البحرين تحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني
أعلن رئيس نيابة قضايا الإرهاب في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت، في قضيتين منفصلتين، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين.
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها في القضيتين.
ووفقًا للنيابة، فإن القضية الأولى تتعلق بأحد المتهمين، وهو فار من البحرين، إذ قام بتجنيد متهم آخر لجمع معلومات عن منشآت حيوية في المملكة بهدف استهدافها خلال هجمات إيران.
وفي القضية الثانية، أوضحت النيابة أن أحد المتهمين أرسل، عبر حساب منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني، مقاطع فيديو توثق هجمات إيران على منشآت حيوية في البحرين، إلى جانب إحداثيات عدد من المواقع المهمة، تمهيدًا لاستهدافها.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات أظهرت أن المعلومات التي قدمها المتهمون أسهمت في الهجمات التي شنتها إيران على عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين، بما عرض أمن المملكة واستقرارها للخطر.
في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران، ظهر الاثنين 13 يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستكون "حارس مضيق هرمز".
وفي المقابل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق.
وكتب ترامب، الاثنين 13 يوليو، على منصة "تروث سوشال": "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا سواء بوجود إيران أو دونها. نحن بصدد إعادة فرض الحصار على إيران"
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتقاضى رسومًا تعادل 20 في المائة مقابل ضمان المرور الآمن للسفن التجارية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الخطة أو مدى جديتها.
وأوضح: "نحن بصدد إعادة فرض (حصار إيران). وقد اخترنا هذا الاسم لأنه يقتصر على منع دخول أو خروج السفن الإيرانية أو السفن التابعة لعملاء إيران. أما جميع الدول الأخرى، فستواصل التمتع بحق الاستخدام الحر والعادل للمضيق. ونظرًا لأن حراسة مضيق هرمز تتطلب توفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب، فسيتم تحصيل 20 في المائة من رسوم جميع الشحنات البحرية لتغطية تكاليف العمليات".
وبالتزامن مع ذلك، نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقطع فيديو للضربة التي نفذتها، الأحد 12 يوليو، ضد مواقع تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بندر عباس، موضحة أنها استخدمت عدة زوارق مسيّرة انتحارية لاستهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن، إضافة إلى ثلاثة زوارق سطحية مسيّرة.
وأكدت " سنتكوم" أن العملية قلّصت قدرة ايران على مهاجمة السفن التجارية.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذو الفقاري، في رسالة مصورة، إن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز"، وستتعامل "بحزم" مع أي محاولة من الجيش الأميركي، خارج المسارات المحددة ودون موافقة القوات المسلحة الإيرانية، لتعطيل أو تهديد حركة السفن التجارية وناقلات النفط.
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد أو اتساع للحرب في المنطقة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر خليجي رفيع أن الولايات المتحدة لم تُطلع حلفاءها في المنطقة على مقترح فرض رسوم مقابل تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
استمرار الهجمات المتبادلة
استمرت الجولة الأخيرة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت في 7 يوليو الجاري بإطلاق الحرس الثوري النار على سفن عابرة لمضيق هرمز، حتى ظهر الاثنين 13 يوليو.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلًا عن مصدر عسكري، بأن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت، فجر الاثنين 13 يوليو، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية ودمرتها.
كما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن مواقع في مدن بهبهان والأهواز ودزفول وأميدية وماهشهر وأنديمشك وعبادان وشادغان تعرضت لهجمات، بالتزامن مع استهداف قاعدة عسكرية في مدينة نائين بمحافظة أصفهان بصواريخ أميركية، ما أسفر، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل شخص.
وظهر الاثنين، أُفيد بسماع دوي انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم، قبل أن تؤكد محافظة هرمزغان تعرض مواقع في محيط المدينتين لهجمات أميركية جديدة، كما تحدثت تقارير رسمية لاحقًا عن استهداف ثلاثة مواقع في مدينة آبادان.
ومن جهته، أعلن الجيش البحريني أن إيران شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على مناطق مدنية في البحرين، مؤكدًا أن جميعها تم اعتراضها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإطلاق نار من قِبل ركاب قارب صغير على بعد 50 ميلًا جنوب مدينة عدن اليمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المهاجمين.
