وزير الخارجية الأوكراني: أكدتُ خلال اتصالي مع عراقجي ضرورة إنهاء الدعم الإيراني لروسيا
أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، بأنه أجرى محادثة هاتفية، مساء الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، مع نظيره الأوكراني، أندري سيبيها.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من محادثة أخرى أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مع سيبيها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد ذكر عبر منصة "إكس" أنه بحث خلال تلك المحادثة التحديات التي تواجه البلدين، بما في ذلك التهديدات الإيرانية.
ومن جانبه، أعلن وزير خارجية أوكرانيا، أنه اتصل بعراقجي لإجراء "حوار مباشر". وقال إنه بحث خلال الاتصال قضية البحار الإيراني الذي قُتل في هجوم على سفينة في بحر قزوين، مؤكدًا أن الإجراءات الأوكرانية تهدف إلى الدفاع في مواجهة الهجمات الروسية.
كما أضاف سيبيها أنه شدد خلال اتصاله بعراقجي على ضرورة تجنب تصعيد التوتر وإنهاء دعم إيران لروسيا.
عقب إعدام عدد من المتظاهرين في أصفهان، وفي ظل احتمال إعدام معتقلين آخرين على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت مصادر مطلعة داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" إن محاكم الثورة تنظر في قضايا متظاهري أصفهان بسرعة كبيرة، دون الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية.
وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسينآبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.
وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.
وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.
اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.
وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.
وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني، وأمير حسين ملكي، وعلي دشتي، وهم ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أصفهان، باتوا على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.
ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.
حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا
أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.
وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".
وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.
كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.
وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"
جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".
ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.
وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.
كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.
إضراب عن الطعام في 59 سجنًا
أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)تطورات اتساع رقعة الصراع الإقليمي والدولي، واختلاف الآراء حول كيفية التعامل مع استهداف سفن إيرانية في قزوين.
كما ركزت التغطية على تحديات هيكلية صنع القرار الخارجي، وطرق مواجهة كبح التضخم وأزمة انقطاع الكهرباء، وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار استغلال التوترات السياسية في إضعاف الثقة الوطنية.
نقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، نص رسالة موقعة من 12 ألف أستاذ جامعي بدعوة من منظمة الباسيج، تربط تحقيق السلام المستدام باستمرار خيار الدفاع ورفض الاستسلام ونهج المقاومة. ونقلت أيضًا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تأكيده رفض بلاده لأي دور أمريكي في تحديد مواعيد الحرب والسلام، واستمرار سياسة الدفاع عن النفس، وحمل واشنطن ودولًا أوروبية وأوكرانيا وبلغاريا مسؤولية التوترات.
فيما أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وحراك صيني-باكستاني لإبقاء الاتصال مفتوحًا تمهيدًا لإحياء الحوار النووي، مع إشارة إلى أن تحويل وقف القتال إلى تسوية سياسية يظل رهنًا بتجاوز الخلافات.
واستطلعت صحيفة "إيران" آراء خبراء أكدوا أن تحدي تحويل شعارات النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف حول التفاوض ومجمع السفراء، إلى سياسة فعلية لا يكمن في نقص الخبرات، بل في هيكلية صنع القرار المتداخلة أمنيًا وعسكريًا، ما يستلزم منح التوصيات وزنًا مؤسسيًا حقيقيًا ونقاشات تتجاوز الدور الرمزي.
وقدمت صحيفة "قدس" الأصولية، قراءة لسلوك دونالد ترامب، بعد نشره صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لهجمات على إيران، معتبرة أنها تهدف للضغط النفسي وإرباك طهران وتعزيز صورته الانتخابية، فيما يرى محللون أن استخدام هذه المواد لا يعكس بالضرورة استراتيجية متكاملة، ولا يمكن اختزاله في تفسير سياسي واحد.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من الوقوع في الفخ الأوكراني لأن الرد الإيراني على استهداف السفن في قزوين قد يمنح الناتو ذريعة لدخول الحرب أو يوسع الحصار البحري أو يخدم أهداف أمريكا، ودعت إلى رفع التوتر مع أوكرانيا، والانفصال عن روسيا التي لم تتضامن مع إيران في مواجهات سابقة.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، تساءل الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، عن أهداف الهجوم الاقتصادية والعسكرية ومدى التنسيق مع واشنطن وإسرائيل، ورجح أن يؤدي تشكل جبهة جديدة إلى إجبار إيران على الرد بالمثل في البحر الأسود، مما قد يوسع رقعة الصراع ويدخل روسيا في معادلات الحرب بشكل أكبر.
ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية، أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأضرار التي لحقت بسفينة بعينها، بل في احتمال تحول بحر قزوين من فضاء للتعاون الاقتصادي إلى ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي، وهو تحول قد يفرض معادلات أمنية جديدة على إيران وروسيا ومنطقة أوراسيا بأسرها.
اقتصاديًا، ربطت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، ارتفاع أسعار البنزين في أمريكابالحرب على إيران، معتبرة أن القفزة النفطية انعكست على معيشة الأسر وتحديات تضخمية.
ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، إلى استلهام نموذج اقتصاد الحرب، حيث تفرض الظروف الاستثنائية عودة الدولة إلى دور المدير المباشر للاقتصاد عبر توجيه الائتمان وإخضاع القطاع المالي لأولويات الأمن القومي.
وتعليقًا على تصريحات محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بخصوص تراجع التضخم الشهري في يوليو، أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن التراجع لا يعني انخفاض الأسعار بل تباطؤ ارتفاعها فقط، وأن استمراره رهن بمعالجة جذرية لتحديات كسعر الصرف ونمو السيولة وعجز الموازنة.
رسم الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية بجامعة سمنان رحمان سعادت، في حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، خارطة طريق للعبور من الظروف الراهنة، تتضمن كبح التضخم، وتوجيه السيولة إلى الإنتاج، وإصدار سندات كشحن سريع، وإحياء الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، مع إخضاع المؤسسات شبه الحكومية لقيادة موحدة للبنك المركزي.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ازدواجية التيارات المتشددة التي تدفع لسياسات التصعيد ثم تحمل الحكومة مسؤولية التضخم، متجاهلة تأثير الحرب والعقوبات، ورأت أن توظيف البيانات الاقتصادية في الصراع السياسي يضعف الثقة بالروايات الرسمية.
ووفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد حذر المجلس الأعلى للتخطيط العمراني من استمرار منح تراخيص بناء تتجاوز الطاقة الاستيعابية لطهران، مما يفاقم أزمة المياه والضغط على البنية التحتية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد المائية.
وشكا إيرانيون بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، من انقطاعات الكهرباء دون إشعار مسبق، مما تسبب بأضرار للمعيشة والأعمال والمعدات الطبية، وطالب مسؤولون ومواطنون بآلية إشعار دقيقة ومنتظمة تشمل جميع الفئات، حتى غير المستخدمين للهواتف الذكية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": مهمة جديدة في بحر قزوين
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" التي تنشر تحت إشراف المرشد الإيراني، ربط جعفر بلوري مهاجمة أوكرانيا السفن الإيراني في قزوين، بالصراع مع الغرب، واستخدام كييف كأداة لتوسيع رقعة المواجهة، وإشغال طهران عن مضيق هرمز.
وأنتقد:" الحديث عن المفاوضات مع دونالد ترامب في ظل حرب تشمل روسيا وأوكرانيا والناتو وإسرائيل والدول العربية، وترى أن ذلك سذاجة مع عدو أعلن هدفه إضعاف إيران وتقسيمها، مشبهة الهجمات بقزوين باستفزازات ما قبل الحرب العالمية الأولى".
وتابع:" من غير المستبعد أبدًا إطلاق شرارة حرب عالمية أخرى مع دخول أوكرانيا الجاد إلى المعركة؛ ذلك أن جميع علامات الحرب العالمية باتت جلية للعيان".
"آرمان ملي": تسليم هرمز.. كيف تتحول الشعارات السياسية إلى أداة للاستقطاب؟
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنتقدالكاتب مرتضى خبازيان، تحول خطاب هل سنسلم هرمز؟ إلى أداة استقطاب تُصور أي نقاش حول السياسة الخارجية كتنازل عن المصالح الوطنية، معتبرًا أن هذا النمط يعكس ذهنية متشددة تفسر القضايا بمنطق الخسارة دون تمييز بين التراجع التكتيكي والتخلي عن الثوابت.
