فنزويلا تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تصريحات عراقجي "المهينة وغير اللائقة"
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، ردًا على تصريحات وصفتها بأنها "مهينة وغير لائقة".
وقالت الوزارة، في بيان، إن السفير الإيراني استُدعي لتسلّم مذكرة الاحتجاج بشأن تصريحات استهدفت "مؤسسات ومسؤولي فنزويلا".
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي قال، في معرض حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة: "إيران ليست فنزويلا".
ويُعد استدعاء السفير الإيراني مؤشرًا نادرًا على خلاف علني بين حليفين تربطهما علاقات وثيقة منذ سنوات.
أثار توقف الغارات الجوية الأميركية نقاشًا جديدًا في طهران حول ما إذا كان ينبغي استغلال فترة الهدوء العسكري لإحياء المسار الدبلوماسي، أم لتصعيد الضغوط على واشنطن قبل اندلاع جولة جديدة من القتال.
ويرى المعلقون المتشددون أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية؛ لأن الضغوط العسكرية وتعطل إمدادات الطاقة في المنطقة كشفا نقاط ضعفها.
وفي المقابل، تعتبر الأصوات المعتدلة والبراغماتية أن هناك فرصة ضيقة يجب استغلالها لدفع الدبلوماسية غير المباشرة، قبل أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد الإيراني.
ويأتي هذا الجدل في وقت يبدو فيه أن الاتصالات غير المباشرة استعادت زخمها، بعد مرور ثلاث ليالٍ دون هجمات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال لمؤيديه في ولاية ميشيغان، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن "مفاوضات ودية للغاية" تجري مع طهران، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه "إذا فشلت الدبلوماسية، فسنهزمهم هزيمة ساحقة".
وفي المقابل، واصلت طهران التعامل مع الهدوء العسكري على أنه مؤقت. وقالت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إن الحصار البحري الأميركي يمثل توسيعًا للصراع، متهمة واشنطن بتهديد السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط داخل المياه الإقليمية الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وخارج الأوساط السياسية، بدت ردود فعل الإيرانيين أكثر حذرًا منها تفاؤلاً. إذ أفادت تقارير بأن كثيرين يرون في الهدوء المفاجئ مؤشرًا على وجود دبلوماسية تُدار خلف الكواليس، وليس انفراجًا حقيقيًا، فيما قال بعضهم إنهم ما زالوا غير قادرين على النوم رغم توقف الغارات الجوية.
كما تجنبت التصريحات الرسمية وصف الوضع بأنه "وقف لإطلاق النار"، واكتفت باستخدام تعبيرات مثل "هدنة مؤقتة" أو "توقف مؤقت"، بما يعكس استمرار انعدام الثقة في نيات الولايات المتحدة.
المتشددون: المفاوضات أكثر خطورة من الحرب
يرى التيار المتشدد أن هذا الواقع يجعل المفاوضات أكثر خطورة.
ودعت صحيفة "كيهان" المتشددة وزارة الخارجية إلى "الإعلان رسميًا عن إنهاء جميع الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة وقنوات التفاوض السرية"، معتبرة أن ما يقرب من ثلاثة أسابيع من القتال أثبتت أن واشنطن لا تخفف ضغطها العسكري إلا عندما تتعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
وأضافت الصحيفة أن توقف الغارات يعكس نفاد الذخائر الأميركية الموجهة بدقة، وليس وجود فرصة دبلوماسية.
وكتبت: "إن التوقف القصير في الغارات الليلية ليس مؤشرًا على حسن نية أميركي أو مرونة دبلوماسية، بل هو استراحة تكتيكية تهدف إلى تمكين العدو من تجديد مخزونه من الذخائر الدقيقة وصرف انتباه طهران عن استخدام أوراق قوتها الاستراتيجية".
كما تبنت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، موقفًا مماثلاً، معتبرة أن القدرات الهجومية الأميركية تظهر مؤشرات على "إرهاق هيكلي"، ومحذرة من أن أي تردد من جانب إيران سيمنح واشنطن فرصة لإعادة بناء شبكات الدفاع الجوي وخطوط الإمداد في المنطقة.
ودعت الصحيفة أيضًا إلى رد قوي على ما وصفته بمحاولات توسيع الضغوط إلى بحر قزوين عبر الهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية.
المعتدلون: فرصة يجب استغلالها
في المقابل، توصلت وسائل الإعلام المعتدلة إلى استنتاج معاكس تمامًا.
فقد اعتبرت صحيفة "اعتماد"، المقربة من الحكومة الإيرانية، أن كل ليلة تمر دون غارات تمثل فرصة مهمة لمنع مزيد من التدهور في الخدمات العامة والتضخم وأسواق العملات، داعية المسؤولين إلى الاستفادة الكاملة من جهود الوساطة الإقليمية، ولا سيما تلك التي تقودها سلطنة عُمان.
كما وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" فترة الهدوء بأنها فرصة لخفض التصعيد بصورة غير مباشرة، بما قد يسهم في استقرار أسواق العملات الأجنبية والذهب.
أما صحيفة "شرق" الإصلاحية، فحذرت من فتح جبهة بحرية جديدة بعد الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفنًا إيرانية في بحر قزوين، معتبرة أن توسيع المواجهة شمالاً لن يؤدي إلا إلى تعميق العزلة الاقتصادية لإيران وتهديد ممراتها التجارية الحيوية.
وربما لخّصت صحيفة "اعتماد" المزاج السائد بأفضل صورة، عندما اختارت لعنوانها الرئيسي: "الدبلوماسية داخل دائرة انعدام الثقة".
حذرت منظمة "العفو الدولية" من تصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، وقالت إن إعدام متظاهرين اثنين علنًا، بعد إعدام ما لا يقل عن ثلاثة آخرين بشكل تعسفي الأسبوع الماضي، يدل على تصعيد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات.
وأعلنت المنظمة، يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أن السلطات الإيرانية شنت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام بهدف قمع المعارضين.
وحذرت من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت "العفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أعدمت منذ 17 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 26 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أعدمت 26 شخصًا آخرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. ووصف ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون محاكمات هؤلاء بأنها غير عادلة، وأن إجراءاتها رافقتها أعمال تعذيب وسوء معاملة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن رد الفعل غير الكافي من المجتمع الدولي شجّع السلطات الإيرانية، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لوقف الإعدامات، وإنشاء آلية مستقلة للعدالة، وإحالة وضع حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت "العفو الدولية" أن بيانها استند إلى مقابلات مع 10 مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة مصادر رسمية وإعلامية وحقوقية.
أربعة إعدامات من قضية واحدة.. وثمانية آخرون يواجهون الخطر
أعلنت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية صعّدت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وفي 28 يوليو، أُعدم علنًا أمير حسين صفري حسين آبادي وأبو الفضل سباهي بادجاني.
وكان الاثنان قد اعتُقلا خلال احتجاجات 8 يناير الماضي في أصفهان، وبعد محاكمة جماعية وصفت بأنها شديدة الظلم، حُكم عليهما بالإعدام على خلفية مقتل أربعة من عناصر الشرطة واتهامات من بينها حيازة أسلحة، وتخريب ممتلكات عامة، وإحراق مبانٍ.
كما أُعدم سابقًا عرفان أسفندياري وكل محمد محمدي في القضية نفسها.
أما المحكومون الآخرون بالإعدام في القضية فهم: علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل إبراهيمي، علي رضا سباهي، أمير حسين إبراهيمي، أمير حسين ملكي، قائم حسيني، وشروين باقريان، وهم معرضون لتنفيذ الأحكام قريبًا.
وقالت "العفو الدولية" إن شروين باقريان تعرض للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 21 يومًا، وإن اعترافًا قسريًا له بُث قبل محاكمته، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ.
وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني وأمير حسين ملكي وعلي دشتي يواجهون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عائلاتهم طُلب منها الحضور إلى السجن للقاء الأخير.
كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 27 يوليو إصدار أحكام الإعدام بحق 12 متظاهرًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان.
ستة إعدامات أخرى في قضايا لا تتعلق بالقتل العمد
أعلنت "العفو الدولية" أن مهدي خانكي، ومحمد أميني دهقاني، وجواد زماني، وأبو الفضل سعيدي، وأشكان ملكي، ومهرداد محمدي نيا أُعدموا رغم عدم إدانتهم بارتكاب قتل عمد، في مخالفة للمعايير الدولية.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، مثل إغلاق الطرق، والإضرار بالممتلكات العامة، وإشعال الحرائق.
وقالت المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم، وإن «اعترافاتهم» استُخدمت لإصدار الأحكام.
محاكمات غير عادلة واعترافات قسرية
أكدت "العفو الدولية" أن المتظاهرين الذين أُعدموا أو يواجهون الإعدام حُكم عليهم بناءً على اتهامات غامضة مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو بسبب أفعال مثل إحراق مبانٍ أو تخريب ممتلكات أو إغلاق طرق، وهي اتهامات لا تستوفي، بحسب المنظمة، المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام.
وأضافت أن السلطات الإيرانية وسّعت في عام 2026 استخدام أحكام الإعدام عبر اتهامات مثل «التجسس» و«التعاون مع دول معادية»، إضافة إلى قانون جديد للتجسس.
وحذّرت من أن هذا القانون قد يجعل حتى التواصل مع وسائل إعلام مستقلة أو منظمات حقوقية أو جهات تصنفها السلطات الإيرانية بأنها «معادية» عرضة لعقوبة الإعدام إذا اعتُبر ذلك «نشاطًا استخباراتيًا».
كما قالت المنظمة إن المتظاهرين حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية، وسط مزاعم عن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المحامين واستخدام الاعترافات القسرية، وأن المحكمة العليا أيدت هذه الأحكام دون مراجعة فعالة.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
قالت "العفو الدولية" إنه بعد عودة الإنترنت في 26 مايو (أيار) الماضي، تم الإبلاغ عن صدور 15 حكمًا بالإعدام على الأقل بحق معتقلين من احتجاجات يناير، تم تأييد 13 منها في المحكمة العليا.
وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن أكثر من 70 متظاهرًا حُكم عليهم بالإعدام في سجن واحد فقط بمحافظة أصفهان.
وأكدت أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصف الاحتجاجات بأنها «مؤامرة أميركية-إسرائيلية» أو «انقلاب»، إلى جانب تهديدات علنية من مسؤولين بتسريع معاقبة المحتجين.
وحذرت من أن عدد الأشخاص المعرضين للإعدام قد يكون أكبر بكثير بسبب اعتقال آلاف الأشخاص وصمت العائلات خوفًا من الانتقام.
سجناء آخرون يواجهون خطر الإعدام
من بين المحكومين الآخرين بالإعدام:
* بنيامين نقدي، لاعب فنون قتالية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض» بعد اعتقاله خلال احتجاجات شيراز واختفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، حيث بُث اعتراف قسري له قبل المحاكمة.
* بيمان كنجي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة «محاربة الله» على خلفية اتهامه بإحراق مسجد وصناعة زجاجات حارقة، وهي اتهامات ينفيها.
وأكدت "العفو الدولية" أن أياً منهما لم يُتهم بالمشاركة في قتل أفراد أمن.
كما يواجه عرفان أميري، ومنصور جعفري، ومتین محمدي خطر الإعدام، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، وهو أمر يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.
وطالبت المنظمة بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام المقررة، وفرض تعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بالكامل.
ماي ساتو: الإعدامات لا تحقق العدالة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الإعدامات العلنية لا تحقق العدالة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو نشر الخوف وتعزيز سلطة الحكومة عبر استعراض الموت.
وأضافت أن هذه الإعدامات لا تحقق العدالة للمتهمين المحرومين من محاكمات عادلة، ولا لأفراد الأمن الأربعة الذين لم تُدرس ظروف مقتلهم في محاكمة علنية ومستقلة، ولا للمجتمع.
وأشارت ساتو إلى أن أربعة من أصل 12 شابًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان أُعدموا بشكل تعسفي، بينما ينتظر الثمانية الآخرون تنفيذ الأحكام.
كما حذرت من خطر تنفيذ إعدام وشيك بحق شروين باقريان جبلي وثلاثة آخرين بعد زيارتهم الأخيرة لعائلاتهم، ودعت إلى وقف جميع الإعدامات وتعليق تنفيذ هذه العقوبة في عموم البلاد حتى إلغائها نهائيًا.
عقب إعدام عدد من المتظاهرين في أصفهان، وفي ظل احتمال إعدام معتقلين آخرين على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت مصادر مطلعة داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" إن محاكم الثورة تنظر في قضايا متظاهري أصفهان بسرعة كبيرة، دون الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية.
وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسينآبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.
وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.
وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.
اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.
وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.
وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني، وأمير حسين ملكي، وعلي دشتي، وهم ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أصفهان، باتوا على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.
ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.
حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا
أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.
وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".
وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.
كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.
وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"
جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".
ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.
وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.
كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.
إضراب عن الطعام في 59 سجنًا
أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)تطورات اتساع رقعة الصراع الإقليمي والدولي، واختلاف الآراء حول كيفية التعامل مع استهداف سفن إيرانية في قزوين.
كما ركزت التغطية على تحديات هيكلية صنع القرار الخارجي، وطرق مواجهة كبح التضخم وأزمة انقطاع الكهرباء، وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار استغلال التوترات السياسية في إضعاف الثقة الوطنية.
نقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، نص رسالة موقعة من 12 ألف أستاذ جامعي بدعوة من منظمة الباسيج، تربط تحقيق السلام المستدام باستمرار خيار الدفاع ورفض الاستسلام ونهج المقاومة. ونقلت أيضًا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تأكيده رفض بلاده لأي دور أمريكي في تحديد مواعيد الحرب والسلام، واستمرار سياسة الدفاع عن النفس، وحمل واشنطن ودولًا أوروبية وأوكرانيا وبلغاريا مسؤولية التوترات.
فيما أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وحراك صيني-باكستاني لإبقاء الاتصال مفتوحًا تمهيدًا لإحياء الحوار النووي، مع إشارة إلى أن تحويل وقف القتال إلى تسوية سياسية يظل رهنًا بتجاوز الخلافات.
واستطلعت صحيفة "إيران" آراء خبراء أكدوا أن تحدي تحويل شعارات النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف حول التفاوض ومجمع السفراء، إلى سياسة فعلية لا يكمن في نقص الخبرات، بل في هيكلية صنع القرار المتداخلة أمنيًا وعسكريًا، ما يستلزم منح التوصيات وزنًا مؤسسيًا حقيقيًا ونقاشات تتجاوز الدور الرمزي.
وقدمت صحيفة "قدس" الأصولية، قراءة لسلوك دونالد ترامب، بعد نشره صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لهجمات على إيران، معتبرة أنها تهدف للضغط النفسي وإرباك طهران وتعزيز صورته الانتخابية، فيما يرى محللون أن استخدام هذه المواد لا يعكس بالضرورة استراتيجية متكاملة، ولا يمكن اختزاله في تفسير سياسي واحد.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من الوقوع في الفخ الأوكراني لأن الرد الإيراني على استهداف السفن في قزوين قد يمنح الناتو ذريعة لدخول الحرب أو يوسع الحصار البحري أو يخدم أهداف أمريكا، ودعت إلى رفع التوتر مع أوكرانيا، والانفصال عن روسيا التي لم تتضامن مع إيران في مواجهات سابقة.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، تساءل الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، عن أهداف الهجوم الاقتصادية والعسكرية ومدى التنسيق مع واشنطن وإسرائيل، ورجح أن يؤدي تشكل جبهة جديدة إلى إجبار إيران على الرد بالمثل في البحر الأسود، مما قد يوسع رقعة الصراع ويدخل روسيا في معادلات الحرب بشكل أكبر.
ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية، أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأضرار التي لحقت بسفينة بعينها، بل في احتمال تحول بحر قزوين من فضاء للتعاون الاقتصادي إلى ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي، وهو تحول قد يفرض معادلات أمنية جديدة على إيران وروسيا ومنطقة أوراسيا بأسرها.
اقتصاديًا، ربطت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، ارتفاع أسعار البنزين في أمريكابالحرب على إيران، معتبرة أن القفزة النفطية انعكست على معيشة الأسر وتحديات تضخمية.
ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، إلى استلهام نموذج اقتصاد الحرب، حيث تفرض الظروف الاستثنائية عودة الدولة إلى دور المدير المباشر للاقتصاد عبر توجيه الائتمان وإخضاع القطاع المالي لأولويات الأمن القومي.
وتعليقًا على تصريحات محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بخصوص تراجع التضخم الشهري في يوليو، أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن التراجع لا يعني انخفاض الأسعار بل تباطؤ ارتفاعها فقط، وأن استمراره رهن بمعالجة جذرية لتحديات كسعر الصرف ونمو السيولة وعجز الموازنة.
رسم الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية بجامعة سمنان رحمان سعادت، في حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، خارطة طريق للعبور من الظروف الراهنة، تتضمن كبح التضخم، وتوجيه السيولة إلى الإنتاج، وإصدار سندات كشحن سريع، وإحياء الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، مع إخضاع المؤسسات شبه الحكومية لقيادة موحدة للبنك المركزي.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ازدواجية التيارات المتشددة التي تدفع لسياسات التصعيد ثم تحمل الحكومة مسؤولية التضخم، متجاهلة تأثير الحرب والعقوبات، ورأت أن توظيف البيانات الاقتصادية في الصراع السياسي يضعف الثقة بالروايات الرسمية.
ووفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد حذر المجلس الأعلى للتخطيط العمراني من استمرار منح تراخيص بناء تتجاوز الطاقة الاستيعابية لطهران، مما يفاقم أزمة المياه والضغط على البنية التحتية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد المائية.
وشكا إيرانيون بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، من انقطاعات الكهرباء دون إشعار مسبق، مما تسبب بأضرار للمعيشة والأعمال والمعدات الطبية، وطالب مسؤولون ومواطنون بآلية إشعار دقيقة ومنتظمة تشمل جميع الفئات، حتى غير المستخدمين للهواتف الذكية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": مهمة جديدة في بحر قزوين
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" التي تنشر تحت إشراف المرشد الإيراني، ربط جعفر بلوري مهاجمة أوكرانيا السفن الإيراني في قزوين، بالصراع مع الغرب، واستخدام كييف كأداة لتوسيع رقعة المواجهة، وإشغال طهران عن مضيق هرمز.
وأنتقد:" الحديث عن المفاوضات مع دونالد ترامب في ظل حرب تشمل روسيا وأوكرانيا والناتو وإسرائيل والدول العربية، وترى أن ذلك سذاجة مع عدو أعلن هدفه إضعاف إيران وتقسيمها، مشبهة الهجمات بقزوين باستفزازات ما قبل الحرب العالمية الأولى".
وتابع:" من غير المستبعد أبدًا إطلاق شرارة حرب عالمية أخرى مع دخول أوكرانيا الجاد إلى المعركة؛ ذلك أن جميع علامات الحرب العالمية باتت جلية للعيان".
"آرمان ملي": تسليم هرمز.. كيف تتحول الشعارات السياسية إلى أداة للاستقطاب؟
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنتقدالكاتب مرتضى خبازيان، تحول خطاب هل سنسلم هرمز؟ إلى أداة استقطاب تُصور أي نقاش حول السياسة الخارجية كتنازل عن المصالح الوطنية، معتبرًا أن هذا النمط يعكس ذهنية متشددة تفسر القضايا بمنطق الخسارة دون تمييز بين التراجع التكتيكي والتخلي عن الثوابت.