ترامب: مجتبى خامنئي انتهى بنسبة 90%
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب، قبل منشوره على "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة "ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز".
واتهم إيران بانتهاك "مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "سنتولى مسؤولية حماية مضيق هرمز، ويجب أن نتقاضى مقابل ذلك. سنحصل على أموال لقاء حماية هذا المضيق".
وعن محاولات طهران إعادة بناء منشآتها النووية، قال ترامب: "لا فرصة لديهم. لقد أحكمنا الضغط عليهم بالكامل. دُمِّرت معظم معداتهم، كما دُمِّرت منظومات الدفاع الجوي لديهم. وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، سنرد بقوة ونوجه لهم ضربة موجعة".
ووصف ترامب مسؤولي النظام الإيراني الحاليين بأنهم "مجموعة سيئة"، وكرر حديثه عن مقتل قادة النظام، قائلًا: "لقد انتهى علي خامنئي، ومجتبى خامنئي انتهى بنسبة 90 في المائة".
تُشير المعلومات، التي وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى تدهور الوضع الإنساني للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) في سجن طهران الكبير.
وأفاد شهود عيان بأن السجناء يُحرمون من المياه الساخنة، وأماكن النوم الكافية، والأدوية، مما جعلهم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.
وفي مقابلات مع "إيران إنترناشيونال"، شرح عدد من السجناء الأمنيين القابعين في العنابر (1) و(2) و(4) التابعة للجناح السادس في سجن طهران الكبير، ظروف احتجاز المتظاهرين في هذا المعتقل.
حشرة "البق" والنوم على الأرض والأمراض
وفقاً لروايات المتظاهرين المعتقلين، فإن أعداد السجناء في الأشهر الأخيرة تجاوزت ضعف الطاقة الاستيعابية لكل عنبر على الأقل.
ويحتوي كل عنبر في سجن طهران الكبير على 15 غرفة، في كل غرفة 15 سريراً (عبارة عن 5 أسرّة مكونة من ثلاثة طوابق).
وعادةً ما يحوّل السجناء أحد هذه الأسرّة إلى ما يشبه المطبخ لترتيب الأطعمة والخبز عليه، وبذلك يتبقى 14 سريراً فقط للنوم؛ أي أن الأسرّة تستوعب 210 أشخاص فقط، لكن المسؤولين يحشرون نحو 500 شخص في هذه المساحة.
ويوجد في كل غرفة (ذات الـ 15 سريراً) 30 شخصاً على الأقل، الأمر الذي أجبر نصف السجناء على "النوم على الأرض" ليلاً في الممرات.
ووصف الشهود الوضع الصحي والنظافة في سجن طهران الكبير بـ "الكارثي"، قائلين: «المكان مليء بحشرات البق، القمل، ومختلف أنواع الحشرات، الفيروسات والميكروبات...».
وقال أحد الشهود: «البق يتسلق أجساد السجناء والجميع معرضون للإصابة بأمراض مختلفة... وبسبب الاكتظاظ الشديد، إذا أصيب شخص واحد بمرض ما، ينتقل على الفور إلى العنبر بأكمله. على سبيل المثال، فيروس الإنفلونزا البسيط ينهك الجميع».
ومن جهة أخرى، فإن العيادة الطبية في السجن غير فعالة والوصول إلى الأدوية محدود للغاية.
وقال أحد السجناء السابقين: «تتحمل العائلات مشقة بالغة لإيصال الأدوية إلى المعتقلين، وغالباً ما يتم تقسيم هذه الأدوية بين الجميع، لأن عيادة السجن لا تفعل شيئاً عملياً؛ ولا يُنقل السجين إليها إلا إذا كان يلفظ أنفاسه الأخيرة».
وقبل ذلك، كان العديد من السجناء السابقين قد كشفوا بعد إطلاق سراحهم عن الأوضاع المأساوية في سجن طهران الكبير.
وعلى سبيل المثال، حذر رسول هويدا (وهو مساعد طبي، قضى فترة عقوبته في هذا السجن عام 2018) من "الاكتظاظ السكاني الهائل" في العنابر العامة، مشيراً إلى أن بعض السجناء يضطرون للنوم في ممرات العنابر وعند مداخل المراحيض.
