قوات خاصة تقتحم جناح النساء بسجن "إيفين" في طهران وتعتدي على السجينات السياسيات بالهراوات

وكان مجلس سياسات أئمة الجمعة قد مهد لهذا التوجه بإعلانه مسبقًا أن خطب الجمعة في أنحاء البلاد ستتحول إلى "جمعات الثأر والانتقام" إلى حين معاقبة من يحملهم مسؤولية مقتل خامنئي.

وأوضح المجلس أن الانتقام ليس رد فعل عاطفيًا، بل هو "واجب استراتيجي وديني"، مسميًا صراحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان المجلس: "إن تنفيذ القصاص بحق المجرمين الرئيسيين، ولا سيما المجرم ترامب ونتنياهو قاتل الأطفال، هو جزء ثابت من العدالة الإلهية".

ومضى البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن كل شخص أو جماعة تمتلك القدرة على التحرك ملزمة بـ"النهوض للجهاد" وتنفيذ هذه المهمة دون تأخير، مضيفًا أن اللافتات المطالبة بالثأر لخامنئي ستظل مرفوعة إلى جانب منابر صلاة الجمعة حتى يتحقق الانتقام.

وتكرر الخطاب نفسه في عدد من المدن الإيرانية الكبرى.

ففي مشهد، حيث دُفن خامنئي، قال خطيب الجمعة، أحمد علم الهدى، إن الانتقام يجب أن يكون مرئيًا أمام الناس، لا أن يبقى مجرد وعد.

وأضاف: "يجب أن يبقى الثأر لدم القائد الشهيد أمام أعين الشعب، وأن يراه الناس بأعينهم. عندها فقط يمكن القول إن الانتقام الحقيقي قد تحقق".

ومن جانبه، قال ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، للمصلين في "مشهد"، إن "الثأر حق وطني ومسؤولية تقع على عاتق المسؤولين".

وأضاف: "إذا كنتم تقولون إن أصول إيران يجب أن تُستعاد، فإن أعظم أصول هذه الأمة كان قائدها المحبوب. واليوم، من حق الشعب الدفاع عن هذا الرصيد العظيم من خلال الانتقام، ومن واجب المسؤولين متابعة هذا الحق".

وفي "بوشهر"، قال خطيب الجمعة المؤقت، يوسف جمالي، إن المصلين سيواصلون ترديد شعارات الثأر حتى تُعاقَب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف: "سنقف إلى جانب المسؤولين والقوات المسلحة، وبإذن الله سنُسقط البيت الأبيض على من فيه. واعلموا أن سيف انتقامنا سيهوي على الظالمين".

وفي" رشت"، ربط خطيب الجمعة، رسول فلاحي، بين الدعوة إلى الانتقام والخلاف حول "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال: "لا معنى للتفاوض في خضم الحرب. وبموجب التفاهم الأخير فتحنا مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من تعهداتها، بل عززت قواعدها العسكرية".

وأضاف أن المسلمين و"الأمم الحرة" حول العالم مستعدون للثأر من ترامب ونتنياهو، داعيًا القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد بحزم على أي تحرك أميركي جديد.

وفي طهران، اتهم خطيب الجمعة، محمد حسن أبوترابي فرد، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم، مؤكدًا رفض أي دور أميركي في مضيق هرمز.

وقال: "نعلن بوضوح أنه لن يُسمح للولايات المتحدة، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤون مضيق هرمز".

وأما في "قم"، فوصف علي رضا أعرافي الانتقام ممن نفذوا وأصدروا أوامر قتل خامنئي بأنه حق قانوني وشرعي لن يُنسى.

وفي "شيراز"، استخدم خطيب الجمعة المؤقت، عادل حاجي بور، خطابًا مشابهًا، معتبرًا أن القضاء على المسؤولين عن مقتل خامنئي يمثل مطلبًا شعبيًا.

