فإلى جانب وزير الاستخبارات، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد قوات "الباسيج" ونائبه، ورئيس جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي ونائبه، قُتل أيضًا عشرات من قادة الحرس الثوري، والباسيج، وفيلق القدس، وقوات الأمن الداخلي خلال الحرب.
وكان كثير من هؤلاء القتلى من المعيّنين والمقرّبين منذ سنوات من علي خامنئي، كما كانوا من أبرز الشخصيات وأكثرها خبرة وتأثيرًا في منظومة الحكم الاستبدادي.
ويُعد القائد العام السابق للحرس الثوري، محمد باكبور، من أبرز الشخصيات العسكرية التي أُقصيت خلال الحرب. فهو من أقدم وأهم القادة العسكريين، وشارك إلى جانب القائد السابق لـ "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والقائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، في قيادة حرب الحزب ضد إسرائيل خلال حرب الـ 33 يومًا. كما كان، بحسب مسؤولين في النظام، شديد الحرص على حماية المعلومات والالتزام بالإجراءات الأمنية.
وكان باكبور، بصفته قائدًا عامًا للحرس الثوري، وقبل ذلك قائدًا للقوات البرية، من المسؤولين عن القمع الدموي لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية»، وكذلك مجزرة يناير (كانون الثاني) 2026.
وإلى جانب أهمية مقتل محمد باكبور بالنسبة لنظام ولاية الفقيه، يبرز أيضًا مقتل علي لاريجاني، خلال حرب الأربعين يومًا. فقد كان أحد أبرز اللاعبين السياسيين والأمنيين في النظام الإيراني، وشغل على مدى أكثر من أربعة عقود مناصب حساسة، وترقّى بفضل ولائه للمرشد.
وبعد أن شغل سابقًا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، تولّى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ثم عيّنه خامنئي رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة عشر سنوات، كما ترأس البرلمان الإيراني لثلاث دورات متتالية.
وإضافة إلى إشرافه على المشروع الاستراتيجي للتعاون بين طهران وبكين، شغل لاريجاني خلال العام ونصف العام الأخير من حياته منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ولعب دورًا محوريًا في مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي. ويمكن اعتباره من بين قلة من الاستراتيجيين في النظام الإيراني، الذين أصبحوا، بعد مقتل خامنئي، من الشخصيات الأولى في النظام.
ولذا، فإن اغتيال لاريجاني يمثل خسارة لسياسي بارز يصعب على النظام السلطوي إيجاد بديل له على المستوى نفسه من الكفاءة والتأثير
وإلى جانب غياب باكبور ولاريجاني عن هيكل السلطة، تبرز أيضاً أهمية مقتل علي شمخاني، سكرتير مجلس الدفاع وأحد كبار مستشاري خامنئي. ويُعتبر شمخاني أحد أقدم رجالات الاستبداد الديني وأكثرهم خبرة، إذ كان يدير شبكة من العلاقات "المافيوية" التي تربط بين مجالي الثروة والسلطة، لضمان استمرار نظام ولاية الفقيه وإعادة إنتاجه.
إن مقتل وجوه بارزة مثل شمخاني، ولاريجاني، وباكبور لا يعني مجرد غياب شخصيات أو مسؤولين بارزين في النظام الإيراني، بل يعني في الواقع حدوث خلل بنيوي حاد في شبكة القوى الفاعلة التي تعمل على استمرار الاستبداد الديني وترسيخه.
وهذا هو الواقع المأزوم الذي بات يطوق رقبة النظام الإيراني بعد حرب الـ 12 يومًا، وبشكل أخص بعد حرب الـ 40 يومًا؛ وهو وضع يشير بوضوح إلى ضعف النظام السياسي، على الرغم من الاستمرار الظاهري لهياكل السلطة ومؤسسات الدولة، وفي ذات الوقت ذاته، يمهد لظروف غير مسبوقة تتيح لمعارضي النظام والأغلبية الساخطة والمتطلعة للتغيير العبور بالبلاد بعيدًا عن الاستبداد الديني.