وسائل إعلام إيرانية: مقتل أربعة عناصر من الحرس الثوري في الهجمات على العراق
أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري في هجمات نُسبت إلى الولايات المتحدة والسعودية في العراق. وبحسب هذه الوسائل، فقد لقي هؤلاء العناصر مصرعهم خلال هجوم استهدف مدينة کربلاء.
ووفقًا لتلك التقارير، فإن القتلى هم: علي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، ومجتبى أكبري، وأمير عباس درهم فروش.
وكانت كتائب "الحشد الشعبي" في العراق، وهي إحدى الجماعات المدعومة من إيران، قد أعلنت في وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرًا من قواتها جراء الضربات الأميركية والسعودية.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن إيران ستتسلم، خلال الأسابيع المقبلة، الدفعة الأولى من صفقة تشمل ما يصل إلى 400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف من الصين. وفي المقابل، وصفت بكين هذه المعلومات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق"، كما نفت باكستان أي دور لها في نقل هذه الأسلحة.
وذكرت الوكالة، يوم الأربعاء 29 يوليو (تموز)، أن قيمة الصفقة تُقدَّر بما بين 60 و70 مليون دولار. وتشمل الصفقة شراء ما بين 300 و400 منظومة دفاع جوي محمولة فرديًا (MANPADS)، من بينها الصاروخان الصينيان "QW-12" و"FN-16".
وطلبت مصادر "رويترز" عدم الكشف عن هوياتها؛ نظرًا لحساسية الموضوع، فيما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب الوكالة للتعليق حتى وقت نشر التقرير.
وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الجهود المعروفة التي تبذلها طهران لتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي قصير المدى منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد كشفت تلك الحرب عن أوجه ضعف في قدرة السلطات الإيرانية على حماية المنشآت العسكرية والبنية التحتية الاستراتيجية.
شركة من هونغ كونغ وسيطًا في الصفقة
بحسب المصادر، فقد أُبرم العقد مع شركة "تشونغ تشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت" ومقرها هونغ كونغ، والتي يُعتقد أنها تعمل وسيطًا بين الجانب الإيراني والمورّد الصيني.
أما الشركة الأم، "مجموعة تشونغ تشينغ باوشانغ" ومقرها بكين، فلم تستجب لطلب "رويترز" للتعليق.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية: "التقارير ذات الصلة لا أساس لها على الإطلاق. لقد لعبت الصين دائمًا دورًا في تعزيز السلام وإنهاء النزاعات".
وأكدت المصادر أن الجدول الزمني للتسليم، والعدد النهائي للمنظومات، وغيرها من التفاصيل التنفيذية، قد تطرأ عليها تغييرات رغم توقيع الاتفاق.
الشحنة ستمر عبر الصين وباكستان
وفقًا للخطة المتفق عليها، ستُنقل الشحنات جوًا أولًا من مدينة أورومتشي في غرب الصين، ثم تعبر الأراضي الباكستانية وصولًا إلى إيران.
ولم توضح المصادر ما إذا كانت عملية نقل الشحنة من باكستان إلى إيران ستتم جوًا أم برًا.
وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني أي مشاركة لبلاده في نقل الأسلحة، وقال: "التكهنات بشأن تورط باكستان في نقل منظومات الدفاع الجوي الصينية إلى إيران مختلقة بالكامل وغير صحيحة".
كما لم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية على طلبات "رويترز" للتعليق.
وقال مصدران استخباريان غربيان ومسؤول إيراني إن طهران تدرس استخدام المسارات البرية لنقل المعدات العسكرية والقطع ذات الاستخدام المزدوج من الصين، بهدف تقليل مخاطر اكتشاف الشحنات أو تعطيلها.
الحرب زادت حاجة إيران إلى إعادة بناء دفاعاتها الجوية
خلال الأشهر الماضية، استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي الإيرانية، فيما ردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأظهرت تلك المواجهة مدى صعوبة حماية المنشآت العسكرية الثابتة والمراكز الاستراتيجية من الطائرات المتطورة والذخائر الدقيقة التوجيه.
وكانت واشنطن قد أوقفت هجماتها على إيران بشكل مفاجئ في 25 يوليو (تموز) الجاري، بعد نحو أسبوعين من القصف.
لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حذّر من أن الهجمات ستُستأنف إذا فشلت المفاوضات في إنهاء الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.
