بالعنف والضرب المبرح.. الأمن الإيراني يعتقل 18 مواطنًا عربيًا من أهل السُّنة في "الأهواز"

وأضافت المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، الأربعاء 8 يوليو، بأن هؤلاء المواطنين يواجهون اتهامات تشمل "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"تشكيل جماعة"، و"الارتباط بدول معادية"، و"الانتماء إلى جماعات معارضة".

وتضم القضية 26 مواطنًا بهائيًا، من بينهم: ثمرة آشنايي، شميم أخلاقي، مريم إسلامي مهدي آبادي، سروش إيقاني صغادي، نبيل تهذيب، سعيد حسني، بريسا روحي زادكان، إسماعيل روستا، نوشين زنهاري، مهيار سفيدي مياندوآب، فربد شادمان، فرزاد شادمان، ورامين شيرواني.

أما المتهمون الآخرون في هذه القضية فهم: شادي صادق أقدم، لالا صالحي، بهنام عزيز بور، عهدية عنايتي، مرجان غلام بور، مزگان (مزجان) غلام بور سعدي، صهبا فرح بخش، يكتا فهندج سعدي، نسيم كاشاني نجاد، ورقا كاوياني، صهبا مصلحي، بهاره نوروزي، ورضوان يزداني.

وكانت القضية قد أُغلقت بعد صدور حكم بالبراءة، لكنها أُعيد فتحها في السنوات اللاحقة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني.

وبموجب هذه المادة، يحق لرئيس السلطة القضائية، إذا رأى أن حكمًا نهائيًا يتعارض مع "أحكام الشريعة بصورة بيّنة"، أن يطلب من المحكمة العليا إعادة المحاكمة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في يونيو (حزيران) 2025 بأن القضية، رغم صدور حكم بالبراءة، قُبل الطعن فيها بناءً على اعتراض مسؤولين قضائيين في محافظة فارس أمام المحكمة العليا، وأُحيلت إلى مرحلة إعادة النظر.

وقبل ذلك، كانت دائرة موازية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس قد أصدرت، في 14 يناير (كانون الثاني) 2023، حكمًا ببراءة جميع المتهمين، مؤكدة في قرارها أن مجرد اعتناق الديانة البهائية ووجود علاقات بينهم، حتى مع اعتبار المؤسسات البهائية "غير قانونية" في إيران، لا يُعد بحد ذاته "عملاً ضد أمن الدولة".

كما سبق للمحكمة العليا أن وافقت على طلب إعادة المحاكمة، وأكدت أن مجرد الانتماء إلى المجتمع البهائي لا يمكن اعتباره مصداقًا لتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين قد أُيدت سابقًا أيضًا في محكمة الاستئناف.

وفي 29 مايو (أيار) 2022، حُكم على هؤلاء المواطنين الـ 26 بالسجن لمدة إجمالية بلغت 85 عامًا، إضافة إلى 24 عامًا من النفي الداخلي، و52 عامًا من حظر السفر خارج البلاد، مع إلزامهم بالمراجعة اليومية لدائرة الاستخبارات في محافظة فارس لمدة عامين.

وخضع هؤلاء للمحاكمة بين مايو 2020 ومايو 2022 خلال ثلاث جلسات أمام الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في "شيراز" برئاسة القاضي محمود ساداتي، بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد".

واعتبرت المحكمة أن وجودهم ونشاطهم في الأحياء الفقيرة بمدينة شيراز، وتنظيم تجمعات في أماكن مثل شاه جراغ، وحافظية، وتخت جمشيد، ونارنجستان، إلى جانب أنشطتهم المتعلقة بالبيئة وأزمة المياه، فضلاً عن انتمائهم إلى الديانة البهائية، يشكل أدلة على الاتهامات الموجهة إليهم.

وكان معظم هؤلاء المواطنين قد اعتُقلوا عام 2016 على يد عناصر من وزارة الاستخبارات في "شيراز"، قبل أن يُفرج عنهم مؤقتًا بكفالة بعد فترة من الاحتجاز.

والآن، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على بدء هذه القضية، استُدعي المتهمون مجددًا للمثول أمام الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في محافظة فارس لاستكمال إجراءات المحاكمة.

تصاعد الضغوط على البهائيين

أعلنت الجامعة البهائية العالمية في بيان صدر في 22 مايو الماضي أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة، جرى اعتقال أو سجن نحو 80 مواطنًا بهائيًا في إيران.

وأضاف البيان أنه خلال الفترة نفسها، سُجلت أكثر من 400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بحق البهائيين، شملت مداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات، والحرمان من المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقت تصاعدت فيه خلال الأشهر الماضية الضغوط الأمنية والقضائية التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المجتمع البهائي في مدن مختلفة، بما في ذلك الاستدعاءات، والاعتقالات، وتفتيش المنازل، ومصادرة الممتلكات، وتنفيذ أحكام السجن.

وبحسب مصادر غير رسمية، يُقدَّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، في حين لا يعترف الدستور الإيراني إلا بأربع ديانات هي: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا بصورة ممنهجة منذ قيام الثورة عام 1979 للاعتقال والسجن، والحرمان من التعليم، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وإغلاق الأعمال التجارية، ومداهمة المنازل، وحملات التحريض والكراهية التي ترعاها السلطات.

وجاء في الرسالة المقتضبة، التي نُشرت قرابة الساعة السابعة مساء الأحد 5 يوليو (تموز)، على الموقع الرسمي لمكتب المرشد الإيراني، أن مجتبى خامنئي عيّن إيجئي رئيسًا للسلطة القضائية استنادًا إلى المادة (157) من الدستور، معربًا عن تقديره لـ"جهوده القيّمة والمخلصة".

كما وصف والده في الرسالة بـ "القائد الشهيد"، وكتب أن التوجيهات التي طرحها، إلى جانب ما ورد في رسالة 28 يونيو (حزيران)، "تمثل خارطة طريق لإحداث التحول والازدهار والوصول إلى السلطة القضائية المنشودة".

ويُعد محسني إيجئي من أبرز الشخصيات الأمنية والقضائية في النظام الإيراني، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب دوره في قمع معارضي النظام.

وقبل تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية في يوليو 2021، شغل مناصب عدة، منها ممثل السلطة القضائية في وزارة الاستخبارات، والمدعي العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، والمدعي العام للبلاد، والمتحدث باسم السلطة القضائية، ونائب رئيسها. كما تولى منصب وزير الاستخبارات خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه عام 2010 لدوره في قمع احتجاجات عام 2009. وجاء في بيان العقوبات أن الأجهزة الاستخباراتية التي كانت تعمل تحت إشرافه تورطت في الاعتقال التعسفي، والضرب، والحبس الانفرادي، وحرمان المعتقلين من محاكمات عادلة، وانتزاع اعترافات قسرية من شخصيات سياسية.

ويُشار إلى أن رئيس السلطة القضائية يُعيَّن بقرار من المرشد لمدة خمس سنوات، وجرت العادة خلال السنوات الماضية على تمديد ولايته لفترة ثانية.

وكانت تقارير قد أشارت الأسبوع الماضي إلى احتمال عدم تجديد ولاية محسني إيجئي، إلا أن صحيفة "هم‌ ميهن" الإيرانية نفت تلك الأنباء، قبل أن تحذف تقريرها بعد ساعات من موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار التمديد في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي علنًا خلال صلاة الجنازة على والده، ولم يظهر في الصور المتداولة للمراسم، ما منح توقيت إصدار القرار، المتزامن مع مراسم التشييع والعطلة الرسمية المعلنة، أهمية سياسية وإعلامية.

تأكيد متجدد على معاقبة الخصوم

وكان مجتبى خامنئي قد أكد في رسالته الصادرة في 28 يونيو الماضي أن من أبرز الأولويات القانونية والقضائية في المرحلة الحالية متابعة ما وصفه بـ "الحقوق المهدورة" للشعب الإيراني نتيجة "جرائم المجرمين الدوليين" و"المعتدين العالميين".

وأشار في الرسالة إلى ما سماه "الحربين المفروضتين الثانية والثالثة"، والهجمات على المراكز العلاجية والخدمية، و"جرائم الحرب" في "ميناب" و"لامرد" ، ومقتل علي خامنئي، مؤكدًا أن هذه القضايا يجب أن تُلاحق بجدية أمام المحاكم المحلية والدولية.

وجاء في الرسالة: "يجب ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب الذي يستحقونه على جرائمهم".

وأضاف مجتبى خامنئي أن ما وصفه بـ "اعترافات" و"تباهي" بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بهذه الهجمات يمكن أن يشكل أساسًا قانونيًا للملاحقة القضائية.

كما دعا إلى توسيع نطاق توجيهات علي خامنئي بشأن التحقيق في "الجرائم المرتكبة خلال الحرب المفروضة الثانية" لتشمل أيضًا "الحرب المفروضة الثالثة"، مؤكدًا أن هذا المسار يجب أن يستمر حتى صدور الأحكام وتنفيذها على يد "الجهات المختصة".

ولم تنشر هذه الوسائل حتى الآن أي مرسوم رسمي بتعيين علي عظمايي صادر عن مجتبى خامنئي، بصفته المرشد الجديد والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، ولا حتى عن القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي.

وجاء في البيان، الذي أصدرته القوة البحرية للحرس الثوري، يوم السبت 4 يوليو (تموز)، على لسان علي عظمايي بصفته القائد الجديد للقوة: «إنني، ومعي جميع مقاتلي القوة البحرية للحرس الثوري وحماة مضيق هرمز الاستراتيجي، نعاهد الله على أن نواصل، بالاقتداء بمبادئ الشهداء، طريق قائد الأمة الشهيد بكل قوة وصمود، ولدينا يقين راسخ بأن الانتقام الإلهي من أميركا الإرهابية والكيان الصهيوني غير الشرعي (إسرائيل) ليس ببعيد، وأن راية الحق ستظل مرفوعة على قمم العزة والاقتدار بيد خلفه الصالح وولي الزمان».

وكان القائد السابق للقوة البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، قد قُتل في 26 مارس الماضي في هجوم على مدينة "بندر عباس"، جنوب إيران، خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ولم يُعلن عن خليفة له منذ ذلك الحين.

وشغل علي عظمايي منذ عام 2012، ومع إنشاء المنطقة البحرية الخامسة التابعة للحرس الثوري، منصب قائد هذه المنطقة. وقبل تعيينه قائدًا للمنطقة الخامسة، كان نائب قائد المنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري. كما رُقّي إلى رتبة عميد بقرار من علي خامنئي في أبريل (نيسان) 2022، وأُدرج منذ عام 2019 على قائمة العقوبات الأميركية.

ولم يتضح منذ أي تاريخ تولّى عظمايي قيادة القوة التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مسؤولة عن إغلاق مضيق هرمز. وقد أُعلن تعيينه بصورة مفاجئة، ومن خلال بيان للقوة البحرية للحرس الثوري، مع ترقيته إلى رتبة أعلى، في حين كان تعيين كبار قادة الحرس الثوري يتم سابقًا بمرسوم مباشر من المرشد الراحل، علي خامنئي؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وفي آخر مرسوم أصدره علي خامنئي لتعيين قائد القوة البحرية للحرس الثوري، بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) 2018، كتب: «الأدميرال في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، ونظرًا لالتزامكم وكفاءتكم وخبرتكم القيّمة، أعيّنكم قائدًا للقوة البحرية في الحرس الثوري».

ومع ذلك، فمنذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير (شباط) 2026، وتعيين مجتبى خامنئي خلفًا له، لم يصدر عن المرشد الجديد أي مرسوم لتعيين قادة جدد في القوات المسلحة الإيرانية، باستثناء حالة واحدة.

وتتمثل هذه الحالة الاستثنائية في تعيين محسن رضائي مستشارًا عسكريًا للمرشد، رغم أن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري السابق لعلي خامنئي، لم يُقتل خلال الحرب، وما زال على قيد الحياة.

ويبدو أنه، في ظل غياب مجتبى خامنئي عن المشهد وعدم مشاركته الفاعلة في عملية صنع القرار، تغيّرت آلية عزل وتعيين القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية بهدوء ومن دون إعلان رسمي.

كما أن أحمد وحيدي، الذي يُشار إليه حاليًا باعتباره القائد العام للحرس الثوري، تولّى هذا المنصب أيضًا دون صدور أي مرسوم رسمي.

فبعد مقتل القائد العام السابق للحرس الثوري، حسين سلامي، في 13 يونيو (حزيران) 2025 خلال غارة جوية إسرائيلية أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا، عيّن علي خامنئي في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه محمد باكبور، قائد القوات البرية آنذاك، قائدًا عامًا للحرس الثوري، ووحيد شاه جراغي، المعروف باسم أحمد وحيدي، نائبًا له.

وجاء في المرسوم الذي أصدره علي خامنئي في السادس من يناير 2026:
«العميد في الحرس الثوري، وحيد شاه جراغي (أحمد وحيدي)، نظرًا لالتزامكم وكفاءتكم وخبرتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، أعيّنكم نائبًا للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي».

لكن بعد مقتل محمد باكبور أيضًا، في 28 فبراير الماضي، خلال الهجوم الذي استهدف مكتب علي خامنئي وأودى بحياة عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، أُعلن عن أحمد وحيدي قائدًا جديدًا للحرس الثوري، دون نشر أي مرسوم تعيين صادر عن مجتبى خامنئي.

وأفاد التقرير، الذي كُتب من طهران بواسطة كاتب لم يُكشف عن هويته، بينما تعرف هيئة تحرير الصحيفة هويته، بأن المسؤولين وضعوا خطط طوارئ؛ تحسبًا لوقوع كارثة جماعية خلال مواكب تشييع المرشد السابق الذي قُتل.