كما أشار إلى شح الإمكانيات الطبية والمستلزمات الدوائية، وعدم تعقيم العيادة، والنقص الحاد في الأطباء والكوادر العلاجية.
غياب مياه الشرب النظيفة
تعد مشكلة غياب وسائل التدفئة في الشتاء ووسائل التبريد في الصيف من الأزمات الدائمة في هذا السجن. وإلى جانب ذلك، لا وجود لمياه شرب نظيفة في سجن طهران الكبير.
ووفقاً لمصادر "إيران إنترناشيونال"، يضطر السجناء لشراء المياه بأنفسهم من متجر السجن، ولكن حالياً وفي منتصف الصيف، يمتنع المتجر أحياناً عن توفير المياه المعدنية، وقد تمر ثلاثة أيام دون أن تصل مياه نظيفة للشرب إلى السجناء.
ويجبر الكثيرون، ممن لا يطيقون هذه الظروف، على استخدام مياه السجن غير الصالحة والتي تسبب الأمراض.
غياب الوجبات الغذائية أحياناً
وصف السجناء في العنابر (1) و(2) و(4) بالجناح السادس، طعام السجن بأنه "كارثي ومعدوم الجودة".
ووفقاً لإفاداتهم، فإن هذا الطعام نفسه لا يُقدم أحياناً؛ أي أنه كل بضعة أيام، تختفي وجبة أو وجبتان تماماً من السجن.
وفي 6 يوليو (تموز) الجاري، أعلن السجناء السياسيون في العنبر السادس عن قطع المياه، وإطفاء المكيفات، وإغلاق الحمامات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تأتي كنوع من "ممارسة الضغط" عليهم.
وأكدوا أيضاً أنه تم إلغاء زيارات يوم الثلاثاء وحرمانهم من حق اللقاء بعائلاتهم.
أزمة "الحمامات" والمراحيض "غير الصحية"
أفاد عدد من المتظاهرين المعتقلين في سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال" بغياب المياه الساخنة والنظافة تماماً في الحمامات، حيث تكون المياه باردة دائماً سواء في الشتاء أو الصيف.
وذكروا أنه عند الاحتجاج لدى مسؤولي السجن أو الجناح، يأتي الرد بعدم القدرة على تأمين المياه الساخنة، وأن على السجناء التعايش مع هذه الظروف.
ومن جهة أخرى، تتعرض مجاري المراحيض للانسداد في معظم أيام الأسبوع. وقال أحد شهود العيان: «في إحدى المرات، ظلت المراحيض غير صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة أيام، ووصل الأمر بالسجناء إلى الاحتجاج أثناء عملية الإحصاء اليومي (التعداد)، مما أجبر مسؤولي السجن على إرسال فني لفتح المجاري».
وتابع أن الحمامات والمراحيض تفتقر إلى مواد التنظيف الكافية، كما أن الأغطية (البطانيات) والسجاد والأواني كلها متسخة، ولهذا السبب يصاب الكثيرون بمرض الجرب (وهو مرض جلدي معدٍ).
"الفسحة الإجبارية" تحت أشعة الشمس وفي درجة حرارة 40 مئوية
أشار متظاهر سجین آخر إلى مشكلة "الفسحة الإجبارية".
ويقع هذا السجن على بعد 32 كيلومتراً جنوب طهران، وتحديداً في منطقة "فشافويه" التابعة لمدينة "ري"، وهي منطقة صحراوية تصبح شديدة الحرارة في فصل الصيف.
ويجبر مسؤولو السجن السجناء في طقس الصيف الحار على البقاء يومياً لساعتين على الأقل في باحة مفتوحة بلا سقف تحت أشعة الشمس الحارقة.
ووفقاً لشاهد العيان، فإن هذا الوضع يتكرر في الشتاء أيضاً: «في البرد القارس، وحتى لو كنت تتجمد، لم يكن مسموحاً لنا بالعودة إلى داخل العنبر».
وفي ظل هذه الظروف، ومع تجاوز أعداد المعتقلين للطاقة الاستيعابية للسجن، ترفض السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية قبول الكفالات لإطلاق السراح المؤقت للمتظاهرين لحين موعد محاكمتهم.