وأضاف:" سبق استخدام هذه الآلية في ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي، إذ رُفعت شعارات مثل تسليم البرنامج النووي لإجهاض أي نقاش، مستندة إلى تقنية التأطير الإعلامية التي تدفع الجمهور لرفض الخيارات قبل مناقشتها".
وخلص إلى أن:" نقاش مضيق هرمز يحتاج إلى قراءة واقعية للمصالح والتطورات الإقليمية، بعيدًا عن الثنائية المختزلة بين التنازل أو الصمود، محذرًا من أن هذا الخطاب لا يعين على إدارة القضايا الاستراتيجية بتوازن".
"جوان": بيعة في قلب العاصفة
عدد عبد الله متوليان الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، رسائل بيعة حزب الله للولي الفقيه وسط احتلال جنوب لبنان، وتشمل: طمأنة المؤمنين وإفشال مخطط العدو لإحداث شقاق بين المقاومة وإيران، مؤكدًا أن هذه البيعة تمثل صدمة استراتيجية للغرب الذي كان يراهن على انقطاع العلاقة بعد اغتيال نصر الله.
وأضاف:" تجسد رد المرشد على البيعة في ثلاث طبقات: وصف حزب الله بالصخرة الصلبةلرسم صورة القوة، وتحديد الخط الأحمر بحفظ كامل الأراضي اللبنانية كشرط أول لأي تفاهم، وتكريم صبر أهالي الجنوب لإظهار أن المقاومة ليست مشروعًا عسكريًا بل نهضة شعبية".
وتابع:" تمثل هذه البيعة ضخًا للروح الجماعية في الميدان وزلزالًا استخباراتيًا، على حد تعبيره، للعدو الذي اكتشف أن جوهر المقاومة ليس فردًا بل فكرة عقائدية تضرب في عمق التاريخ الشيعي، مؤكدًا أن راية يالثارات الحسين ستبقى مرفوعة طالما عُقدت مثل هذه البيعات في قلب النار".
"دنياى اقتصاد": لماذا فشلت المؤشرات الاقتصادية في تحسين القدرة الشرائية للإيرانيين؟
لم ينعكس بحسب تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، نمو الناتج المحلي للفرد في إيران على قدرة المواطن الشرائية بسبب تدهور شروط التبادل التجاري، إذ تراجعت عوائد النفط وارتفعت تكاليف الواردات بفعل العقوبات، مما قلص المكاسب الفعلية للنمو وأبقى الدخل الحقيقي دون مستواه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن:" الحفاظ على الاستهلاك تم على حساب الاستثمار، الذي تراجع بشدة بسبب العقوبات وعدم الاستقرار، مما دفع المدخرات نحو الأصول غير المنتجة وهدد الطاقة الإنتاجية والتوظيف".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
"آرمان ملي": انتقادات متجددة للتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب انتقائية التغطية الإعلامية
انتقدتقريرصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاتباعها سياسة انتقائية في تغطية أداء الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور ونسب المشاهدة.
وأبرز التقرير:" تقديم الشاشة الرسمية دعمًا كبيرًا لحكومتَي أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، مقابل استهداف حكومات محمد خاتمي وحسن روحاني وصولًا إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، عبر الاقتطاع والتهميش الإعلامي".
ونقل التقرير:" انتقادات للنائب السابق علي مطهري، الذي اعتبر أن حذف تصريحات رئيس الجمهورية لا ينسجم مع دور الإعلام العام. بدوره أكد وزير الثقافة الأسبق علي جنتي، أن بعض مسؤولي المنظمة يتصرفون وكأنها سلطة مستقلة، رغم خضوعها قانونيًا لهيئة رقابية تمثل السلطات الثلاث".