ويرى التقرير أن تسلّم مئات المنظومات المحمولة على الكتف قد يعزز بشكل كبير مخزون إيران من وسائل الدفاع الجوي قصيرة المدى، كما قد يُعد مؤشرًا على تعمّق التعاون العسكري بين طهران وبكين.
منظومات محمولة لحماية المنشآت الحساسة
استثمرت إيران خلال العقدين الماضيين بكثافة في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار.
ويعتقد خبراء عسكريون أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف يمكن أن تسد جزءًا من الثغرات الدفاعية لدى إيران.
وتمتاز هذه المنظومات بإمكانية نشرها بسرعة، وتشغيلها بواسطة مجموعات صغيرة، ونقلها باستمرار من مكان إلى آخر، ما يجعلها أقل عرضة للاستهداف مقارنة ببطاريات الدفاع الجوي الثابتة.
وتستخدم منظومتا "QW-12" و"FN-16" صواريخ أرض- جو تعمل بالتوجيه بالأشعة تحت الحمراء، وقد صُممتا لاعتراض الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، والمروحيات، والطائرات المسيّرة.
كما تسمح سهولة نقلها بنشرها حول القواعد العسكرية، ومنشآت الطاقة، وغيرها من المواقع الحساسة.
ويرى محللون عسكريون أن "QW-12" أقل تطورًا من النسخ الأحدث من السلسلة، مثل "QW-18" و"QW-19"، إلا أنها لا تزال قادرة على توفير طبقة فعالة من الدفاع الجوي قصير المدى ضد المسيّرات والأهداف المنخفضة الارتفاع.
مفاوضات لشراء طرازات أخرى
قال مصدر أمني أوروبي لـ "رويترز" إن سلطات بلاده على علم بعدة عقود يجري التفاوض بشأنها لبيع منظومات من عائلة "QW" إلى إيران.
وتشمل هذه المفاوضات الطرازات "QW-12" و"QW-18" و"QW-19".
كما أفاد مصدر أمني آخر في الشرق الأوسط بأن إيران تسعى لشراء صواريخ "QW-12" و"QW-18"، لكنه أوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت بالفعل.
ويشير هذا الشراء المحتمل إلى أن إيران، رغم سنوات العقوبات والقيود المفروضة على وارداتها الدفاعية، لا تزال تعتمد على مزيج من الإنتاج المحلي والموردين الأجانب.
وكانت "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق، أن إيران اقتربت أيضًا من توقيع اتفاق منفصل مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن، إلا أن الوكالة لم تتمكن من التأكد مما إذا كان ذلك الاتفاق قد أُنجز نهائيًا أم لا.
تباينت آراء الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 29 يوليو (تموز)، بين دعوات للتركيز على التنمية، وبين التصعيد والثأر وإغلاق هرمز، واتهامات لإسرائيل بتعطيل الدبلوماسية، وسط تحذيرات من الانخداع بوجود خلاف أميركي- إسرائيلي بشأن التعامل مع إيران، بجانب نفى الحكومة رفع أسعار البنزين.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، فقد حذرت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي من أن الحصار البحري وتهديد السفن الإيرانية يعد توسيعًا للصراع، وهددت بمنع سفن الدول أو الشركات التي تستفيد من الأموال الإيرانية المجمدة من عبور مضيق هرمز.
ووصفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة المفاوضات حول هرمز بالتنازل الذي يمنح أميركا فرصة لإعادة تسليحها، وتعتبر إدارته المشتركة تقليصًا للسيادة، وهاجمت الوساطة العمانية كامتداد للأجندة الأميركية، كما صوّرت الدبلوماسية كمرادف للهزيمة في وقت تعاني واشنطن استنزافًا وأزمة سياسية.
فيما ربط حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة نفسها، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، الوحدة الوطنية بالتصعيد عبر الثأر كوسيلة لمنع الاغتيالات، وطالب بالالتزام بتوجيهات المرشد، ومنها إغلاق هرمز، وإلزام أميركا بدفع تعويضات، وإخراج قواتها من المنطقة، واستبعاد الملف النووي من المفاوضات.
وفي المقابل يرى وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، أن استمرار التوتر مع أميركا يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لتعطيل المسار الدبلوماسي، واتهم الحملات الإعلامية والرقمية بإفشال "تفاهم إسلام آباد"، وتقويض الدعم الشعبي للمفاوضات.