تحدي سجناء "العملة" وسجناء "القضايا العامة"
لطالما حُرم نزلاء سجن طهران الكبير من أبسط حقوقهم، لكن مع زيادة أعداد المحبوسين عقب الانتفاضة الوطنية للإيرانيين، تفاقمت هذه الأزمة بشكل حاد.
وقبل رأس السنة الإيرانية (النوروز)، كان سجنا طهران الكبير وإيفين هما اللذان يستقبلان معتقلي العاصمة.
وكان عدد من المتظاهرين المحتجزين في معتقلات أمنية غير معروفة (مثل معتقل 1-ألف) يُنقلون بعد فترة إلى سجن طهران الكبير نظراً لسعته الكبرى.
وفي تلك الأسابيع، امتلأ سجن "إيفين" أيضاً، فنُقل بعض سجنائه إلى سجن طهران الكبير.
أدت كل هذه العوامل إلى تجاوز أعداد السجناء للمساحة المتاحة بكثير، ليرتد ذلك بظروف أكثر مأساوية على المتظاهرين المعتقلين.
وقال أحد الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخرًا، ونُقلوا إلى سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القضائي خصص قبل النوروز ثلاثة عنابر (1 و2 و4) من الجناح السادس لـ "أطفال الاحتجاجات".
ووفقًا له، كانت الكلمة المفتاحية التي يطلقها النظام القضائي على هؤلاء المتظاهرين هي "الأرزي" (سجناء قضايا العملة والأزمات الاقتصادية).
وليس واضحاً بدقة لماذا يخاطب مسؤولو السلطة القضائية متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المعتقلين بهذا المصطلح.
وفي أيام الاعتقالات الواسعة تلك، تم تسكين "الأرزيين" في العنابر الثلاثة التي كانت مخصصة سابقاً لسجناء ارتكبوا جرائم مثل "تعاطي المخدرات" أو "السرقة".
وفي سجن "إيفين"، يتولى السجناء السياسيون أو المتظاهرون أنفسهم عادةً مسؤولية إدارة العنبر.
أما في هذه العنابر الثلاثة بسجن طهران الكبير، فإن "وكيل العنبر" (المشرف) والمسؤولين عن النظام ليسوا من المتظاهرين المعتقلين، بل يتولى الإدارة أشخاص متهمون بالسرقة والمخدرات، والذين يُطلق عليهم في أدبيات السجن اسم "الشعبيئي" (سجناء القضايا العامة والجنائية).
وأوضح أحد شهود العيان: «بعض هؤلاء الجنائيين لم يكن لديهم استيعاب لطبيعة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وحتى لو قالوا لفظياً للمتظاهرين (نحن نحميكم)، فإنهم في الممارسة العملية كانوا يتعاملون معهم بأسلوب سيئ ومهين ويدخلون معهم في مشاجرات، وكان ضابط الخفر بالطبع يساندهم».
وبحسب قوله: «كانت هذه الفئة من السجناء الجنائيين تحيك المؤامرات أحياناً لقتل أحد المعتقلين».
وأكد الشاهد أنه في إحدى المرات، أثار السجناء الجنائيون شجاراً كبيراً وقاموا بطعن اثنين من المتظاهرين بالسكاكين، مما أدى إلى إصابة يد أحدهما بجروح بالغة وخطيرة.
وشدد شاهد العيان، في ختام حديثه، على أن معظم المعتقلين هم من الشباب صغار السن، وأن مواجهتهم لهذه الأجواء القاسية وضعتهم في ظروف نفسية سيئة للغاية.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير استقصائي، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وفي إطار مشروع لتغيير النظام في إيران، استقطب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للتعاون معه، وكان يضعه في الحسبان كخيار لقيادة إيران بعد الإطاحة بالنظام.
وبحسب هذا التقرير، فإن التواصل بين "الموساد" وأحمدي نجاد قد تشكّل قبل نحو عام من هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إسرائيل.
