"إيران إنترناشيونال"
كشفت وثائق جديدة أن المتحدث السابق ونائب وزير الداخلية الإيراني، سلمان ساماني، تقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية الكندية لتعليق قرار ترحيله من كندا، وفي الوقت نفسه سعى إلى إخفاء اسمه وهويته بالكامل في وثائق المحكمة.
وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بشأن أحد المسؤولين السابقين في إيران في وقت اعترض فيه أفراد الجالية الإيرانية في كندا مرارًا على وجود شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني في البلاد.
وأقام سلمان ساماني (45 عامًا)، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية ونائب الوزير قبل سفره إلى كندا، دعوى حديثة أمام المحكمة الفيدرالية في تورونتو، وصف فيها قرار دائرة الهجرة الكندية برفض تأجيل ترحيله بأنه «غير قانوني» و«غير منطقي تمامًا».
وكان قرار ترحيل ساماني قد صدر قبل أكثر من عامين، في عام 2024، وهو يدّعي الآن أن إعادته إلى إيران ستنتهك حقوقه، وأنه قد يتعرض «لأعمال انتقامية من السلطات في طهران».
طلب إخفاء الاسم في الملف.. محاولة أخرى لتجنب الرأي العام
إلى جانب محاولته وقف إجراءات الترحيل، قدّم المسؤول السابق في وزارة الداخلية الإيرانية طلبًا رسميًا للمحكمة للحفاظ على سرية هويته.
وطلب من القاضي الفيدرالي، بسبب «حساسية القضية والاهتمام الإعلامي الواسع بها»، حذف اسمه من جميع الملفات العامة واستبداله بأحرف مختصرة عشوائية مثل «أ.ب» أو «X.Y».
وكان ساماني قد حاول أيضًا في عام 2024 منع وسائل الإعلام من حضور جلسات النظر في قضية ترحيله، إلا أن المحاولة قوبلت باعتراض من وسائل إعلام كندية ورفض من المحكمة.
وكالة خدمات الحدود الكندية: شخصية موالية للنظام ومبررة للقمع
على خلاف محاولات ساماني التقليل من أهمية دوره داخل هيكل السلطة الإيرانية، وصفت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) في تقريرها الرسمي ساماني بأنه «سياسي محترف» أثبت ولاءه للنظام الإيراني من خلال المناصب التي شغلها.
وأكد التقرير أنه، بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية، لعب دورًا مباشرًا في تبرير الدعاية الحكومية، وإضفاء الشرعية على قمع الاحتجاجات الشعبية، والانتهاكات الواسعة لحرية التعبير والتجمع في إيران، مشيرًا إلى أن منصبه الوظيفي كان يبعد درجتين فقط عن رئيس الجمهورية.
تعثر عمليات الترحيل.. شخص واحد فقط من أصل 34 ملفًا
كانت الحكومة الكندية قد حظرت في عام 2022 دخول جميع كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، إلا أن إجراءات ترحيل من كانوا موجودين بالفعل داخل كندا تسير ببطء شديد.
وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فإنه من بين 34 شخصًا يُشتبه ارتباطهم بالنظام الإيراني، وحددتهم وكالة خدمات الحدود الكندية للنظر في إمكانية ترحيلهم، لم يُرحَّل فعليًا إلى إيران سوى شخص واحد فقط حتى الآن، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والقلق بين نشطاء حقوق الإنسان وأبناء الجالية الإيرانية-الكندية.
تمكنت دنا كراري، وهي مواطنة إيرانية-أميركية تبلغ من العمر 53 عامًا وناشطة في مجال التكنولوجيا والعمل الخيري، من مغادرة إيران بعد نحو 19 شهرًا منعًا من السفر، وخضوعها لتحقيقات متعددة ومتابعات قانونية، وهي في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة.
وأفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، بأن مغادرة كراري جاءت بعد تعرضها الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وسط مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام المقبلة.
ووصف جاريد غينسر، محامي كراري، خروج موكلته من إيران في ظل الحرب وبالنظر إلى حالتها الصحية بأنه "أشبه بالمعجزة".