وسلطت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية الضوء على الجزر الإيرانية كخط دفاع أول وركيزة للاقتصاد البحري، مع إقرار قانون يوسع تعريف جرائم العدوان ليشمل حصار الموانئ، وتدعو لاستثمار موقعها قرب هرمز بتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية والسياحة البحرية.
وفي الشأن الدولي، استنتجت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية وجود تباين في الأولويات الأميركية- الإسرائيلية؛ حيث كشف زيارة نتنياهو إلى واشنطن عن تصدعات متزايدة مع ترامب، وتصاعد الخلافات حول لبنان والعلاقات مع السعودية وتركيا، والامتعاض من محاولات نتنياهو إبقاء المواجهة مع إيران.
وقدمت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض، في نفس توقيت زيارة نتنياهو كدليل على إعادة ترتيب أولويات الإدارة الأميركية، وتراجع الدعم لإسرائيل داخل بعض الأوساط الجمهورية، وليس بين الديمقراطيين فقط.
فيما يسعى نتنياهو، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إلى توظيف الزيارة لتعزيز موقعه السياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن محدودية هامش تأثيره على الإدارة الأميركية تجعل هذه الزيارة، أقل قدرة على تحقيق مكاسب استراتيجية مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي المقابل انتقدت صحيفة "سياست روز" الأصولية الأصوات المطالبة باستثمار الفجوة بين أميركا وإسرائيل، وأكدت أن الخلاف بينهما مجرد مناورة سياسية مرتبطة بالانتخابات الأميركية، حيث يجمعهما هدف مشترك هو زيادة الضغوط على إيران بأدوات مختلفة.
وترى صحيفة "خراسان" الأصولية، أن الخلاف بين واشنطن وتل أبيب لا يتعلق بمبدأ استخدام القوة، بل بتوقيت التصعيد وحدوده وتداعياته، إذ تخشى الإدارة الأميركية من أن يؤدي استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية إلى ردود تطال منشآت الطاقة في الدول الخليجية، بما يهدد أسواق الطاقة العالمية ويضر بحلفائها الإقليميين.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فإن انفتاح الدول الخليجية على إيران تحكمه البراغماتية لا التحالف، مدفوعًا بمخاوف أمنية واقتصادية مع استمرار التنسيق مع أميركا وإسرائيل، مستشهدًا بتنامي وساطة عُمان وقطر واستئناف الأنشطة التجارية والاتصالات الدبلوماسية.
واقتصاديًا، نفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، وجود قرار نهائي برفع البنزين، موضحة أن الحصة المدعومة ثابتة، لكن مع تخفيض تدريجي في الحصة الثانية، نتيجة تراجع الإنتاج إلى 100 مليون لتر يوميًا بسبب الحرب.
ويرى الخبراء، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن أزمة الوقود هيكلية مرتبطة بارتفاع الاستهلاك، وتهالك المركبات وضعف النقل العام، وتراجع القدرة الإنتاجية بعد الحرب، مما يجعل تعديل الأسعار أو الحصص حلاً غير كافٍ دون إصلاحات أعمق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": واشنطن انتقلت من المواجهة العسكرية إلى الضغوط المركبة
لفت رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، لانتقال واشنطن من المواجهة العسكرية مع إيران إلى فرض ضغوط مركبة تشمل الحصار البحري والحرب الإعلامية والنفسية، مع بقاء قنوات الوساطة.
وأضاف: "يسعى ترامب لتحقيق مكاسب انتخابية عبر الجمع بين التهديد وإظهار الرغبة في التفاهم، معتبرًا أن واشنطن أوقفت العمليات العسكرية المباشرة، لكنها لم تتراجع عن الضغوط، في استراتيجية تهدف لاستنزاف إيران دون حرب شاملة".
وخلص إلى أن "إيران تواجه مرحلة جديدة من الصراع غير المتماثل، حيث تتعدد أدوات الضغط الأميركية مع بقاء الخيارات العسكرية مفتوحة، مما يجعل المستقبل مرهونًا بقدرة طهران على الصمود في مواجهة الحصار والضغوط النفسية، ومدى نجاح الوساطات في تجنب انزلاق المنطقة لمواجهة أوسع".
“كيهان": واشنطن تستخدم «الحرب والمفاوضات» بالتوازي للضغط على إيران
في مقاله بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أكد الكاتي الإيراني، حسن رشوند، انتهاج واشنطن استراتيجية الحرب بالتوازي مع المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرًا أن تزامن الوساطات مع توقف التصعيد يعكس محاولة للانتقال من الضغط الميداني إلى التفاوضي، بهدف دفع إيران لتقديم تنازلات.
وأضاف: "عززت التجارب السابقة قناعة طهران بأن واشنطن تستخدم التفاوض لإدارة الصراع لا لإنهائه، وأن الجمع بين العمليات العسكرية والحوار يهدف لإضعاف قدرة صناع القرار الإيراني على المناورة".
وشدد على: " تأثير الردع الفاعل في الحد من الخيارات الأميركية"، داعيًا إلى "عدم الفصل بين القوة والدبلوماسية، والتفاوض من موقع قوة دون تنازلات تحت الضغط".
"شرق": بين الدبلوماسية وحافة التصعيد.. هل يغيّر لقاء ترامب ونتنياهو مسار الأزمة؟
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد الباحث شهروز شريعتي، دخول المنطقة مرحلة السلام الاستنزافي؛ حيث الجمع بين الدبلوماسية والردع العسكري، مع استمرار الحشد الأميركي رغم تعليق العمليات، وشكك في إمكانية أن تغير زيارة نتنياهو إلى واشنطن مسار الأزمة، معتبرًا أنها لتنسيق الضغوط لا قرار الحرب.
وحذر من أن "التعزيزات الأميركية والضغوط الإسرائيلية تضعف الثقة بالتفاوض، وتعزز الانطباع بأن الدبلوماسية تُستخدم لكسب الوقت، مع إمكانية تحول الخلافات التكتيكية بين واشنطن وتل أبيب إلى عامل مؤثر في التصعيد".
وربط "مستقبل الأزمة بقدرة الأطراف على إعادة تقييم كلفة المواجهة في صراع بنيوي، مما يجعل أي اتفاق محتمل هشًا وقابلاً للانتكاس، بعيدًا عن تأثير زيارة نتنياهو وحدها".
"آرمان ملي": هجمات المتشددين على الحكومة تخدم مصالحهم السياسية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، رأى المحلل السياسي، غلام رضا ظريفيان، أن هجمات المتشددين على الحكومة تخدم مصالحهم السياسية، حيث يصورون أي دعوة للتهدئة كضعف، متجاهلين جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي خلال الحرب، في وقت حثت فيه رسالة المرشد على الوحدة ودعم المسؤولين".
ونوه إلى أن "بعض الانتقادات نابعة من نقص الاطلاع، بينما يتبنى آخرون نهجًا تصادميًا يرفض أي انفتاح دبلوماسي"، محذرًا من أن "تبني مواقف متشددة دون مراعاة المصلحة الوطنية قد ينعكس سلبًا على البلاد".
وخلص إلى أن "إضعاف الحكومة لا يمثل نقدًا بنّاءً، بل قد يقوض الوحدة الداخلية وقدرة المجتمع على مواجهة التحديات، خاصة مع وجود جهات مستفيدة من استمرار الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية".
"خراسان": "فلاحت بيشه" يفتقر إلى فهم مفاهيم الردع وتوازن القوى
هاجمت صحيفة "خراسان" الأصولية، المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان سابقًا، حشمت الله فلاحت بيشه، بشأن انتقاده سياسة إيران الإقليمية ودعوته إلى إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة.
ورأت الصحيفة أن فلاحت بيشه يفتقر إلى فهم مفاهيم الردع وتوازن القوى، معتبرة أن استراتيجيته القائلة إن سياسة "القتال في سوريا ولبنان لمنع انتقال الحرب إلى إيران" كانت خاطئة، تتجاهل أن هذه السياسة نجحت سابقًا في مواجهة تنظيم داعش، وأن تراجع نفوذ إيران في سوريا وإضعاف حزب الله كانا من العوامل التي شجعت إسرائيل على مهاجمة إيران لاحقًا.
كما هاجمته الصحيفة بسبب حديثه عن إمكانية حل الخلافات مع الولايات المتحدة، معتبرة أن الرهان على التفاوض مع واشنطن يعكس "سوء فهم للواقع"، وأن التجارب السابقة تثبت، بحسب رأيها، استحالة الوثوق بالولايات المتحدة أو التوصل إلى تسوية معها.