وكتبت "هآرتس" أن المعلومات، التي جمعها "الموساد"، أظهرت أن رؤى أحمدي نجاد قد تغيرت بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2013، وأنه تحول إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
ووفقًا للصحيفة، فقد أولى المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً خاصاً لرؤية أحمدي نجاد بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني؛ حيث كان نجاد يعتقد أن إيران لا يمكنها الاستمرار في الوضع الراهن تحت وطأة العقوبات، وأن البرنامج النووي قد تحول إلى عبء على البلاد بدلاً من أن يكون ميزة لها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع أحمدي نجاد، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن معارضته للنظام قد اشتدت لدرجة قد تجعله مستعداً للتعاون مع "الموساد" وتسليم مصيره لهذا الجهاز الاستخباراتي.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من عملاء "الموساد" علموا بهجوم "حماس" ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023 فور هبوطهم في مطار بدولة أخرى، إلا أنهم واصلوا مهمتهم لاستقطاب تعاون أحمدي نجاد.
وذكرت "هآرتس" أنه مع دخول هذا التواصل مرحلة جديدة، أشرف ديفيد بارنيا، رئيس الموساد آنذاك، على العملية بنفسه، بل إنه امتنع عن المشاركة في اجتماع أمني مع بنيامين نتنياهو لمتابعة التطورات المتعلقة بأحمدي نجاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن التواصل مع أحمدي نجاد قد تمخض عن نتائج في الأشهر التالية، ومع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية في أوائل عام 2026، أصبح أحمدي نجاد أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد قرار إسرائيل تنفيذ عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، تم اختيار أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبناءً على هذا المخطط، كان من المتوقع أن يقود أحمدي نجاد إيران في مسار يتخلى فيه عن السعي للحصول على أسلحة نووية، ويقدم صورة مختلفة لطهران أمام العالم.
وكتبت الصحيفة أن أحمدي نجاد لم يكن سوى الجزء العلني من مشروع تغيير النظام الإيراني، بينما كان يقف خلف هذا المخطط عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامج لتسليح وتدريب القوات الكردية في العراق، وجهود لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، فضلاً عن خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، فقبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وصلت الخلافات إلى ذروتها، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف كافة الإجراءات، غير أن رئيس الوزراء ط، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في العملية.
وأوضحت الصحيفة أن مخطط نتنياهو وبارنيا قد انهار قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقد أجرت صحيفة "هآرتس" لإعداد هذا التقرير مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسيًا وأمنيًا رفيعًا ودبلوماسيين، ومصادر خارجية.
هيمن ملف مضيق هرمز والتصعيد مع الولايات المتحدة على عناوين الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، تزامنًا مع الجدل حول المفاوضات مع واشنطن، وسط تحذيرات من انزلاق المواجهات المحدودة إلى حرب شاملة، وتفاقم الأزمة الداخلية بسبب الوضع الاقتصادي.
وتناولت الصحف أيضًا تصريحات حفيد مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، بشأن المفاوضات مع أميركا الجدل في الأوساط السياسية الإيرانية. كما غلت عليها النبرة الاحتفائية بوفاة السيناتور الأميركي البارز، ليندسي غراهام.
وتصر إيران، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، على تثبيت ترتيباتها في مضيق هرمز كعنصر أساسي لأمنها القومي، لاسيما بعد أن شكّل إغلاقه خلال المواجهة الأخيرة ضغطًا اقتصاديًا عالميًا عبر ارتفاع النفط والتضخم في أمريكا، مما دفع واشنطن، وفق الصحيفة لتغيير خطابها والعودة للتفاوض.
فيما قدم خطاب تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، المواجهة مع الولايات المتحدة؛ باعتبارها تحولاً استراتيجيًا في ميزان القوى الإقليمية، ويركز على مفاهيم، مثل إعادة رسم هندسة القوة، وتحديث بنك الأهداف وفرض نظام جديد في مضيق هرمز.
كما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس "خبراء القيادة" في إيران، محسن أراكي، وصفه رسالة المرشد مجتبى خامنئي بإعلان مرحلة جديدة من الثورة الإيرانية وتحولها للعالمية، ودعا شباب العالم لتنفيذ ما سماه "حكم الله" بحق ترامب ونتنياهو، معتبرًا الانتقام لمقتل المرشد الراحل امتدادًا لـدماء جميع الشهداء المظلومين حسب تعبيره.
