في أعقاب نقل عشرات السجينات في قضايا مالية من سجن قرجك إلى جناح النساء بسجن "إيفين" في طهران، واحتجاج المعتقلات السياسيات على انتهاك مبدأ الفصل بين أنواع الجرائم والاكتظاظ داخل الجناح، اقتحمت قوات الحرس الخاصة جناح النساء، الأحد 12 يوليو (تموز)، واعتدت على بعض السجينات بالهراوات.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن ما لا يقل عن 40 سجينة في قضايا مالية نُقلن، مساء السبت 11 يوليو، إلى جناح النساء في سجن "إيفين"، وكان من المقرر نقل المزيد منهن لاحقاً. واحتشدت السجينات أمام البوابة الرئيسية احتجاجًا على عدم توفر أماكن كافية وسوء أوضاع الجناح. وبعد ذلك قُطعت الكهرباء عن العنبر، وهددت قوات الحرس المحتجات بأنها ستقتحم الجناح بالقوة إذا لم يعدن إلى غرفهن، كما هددت باقتياد السجينات المحكوم عليهن بالإعدام.
وكتبت الناشطة الحقوقية، آتنا دائمي، على منصة «إكس» أن قوات الحرس الخاصة اعتدت بالضرب على عدد من السجينات خلال الاقتحام، كما نُقلت السجينتان السياسيتان معصومة (مهسا) نوري ومعصومة (فرح) نساجي إلى الحبس الانفرادي.
وبحسب دائمي، هددت إدارة السجن أيضاً بتنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وأرغوان فلاحي، وبيتا همتي، ومريم هداوند، ونقلهن لتنفيذ الأحكام.
وجاء هذا الاقتحام في وقت يُحتجز فيه داخل الجناح طفلان صغيران مع والدتيهما، من بينهما طفلا رضوانة أحمد خان بيكي ونسيمة إسلام زهي.
وكانت السجينات السياسيات قد نُقلن إلى سجن قرجك لفترة بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو (حزيران) 2025، ثم أُعدن إلى إيفين، لكن جرى إيواؤهن في العنبر 350 بدلاً من جناحهن السابق. وقالت دائمي إن جزءاً من الأغراض والتجهيزات التي اشترتها السجينات على نفقتهن الخاصة على مدى سنوات لم يُعد إليهن بعد عملية النقل.
وخلال الأسابيع الماضية، قوبلت احتجاجات السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" بإجراءات مشددة من إدارة السجن. ففي الأول من يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن عشر سجينات سياسيات حُرمن تأديبياً من استخدام الهاتف؛ بعد احتجاجهن على تصاعد أحكام الإعدام في إيران، فيما كانت بعضهن محرومات مسبقاً من الزيارات المباشرة مع عائلاتهن ومحاميهن.
ويُعد جناح النساء في سجن "إيفين"، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز مراكز نشاط السجينات السياسيات، ويُعرف بأنه أحد أبرز بؤر الاحتجاج على تنفيذ أحكام الإعدام.
تحولت خُطب صلاة الجمعة في مختلف أنحاء إيران، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، إلى حملة منسقة للدعوة إلى الانتقام، حيث رفض رجال الدين أي مفاوضات جديدة مع واشنطن، ودافعوا عن سيطرة طهران على مضيق هرمز، وطالبوا بردّ علني على مقتل المرشد الراحل، علي خامنئي.
وكان مجلس سياسات أئمة الجمعة قد مهد لهذا التوجه بإعلانه مسبقًا أن خطب الجمعة في أنحاء البلاد ستتحول إلى "جمعات الثأر والانتقام" إلى حين معاقبة من يحملهم مسؤولية مقتل خامنئي.
وأوضح المجلس أن الانتقام ليس رد فعل عاطفيًا، بل هو "واجب استراتيجي وديني"، مسميًا صراحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان المجلس: "إن تنفيذ القصاص بحق المجرمين الرئيسيين، ولا سيما المجرم ترامب ونتنياهو قاتل الأطفال، هو جزء ثابت من العدالة الإلهية".
ومضى البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن كل شخص أو جماعة تمتلك القدرة على التحرك ملزمة بـ"النهوض للجهاد" وتنفيذ هذه المهمة دون تأخير، مضيفًا أن اللافتات المطالبة بالثأر لخامنئي ستظل مرفوعة إلى جانب منابر صلاة الجمعة حتى يتحقق الانتقام.
وتكرر الخطاب نفسه في عدد من المدن الإيرانية الكبرى.
ففي مشهد، حيث دُفن خامنئي، قال خطيب الجمعة، أحمد علم الهدى، إن الانتقام يجب أن يكون مرئيًا أمام الناس، لا أن يبقى مجرد وعد.
وأضاف: "يجب أن يبقى الثأر لدم القائد الشهيد أمام أعين الشعب، وأن يراه الناس بأعينهم. عندها فقط يمكن القول إن الانتقام الحقيقي قد تحقق".
ومن جانبه، قال ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، سعيد جليلي، للمصلين في "مشهد"، إن "الثأر حق وطني ومسؤولية تقع على عاتق المسؤولين".
وأضاف: "إذا كنتم تقولون إن أصول إيران يجب أن تُستعاد، فإن أعظم أصول هذه الأمة كان قائدها المحبوب. واليوم، من حق الشعب الدفاع عن هذا الرصيد العظيم من خلال الانتقام، ومن واجب المسؤولين متابعة هذا الحق".
وفي "بوشهر"، قال خطيب الجمعة المؤقت، يوسف جمالي، إن المصلين سيواصلون ترديد شعارات الثأر حتى تُعاقَب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف: "سنقف إلى جانب المسؤولين والقوات المسلحة، وبإذن الله سنُسقط البيت الأبيض على من فيه. واعلموا أن سيف انتقامنا سيهوي على الظالمين".
وفي" رشت"، ربط خطيب الجمعة، رسول فلاحي، بين الدعوة إلى الانتقام والخلاف حول "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال: "لا معنى للتفاوض في خضم الحرب. وبموجب التفاهم الأخير فتحنا مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة لم تلتزم بأي من تعهداتها، بل عززت قواعدها العسكرية".
وأضاف أن المسلمين و"الأمم الحرة" حول العالم مستعدون للثأر من ترامب ونتنياهو، داعيًا القوات المسلحة الإيرانية إلى الرد بحزم على أي تحرك أميركي جديد.
وفي طهران، اتهم خطيب الجمعة، محمد حسن أبوترابي فرد، واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم، مؤكدًا رفض أي دور أميركي في مضيق هرمز.
وقال: "نعلن بوضوح أنه لن يُسمح للولايات المتحدة، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤون مضيق هرمز".
وأما في "قم"، فوصف علي رضا أعرافي الانتقام ممن نفذوا وأصدروا أوامر قتل خامنئي بأنه حق قانوني وشرعي لن يُنسى.
وفي "شيراز"، استخدم خطيب الجمعة المؤقت، عادل حاجي بور، خطابًا مشابهًا، معتبرًا أن القضاء على المسؤولين عن مقتل خامنئي يمثل مطلبًا شعبيًا.
وفي "ملاير"، قال خطيب الجمعة، محمد علي أرزنده، إن صلاة الجمعة ستظل تحمل شعار "جمعات الثأر والانتقام" حتى "تدمير إسرائيل" والقضاء على من يتهمهم بالتسبب في انعدام الأمن في المنطقة.
بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية عقب المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن 18 مواطنًا عربيًا من أهل السُّنة في مدينة "الأهواز"، مستخدمة العنف والضرب المبرح. ويشكل المراهقون والشباب غالبية المعتقلين.
وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، المعنية بتغطية انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، بأن هذه الاعتقالات جرت يوم الثلاثاء 7 يوليو في منطقة "كوت عبد الله" بالأهواز. وأوضحت أن معظم المعتقلين من سكان منطقة "الخزامي"، وبينهم عدة قُصّر دون سن الثامنة عشرة.
وقد تمكنت منظمة "كارون" من توثيق هوية عدد من المعتقلين، وهم: جمال ناصري (12 عامًا)، مجتبى ناصري (16 عامًا)، ياسين ناصري (16 عامًا)، مرتضى ناصري (21 عامًا)، محمد ناصري (27 عامًا)، أبو ياسر ناصري (50 عامًا تقريبًا).
ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فقد اعتدت القوات الأمنية على هؤلاء الأشخاص بالضرب والسب في الشارع وأمام مرأى السكان قبل اعتقالهم. وأضافت أن القوات الأمنية، إلى جانب اعتقال محمد ناصري، صادرت دراجته النارية وحطمت سيارته الشخصية باستخدام الهراوات. كما ذكرت مصادر محلية للمنظمة أن عددًا آخر من المواطنين تعرضوا للملاحقة الأمنية لكنهم تمكنوا من الفرار.
إمام أهل السُّنة يطالب بوقف الإعدامات وإطلاق سراح السجناء السياسيين
شهدت الأشهر الماضية، لا سيما بعد "حرب الـ 12 يومًا" و"حرب الـ 40 يومًا" والاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تشديدًا في الضغوط الأمنية والقضائية من قِبل النظام الإيراني على مختلف الفئات، بمن في ذلك الناشطون المدنيون والسياسيون، والأقليات الدينية، والمواطنون العرب، مما أطلق موجة جديدة من الاعتقالات في إيران.
وفي هذا السياق، أعرب إمام أهل السُّنة، مولوي عبد الحميد، في زاهدان، في 19 يونيو (حزيران) الماضي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الإعدامات، مطالبًا بتغيير السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، واحترام حقوق القوميات، والمذاهب، والنساء، والناشطين المدنيين.
واستمرارًا لهذه الضغوط، كانت منظمة "كارون" قد أشارت، خلال تقرير لها، إلى أن قوات دائرة الاستخبارات في الأهواز شنت في 17 يونيو الماضي مداهمات متزامنة لمنازل عدد من المواطنين العرب في منطقة "كوت عبد الله"، واعتقلت ما لا يقل عن 29 مواطنًا من أهل السنُّة. وبحسب ذلك التقرير، فإن تلك الاعتقالات جاءت على خلفية توجهاتهم وأنشطتهم الدينية السلمية.
كما أفادت مصادر حقوقية بأن عددًا من المعتقلين كانوا قد اعتقلوا وأدينوا سابقًا بسبب أنشطتهم الدينية، ورغم انتهاء فترات محكوميتهم، فإنهم استُهدفوا مجددًا بالإجراءات الأمنية.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية اقتحمت المنازل السكنية دون إبراز أي مذكرة قضائية واضحة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين العائلات، ولا سيما النساء والأطفال. وقامت القوات بتفتيش المنازل ومصادرة المقتنيات الشخصية، واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهولة.
وأعربت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار موجة الاعتقالات والتعامل العنيف مع المواطنين العرب من أهل السُّنة، واعتبرت هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحرية، والأمن الشخصي، والحماية من المعاملة غير الإنسانية والمذلة.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإنهاء الممارسات القمعية ضد المواطنين العرب، وإجراء تحقيق مستقل في السلوك العنيف لقوات الأمن.
ويُذكر أنه في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية الإيرانية ضغوطها على ناشطي أهل السُّنة بالتزامن مع تزايد التقارير حول تحول بعض المواطنين إلى المذهب السُّني؛ وهي ضغوط أدت في العديد من الحالات إلى صدور أحكام بالسجن بحقهم.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن محكمة الاستئناف في محافظة فارس استدعت 26 مواطنًا بهائيًا من مدينة شيراز، في إطار قضية استمرت قرابة عقد من الزمن، رغم أنهم سبق أن حصلوا على أحكام بالبراءة. وحددت المحكمة يوم 27 يوليو (تموز) الجاري موعدًا لجلسة النظر في القضية.
وأضافت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء 8 يوليو، بأن هؤلاء المواطنين يواجهون اتهامات تشمل "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"تشكيل جماعة"، و"الارتباط بدول معادية"، و"الانتماء إلى جماعات معارضة".
وتضم القضية 26 مواطنًا بهائيًا، من بينهم: ثمرة آشنايي، شميم أخلاقي، مريم إسلامي مهدي آبادي، سروش إيقاني صغادي، نبيل تهذيب، سعيد حسني، بريسا روحي زادكان، إسماعيل روستا، نوشين زنهاري، مهيار سفيدي مياندوآب، فربد شادمان، فرزاد شادمان، ورامين شيرواني.
أما المتهمون الآخرون في هذه القضية فهم: شادي صادق أقدم، لالا صالحي، بهنام عزيز بور، عهدية عنايتي، مرجان غلام بور، مزگان (مزجان) غلام بور سعدي، صهبا فرح بخش، يكتا فهندج سعدي، نسيم كاشاني نجاد، ورقا كاوياني، صهبا مصلحي، بهاره نوروزي، ورضوان يزداني.
وكانت القضية قد أُغلقت بعد صدور حكم بالبراءة، لكنها أُعيد فتحها في السنوات اللاحقة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني.
وبموجب هذه المادة، يحق لرئيس السلطة القضائية، إذا رأى أن حكمًا نهائيًا يتعارض مع "أحكام الشريعة بصورة بيّنة"، أن يطلب من المحكمة العليا إعادة المحاكمة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في يونيو (حزيران) 2025 بأن القضية، رغم صدور حكم بالبراءة، قُبل الطعن فيها بناءً على اعتراض مسؤولين قضائيين في محافظة فارس أمام المحكمة العليا، وأُحيلت إلى مرحلة إعادة النظر.
وقبل ذلك، كانت دائرة موازية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس قد أصدرت، في 14 يناير (كانون الثاني) 2023، حكمًا ببراءة جميع المتهمين، مؤكدة في قرارها أن مجرد اعتناق الديانة البهائية ووجود علاقات بينهم، حتى مع اعتبار المؤسسات البهائية "غير قانونية" في إيران، لا يُعد بحد ذاته "عملاً ضد أمن الدولة".
كما سبق للمحكمة العليا أن وافقت على طلب إعادة المحاكمة، وأكدت أن مجرد الانتماء إلى المجتمع البهائي لا يمكن اعتباره مصداقًا لتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين قد أُيدت سابقًا أيضًا في محكمة الاستئناف.
وفي 29 مايو (أيار) 2022، حُكم على هؤلاء المواطنين الـ 26 بالسجن لمدة إجمالية بلغت 85 عامًا، إضافة إلى 24 عامًا من النفي الداخلي، و52 عامًا من حظر السفر خارج البلاد، مع إلزامهم بالمراجعة اليومية لدائرة الاستخبارات في محافظة فارس لمدة عامين.
وخضع هؤلاء للمحاكمة بين مايو 2020 ومايو 2022 خلال ثلاث جلسات أمام الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في "شيراز" برئاسة القاضي محمود ساداتي، بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".
واعتبرت المحكمة أن وجودهم ونشاطهم في الأحياء الفقيرة بمدينة شيراز، وتنظيم تجمعات في أماكن مثل شاه جراغ، وحافظية، وتخت جمشيد، ونارنجستان، إلى جانب أنشطتهم المتعلقة بالبيئة وأزمة المياه، فضلاً عن انتمائهم إلى الديانة البهائية، يشكل أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم.
وكان معظم هؤلاء المواطنين قد اعتُقلوا عام 2016 على يد عناصر من وزارة الاستخبارات في "شيراز"، قبل أن يُفرج عنهم مؤقتًا بكفالة بعد فترة من الاحتجاز.
والآن، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على بدء هذه القضية، استُدعي المتهمون مجددًا للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تصاعد الضغوط على البهائيين
أعلنت الجامعة البهائية العالمية في بيان صدر في 22 مايو الماضي أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة، جرى اعتقال أو سجن نحو 80 مواطنًا بهائيًا في إيران.
وأضاف البيان أنه خلال الفترة نفسها، سُجلت أكثر من 400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحق البهائيين، شملت مداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات، والحرمان من المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه الإحصاءات في وقت تصاعدت فيه خلال الأشهر الماضية الضغوط الأمنية والقضائية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المجتمع البهائي في مدن مختلفة، بما في ذلك الاستدعاءات، والاعتقالات، وتفتيش المنازل، ومصادرة الممتلكات، وتنفيذ أحكام السجن.
وبحسب مصادر غير رسمية، يُقدَّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، في حين لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات هي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا بصورة ممنهجة منذ قيام الثورة عام 1979 للاعتقال والسجن، والحرمان من التعليم، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وإغلاق الأعمال التجارية، ومداهمة المنازل، وحملات التحريض والكراهية التي ترعاها السلطات.
تزامنًا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، وفي وقت لم يظهر فيه نجله وخليفته، مجتبى خامنئي، علنًا خلال صلاة الجنازة على والده، أصدر قرارًا مكتوبًا عيّن بموجبه غلام حسين محسني إيجئي رئيسًا للسلطة القضائية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وجاء في الرسالة المقتضبة، التي نُشرت قرابة الساعة السابعة مساء الأحد 5 يوليو (تموز)، على الموقع الرسمي لمكتب المرشد الإيراني، أن مجتبى خامنئي عيّن إيجئي رئيسًا للسلطة القضائية استنادًا إلى المادة (157) من الدستور، معربًا عن تقديره لـ"جهوده القيّمة والمخلصة".
كما وصف والده في الرسالة بـ "القائد الشهيد"، وكتب أن التوجيهات التي طرحها، إلى جانب ما ورد في رسالة 28 يونيو (حزيران)، "تمثل خارطة طريق لإحداث التحول والازدهار والوصول إلى السلطة القضائية المنشودة".
ويُعد محسني إيجئي من أبرز الشخصيات الأمنية والقضائية في النظام الإيراني، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب دوره في قمع معارضي النظام.
وقبل تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية في يوليو 2021، شغل مناصب عدة، منها ممثل السلطة القضائية في وزارة الاستخبارات، والمدعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، والمدعي العام للبلاد، والمتحدث باسم السلطة القضائية، ونائب رئيسها. كما تولى منصب وزير الاستخبارات خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2010 لدوره في قمع احتجاجات عام 2009. وجاء في بيان العقوبات أن الأجهزة الاستخباراتية التي كانت تعمل تحت إشرافه تورطت في الاعتقال التعسفي، والضرب، والحبس الانفرادي، وحرمان المعتقلين من محاكمات عادلة، وانتزاع اعترافات قسرية من شخصيات سياسية.
ويُشار إلى أن رئيس السلطة القضائية يُعيَّن بقرار من المرشد لمدة خمس سنوات، وجرت العادة خلال السنوات الماضية على تمديد ولايته لفترة ثانية.
وكانت تقارير قد أشارت الأسبوع الماضي إلى احتمال عدم تجديد ولاية محسني إيجئي، إلا أن صحيفة "هم ميهن" الإيرانية نفت تلك الأنباء، قبل أن تحذف تقريرها بعد ساعات من موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار التمديد في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي علنًا خلال صلاة الجنازة على والده، ولم يظهر في الصور المتداولة للمراسم، ما منح توقيت إصدار القرار، المتزامن مع مراسم التشييع والعطلة الرسمية المعلنة، أهمية سياسية وإعلامية.
تأكيد متجدد على معاقبة الخصوم
وكان مجتبى خامنئي قد أكد في رسالته الصادرة في 28 يونيو الماضي أن من أبرز الأولويات القانونية والقضائية في المرحلة الحالية متابعة ما وصفه بـ "الحقوق المهدورة" للشعب الإيراني نتيجة "جرائم المجرمين الدوليين" و"المعتدين العالميين".
وأشار في الرسالة إلى ما سماه "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة"، والهجمات على المراكز العلاجية والخدمية، و"جرائم الحرب" في "ميناب" و"لامرد" ، ومقتل علي خامنئي، مؤكدًا أن هذه القضايا يجب أن تُلاحق بجدية أمام المحاكم المحلية والدولية.
وجاء في الرسالة: "يجب ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب الذي يستحقونه على جرائمهم".
وأضاف مجتبى خامنئي أن ما وصفه بـ "اعترافات" و"تباهي" بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بهذه الهجمات يمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا للملاحقة القضائية.
كما دعا إلى توسيع نطاق توجيهات علي خامنئي بشأن التحقيق في "الجرائم المرتكبة خلال الحرب المفروضة الثانية" لتشمل أيضًا "الحرب المفروضة الثالثة"، مؤكدًا أن هذا المسار يجب أن يستمر حتى صدور الأحكام وتنفيذها على يد "الجهات المختصة".
أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية، عقب نشر بيان للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري بمناسبة مراسم تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي، بتعيين علي عظمايي قائدًا جديدًا للقوة البحرية في الحرس الثوري، خلفًا للقائد السابق علي رضا تنكسيري، الذي قُتل في 26 مارس (آذار) الماضي.
ولم تنشر هذه الوسائل حتى الآن أي مرسوم رسمي بتعيين علي عظمايي صادر عن مجتبى خامنئي، بصفته المرشد الجديد والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، ولا حتى عن القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي.