وأضاف:" سبق استخدام هذه الآلية في ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي، إذ رُفعت شعارات مثل تسليم البرنامج النووي لإجهاض أي نقاش، مستندة إلى تقنية التأطير الإعلامية التي تدفع الجمهور لرفض الخيارات قبل مناقشتها".
وخلص إلى أن:" نقاش مضيق هرمز يحتاج إلى قراءة واقعية للمصالح والتطورات الإقليمية، بعيدًا عن الثنائية المختزلة بين التنازل أو الصمود، محذرًا من أن هذا الخطاب لا يعين على إدارة القضايا الاستراتيجية بتوازن".
"جوان": بيعة في قلب العاصفة
عدد عبد الله متوليان الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، رسائل بيعة حزب الله للولي الفقيه وسط احتلال جنوب لبنان، وتشمل: طمأنة المؤمنين وإفشال مخطط العدو لإحداث شقاق بين المقاومة وإيران، مؤكدًا أن هذه البيعة تمثل صدمة استراتيجية للغرب الذي كان يراهن على انقطاع العلاقة بعد اغتيال نصر الله.
وأضاف:" تجسد رد المرشد على البيعة في ثلاث طبقات: وصف حزب الله بالصخرة الصلبةلرسم صورة القوة، وتحديد الخط الأحمر بحفظ كامل الأراضي اللبنانية كشرط أول لأي تفاهم، وتكريم صبر أهالي الجنوب لإظهار أن المقاومة ليست مشروعًا عسكريًا بل نهضة شعبية".
وتابع:" تمثل هذه البيعة ضخًا للروح الجماعية في الميدان وزلزالًا استخباراتيًا، على حد تعبيره، للعدو الذي اكتشف أن جوهر المقاومة ليس فردًا بل فكرة عقائدية تضرب في عمق التاريخ الشيعي، مؤكدًا أن راية يالثارات الحسين ستبقى مرفوعة طالما عُقدت مثل هذه البيعات في قلب النار".
"دنياى اقتصاد": لماذا فشلت المؤشرات الاقتصادية في تحسين القدرة الشرائية للإيرانيين؟
لم ينعكس بحسب تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، نمو الناتج المحلي للفرد في إيران على قدرة المواطن الشرائية بسبب تدهور شروط التبادل التجاري، إذ تراجعت عوائد النفط وارتفعت تكاليف الواردات بفعل العقوبات، مما قلص المكاسب الفعلية للنمو وأبقى الدخل الحقيقي دون مستواه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن:" الحفاظ على الاستهلاك تم على حساب الاستثمار، الذي تراجع بشدة بسبب العقوبات وعدم الاستقرار، مما دفع المدخرات نحو الأصول غير المنتجة وهدد الطاقة الإنتاجية والتوظيف".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
"آرمان ملي": انتقادات متجددة للتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب انتقائية التغطية الإعلامية
انتقدتقريرصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاتباعها سياسة انتقائية في تغطية أداء الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور ونسب المشاهدة.
وأبرز التقرير:" تقديم الشاشة الرسمية دعمًا كبيرًا لحكومتَي أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، مقابل استهداف حكومات محمد خاتمي وحسن روحاني وصولًا إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، عبر الاقتطاع والتهميش الإعلامي".
ونقل التقرير:" انتقادات للنائب السابق علي مطهري، الذي اعتبر أن حذف تصريحات رئيس الجمهورية لا ينسجم مع دور الإعلام العام. بدوره أكد وزير الثقافة الأسبق علي جنتي، أن بعض مسؤولي المنظمة يتصرفون وكأنها سلطة مستقلة، رغم خضوعها قانونيًا لهيئة رقابية تمثل السلطات الثلاث".
أثار تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من المحتجين الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير، في شوارع مدينة أصفهان، موجة واسعة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.