وكتب غينسر على منصة "إكس": "أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمؤسسة جيمس فولي، وديان فولي، وبشكل خاص ليز ريتشاردز، لمساعدتهم لنا في إعادة موكلتنا دنا كراري إلى وطنها، بعدما كانت عالقة في إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسبب اتهامات لا أساس لها".
وأضاف: "في لحظات الاحتفال، من المهم جدًا أن نتذكر أن كل انتصار هو ثمرة جهد جماعي، وأن عددًا لا يحصى من الأشخاص، المعروفين منهم والمجهولين، يعملون بلا كلل لتحقيقه".
وتابع غينسر أن ليز ريتشاردز في مؤسسة جيمس فولي، إضافة إلى ملفات أخرى، تقود جهود الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين والرهائن، وكانت طوال هذه الفترة، دون انتظار الشكر أو الظهور الإعلامي، صديقة ثابتة وداعمة قوية لكراري وفريقها القانوني.
وأضاف: "أنا على يقين أنه لولاها، لما تحقق هذا اليوم".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب مساء الأربعاء 15 يوليو على منصة " تروث سوشال": "سمحت إيران لمواطنة أميركية كان قد احتُجز ظلمًا في ديسمبر 2024، خلال رئاسة جو بايدن النعسان، بمغادرة البلاد. وهو الآن خارج إيران بأمان ويتمتع بحالة صحية جيدة. وتشكر الولايات المتحدة إيران على هذه الخطوة التي تُعد بادرة حسن نية".
ولم يكشف ترامب في منشوره عن اسم المواطن الأميركي، قبل أن يؤكد غينسر هويته بعد ساعات.
زيارة إلى إيران وبداية القضية
لم تكن قضية كراري قد أُعلنت للرأي العام قبل تصريح ترامب.
وكراري مواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية- أميركية)، وكانت تدير منظمة غير ربحية تُدعى "مؤسسة أطفال مهر". ولم يُكشف عن اسم الشركة التي كانت تعمل فيها.
وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية سافرت كراري إلى شيراز في ديسمبر (كانون الأول) لزيارة عائلتها.
وقال غينسر لـ "سي إن إن" إنه عندما كانت تستعد لمغادرة إيران، صادرت السلطات الإيرانية جوازي سفرها الإيراني والأميركي ومنعتها من مغادرة البلاد.
وأضاف أنه بعد نحو شهر، أوقفت الأجهزة الأمنية الإيرانية السيارة التي كانت تقل كراري وأفرادًا من عائلتها، واحتُجزت لفترة قصيرة وخضعت لساعات من الاستجواب.
وأوضح أنها خضعت بعد ذلك لعشرات جلسات التحقيق، وظلت تحت ما وصفه محاميها بـ**"منع قسري من السفر".
وذكرت "إيكونوميك تايمز" أن السلطات الإيرانية اتهمت كراري بـ "التعاون مع دولة معادية" و"التجسس".
ووصف غينسر هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها، مؤكدًا أن موكلته وُجهت إليها اتهامات، لكنها لم تُبلَّغ بها رسميًا قط.
لكن مصدرًا مطلعًا قال لـ "سي إن إن" إن كراري اعتُقلت وجرى تفهيمها التهم، ثم أُفرج عنها بكفالة، إلا أن منعها من مغادرة إيران استمر.
وأوضح غينسر أن استهداف كراري جاء بسبب إدارتها "مؤسسة أطفال مهر"، وهي منظمة غير ربحية كانت تقدم المساعدة للأطفال المحتاجين في إيران بتمويل من متبرعين أفراد، وبموجب ترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وطالب غينسر السلطات الإيرانية بإسقاط التهم المتبقية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعاونون مع مؤسسة أطفال مهر في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة.
وقال غينسر إن حظر السفر المفروض على كراري انتهى في ربيع هذا العام، لأسباب لا تزال غير واضحة تمامًا، وأُعيد إليها جوازا سفرها. ومع ذلك، باءت محاولتها الأولى لمغادرة إيران بالفشل بعدما أعادتها السلطات.
وأضاف أنه مع بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن مذكرة التفاهم، تواصل الفريق القانوني لكراري فورًا مع البيت الأبيض والمفاوضين الأميركيين، طالبًا منهم متابعة قضيتها.