وفي "ملاير"، قال خطيب الجمعة، محمد علي أرزنده، إن صلاة الجمعة ستظل تحمل شعار "جمعات الثأر والانتقام" حتى "تدمير إسرائيل" والقضاء على من يتهمهم بالتسبب في انعدام الأمن في المنطقة.

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، المعنية بتغطية انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، بأن هذه الاعتقالات جرت يوم الثلاثاء 7 يوليو في منطقة "كوت عبد الله" بالأهواز. وأوضحت أن معظم المعتقلين من سكان منطقة "الخزامي"، وبينهم عدة قُصّر دون سن الثامنة عشرة.

وقد تمكنت منظمة "كارون" من توثيق هوية عدد من المعتقلين، وهم: جمال ناصري (12 عامًا)، مجتبى ناصري (16 عامًا)، ياسين ناصري (16 عامًا)، مرتضى ناصري (21 عامًا)، محمد ناصري (27 عامًا)، أبو ياسر ناصري (50 عامًا تقريبًا).

ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فقد اعتدت القوات الأمنية على هؤلاء الأشخاص بالضرب والسب في الشارع وأمام مرأى السكان قبل اعتقالهم. وأضافت أن القوات الأمنية، إلى جانب اعتقال محمد ناصري، صادرت دراجته النارية وحطمت سيارته الشخصية باستخدام الهراوات. كما ذكرت مصادر محلية للمنظمة أن عددًا آخر من المواطنين تعرضوا للملاحقة الأمنية لكنهم تمكنوا من الفرار.

إمام أهل السُّنة يطالب بوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين
شهدت الأشهر الماضية، لا سيما بعد "حرب الـ 12 يومًا" و"حرب الـ 40 يومًا" والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تشديدًا في الضغوط الأمنية والقضائية من قِبل النظام الإيراني على مختلف الفئات، بمن في ذلك الناشطون المدنيون والسياسيون، والأقليات الدينية، والمواطنون العرب، مما أطلق موجة جديدة من الاعتقالات في إيران.

وفي هذا السياق، أعرب إمام أهل السُّنة، مولوي عبد الحميد، في زاهدان، في 19 يونيو (حزيران) الماضي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الإعدامات، مطالبًا بتغيير السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، واحترام حقوق القوميات، والمذاهب، والنساء، والناشطين المدنيين.

واستمرارًا لهذه الضغوط، كانت منظمة "كارون" قد أشارت، خلال تقرير لها، إلى أن قوات دائرة الاستخبارات في الأهواز شنت في 17 يونيو الماضي مداهمات متزامنة لمنازل عدد من المواطنين العرب في منطقة "كوت عبد الله"، واعتقلت ما لا يقل عن 29 مواطنًا من أهل السنُّة. وبحسب ذلك التقرير، فإن تلك الاعتقالات جاءت على خلفية توجهاتهم وأنشطتهم الدينية السلمية.

كما أفادت مصادر حقوقية بأن عددًا من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا وأدينوا سابقًا بسبب أنشطتهم الدينية، ورغم انتهاء فترات محكوميتهم، فإنهم استُهدفوا مجددًا بالإجراءات الأمنية.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية اقتحمت المنازل السكنية دون إبراز أي مذكرة قضائية واضحة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين العائلات، ولا سيما النساء والأطفال. وقامت القوات بتفتيش المنازل ومصادرة المقتنيات الشخصية، واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهولة.

وأعربت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار موجة الاعتقالات والتعامل العنيف مع المواطنين العرب من أهل السُّنة، واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحرية، والأمن الشخصي، والحماية من المعاملة غير الإنسانية والمذلة.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإنهاء الممارسات القمعية ضد المواطنين العرب، وإجراء تحقيق مستقل في السلوك العنيف لقوات الأمن.

ويُذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضغوطها على ناشطي أهل السُّنة بالتزامن مع تزايد التقارير حول تحول بعض المواطنين إلى المذهب السُّني؛ وهي ضغوط أدت في العديد من الحالات إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم.