"رويترز": جهود باكستانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن

وشهدت خمس مدن على الأقل في نطاق محافظة كرج، بين 8 و21 يناير الماضي، واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع ما وصفه التقرير بأنه من أعنف حملات القمع الحضري التي نفذتها السلطات.

ووفقًا للتسجيلات اللاسلكية ورسائل مواطنين، عمدت القوات الأمنية إلى منع وصول الجرحى إلى المراكز الطبية، واستخدمت سيارات إسعاف الطوارئ "115" كغطاء لنقل عناصرها وإطلاق النار على المتظاهرين.

وفي إحدى الحوادث مساء 9 يناير الماضي في منطقة غوهردشت، أطلق مسلحون النار على المحتجين من داخل سيارات الإسعاف، بينما تُظهر رسائل المواطنين أن القوات منعت وصول فرق الإنقاذ، في حين يؤكد القادة عبر أجهزة اللاسلكي أنهم استخدموا سيارات الإسعاف للتنقل.

ويشير التقرير إلى أن احتكار سيارات الإسعاف ومنع خدمات الطوارئ لمدة أربعة أيام أدى إلى وفاة عدد من الجرحى، بينهم أبو الفضل يغموري (17 عامًا) في مدينة فرديس، بعد إصابته برصاصة في القلب وتركه ينزف لنحو 40 دقيقة بسبب منعه من تلقي العلاج.

وأضاف التقرير أن هذا النمط سبق أن سُجل خلال احتجاجات عام 2022؛ حيث استخدمت القوات الأمنية سيارات الإسعاف لنقل عناصر القوات الخاصة والأسلحة، وكذلك لاعتقال الجرحى ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات.

إطلاق النار من المساجد

أشار التقرير إلى أن عددًا من مساجد "كرج" تحول خلال الاحتجاجات إلى مواقع للقناصة، ومراكز لتنظيم العمليات الأمنية، وأماكن لاحتجاز وتعذيب المحتجين.

وأفاد شهود بأن قناصة تمركزوا على سطح أحد المساجد في منطقة "مهرشهر" وأطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل فتاتين وشخص في منتصف العمر بإصابات في الرأس.

كما تحدث التقرير عن إطلاق النار بالذخيرة الحية من أعلى مساجد في مناطق غوهردشت وشاهين فيلا ومحمدشهر، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم كاوه افتخاري (21 عامًا).

وأضاف أن مقرات "الباسيج" داخل المساجد تحولت إلى مراكز لاحتجاز المحتجين، مشيرًا إلى أن حميد إبراهيمي نُقل بعد إصابته برصاصة من بندقية "كلاشنيكوف" إلى مقر لـ "الباسيج" بدلاً من المستشفى، حيث توفي متأثرًا بالنزيف.

"كرج" في قلب الاحتجاجات

أوضح التقرير أن هذه الاحتجاجات اندلعت عقب دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى تنظيم تجمعات يوم 8 يناير الماضي، في وقت كانت فيه "كرج" تعاني تدهورًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مع ارتفاع معدلات البطالة، والركود الصناعي، واتساع ظاهرة السكن العشوائي، وتراجع المشاركة السياسية إلى أقل من 50 في المائة.

وشكلت أحياء "غوهردشت" و"عظيمية" و"مهرشهر" و"شاهين فيلا" مراكز رئيسية للاحتجاجات، كما شهدت مدن "محمدشهر" و"ماهدشت" و"غلشهر" و"حصار" و"كمالشهر" احتجاجات واسعة.

ويخلص التقرير إلى أن كرج تحولت، خلال شهر يناير الماضي، إلى واحدة من أكثر بؤر الاحتجاجات توترًا، متهمًا السلطات باستخدام المؤسسات الدينية والإغاثية كأدوات في عمليات القمع.

وهذه الرواية تسلط الضوء على ما وصفه بـ "اتساع نطاق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي ووصوله إلى كبار المسؤولين الإيرانيين".