وجاء في البيان، الذي أصدرته القوة البحرية للحرس الثوري، يوم السبت 4 يوليو (تموز)، على لسان علي عظمايي بصفته القائد الجديد للقوة: «إنني، ومعي جميع مقاتلي القوة البحرية للحرس الثوري وحماة مضيق هرمز الاستراتيجي، نعاهد الله على أن نواصل، بالاقتداء بمبادئ الشهداء، طريق قائد الأمة الشهيد بكل قوة وصمود، ولدينا يقين راسخ بأن الانتقام الإلهي من أميركا الإرهابية والكيان الصهيوني غير الشرعي (إسرائيل) ليس ببعيد، وأن راية الحق ستظل مرفوعة على قمم العزة والاقتدار بيد خلفه الصالح وولي الزمان».
وكان القائد السابق للقوة البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، قد قُتل في 26 مارس الماضي في هجوم على مدينة "بندر عباس"، جنوب إيران، خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ولم يُعلن عن خليفة له منذ ذلك الحين.
وشغل علي عظمايي منذ عام 2012، ومع إنشاء المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس الثوري، منصب قائد هذه المنطقة. وقبل تعيينه قائدًا للمنطقة الخامسة، كان نائب قائد المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري. كما رُقّي إلى رتبة عميد بقرار من علي خامنئي في أبريل (نيسان) 2022، وأُدرج منذ عام 2019 على قائمة العقوبات الأميركية.
ولم يتضح منذ أي تاريخ تولّى عظمايي قيادة القوة التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مسؤولة عن إغلاق مضيق هرمز. وقد أُعلن تعيينه بصورة مفاجئة، ومن خلال بيان للقوة البحرية للحرس الثوري، مع ترقيته إلى رتبة أعلى، في حين كان تعيين كبار قادة الحرس الثوري يتم سابقًا بمرسوم مباشر من المرشد الراحل، علي خامنئي؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
وفي آخر مرسوم أصدره علي خامنئي لتعيين قائد القوة البحرية للحرس الثوري، بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) 2018، كتب: «الأدميرال في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، ونظرًا لالتزامكم وكفاءتكم وخبرتكم القيّمة، أعيّنكم قائدًا للقوة البحرية في الحرس الثوري».
ومع ذلك، فمنذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير (شباط) 2026، وتعيين مجتبى خامنئي خلفًا له، لم يصدر عن المرشد الجديد أي مرسوم لتعيين قادة جدد في القوات المسلحة الإيرانية، باستثناء حالة واحدة.
وتتمثل هذه الحالة الاستثنائية في تعيين محسن رضائي مستشارًا عسكريًا للمرشد، رغم أن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري السابق لعلي خامنئي، لم يُقتل خلال الحرب، وما زال على قيد الحياة.
ويبدو أنه، في ظل غياب مجتبى خامنئي عن المشهد وعدم مشاركته الفاعلة في عملية صنع القرار، تغيّرت آلية عزل وتعيين القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية بهدوء ومن دون إعلان رسمي.
كما أن أحمد وحيدي، الذي يُشار إليه حاليًا باعتباره القائد العام للحرس الثوري، تولّى هذا المنصب أيضًا دون صدور أي مرسوم رسمي.
فبعد مقتل القائد العام السابق للحرس الثوري، حسين سلامي، في 13 يونيو (حزيران) 2025 خلال غارة جوية إسرائيلية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، عيّن علي خامنئي في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه محمد باكبور، قائد القوات البرية آنذاك، قائدًا عامًا للحرس الثوري، ووحيد شاه جراغي، المعروف باسم أحمد وحيدي، نائبًا له.
وجاء في المرسوم الذي أصدره علي خامنئي في السادس من يناير 2026:
«العميد في الحرس الثوري، وحيد شاه جراغي (أحمد وحيدي)، نظرًا لالتزامكم وكفاءتكم وخبرتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، أعيّنكم نائبًا للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي».
لكن بعد مقتل محمد باكبور أيضًا، في 28 فبراير الماضي، خلال الهجوم الذي استهدف مكتب علي خامنئي وأودى بحياة عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، أُعلن عن أحمد وحيدي قائدًا جديدًا للحرس الثوري، دون نشر أي مرسوم تعيين صادر عن مجتبى خامنئي.