الأصوات ناتجة عن إطلاق صواريخ، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي أو من مصدر مستقل بشأن سبب الانفجارات.
أعرب محامو السجينة السياسية الإيرانية المحتجزة بسجن "إيفين"، وريشة مرادي (ميرزائي)، عن قلقهم إزاء حالتها الصحية، مؤكدين حرمانها منذ أكثر من 9 أشهر من النقل للمراكز الطبية والحصول على المعدات العلاجية، رغم توصية الأطباء، كما أن منعها من الاتصالات الهاتفية والزيارات مازال مستمرًا.
وقال كيـوان عزيزي، أحد محامي مرادي، لموقع «امتداد» إن موكلته، المحتجزة منذ ثلاثة أعوام، تعاني مرضًا في الأمعاء وانزلاقًا غضروفيًا حادًا في الرقبة، ورغم توصية الطبيب المختص والطبيب المعتمد في السجن، فإنها لم تُنقل إلى أي مركز طبي خارج السجن خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأضاف عزيزي أن مرادي، التي أُصيبت أثناء قتالها ضد تنظيم داعش، لا تزال تعاني من آثار تلك الإصابات.
وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بحقوق السجناء تنص على أن نقل السجين إلى مراكز علاجية خارج السجن يُعد حقًا قانونيًا عندما لا تتوافر الإمكانات الطبية اللازمة داخل السجن.
وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء في إيران من الرعاية الطبية، كما توفي عدد منهم نتيجة التعذيب أو الضغوط أو الإهمال الطبي، دون أن تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية وفاتهم.
وأكد أمير سجادي، وهو محامٍ آخر لوريشة مرادي، أن حرمان موكلته من العلاج لا يقتصر على منع نقلها إلى المراكز الطبية.
وأوضح أنه رغم أن طبيب السجن أوصى باستخدام بعض المعدات الطبية، وقامت عائلتها بتوفيرها، فإن إدارة السجن لم تسلمها تلك المعدات حتى الآن.
وأضاف سجادي أن موكلته أُبلغت شفهيًا بأن تسليم هذه المعدات مشروط بتقديم تعهد "غير ذي صلة"، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس في اللوائح التأديبية للسجون، ولا يمكن تبرير حرمان السجين من العلاج باعتباره عقوبة تأديبية.
كما أشار إلى أنه رغم انتهاء مدة منعها من المكالمات الهاتفية والزيارات، التي كانت قد فرضتها اللجنة التأديبية في السجن، فإن هذه القيود لا تزال مستمرة دون صدور قرار جديد أو إبلاغها به.
وفي ختام تصريحاتهم، أعرب محامو وريشة مرادي عن قلقهم مما وصفوه بـ "فرض قيود استنادًا إلى أهواء شخصية" على موكلتهم، وطالبوا بتمكينها من حقوقها القانونية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية وإجراء الاتصالات الهاتفية واستقبال الزيارات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق أن أكدت فيه الناشطة الإيرانية، كلرخ إيرائي، ردًا على رسالة فائزة هاشمي، صحة التقارير التي تحدثت عن حرمان السجينات في سجن إيفين من الرعاية الطبية وسوء أوضاعهن.
وكانت وريشة مرادي (جوانا سنه) قد اعتُقلت في 1 أغسطس (آب) 2023 بالقرب من مدينة سنندج بعد تعرضها، بحسب التقارير، للضرب المبرح.
وفي عام 2024، حكم عليها رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، بالإعدام بتهمة "البغي".
وفي عام 2025، ألغت المحكمة العليا الحكم بعد قبول الطعن، وأعادت الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة النظر فيه، بسبب نقص في التحقيقات وعدم استيفاء الإجراءات القانونية، ومن بينها عدم إبلاغها بالتهمة التي استند إليها حكم الإعدام، بحسب ما أعلنه المحامي مصطفى نيلي في ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وكانت جلسة إعادة المحاكمة مقررة في 11 يوليو (تموز) الجاري، إلا أن مرادي أعلنت، بعد استدعائها إلى محكمة الثورة في طهران، أنها لا تعترف بشرعية المحكمة، ورفضت حضور الجلسة.
وأفاد مصدر مطلع على ملفها لـ "إيران إنترناشيونال" بأنها استُدعيت مرة أخرى إلى محكمة الثورة في طهران، وطُلب منها المثول، يوم السبت 1 أغسطس المقبل، لحضور جلسة إعادة النظر في التهم الموجهة إليها.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ "إيران إنترناشيونال" إن لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لم يكن جيدًا فحسب، بل كان ممتازًا للغاية".
وأضاف أن الجانبين بحثا ثلاثة مسارات محتملة للتعامل مع إيران، هي: التوصل إلى اتفاق، أو مواصلة العقوبات والهجمات المحدودة والمتفرقة، أو الانتقال إلى حرب أوسع.
ونفى هذا المسؤول الرفيع التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف استراتيجي بين ترامب ونتنياهو، مؤكدًا أن كليهما متفق على الهدف النهائي، بينما يبقى القرار النهائي بشأن السياسة الأميركية تجاه إيران بيد الرئيس ترامب.
مثل زوجين يعرف كل منهما الآخر جيدًا
شبّه المسؤول الإسرائيلي الرفيع، في حديثه لـ "إيران إنترناشيونال"، العلاقة بين ترامب ونتنياهو بعلاقة زوجين عجوزين، بعد سنوات من العشرة، أصبح كل منهما يعرف طريقة تفكير وحساسيات الآخر جيداً.
وقال: "إنهما مثل زوجين متزوجين؛ يفهم كل منهما الآخر تماماً، وهناك تفاهم بينهما".
ثلاثة خيارات تجاه إيران
وفقًا للمسؤول الإسرائيلي، فقد استعرض ترامب ونتنياهو جميع الخيارات الرئيسية تجاه طهران: الخيار الأول هو التوصل إلى اتفاق مع طهران. والخيار الثاني هو استمرار الضغط الاقتصادي والعقوبات، مصحوباً بهجمات محدودة ومتفرقة، دون أن يتحول التصعيد إلى حرب شاملة. والمسار الثالث هو بدء حملة عسكرية أوسع ضد إيران.
وقال: "ما يهم هو النتيجة، وليس بالضرورة الطريق للوصول إليها. هدف الطرفين واحد، لكن في النهاية القرار يعود للرئيس ترامب".
وأكد المسؤول أن إسرائيل تريد توجيه أقصى ضغط ممكن على الاقتصاد الإيراني، وتعتقد أن الضغط الاقتصادي، بالتزامن مع الإبقاء على التهديد العسكري، يمكن أن يضع النظام الإيراني في موقف أكثر صعوبة.
نقل أجهزة الطرد المركزي ولا تخصيب لليورانيوم
قال المسؤول الإسرائيلي الكبير إنه، خلافاً لبعض التقارير التي نُشرت قبل اللقاء، لم يقدم نتنياهو لترامب وثيقة أو ملفاً محدداً بشأن منشأة جبل "كلنك غزلا" تحت الأرض.
وبحسب قوله، تقدر إسرائيل أن آلاف أجهزة الطرد المركزي مخبأة في هذا المجمع تحت الأرض، لكن في الوقت الحالي لا تجري فيه عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال المسؤول إن الملف النووي الإيراني كان جزءًا مهمًا من المحادثات، لكن لقاء ترامب ونتنياهو لم يُعقد لنقل وثائق استخباراتية، لأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الأميركية والإسرائيلية يتم عبر قنوات منفصلة.
قلق طهران من عملية برية وانخفاض القدرة الصاروخية
قال المسؤول الإسرائيلي الرفيع أيضًا إن إيران تخشى بشدة من احتمال دخول قوات أميركية برية، أو تنفيذ عملية برية محدودة ضد منشآتها تحت الأرض.
وقدر المسؤول الإسرائيلي أن إيران لا تملك الآن سوى عدد محدود من الصواريخ التشغيلية، وأن قدرتها على إنتاج الصواريخ توقفت تقريباً.
النظام يخشى الشعب
وصف المسؤول الإسرائيلي الرفيع إيران بأنها في "أسوأ حالة اقتصادية وسياسية" لها، وقال إن التضخم الذي يقترب من 90 في المائة وأزمة الوقود "قصما ظهر الحكومة".
وأكد أن إسرائيل على علم بتنفيذ عمليات إعدام واسعة وتكاد تكون يومية في إيران، وتعتبر هذا القمع دليلاً على خوف النظام من الشعب.
استدعت وزارة الخارجية الفنزويلية السفير الإيراني لدى كاراكاس، علي جغني، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، اعتراضًا على ما وصفته بـ "التصريحات المهينة وغير اللائقة" الصادرة عن مسؤولين في إيران بحق مؤسسات ومسؤولي فنزويلا.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته فجر الأربعاء 29 يوليو (تموز)، إنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه احتجاج الحكومة الفنزويلية، مؤكدة أن سبب الخطوة هو تصريحات اعتبرتها "تمس كرامة فنزويلا وسيادتها ومؤسساتها الشرعية".
ودعت كاراكاس المسؤولين الإيرانيين إلى الامتناع عن "أي إشارات أو مقارنات تسيء إلى كرامة فنزويلا أو سيادتها أو مؤسساتها القانونية أو سمعتها"، مشددة على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على "الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وسائر مبادئ القانون الدولي".
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الفنزويلية لم تحدد التصريحات التي أثارت احتجاجها، إلا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كان قد صرح مؤخرًا بأن "إيران ليست فنزويلا"، وأن طهران لن تتصرف في مفاوضاتها مع واشنطن بالطريقة التي تصرفت بها كاراكاس.
كما قال نساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الثلاثاء 28 يوليو، إن "تجربة فنزويلا أظهرت أن الدول قد تنهار خلال 48 ساعة تحت ضغط الولايات المتحدة، بينما صمدت إيران لمدة 45 عامًا".
رد السفارة الإيرانية في كاراكاس
أصدرت السفارة الإيرانية في فنزويلا بيانًا اتهمت فيه "الجهات المغرضة" بمحاولة الإضرار بالعلاقات "المتينة والأخوية" بين طهران وكاراكاس عبر "حملة إعلامية مضللة".
وأضاف البيان أن بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات عراقجي "بشكل مبتور وخارج سياقها"، وحاولت "اجتزاءها وتفسيرها بما يخالف المقصود الحقيقي للمتحدث، بهدف إثارة سوء الفهم والإضرار بالعلاقات التاريخية بين البلدين".
وأكدت السفارة أن تصريحات عراقجي "لم تتضمن أي إساءة أو حكم سلبي بحق الشعب الفنزويلي أو مؤسساته الشرعية أو مسؤوليه أو سيادته الوطنية"، مشددة على أن العلاقات بين البلدين "لن تتأثر بمحاولات إثارة الفرقة".
ويأتي هذا الموقف رغم أن مسؤولين وإعلاميين ومؤيدين للنظام الإيراني =دأبوا، خلال الأشهر الماضية، على تقديم فنزويلا بوصفها دولة رضخت للضغوط الأميركية، مع التأكيد على ما وصفوه بـ "تفوق" إيران عليها.
ومن بين هؤلاء، قال السياسي المؤيد للنظام الإيراني، أسد الله بادامجيان، في مقابلة مع موقع "جماران" يوم 27 يوليو الجاري، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يريد تدمير إيران والاستيلاء على نفطها، تمامًا كما فعل مع فنزويلا".
مستقبل غامض للعلاقات بين طهران وكاراكاس
أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أي فتور محتمل في العلاقات بين إيران وفنزويلا قد يشكّل تحولًا مهمًا في علاقات البلدين، اللذين أصبحا حليفين مقربين وشريكين تجاريين منذ وصول هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999.
وتُعد فنزويلا من أقرب حلفاء النظام الإيراني، وقد أسهمت العقوبات النفطية الأميركية والتقارب السياسي بين الطرفين في توسيع التعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم.
ولكن الوكالة أوضحت أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة، التي تولت السلطة بعد اعتقال نيكولاس مادورو من قِبل الولايات المتحدة، قد تعتمد نهجًا مختلفًا تجاه طهران في إطار سعيها لتحسين العلاقات مع واشنطن.
وكان مادورو وزوجته قد اعتُقلا في 2 يناير (كانون الثاني) 2026 خلال عملية نفذتها قوات أميركية خاصة، ونُقلا إلى الولايات المتحدة.
وتتولى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة، رئاسة الحكومة الفنزويلية المؤقتة، فيما يُتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اعتبارًا من منتصف أغسطس (آب) المقبل، بإشراف الولايات المتحدة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية وقنوات تابعة للحرس الثوري بأن أربعة من عناصر الحرس الثوري قُتلوا في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مواقع بالعراق، والتي أعلن الحشد الشعبي أنها أسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وبحسب هذه الوسائل، فقد قُتل الأربعة في هجوم استهدف مدينة كربلاء.
ووفقًا لهذه التقارير، فإن القتلى هم: علي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، ومرتضى أكبري، وأمير عباس درهمفروش.
ولكن بعد نشر هذه الأنباء، نفت القنصلية الإيرانية العامة في كربلاء صحة التقارير، مؤكدةً أنه لم يُقتل أحد في تلك الهجمات.
وأضافت القنصلية أن الغارة استهدفت مبنىً خاليًا من السكان.
وكان "الحشد الشعبي"، المدعوم من إيران، قد أعلن في وقت سابق أن ما لا يقل عن 20 من عناصره قُتلوا في الهجمات الأميركية والسعودية.
وأوضح أن عدة قواعد تابعة له في مناطق مختلفة من العراق تعرضت، فجر الأربعاء 29 يوليو (تموز)، لغارات جوية.
كما أعلن الحشد الشعبي أن الحصيلة الأولية للهجمات بلغت 32 جريحًا، مشيرًا إلى تضرر عدد من المباني، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مواقع القواعد المستهدفة أو حجم الأضرار.
ومن جانبه، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، وقالت إنها استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لجماعات موالية للنظام الإيراني في شرق العراق.
ولم يتم التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا التي أعلنها الحشد الشعبي.
"سنتكوم" تؤكد الضربات المشتركة في شرق العراق
قالت "سنتكوم"، في بيان، إن القوات الأميركية والسعودية نفذت، مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فجر الأربعاء بتوقيت إيران)، ضربات دقيقة داخل العراق.
وأضاف البيان أن الطائرات الأميركية والسعودية استهدفت عدة مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لما وصفته بـ «إرهابيين موالين لإيران» في شرق العراق.
وأكدت "سنتكوم" أن الحرس الثوري الإيراني كان يوجه هذه الجماعات لتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.
وأوضحت أن العملية جاءت ردًا على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ 72 الماضية، قالت إن الحرس الثوري أشرف على تنفيذها.
وأضافت أن الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية لم تحقق أهدافها.
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن الضربات الأمريكية والسعودية، أو العلاقة الدقيقة بين المواقع المستهدفة وتشكيلات الحشد الشعبي.
وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر طهران أي تعليق رسمي على هذه الهجمات.
"الحشد الشعبي": الهجمات انتهاك لسيادة العراق
وصف "الحشد الشعبي" الضربات بأنها «تصعيد خطير جدًا» و«انتهاك لسيادة العراق».
وقال في بيان: «نعتبر هذا الهجوم تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا لسيادة العراق، واعتداءً على المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد».
ويضم الحشد الشعبي مجموعة من الفصائل المسلحة العراقية، وترتبط فصائل رئيسية فيه بعلاقات وثيقة مع إيران.
"سنتكوم": أكثر من 600 هجوم ضد المصالح الأميركية
وفي استعراضها لخلفية التصعيد، قالت "سنتكوم" إنه بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 2026، وقع أكثر من 600 هجوم أو محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أميركية في العراق، ونفذتها ميليشيات موالية للنظام الإيراني.
ولم تقدم القيادة المركزية تفاصيل بشأن مواقع تلك الهجمات أو خسائرها.
وحذرت "سنتكوم" من أن الحرس الثوري والجماعات التابعة له يجب أن يوقفوا هذه الهجمات، وإلا سيواجهون مزيدًا من الردود العسكرية الأميركية.
السفارة الأميركية تحذر من السفر إلى العراق
أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء 29 يوليو، تحذيرًا أمنيًا جديدًا دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إلى العراق، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية السعودية المشتركة وتصاعد التوترات الأمنية في البلاد.
مقتدى الصدر يدعو إلى عدم جر العراق إلى الحرب
من جانبه، دان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أي اعتداء على الأراضي العراقية، ودعا في الوقت نفسه الحرس الثوري الإيراني إلى عدم استهداف العراق.
وقال إن العراق لم يكن منطلقًا لأي هجوم ضد إيران، كما طالب الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بعدم منح الدول الخليجية «ذريعة» لمهاجمة العراق.
واتهم تلك الجماعات بمحاولة جر العراق إلى «حرب عبثية»، داعيًا الحكومة العراقية إلى فرض الأمن، وبسط سيادة الدولة، وحماية المواطنين والأماكن المقدسة.
كما حذر من نشاط «الخلايا الإرهابية النائمة» واستغلال الانقسامات الطائفية لزعزعة الأمن، داعيًا إلى السلام بين دول الجوار.
أربع دول عربية تدين أنشطة إيران والجماعات التابعة لها
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالات منفصلة مع نظرائه في الكويت وقطر والبحرين.
وبحسب البيان، ناقش الوزراء آخر تطورات المنطقة، وأدانوا هجمات إيران والجماعات المسلحة التابعة لها في العراق واليمن.
وأكد وزراء خارجية البحرين والسعودية وقطر والكويت ضرورة مواصلة الجهود لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معتبرين أن حماية هذين الممرين ضرورية للحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.
كما شددت الدول الأربع على تضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار المنطقة، ورفضها لأي إجراءات من شأنها تقويض أمنها، داعية إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن الدول الأعضاء مع السعودية، وأدان ما وصفه بـ «استمرار الهجمات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة لإيران في العراق».
وفي المقابل، رفض عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن، ضيف الله الشامي، تصريحات السعودية بشأن ارتباط العراق بالهجمات بالطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الحوثيين يعلنون رسميًا مسؤوليتهم عن أي عملية ينفذونها.
وتشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك الضربات على مواقع الحشد الشعبي، والتحذير الأمني الأميركي، والمواقف المتبادلة بين الدول العربية ومقتدى الصدر والحوثيين، إلى تزايد خطر اتساع رقعة المواجهة لتشمل العراق ومسارات الطاقة في المنطقة، في وقت تتواصل فيه المساعي العسكرية والدبلوماسية بالتوازي لاحتواء التصعيد.
قالت مصادر إقليمية إن الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، يعتزمون فرض رسوم عبور على معظم السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، في حين يُرجح إعفاء السفن الصينية من هذه الرسوم.
ومن شأن تنفيذ هذه الخطة أن يزيد من تعطيل نقل النفط عبر البحر الأحمر، ويضاعف الضغوط على سوق الطاقة العالمية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحوثيين، المتحالفين مع إيران، يدرسون هذه الخطوة بعد إعلانهم فرض حصار بحري على السعودية.
وبإعلان هذا الحصار، فتح الحوثيون جبهة جديدة في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، ووسعوا نطاق التهديد الذي يطال ناقلات النفط وسفن البضائع من مياه الخليج إلى البحر الأحمر.
وقالت مصادر "رويترز" إن الجماعة تدرس فرض رسوم على معظم السفن التي تعبر باب المندب، وهو الممر البحري الضيق الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن.
ولم يُحدد بعد موعد لتنفيذ الخطة، كما لم يرد المكتب الإعلامي للحوثيين على طلب "رويترز" للتعليق.
طهران طرحت فكرة الرسوم على الحوثيين
زار مسؤولون حوثيون إيران في يونيو (حزيران) الماضي للمشاركة في مراسم دفن جثمان علي خامنئي.
وبحسب مسؤولين إقليميين أطلعتهما طهران على الأمر، فقد ناقش مسؤولون إيرانيون مع الوفد الحوثي، خلال الزيارة، فكرة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.
وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو تطبيع فرض الرسوم في الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحوثيين أبدوا تأييدهم للخطة.
وقال مسؤول عربي أيضًا إن الوفد الحوثي عاد من طهران برفقة عدد من المستشارين الإيرانيين.
وأضاف أن هؤلاء المستشارين سيساعدون الحوثيين في إنشاء هيئة محتملة تتولى تحديد رسوم العبور عبر باب المندب وجبايتها.