بعد ساعات من الهجوم الصاروخي على قاعدة للقوات الأميركية في الأردن، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، استهداف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز. وجاءت هذه الهجمات بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أوقفت عملياتها العسكرية، وساد هدوء نسبي عقب 13 يومًا من تبادل إطلاق النار.
وقال سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، في بيان صدر فجر الأربعاء 29 يوليو (تموز)، إنه يواصل "فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز"، مضيفًا: "قبل ساعات، تم استهداف ثلاث ناقلات نفط مخالفة، بعدما تجاهلت تحذيراتنا وواصلت الإبحار في مسار غير آمن وغير قانوني، ما أدى إلى توقفها".
وأضاف البيان أن "تدخلات وأوامر" الجيش الأميركي للسفن في المنطقة "لن تبقى دون رد".
هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في الأردن
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع رفض إيران المقترح العُماني لإعادة فتح مضيق هرمز. وقبل ساعات من استهداف ناقلات النفط مجددًا في المياه الخليجية، استأنفت إيران هجماتها الصاروخية على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منشور على منصة "إكس"، أنه عند الساعة 1:15 فجر الأربعاء بتوقيت طهران، أطلقت قوات تابعة للحرس الثوري عدة صواريخ باليستية من داخل إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط.
وأضافت "سنتكوم": "تم اعتراض جميع الصواريخ التي أُطلقت من الأراضي الإيرانية وتدميرها بنجاح. ولا تزال القوات الأميركية في أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي".
ويُعتقد أن الصواريخ كانت تستهدف قاعدة أميركية في الأردن. وكانت هجمات صاروخية إيرانية على قاعدة أمريكية الأسبوع الماضي قد أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، ما أدى إلى تصعيد الضربات الأميركية.
ويُعد هذا أول هجوم إيراني بصواريخ باليستية على قاعدة أميركية في المنطقة، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 24 يوليو الجاري، وقف الضربات ضد أهداف داخل إيران لإتاحة فرصة جديدة للمسار الدبلوماسي.
وذكر موقع "أكسيوس" أن هذا الهجوم قد يقوّض الهدنة الهشة، ويدفع ترامب إلى اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات العسكرية من عدمه.
وكان ترامب قد قال لموقع "أكسيوس"، يوم الاثنين 27 يوليو، إن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات جادة للغاية" مع إيران، لكنه حذر من أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فستلجأ واشنطن مجددًا إلى "عمل عسكري شديد القوة".
وردًا على سؤال حول المدة التي سيمنحها للمفاوضات، قال: "ليس هناك وقت كثير. إما أن تتقدم بسرعة كبيرة أو لن تتقدم إطلاقًا".
رفض المقترح العُماني بشأن مضيق هرمز
جاء الهجوم الصاروخي الجديد بعد ساعات فقط من لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، حيث كان الملف الإيراني محور المباحثات.
ووصف كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاجتماع بأنه "إيجابي وبنّاء".
وفي مؤشر آخر على تشدد الموقف الإيراني، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن طهران ترفض عودة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب.
وأوضح غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء 28 يوليو، أن المقترح العُماني كان يقضي بأن تخضع 50 في المائة من ممرات الملاحة في المضيق لإيران، و50 في المائة الأخرى لسلطنة عُمان.
وأضاف أن هذا المقترح ينهي الوضع السابق الذي كانت تمر فيه جميع خطوط الملاحة عبر المياه الإقليمية العُمانية.
وأكد أن المقترح لا يلبّي متطلبات الأمن القومي الإيراني، وأن طهران لن تقبل، حتى في حال إحلال السلام، بالعودة إلى آلية ما قبل الحرب، بما في ذلك نظام فصل حركة الملاحة والممر الأوسط.
وأشار غريب آبادي إلى أن إيران قدمت مقترحًا بديلًا يقضي بأن تمر جميع مسارات دخول السفن، وجزء من مسارات خروجها، عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضاف أن هذه الخطة ستمنح إيران قدرة أكبر على مراقبة حركة السفن وضمان استقرار السلام ومنع أي تهديدات أمنية عبر مضيق هرمز.
الولايات المتحدة والسعودية تستهدفان القوات الموالية لإيران في العراق
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والقوات المسلحة السعودية، في بيان مشترك، مساء الثلاثاء 28 يوليو، تنفيذ ضربات دقيقة داخل العراق استهدفت جماعات وصفتها بأنها "إرهابية" ومرتبطة بإيران.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري الإيراني كان يوجه هذه الجماعات لتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية ومنشآت الطاقة السعودية.