وفي كلمة نُشر تسجيل مصوّر لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أوجي: "لدينا عشرة خطوط رئيسية لنقل الغاز. في إحدى ليالي فبراير 2024، عند الساعة الواحدة فجرًا، تلقيت اتصالاً من الموساد، وقال المتصل: الليلة سنقيم عرضًا للألعاب النارية. ثم سألني: كم يساوي 3+5؟ فأجبته: 8. فقال فورًا: لقد استهدفنا للتو خط الغاز الثامن".

وأضاف الوزير السابق أن مسؤولي شركة الغاز أبلغوه بعد نحو خمس دقائق بوقوع الانفجار، مؤكدين صحة ما ورد في الاتصال.

وتابع أوجي: "وبينما كنت أرتدي ملابسي، اتصل الموساد مرة أخرى وسألني: كم يساوي 4+5؟ فأجبته: 9، فقال: لقد فجرنا أيضًا خط الغاز التاسع".

وأشار إلى أن خط الغاز الثالث تعرض هو الآخر لهجوم.

وأعادت تصريحات أوجي تسليط الضوء على قضية الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل إيران، وهي القضية التي ازدادت إثارة للجدل، خصوصًا بعد مقتل العشرات من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال حربي "الـ 12 يومًا" و"الـ 40 يومًا".

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن حجم الاختراق الإسرائيلي للمؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية، كما أعرب عدد من المسؤولين الإيرانيين مرارًا عن قلقهم من هذه القضية.

وكان أوجي قد اتهم إسرائيل سابقًا بالوقوف وراء تفجيرات خطوط نقل الغاز في فبراير 2024، وأكد في مارس (آذار) من العام نفسه أن ما وصفه بـ "العدو" نفذ "عمليات تخريبية" استهدفت أربعة خطوط ضمن شبكة الغاز الوطنية.

وفي ذلك الوقت، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل هي من نفذت تلك التفجيرات.

اتصالات مباشرة من "الموساد" بمسؤولين إيرانيين

سبق أن ظهرت تقارير عن اتصالات مباشرة أجراها عناصر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مع مسؤولين إيرانيين لتحذيرهم.

وكان الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قد أكد في يوليو (تموز) 2025 أنه تلقى اتصالاً في اليوم الأول من الحرب التي استمرت 12 يومًا، هدده فيه المتصل بمغادرة إيران خلال 12 ساعة أو الابتعاد عن طهران، وإلا سيلقى المصير نفسه الذي لقيه عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.

وقال لاريجاني: "من رمز الاتصال عرفت من أين جاء، ورددت عليه بما يستحقه نتنياهو".

كما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الموساد أنشأ خلال السنوات الأخيرة وحدة خاصة تستهدف إسقاط النظام الإيراني.

وفي يوليو 2025، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تسجيلاً صوتيًا قالت إنه يوثق حملة إسرائيلية سرية هدفت إلى ترهيب القادة العسكريين الإيرانيين وإثارة الارتباك والانقسام داخل أوساط كبار المسؤولين مع بداية الحرب.

وبحسب التقرير، اتصل عناصر من أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين باللغة الفارسية، وأبلغوهم بأن بإمكانهم النجاة فقط إذا أعلنوا تبرؤهم من النظام الإيراني وعلي خامنئي.

كما أكد أحد خبراء التلفزيون الرسمي الإيراني آنذاك أن "الموساد" أجرى اتصالات مع عدد من قادة الحرس الثوري.

وفي السياق نفسه، بثت شبكة "فوكس نيوز"، في يوليو 2025، صورًا لرسائل عبر تطبيق "واتساب" قالت إنها كانت متبادلة مع نجل مدير سجن "إيفين" في طهران، هدايت الله فرزادي، قبل الهجوم الإسرائيلي على السجن خلال الحرب، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي طالبه بفتح أبواب السجن والإفراج عن المعتقلين لإنقاذ حياته، إلا أنه غادر المكان قبل تنفيذ الهجوم.

وقالت المقدم إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مساء الخميس 23 يوليو (تموز)، إن جيش بلادها مستعد تماماً لاحتمال استئناف المواجهة مع النظام الإيراني.