وغطى تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية مراحل التصعيد العسكري في المنطقة، بدءًا بإعلان إيران إغلاق هرمز وتوقيف سفينتين، وصولاً إلى استهداف قواعد أميركية في الأردن وقطر بصواريخ باليستية، معتبرًا أن المنطقة دخلت مرحلة توترات أمنية جديدة.
وفي تقريرها عن موجة التصعيد الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، نقلت صحيفة "إيران" الرسمية تصريحات رئيس البرلمان ورئيس فريق المفاوضات، محمد باقر قاليباف، حيث أكد أن زمن الاتفاقات أحادية الجانب انتهى، معتبرًا أن الالتزام بالتعهدات شرط لاستمرار التفاهمات.
وتعكس العمليات الإيرانية الأخيرة ضد القواعد الأميركية في المنطقة، وفق صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، استراتيجية إيرانية جديدة ترسم توازنًا إقليميًا ينهي سياسة "اضرب واهرب"، ويفرض على القوى الخارجية قبول القواعد الأمنية الإيرانية، وذلك بعد حرب الـ 40 يومًا.
وتنقل صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن المحلل العسكري الأميركي، سيدريك لايتون، قوله: "إن ما يجري يمثل نزاعًا محسوبًا؛ حيث يسعى الطرفان إلى تبادل الضربات دون الوصول إلى حرب شاملة. إلا أن استمرار هذا النمط يبقى محفوفًا بالمخاطر، لأنه قد يحول المواجهة المحدودة إلى أزمة خارجة عن السيطرة".
ويؤكد الخبير العسكري الأميركي، جوناثان هِكت، حسبما نشرت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن تطور القدرات الإيرانية جعل السيطرة على هرمز جزءًا من عقيدتها الدفاعية، لكن الاعتماد على القوة قد يحوله لمصدر توتر دائم، حيث يبقى غياب التسوية السياسية خطرًا يزيد احتمالية الانزلاق لمواجهة أوسع.
كما نشرت صحيفة "جام جم"، الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب مهزومًا، وملطخًا بالدماء والتراب تحت حذاء عسكري، وفي زاوية الصورة يظهر العلم الأميركي ممزقًا ومحترقًا على الأرض، وذلك بعد رد الحرس الثوري باستهداف قواعد أميركية في دول خليجية، في رسالة واضحة على استعراض للقوة والتأكيد على السيادة الإيرانية المطلقة على مضيق هرمز، ورفض أي تحركات أو ممرات مائية تدعمها الولايات المتحدة في المنطقة.
وعلى صعيد آخر، طغت نبرة احتفائية على تغطية الصحف الإيرانية خبر وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، حيث وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، "عتابًا أخويًا لملك الموت عزرائيل على سبقه في أخذ حساب السيناتور غراهام" على حد تعبيره، معبرًا عن أمله في أن تلقى شخصيات أميركية أخرى المصير نفسه، وختم بشكر عزرائيل باعتباره أول من استجاب لدعوات الانتقام. وذكر أن غراهام كان من أشد المؤيدين إسرائيل ومن المدافعين عن قصف إيران وغزة، مشيرًا إلى تصريح سابق له قال فيه إنه متفائل بأن النظام الإيراني في أيامه الأخيرة.
وتحت عنوان "خبر سعيد للأمهات الأميركيات" نشرت صحيفة "قدس" الأصولية صورة مقلوبة للسيناتور الأميركي الراحل، واستعرضت عددًا من مواقفه المتعلقة بالشرق الأوسط، والتي عكست توجهًا يقوم على تبرير العنف وتجاهل الأبعاد الإنسانية للصراعات.
وسلط تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الضوء على دور غراهام المحوري في تبني سياسة "الضغط الأقصى"، واستهداف الاقتصاد الإيراني، وضرورة إنهاء قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، واستشهد بعلاقاته الوثيقة باليمين الإسرائيلي كدليل على توجهاته.
وقد أثارت وفاة غراهام، وفق صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، الجدل حول إرثه ودور التيار المتشدد؛ حيث يراه منتقدوه معززًا للمواجهة دون حلول، بينما يعتبره مؤيدوه مدافعًا عن مصالح أميركا وأمن حلفائها في استراتيجية ردع ضد النفوذ الإيراني.