وأضاف البيان أن طائرات أميركية وسعودية قصفت عدة مراكز لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لهذه الجماعات في مناطق مختلفة شرق العراق.
وأوضح أن الضربات جاءت ردًا على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيّرة، قال إن الحرس الثوري أشرف عليها خلال الساعات الـ 72 الماضية.
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات "غير المبررة" ضد القوات الأميركية لم تحقق أهدافها.
كما ذكّر بأن الفترة الممتدة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) 2026 شهدت أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أميركية في العراق، نفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بإيران.
وفي ختام البيان، شددت "سنتكوم" على أن الحرس الثوري والقوات الموالية له يجب أن يوقفوا هذه الهجمات لتجنب المزيد من العمليات العسكرية الأميركية.
ومن جانبها، أكدت السعودية، في بيان منفصل، مشاركتها في الضربات التي استهدفت الجماعات الموالية لإيران في العراق.
وفي وقت سابق، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري لم تسمّه أن إيران تنفي أي صلة لها بالمقذوفات التي أُطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف داخل المملكة العربية السعودية.
أثار توقف الغارات الجوية الأميركية نقاشًا جديدًا في طهران حول ما إذا كان ينبغي استغلال فترة الهدوء العسكري لإحياء المسار الدبلوماسي، أم لتصعيد الضغوط على واشنطن قبل اندلاع جولة جديدة من القتال.
ويرى المعلقون المتشددون أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية؛ لأن الضغوط العسكرية وتعطل إمدادات الطاقة في المنطقة كشفا نقاط ضعفها.
وفي المقابل، تعتبر الأصوات المعتدلة والبراغماتية أن هناك فرصة ضيقة يجب استغلالها لدفع الدبلوماسية غير المباشرة، قبل أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد الإيراني.
ويأتي هذا الجدل في وقت يبدو فيه أن الاتصالات غير المباشرة استعادت زخمها، بعد مرور ثلاث ليالٍ دون هجمات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال لمؤيديه في ولاية ميشيغان، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن "مفاوضات ودية للغاية" تجري مع طهران، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه "إذا فشلت الدبلوماسية، فسنهزمهم هزيمة ساحقة".
وفي المقابل، واصلت طهران التعامل مع الهدوء العسكري على أنه مؤقت. وقالت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إن الحصار البحري الأميركي يمثل توسيعًا للصراع، متهمة واشنطن بتهديد السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط داخل المياه الإقليمية الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وخارج الأوساط السياسية، بدت ردود فعل الإيرانيين أكثر حذرًا منها تفاؤلاً. إذ أفادت تقارير بأن كثيرين يرون في الهدوء المفاجئ مؤشرًا على وجود دبلوماسية تُدار خلف الكواليس، وليس انفراجًا حقيقيًا، فيما قال بعضهم إنهم ما زالوا غير قادرين على النوم رغم توقف الغارات الجوية.
كما تجنبت التصريحات الرسمية وصف الوضع بأنه "وقف لإطلاق النار"، واكتفت باستخدام تعبيرات مثل "هدنة مؤقتة" أو "توقف مؤقت"، بما يعكس استمرار انعدام الثقة في نيات الولايات المتحدة.
المتشددون: المفاوضات أكثر خطورة من الحرب
يرى التيار المتشدد أن هذا الواقع يجعل المفاوضات أكثر خطورة.
ودعت صحيفة "كيهان" المتشددة وزارة الخارجية إلى "الإعلان رسميًا عن إنهاء جميع الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة وقنوات التفاوض السرية"، معتبرة أن ما يقرب من ثلاثة أسابيع من القتال أثبتت أن واشنطن لا تخفف ضغطها العسكري إلا عندما تتعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
وأضافت الصحيفة أن توقف الغارات يعكس نفاد الذخائر الأميركية الموجهة بدقة، وليس وجود فرصة دبلوماسية.
وكتبت: "إن التوقف القصير في الغارات الليلية ليس مؤشرًا على حسن نية أميركي أو مرونة دبلوماسية، بل هو استراحة تكتيكية تهدف إلى تمكين العدو من تجديد مخزونه من الذخائر الدقيقة وصرف انتباه طهران عن استخدام أوراق قوتها الاستراتيجية".
كما تبنت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، موقفًا مماثلاً، معتبرة أن القدرات الهجومية الأميركية تظهر مؤشرات على "إرهاق هيكلي"، ومحذرة من أن أي تردد من جانب إيران سيمنح واشنطن فرصة لإعادة بناء شبكات الدفاع الجوي وخطوط الإمداد في المنطقة.
ودعت الصحيفة أيضًا إلى رد قوي على ما وصفته بمحاولات توسيع الضغوط إلى بحر قزوين عبر الهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية.
المعتدلون: فرصة يجب استغلالها
في المقابل، توصلت وسائل الإعلام المعتدلة إلى استنتاج معاكس تمامًا.
فقد اعتبرت صحيفة "اعتماد"، المقربة من الحكومة الإيرانية، أن كل ليلة تمر دون غارات تمثل فرصة مهمة لمنع مزيد من التدهور في الخدمات العامة والتضخم وأسواق العملات، داعية المسؤولين إلى الاستفادة الكاملة من جهود الوساطة الإقليمية، ولا سيما تلك التي تقودها سلطنة عُمان.
كما وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" فترة الهدوء بأنها فرصة لخفض التصعيد بصورة غير مباشرة، بما قد يسهم في استقرار أسواق العملات الأجنبية والذهب.
أما صحيفة "شرق" الإصلاحية، فحذرت من فتح جبهة بحرية جديدة بعد الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفنًا إيرانية في بحر قزوين، معتبرة أن توسيع المواجهة شمالاً لن يؤدي إلا إلى تعميق العزلة الاقتصادية لإيران وتهديد ممراتها التجارية الحيوية.
وربما لخّصت صحيفة "اعتماد" المزاج السائد بأفضل صورة، عندما اختارت لعنوانها الرئيسي: "الدبلوماسية داخل دائرة انعدام الثقة".
حذرت منظمة "العفو الدولية" من تصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران، وقالت إن إعدام متظاهرين اثنين علنًا، بعد إعدام ما لا يقل عن ثلاثة آخرين بشكل تعسفي الأسبوع الماضي، يدل على تصعيد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات.
وأعلنت المنظمة، يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أن السلطات الإيرانية شنت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام بهدف قمع المعارضين.
وحذرت من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت "العفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أعدمت منذ 17 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 26 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أعدمت 26 شخصًا آخرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. ووصف ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون محاكمات هؤلاء بأنها غير عادلة، وأن إجراءاتها رافقتها أعمال تعذيب وسوء معاملة.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن رد الفعل غير الكافي من المجتمع الدولي شجّع السلطات الإيرانية، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لوقف الإعدامات، وإنشاء آلية مستقلة للعدالة، وإحالة وضع حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت "العفو الدولية" أن بيانها استند إلى مقابلات مع 10 مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة مصادر رسمية وإعلامية وحقوقية.
أربعة إعدامات من قضية واحدة.. وثمانية آخرون يواجهون الخطر
أعلنت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية صعّدت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وفي 28 يوليو، أُعدم علنًا أمير حسين صفري حسين آبادي وأبو الفضل سباهي بادجاني.
وكان الاثنان قد اعتُقلا خلال احتجاجات 8 يناير الماضي في أصفهان، وبعد محاكمة جماعية وصفت بأنها شديدة الظلم، حُكم عليهما بالإعدام على خلفية مقتل أربعة من عناصر الشرطة واتهامات من بينها حيازة أسلحة، وتخريب ممتلكات عامة، وإحراق مبانٍ.
كما أُعدم سابقًا عرفان أسفندياري وكل محمد محمدي في القضية نفسها.
أما المحكومون الآخرون بالإعدام في القضية فهم: علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل إبراهيمي، علي رضا سباهي، أمير حسين إبراهيمي، أمير حسين ملكي، قائم حسيني، وشروين باقريان، وهم معرضون لتنفيذ الأحكام قريبًا.
وقالت "العفو الدولية" إن شروين باقريان تعرض للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 21 يومًا، وإن اعترافًا قسريًا له بُث قبل محاكمته، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ.
وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني وأمير حسين ملكي وعلي دشتي يواجهون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عائلاتهم طُلب منها الحضور إلى السجن للقاء الأخير.
كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 27 يوليو إصدار أحكام الإعدام بحق 12 متظاهرًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان.
ستة إعدامات أخرى في قضايا لا تتعلق بالقتل العمد
أعلنت "العفو الدولية" أن مهدي خانكي، ومحمد أميني دهقاني، وجواد زماني، وأبو الفضل سعيدي، وأشكان ملكي، ومهرداد محمدي نيا أُعدموا رغم عدم إدانتهم بارتكاب قتل عمد، في مخالفة للمعايير الدولية.
وأضافت أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، مثل إغلاق الطرق، والإضرار بالممتلكات العامة، وإشعال الحرائق.
وقالت المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم، وإن «اعترافاتهم» استُخدمت لإصدار الأحكام.
محاكمات غير عادلة واعترافات قسرية
أكدت "العفو الدولية" أن المتظاهرين الذين أُعدموا أو يواجهون الإعدام حُكم عليهم بناءً على اتهامات غامضة مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو بسبب أفعال مثل إحراق مبانٍ أو تخريب ممتلكات أو إغلاق طرق، وهي اتهامات لا تستوفي، بحسب المنظمة، المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام.
وأضافت أن السلطات الإيرانية وسّعت في عام 2026 استخدام أحكام الإعدام عبر اتهامات مثل «التجسس» و«التعاون مع دول معادية»، إضافة إلى قانون جديد للتجسس.
وحذّرت من أن هذا القانون قد يجعل حتى التواصل مع وسائل إعلام مستقلة أو منظمات حقوقية أو جهات تصنفها السلطات الإيرانية بأنها «معادية» عرضة لعقوبة الإعدام إذا اعتُبر ذلك «نشاطًا استخباراتيًا».
كما قالت المنظمة إن المتظاهرين حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية، وسط مزاعم عن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المحامين واستخدام الاعترافات القسرية، وأن المحكمة العليا أيدت هذه الأحكام دون مراجعة فعالة.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
قالت "العفو الدولية" إنه بعد عودة الإنترنت في 26 مايو (أيار) الماضي، تم الإبلاغ عن صدور 15 حكمًا بالإعدام على الأقل بحق معتقلين من احتجاجات يناير، تم تأييد 13 منها في المحكمة العليا.
وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن أكثر من 70 متظاهرًا حُكم عليهم بالإعدام في سجن واحد فقط بمحافظة أصفهان.
وأكدت أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصف الاحتجاجات بأنها «مؤامرة أميركية-إسرائيلية» أو «انقلاب»، إلى جانب تهديدات علنية من مسؤولين بتسريع معاقبة المحتجين.
وحذرت من أن عدد الأشخاص المعرضين للإعدام قد يكون أكبر بكثير بسبب اعتقال آلاف الأشخاص وصمت العائلات خوفًا من الانتقام.
سجناء آخرون يواجهون خطر الإعدام
من بين المحكومين الآخرين بالإعدام:
* بنيامين نقدي، لاعب فنون قتالية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض» بعد اعتقاله خلال احتجاجات شيراز واختفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، حيث بُث اعتراف قسري له قبل المحاكمة.
* بيمان كنجي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة «محاربة الله» على خلفية اتهامه بإحراق مسجد وصناعة زجاجات حارقة، وهي اتهامات ينفيها.
وأكدت "العفو الدولية" أن أياً منهما لم يُتهم بالمشاركة في قتل أفراد أمن.
كما يواجه عرفان أميري، ومنصور جعفري، ومتین محمدي خطر الإعدام، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، وهو أمر يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.
وطالبت المنظمة بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام المقررة، وفرض تعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بالكامل.
ماي ساتو: الإعدامات لا تحقق العدالة
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الإعدامات العلنية لا تحقق العدالة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو نشر الخوف وتعزيز سلطة الحكومة عبر استعراض الموت.
وأضافت أن هذه الإعدامات لا تحقق العدالة للمتهمين المحرومين من محاكمات عادلة، ولا لأفراد الأمن الأربعة الذين لم تُدرس ظروف مقتلهم في محاكمة علنية ومستقلة، ولا للمجتمع.
وأشارت ساتو إلى أن أربعة من أصل 12 شابًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان أُعدموا بشكل تعسفي، بينما ينتظر الثمانية الآخرون تنفيذ الأحكام.
كما حذرت من خطر تنفيذ إعدام وشيك بحق شروين باقريان جبلي وثلاثة آخرين بعد زيارتهم الأخيرة لعائلاتهم، ودعت إلى وقف جميع الإعدامات وتعليق تنفيذ هذه العقوبة في عموم البلاد حتى إلغائها نهائيًا.