وأوضحت واوية، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن جاهزية الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على الإجراءات الدفاعية فحسب، بل تشمل أيضاً القدرات الهجومية، قائلة: "إن الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجاهزية، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي".

وأضافت واوية: "لن ننتظر حتى تسقط الصواريخ أو يطرق العدو باب بيتتا لنبدأ بالاستعداد".

واعتبرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كانت الأساس لتغيير النهج الأمني لبلادها، مشيرة إلى أن سياسة الانتظار لتلقي ضربة أولى لم تعد مقبولة.

وقالت: "لقد علَّمنا السابع من أكتوبر الدرس الأهم: إن سياسة الاحتواء، أو انتظار الهجوم الأول، أو الاعتماد على الردع السلبي، لم تعد مقبولة إطلاقاً".

اجتماع لكبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين

جاءت تصريحات واوية بعد وقت قصير من عقد اجتماع أمني في إسرائيل. وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، وكبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين، تم تقييم جاهزية البلاد للسيناريوهات المحتملة.

وحضر الاجتماع مسؤولون عن القدرات الهجومية، والدفاع الجوي، والاستخبارات العسكرية، وجاهزية المدنيين في إسرائيل.

وعقب الاجتماع، حذر كاتس إيران من أن أي هجوم على إسرائيل سيُقابل برادع وقاسي، قائلاً: "نحن نعد أنفسنا لكل الاحتمالات. إذا هاجم النظام الإيراني إسرائيل، فسينال ضربة ساحقة".

ولم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي ما إذا كان هذا الاجتماع قد عُقد بناءً على تحذير محدد أو تقرير استخباراتي خاص، أم أنه كان جزءاً من التقييمات الأمنية الروتينية.

تقارير تشير إلى احتمال تصاعد التوتر

أفاد موقع "واي. نت" الإسرائيلي، دون تقديم مزيد من التفاصيل، بأن تقييمات عدد من الأجهزة الاستخباراتية الغربية تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يسعى لاستدراج إسرائيل إلى مواجهة جديدة، وقد يقرر حتى المبادرة بالهجوم.

وفي التقارير المنشورة، لم يُكشف عن تفاصيل هذه التقييمات، أو الأدلة الداعمة لها، أو أسماء الأجهزة الاستخباراتية التي طرحت هذا الاحتمال. كما لم يظهر في متن التقرير الأولي أي رد فعل من مسؤولي النظام الإيراني على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي التصريحات الجديدة للمسؤولين الإسرائيليين في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استئناف المواجهة المباشرة بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل. ومع ذلك، لم يذكر المسؤولون الإسرائيليون ما إذا كانوا قد رصدوا أي مؤشرات على وشك وقوع هجوم أم لا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، ردًا على تحذير الحرس الثوري: "قواتنا المسلحة مستعدة لحماية المملكة المتحدة من أي هجوم. ونحن على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، وبالتنسيق الوثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، للدفاع عن أنفسنا".

وأضاف أن هذا الاستعداد يشمل تشغيل منظومة متعددة الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، توفرها البحرية الملكية البريطانية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، باستخدام قدرات متقدمة وبالتعاون الوثيق مع حلفاء لندن في الناتو.

وأكدت الحكومة البريطانية أيضًا أن موقفها من الصراع الدائر في الشرق الأوسط لم يتغير، وأنها لا تزال ملتزمة بحماية شعبها ومصالحها وحلفائها، والدفاع عن الأطر الدولية، والعمل على عدم اتساع رقعة النزاع.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، يوم الخميس، في بيانه رقم 46، أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات ضد إيران تُعد "هدفًا مشروعًا"، متهمًا بريطانيا بالمشاركة في الهجمات الأخيرة، ومحذرًا إياها من "عدم تحميل نفسها أكثر".

وزعم الحرس الثوري، في جزء آخر من البيان، أن الولايات المتحدة اضطرت إلى استخدام قاذفات B-1 المنطلقة من قاعدة "فايرفورد" الجوية في إنجلترا بسبب تراجع مخزونها من الصواريخ.