وداخليًا، تباينت ردود الفعل على تصريحات حفيد مؤسس النظام الإيراني، علي الخميني، والذي وصف مفاوضات السلام مع أميركا بالخيانة، وتجريح أنصار الحوار، بين مؤيد يرى الخطاب منسجمًا مع مبادئ الثورة، ومعارض قارن بين الخطاب وقبول جده روح الله الخميني نفسه للقرار رقم (598).
وكشف تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية عن تراجع الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة بسبب الأزمات الاقتصادية والانقسامات؛ حيث تعيق الفجوة بين الخطاب الرسمي والتجارب اليومية إعادة بناء رأس المال الاجتماعي، إذ إن المجتمع الفاقد للثقة يصبح أقل قدرة على تحمل الأزمات رغم مقوماته المادية.
وخصص الكاتب محمد حسين موسوي مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية للحديث عن استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة للضغط والانتقام السياسي والاجتماعي، بعد نشر بيانات عدد من الطلاب، وحذر من استمرار سياسة التخوين والتحريض على تآكل الثقة المجتمعية.
وانتقد تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية أداء البرلمان الثاني عشر بعد تجاهل أولويات المجتمع، والتركيز على ملفات خلافية كالحجاب وقيود الإنترنت بدل الإصلاحات الاقتصادية، وتحويل أدواته الرقابية إلى أسلحة ضغط سياسي ضد الحكومة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": غموض القرار يهدد مسار التفاهم
تكشف التطورات الأخيرة بين إيران وأميركا، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن الأزمة لا تقتصر على التصعيد العسكري، بل تعكس تحديات التنسيق بين الدبلوماسية والميدان، خاصة مع تزامن تحركات وزير الخارجية، عباس عراقجي، في مسقط بشأن مضيق هرمز واندلاع مواجهات جديدة، مما يطرح تساؤلات حول وضوح آليات القرار.
وتنقل عن المحلل السياسي، ناصر إيماني، قوله: "إن الحديث عن وجود خلاف أو غياب تنسيق داخلي مبالغ فيه"، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية والعسكرية تمثل، من وجهة نظره، أدوات ضمن استراتيجية واحدة، وأن زيارة عراقجي إلى عمان قد تكون هدفت أيضًا إلى نقل رسائل أمنية وليس فقط إجراء مفاوضات. كما رفض اعتبار الانتقادات الداخلية مؤشرًا على انقسام سياسي واسع.
وفي المقابل، يرى الدبلوماسي السابق، صادق ملكي، أن "المشكلة الأساسية تكمن في اختلاف تفسير بنود مذكرة التفاهم وآليات تنفيذها. وحذر من أن استمرار التباين في الروايات حول ترتيبات أمن مضيق هرمز قد يحول وقف إطلاق النار إلى مرحلة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع.
"آرمان ملى": تفاهم إسلام آباد على حافة الانهيار
يواجه تفاهم إسلام آباد، وفق تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، اختبارًا صعبًا بتصاعد الخلاف حول تنفيذ بند الملاحة في هرمز، حيث تتهم إيران واشنطن بخرقه، بينما تطالب الأخيرة بضمان حرية الملاحة، مما يحول التفاهم من أداة لخفض التوتر إلى جزء من الصراع السياسي.
وأضاف التقرير: "تهدد العمليات العسكرية المتبادلة بتحويل الخلافات التفاوضية إلى مواجهة مفتوحة، رغم وساطات عمان وقطر وباكستان، لكن غياب الثقة والضمانات الواضحة يجعل أي تفاهم أمني هشًا وقابلاً للانهيار".
وانتهى التقرير إلى أن: "أزمة هرمز تعكس معضلة أوسع في العلاقات الإيرانية- الأميركية؛ حيث لا تكفي التفاهمات المؤقتة لاحتواء صراع استراتيجي، والاعتماد على القوة يدفع للتصعيد، بينما الحل يتطلب إطارًا إقليميًا يوازن بين أمن الملاحة وسيادة الدول".