وأوضح أنه، وفقًا للمعلومات التي لديه، طُرحت القضية خلال المفاوضات، وتمكنت كراري أخيرًا من عبور الحدود ومغادرة إيران في 15 يوليو الجاري.
كما كشف غينسر أن كراري تعرضت الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وكانت هناك مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.
وأضاف أنه يتوقع أن تدلي موكلته خلال الأيام المقبلة بتفاصيل ما تعرضت له، لكنها تحتاج حاليًا إلى الراحة واستعادة عافيتها.
دعوات للإفراج عن بقية السجناء
وجدد غينسر دعوته للسلطات الإيرانية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين تعاونوا مع مؤسسة "أطفال مهر" في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي مخالفة.
كما طالب بالإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلمًا في إيران، وكل من يخضعون لحظر مغادرة البلاد قسرًا، إضافة إلى جميع السجناء السياسيين في إيران.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الحكومة الأميركية كانت، حتى الشهر الماضي، تتابع قضايا ما لا يقل عن ستة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران.
ويُعد رضا ولي زاده وكامران حكمتي من بين الأشخاص الذين صنفتهم الولايات المتحدة رسميًا ضمن فئة "المحتجزين ظلمًا".
ومن جانبها، رحبت منظمة "غلوبال ريتش"، التي تنشط من أجل الإفراج عن كامران حكمتي، بخروج كراري من إيران، معربة عن أملها في أن يكون هذا التطور مؤشرًا على قرب الإفراج عن حكمتي من سجن "إيفين".
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن ليندسي وكريغ فورمن، الزوجين البريطانيين المعتقلين في سجن "إيفين" منذ أكثر من 18 شهرًا، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من شهرين وسط حرمانهما من الاتصال الهاتفي والرعاية الطبية، في وقت أضيفت فيه سنتان إلى مدة سجن كريغ فورمن.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"" إن الزوجين لا يزالان محرومين من إجراء المكالمات الهاتفية، ولا يُسمح لهما إلا بزيارة واحدة شهريًا. وأضاف أن إدارة السجن لم تنفذ حتى الآن وعدها بالسماح بإجراء اتصالات هاتفية بين عنابر السجن.
وأوضح المصدر أنه رغم استمرار الإضراب عن الطعام، فإن الطواقم الطبية لا تتابع الحالة الصحية للزوجين، إذ لا يقوم الممرضون بقياس ضغط الدم أو نسبة السكر أو إجراء الفحوصات الطبية لهما، في حين يُفترض عادةً فحص السجناء المضربين عن الطعام مرة أو مرتين يوميًا.
وكانت عائلة الزوجين قد أعربت، في 7 يوليو (تموز) الجاري عن قلقها من تدهور حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن كريغ دخل أسبوعه التاسع من الإضراب، بينما دخلت ليندسي أسبوعها الثامن، وأن كليهما فقد قدرًا كبيرًا من الوزن.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحالة الصحية لليندسي تدهورت بشكل ملحوظ، إذ تعاني رعشة شديدة في اليدين، ودوارًا مستمرًا، وآلامًا مزمنة في المعدة، وضعفًا عضليًا.
كما بدأ الإضراب يؤثر في عينيها، إذ تشكو من ألم في محجري العينين وحساسية شديدة تجاه الضوء، حتى إن الإضاءة العادية داخل الغرفة أصبحت تسبب لها ألمًا وانزعاجًا.
وأضاف المصدر أن ليندسي معروفة بصبرها وعدم شكواها من متاعبها الصحية، إلا أن زميلاتها في السجن لاحظن التدهور الواضح في حالتها الجسدية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وبسبب تدهور وضعها وعدم وجود جهاز لقياس ضغط الدم داخل العنبر، اضطرت السجينات إلى الإلحاح على الممرضة للحصول على جهاز قياس الضغط، الذي أظهر أن ضغطها بلغ 90/60.
وأوضح أن وجود ممرضة في عنبر النساء لا يعني أنها تستطيع الوصول إلى السجينات المريضات أو المضربات عن الطعام، إذ تُمنع من دخول العنبر، ما يضطر السجينات إلى النزول عبر سلالم عديدة لإجراء الفحوصات، وهو أمر لم تعد ليندسي قادرة على القيام به بسبب حالتها الصحية.
كما كشف المصدر أن السفير البريطاني نقل قبل نحو شهر أدوية ومستلزمات صحية إلى السجن لصالح ليندسي وكريغ، إلا أن مسؤولاً في أمن سجن إيفين يُدعى سرلك تسلمها ولم تُسلَّم للزوجين حتى الآن، رغم الوعود المتكررة بأنها ستُسلَّم «في اليوم التالي».
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الزوجين بدآ إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال الهاتفي، ومن لقاء بعضهما البعض، ومن حقهما في الاستعانة بمحامٍ.
كما سبق أن ذكرت أن سلطات السجن شددت القيود عليهما بعد مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد"، إذ منعت عنهما الاتصالات الهاتفية والزيارات واللقاءات مع المحامي، وهو ما أدى إلى بدء الإضراب.
وكانت عائلة فورمن قد طالبت الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية مستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية، والعمل على الإفراج عنهما.
إضافة عامين إلى حكم كريغ فورمن
ذكرت وكالة " رويترز"، نقلاً عن عائلة فورمن، أن المحكمة أضافت عامين إلى حكم السجن الصادر بحق كريغ فورمن؛ بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام.
وقال جو بينيت، نجل ليندسي فورمن والمتحدث باسم العائلة، إن السلطات أبلغت كريغ بأنه سينقل للقاء محاميه، لكنها اقتادته بدلاً من ذلك إلى القاضي، حيث أُبلغ هناك بزيادة مدة سجنه عامين.
وأضاف بينيت أن كريغ لم يُتح له الاستعانة بمحامٍ أو مترجم، كما لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه.
وكانت عائلة الزوجين قد أعلنت سابقًا أن ليندسي وكريغ فورمن حُكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس»، وهي تهمة ينفيانها، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تتابع بشكل عاجل مع السلطات الإيرانية مسألة زيادة الحكم الصادر بحق كريغ فورمن.
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، مؤكدة أن الخطوة جاءت على خلفية دور طهران في توجيه جماعات بالوكالة لتنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الخارجية البريطانية: "رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إلى تصعيد سلوكها المزعزع للاستقرار".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، يوم الاثنين 13 يوليو، إدراج الحرس الثوري الإيراني وإحدى الجماعات المرتبطة به ضمن الجهات المحظورة، استنادًا إلى صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام جماعات بالوكالة لتنفيذ أنشطة مثل المراقبة والتخريب.
ومن جانبها، أدانت طهران القرار، مؤكدة أن الحرس الثوري جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف مؤسسة حكومية.
ويُعد "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا من بين الجهات التي أدرجت الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
ورغم ذلك، لم تُدرج بريطانيا الحرس الثوري حتى الآن على قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، إلا أن دعمها للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، ولسياسة لندن تجاه طهران.
وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية، إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب والمحاكم، قد أكدت في وقت سابق تورط النظام الإيراني في أنشطة إرهابية على الأراضي البريطانية.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير استقصائي، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وفي إطار مشروع لتغيير النظام في إيران، استقطب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للتعاون معه، وكان يضعه في الحسبان كخيار لقيادة إيران بعد الإطاحة بالنظام.
وبحسب هذا التقرير، فإن التواصل بين "الموساد" وأحمدي نجاد قد تشكّل قبل نحو عام من هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إسرائيل.
وكتبت "هآرتس" أن المعلومات، التي جمعها "الموساد"، أظهرت أن رؤى أحمدي نجاد قد تغيرت بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2013، وأنه تحول إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
ووفقًا للصحيفة، فقد أولى المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً خاصاً لرؤية أحمدي نجاد بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني؛ حيث كان نجاد يعتقد أن إيران لا يمكنها الاستمرار في الوضع الراهن تحت وطأة العقوبات، وأن البرنامج النووي قد تحول إلى عبء على البلاد بدلاً من أن يكون ميزة لها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع أحمدي نجاد، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن معارضته للنظام قد اشتدت لدرجة قد تجعله مستعداً للتعاون مع "الموساد" وتسليم مصيره لهذا الجهاز الاستخباراتي.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من عملاء "الموساد" علموا بهجوم "حماس" ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023 فور هبوطهم في مطار بدولة أخرى، إلا أنهم واصلوا مهمتهم لاستقطاب تعاون أحمدي نجاد.
وذكرت "هآرتس" أنه مع دخول هذا التواصل مرحلة جديدة، أشرف ديفيد بارنيا، رئيس الموساد آنذاك، على العملية بنفسه، بل إنه امتنع عن المشاركة في اجتماع أمني مع بنيامين نتنياهو لمتابعة التطورات المتعلقة بأحمدي نجاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن التواصل مع أحمدي نجاد قد تمخض عن نتائج في الأشهر التالية، ومع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية في أوائل عام 2026، أصبح أحمدي نجاد أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد قرار إسرائيل تنفيذ عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، تم اختيار أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبناءً على هذا المخطط، كان من المتوقع أن يقود أحمدي نجاد إيران في مسار يتخلى فيه عن السعي للحصول على أسلحة نووية، ويقدم صورة مختلفة لطهران أمام العالم.
وكتبت الصحيفة أن أحمدي نجاد لم يكن سوى الجزء العلني من مشروع تغيير النظام الإيراني، بينما كان يقف خلف هذا المخطط عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامج لتسليح وتدريب القوات الكردية في العراق، وجهود لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، فضلاً عن خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، فقبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وصلت الخلافات إلى ذروتها، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف كافة الإجراءات، غير أن رئيس الوزراء ط، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في العملية.
وأوضحت الصحيفة أن مخطط نتنياهو وبارنيا قد انهار قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقد أجرت صحيفة "هآرتس" لإعداد هذا التقرير مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسيًا وأمنيًا رفيعًا ودبلوماسيين، ومصادر خارجية.
فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أمنية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بطهران، وذلك استنادًا إلى صلاحيات قانونية جديدة تشبه آلية حظر المنظمات، بهدف التصدي للتهديدات المدعومة من الدول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر الاثنين 13 يوليو (تموز): "ستُسهّل هذه الصلاحيات الجديدة ملاحقة وسجن كل من ينفذ أعمالهم القذرة داخل بريطانيا".
كما شملت الإجراءات "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، التي قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت هذه الحركة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية مسؤوليتها عن هجمات معادية لليهود، إضافة إلى هجمات استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتسولا" اليهودية في أبريل (نيسان) الماضي.
وشملت القيود أيضًا جماعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بسبب "أعمال تخريب وأنشطة أخرى موجّهة ضد بريطانيا وأوروبا".
ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيّز التنفيذ. وفي حال إقرارها، سيصبح أي شكل من أشكال دعم هذه الجماعات غير قانوني، كما ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية صلاحيات إضافية للتصدي للتهديدات.
وقالت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب إلى البرلمان، إن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها "تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية".
وجاء هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذًا لتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراءات إقرار قانون الأمن القومي (التهديدات المدعومة من الدول).
وقبل نحو شهرين، أكد المراجع المستقل لقوانين التهديدات المدعومة من الدول، جوناثان هول، وجود مبررات قوية لإنشاء آلية قانونية تسمح بحظر الكيانات التابعة لدول أجنبية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تعطيل أنشطة الأشخاص الذين يروّجون لمصالح وأهداف تلك الكيانات.
تجريم دعم الجماعات المحظورة
في حال إقرار القرار في مجلسي البرلمان البريطاني، ستُمنح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل المملكة المتحدة، وسيُعدّ توجيه الدعوة إلى دعم الجماعات المحظورة أو إبداء آراء تُفسَّر على أنها تأييد لها جريمة جنائية.
كما سيُعتبر تقديم أي مساعدة لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي أي منفعة مادية منها أو نيابة عنها، جريمة جنائية أيضًا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضين وصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.
وسبق أن صنّفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني بعد إثبات ضلوع طهران في هجومين على الأقل بدوافع معاداة السامية، كما أدرجت أستراليا في ديسمبر 2025 الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب المدعوم من الدولة".