كما اتهم "النظام الملكي البريطاني" بأنه تسبب في "معاناة شعوب المنطقة" من خلال "تقسيم الدول الإسلامية، وفرض أنظمة استبدادية، والأسوأ من ذلك إنشاء إسرائيل".

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها ومنشآتها العسكرية، واعتبرته غير قانوني.

وقالت الوزارة إن القرار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويشكل "عدوانًا" على إيران، مضيفة أن أي تعاون في التخطيط أو تنفيذ الهجمات الأميركية ضد إيران يُعد مشاركة في "جريمة العدوان وجرائم الحرب"، محذرة من أن أي طرف يشارك في عمل عسكري ضد إيران سيتحمل مسؤولية تبعات قراره.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي برنهام، قد أعاد النظر في السياسة السابقة المتعلقة باستخدام الولايات المتحدة للقواعد البريطانية في تنفيذ ما تصفه بـ"الضربات الدفاعية". وتشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تحفظت في البداية على منح هذا الإذن، ما أدى إلى خلاف مع البيت الأبيض.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الخميس، أن مواقع تتبع حركة الطيران رصدت مساء الثلاثاء 21 يوليو، بتوقيت بريطانيا، مسار قاذفة أميركية من طراز "B-1" أقلعت من قاعدة "فايرفورد" في مقاطعة غلوسترشير باتجاه إيران.

وتستطيع هذه القاذفة حمل 24 قنبلة زنة كل منها ألفا رطل (نحو 907 كيلوغرامات)، إضافة إلى عشرات الصواريخ

ووصف أفراد عائلته ومحاموه ومنظمات حقوق الإنسان ما جرى بأنه اختطاف عابر للحدود وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكان شارمهد، المتحدث باسم «جمعية المملكة الإيرانية»، قد اتهمته السلطات الإيرانية بالضلوع في تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز عام 2008، وهي تهمة نفى صحتها باستمرار هو وعائلته.

وخلال فترة احتجازه، بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافات متلفزة له، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية مرارًا من احتمال انتزاع تلك الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب.

وأصبحت قضية شارمهد واحدة من أبرز الأمثلة على ما يصفه منتقدون بـ «القمع العابر للحدود» الذي يمارسه النظام الإيراني.

وطالبت حكومتا ألمانيا والولايات المتحدة مرارًا بالإفراج عنه، كما أدان البرلمان الأوروبي، في عدة قرارات، طريقة تعامل السلطات الإيرانية معه. إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تنجح في منع صدور حكم الإعدام بحقه أو وفاته أثناء الاحتجاز.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة جمشيد شارمهد. وأثارت طريقة إعلان الخبر، والروايات المتضاربة بشأن سبب الوفاة، وعدم تمكين عائلته أو الجهات المستقلة من الوصول إلى تفاصيل القضية، تساؤلات جديدة حول ما تعرض له داخل السجن.

وتحمّل عائلة شارمهد ومحاموه النظام الإيراني مسؤولية وفاته، ولا يزالون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

ولم تعد قضية شارمهد تقتصر على مصير سجين واحد، بل تحولت إلى رمز لاستخدام النظام الإيراني عمليات عابرة للحدود لاختطاف معارضين في الخارج، وتوظيف الملفات الأمنية في علاقاته الدولية.

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، تُعد من أبرز نماذج «القمع العابر للحدود» الذي مارسته الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.

وبالتزامن مع الذكرى السادسة لاختطاف جمشيد شارمهد، نشرت "إيران إنترناشيونال" الفيلم الوثائقي الاستقصائي «أنا بخير.. سأتصل بك!»، من إخراج أردوان روزبه. ويستند الوثائقي إلى وثائق وبيانات رقمية، ومقابلات مع أفراد عائلة شارمهد، ومحاميه، ومسؤولين دوليين، وشخصيات سياسية، لإعادة بناء مسار القضية منذ لحظة اختطافه في الإمارات وحتى وفاته أثناء احتجازه في إيران، كما يتناول الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة في هذه القضية.