"سياست روز": الاستعداد للحرب وتكريس دائرة التصعيد
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، يرى الكاتب الإيراني، محمد صفري، أن المواجهات الأخيرة ليست اشتباكات محدودة، بل مرحلة تمهيدية لصراع أوسع، واتهم واشنطن بخرق "اتفاق التفاهم" وفرض مسار بديل للملاحة، مما دفع إيران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز.
وأضاف: "تهدف الهجمات الأميركية لاختبار القدرات الإيرانية واستنزاف مخزونها، داعيًا لرفع الجاهزية وتوسيع بنك الأهداف ليشمل إسرائيل وقواعد أميركية، مستشهدًا بتهديدات إسرائيلية بهجمات جديدة".
وحذر من "احتمال تنفيذ إدارة دونالد ترامب عملية عسكرية كبيرة بعد انتهاء كأس العالم"، داعيًا المؤسسات الإيرانية إلى رفع مستوى الاستعداد.
"إيران": دعوة لإعادة بناء الحكم بعيدًا عن الاستقطاب
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية يرى أستاذ العلاقات الدولية ومحلل الأمن الدولي، حسين آجورلو، أن أزمات إيران تتطلب تجاوز الثنائيات الحادة بين التفاوض والمواجهة، مؤكدًا أن كلا الخيارين وحده يعجز عن معالجة الجذور، مستعرضًا سبع مقاربات تفسيرية تتفاعل لتشكل الأزمة.
وطرح مفهوم: "تحول الحكم المطلق لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر ميثاق وطني يقوم على العدالة والشفافية والحوار، معتبرًا أن الحل يكمن في إصلاح الإدارة الداخلية لا في القوة أو التفاوض فقط".
وقدم كذلك: "رؤية إصلاحية تجمع بين الاستقلال والانفتاح الذكي، محذرًا من أن استمرار الاستقطاب يعمق الأزمة، بينما المستقبل مرهون بقدرة إيران على تحويل إمكاناتها لفرص عبر حوكمة شاملة".
فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أمنية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بطهران، وذلك استنادًا إلى صلاحيات قانونية جديدة تشبه آلية حظر المنظمات، بهدف التصدي للتهديدات المدعومة من الدول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر الاثنين 13 يوليو (تموز): "ستُسهّل هذه الصلاحيات الجديدة ملاحقة وسجن كل من ينفذ أعمالهم القذرة داخل بريطانيا".
كما شملت الإجراءات "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، التي قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت هذه الحركة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية مسؤوليتها عن هجمات معادية لليهود، إضافة إلى هجمات استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتسولا" اليهودية في أبريل (نيسان) الماضي.
وشملت القيود أيضًا جماعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بسبب "أعمال تخريب وأنشطة أخرى موجّهة ضد بريطانيا وأوروبا".
ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيّز التنفيذ. وفي حال إقرارها، سيصبح أي شكل من أشكال دعم هذه الجماعات غير قانوني، كما ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية صلاحيات إضافية للتصدي للتهديدات.
وقالت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب إلى البرلمان، إن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها "تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية".
وجاء هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذًا لتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراءات إقرار قانون الأمن القومي (التهديدات المدعومة من الدول).
وقبل نحو شهرين، أكد المراجع المستقل لقوانين التهديدات المدعومة من الدول، جوناثان هول، وجود مبررات قوية لإنشاء آلية قانونية تسمح بحظر الكيانات التابعة لدول أجنبية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تعطيل أنشطة الأشخاص الذين يروّجون لمصالح وأهداف تلك الكيانات.
تجريم دعم الجماعات المحظورة
في حال إقرار القرار في مجلسي البرلمان البريطاني، ستُمنح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل المملكة المتحدة، وسيُعدّ توجيه الدعوة إلى دعم الجماعات المحظورة أو إبداء آراء تُفسَّر على أنها تأييد لها جريمة جنائية.
كما سيُعتبر تقديم أي مساعدة لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي أي منفعة مادية منها أو نيابة عنها، جريمة جنائية أيضًا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضين وصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.
وسبق أن صنّفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني بعد إثبات ضلوع طهران في هجومين على الأقل بدوافع معاداة السامية، كما أدرجت أستراليا في ديسمبر 2025 الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب المدعوم من الدولة".