وأرسل مواطنون، الثلاثاء 28 يوليو، رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، ورووا شهاداتهم بشأن الاحتجاجات الشعبية وتعامل القوات الأمنية في موقع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين.
وقال أحد المتابعين، الذي كان حاضرًا في مكان تنفيذ الحكم، إنه بالتزامن مع أذان الفجر وتنفيذ الإعدام، ردد عدد من الحاضرين هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" احتجاجًا على تنفيذ الحكم.
وجاء في رسالته: "كانت القوات الأمنية في حالة استنفار، وما إن ارتفعت أصوات المحتجين حتى هاجمتهم، وأجبرتهم على التراجع صفًا بعد صف. واستخدمت مختلف أنواع التهديدات اللفظية، والصواعق الكهربائية، وكميات كبيرة من رذاذ الفلفل، حتى إن الجميع كانوا يتراجعون وهم يسعلون".
وأضاف: "أخلت القوات الأمنية محيط ساحة الإعدام بالكامل وحتى مسافة 100 متر من الحواجز، ولم تسمح لأحد بالاقتراب. كما سُمعت أصوات أربع طلقات نارية خلال ذلك لتفريق المحتجين".
وروى مواطن آخر من أصفهان، في رسالة مماثلة، أن المحتجين رددوا هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" في موقع تنفيذ الحكم، فيما هتف مؤيدو النظام الإيراني، عقب إعدام السجينين السياسيين، بشعار "حيدر، حيدر".
وأشار إلى الانتشار الكثيف لقوات القمع التابعة للنظام الإيراني في مكان تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية، إلى جانب إطلاق النار في الهواء، في محاولة لتفريق المحتجين.
وقال متابع آخر، في إشارة إلى تعامل عناصر الأمن في موقع الإعدام: "إن أحد عناصر النظام قال لوالدة أحد الذين أُعدموا، وهي تبكي، ساخرًا: ابكي بصوت أعلى".
كما أظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" استمرار الأجواء الأمنية المشددة في أصفهان صباح 28 يوليو.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام على سباهي وصفري في إطار القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن الإيرانية خلال الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكان النظام الإيراني قد نفذ، في 19 يوليو، حكم الإعدام بحق عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، وهما من المحكومين في القضية نفسها.
وفي 8 يوليو، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
وتتزايد المخاوف حاليًا من أن ينفذ النظام الإيراني أيضًا أحكام الإعدام بحق المتهمين الثمانية المتبقين في هذه القضية.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي
ندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق سباهي وصفري، وأشادوا بما وصفوه بشجاعة أهالي أصفهان الذين احتجوا في موقع تنفيذ الحكم.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "لقد أرادوا تنفيذ الإعدام على الملأ، لكن أهالي أصفهان لم يذهبوا للمشاهدة، بل لإنقاذ الشباب، ثم تعرضوا هم أيضًا للقمع. وهذا يدل على أن بلادنا محتلة من قبل مجموعة من الإرهابيين المعادين لإيران".
وجاء في منشور آخر: "بعد المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام الإيراني، خرج الليلة الماضية أهالي أصفهان الشجعان مرة أخرى إلى الشوارع ووقفوا في وجه هذا النظام، وكان ذلك أكبر صفعة للنظام الإيراني".
وانتقد أحد المستخدمين سياسة النظام في إعدام الشباب المحتجين، قائلًا: "في أصفهان، يخنق الحزن المجتمع. الذين فقدوا حياتهم كانوا أبناء هذه الأرض؛ شبابًا لهم أحلام وطموحات دفنت تحت ركام الغضب والعقاب. المجتمع المنهك من الكوارث يبحث عن الحياة والأمن والطمأنينة، لا عن إقامة المشانق في ساحات المدن".
وكتب مواطن آخر: "عندما زرت أصفهان للمرة الأولى، لم أتمالك نفسي من البكاء على هذا الكم من الجمال والتاريخ والثقافة والفن الذي وقع في يد رجال الدين. لم يكونوا أهلًا لحكم كل هذا الجمال، والآن حوّلوا أصفهان إلى ساحة للإعدام".
وأشار مستخدم آخر إلى ما وصفه بخوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية، قائلًا إن النظام الإيراني نشر رشاشًا ثقيلًا من طراز "دوشكا" في موقع تنفيذ الإعدام لمنع أي تحركات احتجاجية.
كما كتب مستخدم آخر: "الإعدام قتل يمارسه النظام، والإعدام العلني جريمة ضد الإنسانية".
وشهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير، أو التجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".
أدان عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 متظاهراً في قضية ميدان علي خاني بمدينة أصفهان.
وبعد إعدام عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي، وهما اثنان من المحكومين في القضية، دعوا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين العشرة الآخرين وإلغائها.
وفي بيان نُشر يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، أكد الخبراء أن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 شخصاً في جلسة محاكمة واحدة، عُقدت بشكل غير علني ودون شفافية بشأن المسؤولية الفردية لكل متهم، يشكل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن هؤلاء الشبان الاثني عشر، الذين كانت أعمارهم عند اعتقالهم بين أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينيات، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري وسوء المعاملة.
وأشار الخبراء إلى أن المتهمين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن، وإشعال الحرائق عمداً، وتخريب الممتلكات خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) 2026 في ميدان علي خاني بأصفهان، استناداً إلى اعترافات بثها الإعلام الرسمي.
وأوضحوا أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة، لأن جلسات المحكمة الثورية عُقدت سراً، ولم تُنشر الأحكام القضائية.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 19 يوليو الجاري إعدام عرفان إسفندياري (19 عاماً) وغُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً. كما أفادت بأن القضية تشمل 16 متهماً.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام و23 آخرين بالسجن بين خمس وعشر سنوات، فيما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام وأُحيلت القضية إلى المحكمة الثورية في أصفهان للتنفيذ.
أما المحكومون العشرة الآخرون، وهم: أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، فقد نُقلوا إلى الحبس الانفرادي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد دعت أيضاً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء العشرة.
مخاوف بشأن المحاكمة العادلة
أشار البيان إلى قضية شروين باقريان جبلي، أحد المحكومين العشرة، موضحاً أنه كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره قبل أيام قليلة فقط من اعتقاله، وأن التلفزيون الرسمي بث اعترافاً مصوراً له قبل بدء محاكمته بأقل من أسبوع.
وقال الخبراء إن التسجيل أظهر أنه لم يكن يدرك معنى تهمة "المحاربة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد تمكن من التواصل مع محامٍ اختاره بنفسه.
وأكدوا أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يجوز قبولها كأدلة، وأن بثها قبل المحاكمة ينتهك قرينة البراءة، معتبرين أن قضية باقريان جبلي تمثل مثالاً على إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
تصاعد الإعدامات
بحسب خبراء الأمم المتحدة، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2026 على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وأضافوا أن كثيراً من الذين أُعدموا كانوا من الشباب الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن بينهم مشاركون في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأشار البيان إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران ازداد، خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يوماً.
ووفقاً للتقارير، فقد أعدمت السلطات القضائية الإيرانية منذ 17 مارس (آذار) 2026 ما لا يقل عن 51 سجيناً سياسياً، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات بحق مئات آخرين.
وأكد الخبراء أن استمرار القوانين الحالية يجعل أي مشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام معرضة للانتقام والملاحقة، وأن كسر هذه الحلقة يتطلب توسيع الحيز المدني وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وجاء في البيان: "يبدو أن الهدف واضح، وهو بث الخوف في المجتمع، وردع الناس عن الاحتجاج مستقبلاً، وإسكات الأصوات المعارضة. لكن القمع لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعارضة".
وأشار الخبراء إلى أن الإيرانيين، رغم هذه المخاطر، ما زالوا يطالبون بالتغيير، وأن السجناء يواصلون احتجاجهم السلمي من خلال حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" والاعتصام في سجن "قزل حصار".
وفي ختام البيان، دعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إلغائها نهائياً، واستغلال هذه الفرصة لضمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة وحصر عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم فقط.
وشددوا على أن "الإعدامات لا تزيد إلا من العنف والحزن اللذين يعاني منهما الشعب الإيراني"، مؤكدين أنهم يواصلون التواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.