ولم تعلق طهران حتى الآن على تقرير "رويترز".
السفن الصينية قد تُعفى من الرسوم
قالت مصادر مطلعة إن الخطة قيد الدراسة تنص على إعفاء السفن الصينية من دفع الرسوم.
وكانت الصين قد أجرت سابقًا مفاوضات مباشرة مع الحوثيين لضمان مرور ناقلاتها النفطية بأمان عبر جنوب البحر الأحمر. وتعد بكين أكبر مستورد للنفط السعودي.
ومن شأن إعفاء السفن الصينية أن يسمح باستمرار واردات الصين من النفط السعودي، في حين ستواجه سفن الدول الأخرى خيار دفع الرسوم أو التعرض لخطر الهجوم.
الحكومة اليمنية تحذر من سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر
قالت أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لـ "رويترز" إن الحوثيين يسعون إلى توسيع سيطرتهم على البحر الأحمر.
وأضافت: «سيحاول الحوثيون فرض سيطرتهم على البحر الأحمر، وإذا نجحوا فسيفرضون رسومًا على السفن".
كما قال دبلوماسيان غربيان إن تنفيذ مثل هذه الخطة سيواجه معارضة شديدة من الدول الخليجية العربية والدول الأوروبية.
ولكن الدبلوماسيين أشارا إلى أن القوات البحرية الدولية تعمل حاليًا فوق طاقتها، ولا تستطيع توفير حماية كافية للسفن التجارية، كما لا توجد رغبة سياسية كبيرة في تعزيز هذا الوجود العسكري.
طهران ترفض المقترح العُماني بشأن مضيق هرمز
بالتزامن مع دراسة فرض الرسوم في باب المندب، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" إن طهران رفضت المقترح العُماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز.
وكان المقترح العُماني يتضمن دفع رسوم طوعية من السفن العابرة، إلا أن رفضه قلل الآمال في حل الأزمة التي عطلت التجارة عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية.
وبذلك، يواجه مضيقا هرمز وباب المندب، وهما من أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، اضطرابات متزامنة أو احتمال فرض قيود جديدة على حركة الملاحة.
وإذا تعطلت حركة نقل النفط عبر هرمز والبحر الأحمر في الوقت نفسه، فستزداد المخاوف بشأن تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف نقل الطاقة.
ويستغرق عبور الشحنات عبر باب المندب إلى آسيا في المتوسط 16 يومًا، بينما قد ترتفع مدة الرحلة إلى نحو 50 يومًا إذا أُعيد توجيهها عبر شمال البحر الأحمر، ثم قناة السويس، ثم الالتفاف حول جنوب أفريقيا.
ولا يقتصر أثر تغيير المسار على إطالة زمن التسليم، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الوقود والتأمين والشحن، ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع عالميًا.
الملاحة في البحر الأحمر لم تعد إلى طبيعتها
لم تعد حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم قرب السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وكان الحوثيون قد قالوا إن تلك الهجمات جاءت دعمًا للفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وتوقفت الهجمات على السفن التجارية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، استُهدفت ناقلة نفط سعودية بالقرب من ميناء جازان جنوب السعودية بمحاذاة اليمن، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.
ادعاءات سابقة بتحقيق إيرادات شهرية تبلغ 180 مليون دولار
لم تكن فكرة فرض الرسوم جديدة؛ إذ أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2024 إلى مزاعم تفيد بأن الحوثيين كانوا، في ذروة حملتهم البحرية، يحصلون على أموال من بعض شركات الشحن مقابل السماح لها بالمرور الآمن عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وقدرت بعض التقديرات تلك الإيرادات بما يصل إلى 180 مليون دولار شهريًا، إلا أن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات أو قيمة الإيرادات المعلنة.
وفي حال تنفيذ الخطة الجديدة، فإنها قد تحول فرض الرسوم من اتفاقات محدودة مع بعض شركات الشحن إلى آلية أوسع للسيطرة على حركة السفن العابرة.
ومع ذلك، لم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل بشأن قيمة الرسوم، أو آلية تحصيلها، أو الضمانات الخاصة بالمرور الآمن، أو موعد بدء تنفيذها.