قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، لشبكة «سكاي نيوز» إن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة فرض أي رسوم على عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وأضاف أنه سيواصل التواصل مع جميع الأطراف لضمان بقاء الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة.
وجاءت تصريحاته في ظل تصاعد التوترات ومحاولة الإدارة الأميركية فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على السفن العابرة لمضيق هرمز.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إنه لم يعد هناك عملياً أي "مذكرة تفاهم" لأن أميركا دخلت الحرب رسميًا ونقضت بنود التفاهم.
وأضاف رضائي أن العقوبات تمت إعادتها، وفُرض الحصار، كما أن أميركا انتهكت أجزاء مختلفة من التفاهم في لبنان أيضًا.
ووصف "مذكرة التفاهم" بأنها أدنى وأقل الوثائق شأنًا بين البلدين، وقال إن نقضها يحمل التكلفة الأقل.
وطالب هذا النائب البرلماني المسؤولين بعدم رفع سقف توقعات الشعب، وعدم ربط المشاكل الداخلية بمذكرات تفاهم تنقضها أميركا بسهولة.
أصدر أكثر من 180 نائبًا في البرلمان الإيراني بيانًا طالبوا فيه بمتابعة "الثأر"، والقصاص من القتلة والآمرين والفاعلين في مقتله، وإقرار قانون للثأر للمرشد السابق وقتلى الحروب الأخيرة لإيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أكدوا اتخاذ مواقف حاسمة بشأن إنهاء "تفاهم إسلام آباد"، وتعزيز الردع الدفاعي، ومتابعة شروط مجتبى خامنئي في السياسة الخارجية.
وقد وقّع أكثر من 180 نائبًا على هذا البيان خلال جلسة علنية للبرلمان، ونشرت وكالة أنباء "فارس" نصه، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز).
وأشار النواب إلى إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إنهاء مذكرة التفاهم، وكتبوا أنهم يتوقعون من رؤساء السلطات اتخاذ مواقف "حاسمة وثورية" في هذا الصدد. وأضافوا أن هذه التطورات أظهرت مجددًا أن حل القضايا بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن عبر المفاوضات.
وطالب الموقعون هيئة رئاسة البرلمان بإدراج تشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات والإشراف على تنفيذ شروط مجتبى خامنئي على جدول الأعمال.
كما شدد البيان على إحداث تحول في العقيدة الدفاعية، وإقرار قانون إدارة وحوكمة مضيق هرمز، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ودعم القوات المسلحة. وعبر النواب أيضاً عن دعمهم لإجراءات القوات المسلحة في "إعمال حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز".
وطالب هؤلاء النواب الحكومة أيضًا بالعمل على تأمين معيشة الشعب بشكل مستدام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم الوزراء المقترحين البدلاء عن أعضاء الحكومة القتلى إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك، إن إسرائيل تتعرض لهجمات عسكرية وسياسية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
وأضاف أن بعض الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، يطالبون علناً بالقضاء على إسرائيل ويعملون أيضاً على تحقيق هذا الهدف.
كما ذكر ساعر أن بعض الشخصيات في الاتحاد الأوروبي قد أصيبوا بـ "نوع من الهوس" تجاه إسرائيل، متجاهلين حقيقة أن إسرائيل أصبحت، على حد قوله، دولة مهمة في الدفاع عن أوروبا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أوقفت عملية سحب طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاحها الجوي من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وذكرت شبكة "كان نيوز" أن سلطة المطارات الإسرائيلية حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال شهر يوليو.
وكانت واشنطن قد بدأت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إعادة نشر طائرات التزود بالوقود التي كانت قد نقلتها سابقًا إلى أوروبا، وذلك باتجاه الشرق الأوسط وإسرائيل.
أعلن رئيس نيابة قضايا الإرهاب في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت، في قضيتين منفصلتين، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين.
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها في القضيتين.
ووفقًا للنيابة، فإن القضية الأولى تتعلق بأحد المتهمين، وهو فار من البحرين، إذ قام بتجنيد متهم آخر لجمع معلومات عن منشآت حيوية في المملكة بهدف استهدافها خلال هجمات إيران.
وفي القضية الثانية، أوضحت النيابة أن أحد المتهمين أرسل، عبر حساب منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني، مقاطع فيديو توثق هجمات إيران على منشآت حيوية في البحرين، إلى جانب إحداثيات عدد من المواقع المهمة، تمهيدًا لاستهدافها.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات أظهرت أن المعلومات التي قدمها المتهمون أسهمت في الهجمات التي شنتها إيران على عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين، بما عرض أمن المملكة واستقرارها للخطر.