ووفقًا لصحيفة "دي فيلت"، فإن رسالة سرية صادرة عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمنظمة الوطنية لإدارة الأزمات وموجهة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، توقعت سقوط ما بين 1500 و3000 قتيل.

وأضاف التقرير أنه تم تشكيل وحدة خاصة للتعامل مع القتلى والمفقودين، كما جرى إعداد آلاف القبور الجديدة في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران.

ونقلت الصحيفة عن إحدى موظفات بلدية طهران، التي استخدمت اسمًا مستعارًا لأسباب أمنية، أن زملاءها في مقر إدارة الأزمات بالبلدية أكدوا هذه الاستعدادات.

وقالت الموظفة: "القبور التي جرى تجهيزها موجودة بالفعل. وقد أُبلغ المسؤولون بأن سقوط ما يصل إلى 3000 قتيل سيكون مقبولاً. ومع هذا العدد الكبير من المشاركين ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية، لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وبدأت مراسم تشييع خامنئي في طهران، يوم السبت 4 يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تستمر في "قم"، ثم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين، قبل أن تُختتم في "مشهد"، حيث من المقرر دفنه يوم الخميس 9 يوليو الجاري.

وأضافت "دي فيلت" أن السلطات تخطط لتنفيذ عملية أمنية ولوجستية واسعة في طهران، تشمل فرض قيود على حركة التنقل، واحتمال تعطيل حركة الطيران، وتوفير آلاف الحافلات، وإنشاء مطابخ مؤقتة، واستخدام المدارس والمساجد لإيواء المشاركين.

كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين تحدثوا عن احتمال مشاركة 20 مليون شخص في المراسم، وهو رقم يصعب التحقق منه، وغالبًا ما تستخدمه السلطات الإيرانية لإظهار المراسم الرسمية؛ باعتبارها دليلاً على الدعم الشعبي الواسع.

ووفقًا للصحيفة، تؤدي بلدية طهران، برئاسة رئيس البلدية المحافظ، علي رضا زاكاني، دورًا محوريًا في الاستعدادات، من خلال تسيير 11 ألف حافلة والإبقاء على شبكات المترو والحافلات السريعة مجانية وتعمل على مدار الساعة.

كما نقلت الصحيفة عن موظفين في البلدية أن كل منطقة من مناطق طهران خُصص لها ما يعادل 500 ألف إلى 650 ألف يورو لتغطية نفقات الأيام الثلاثة الأولى من المراسم، وذلك دون احتساب المخصصات الإضافية للجهات الأخرى مثل إدارة الإطفاء، ومنظمة الحدائق، وهيئات النقل، ووحدات الإنشاءات.

وأضاف التقرير أن صحافيين مقربين من الحكومة قدّروا ميزانية المراسم في طهران وحدها بنحو 15 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو لكل من قم ومشهد. ومع تنظيم مراسم أيضًا في النجف وكربلاء، رجّحت الصحيفة أن تتحول جنازة خامنئي إلى واحدة من أكثر الجنازات الرسمية تكلفة في التاريخ الحديث.

ولفتت الصحيفة إلى أن حجم هذه الاستعدادات أثار مخاوف، في ظل سجل إيران الحديث في حوادث التدافع خلال مراسم التشييع. فقد قُتل 56 شخصًا على الأقل وأُصيب أكثر من 200 آخرين خلال تشييع قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في كرمان عام 2020، كما شهدت جنازة مؤسس النظام، روح الله الخميني، عام 1989 حالة من الفوضى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة المئات.

كما وصفت "دي فيلت" الأجواء السياسية المحيطة بالمراسم بأنها شديدة التوتر، مشيرة إلى أن مؤيدين متشددين للنظام الإيراني استغلوا التجمعات الليلية للتنديد بالمذكرة الأميركية الإيرانية، ووجهوا تهديدات إلى مسؤولين بارزين مشاركين في المفاوضات، من بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.

وأضاف التقرير أن بعض المشاركين طالبوا بمواصلة الحرب، انتقامًا لمقتل خامنئي، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت رجال دين متشددين يلقون خطابات تحريضية، بينما كان بعض الحاضرين يحملون بنادق.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مراسم التشييع تُقام في ظل وقف إطلاق نار هش، وفي وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من التكاليف الباهظة للمراسم، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسخير موارد الدولة لخدمة استعراض سياسي.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أصدر رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام والسجن عشر سنوات بحق مهدي ناظر وخطيبته مهناز جاردولي، كما حكم على عاطفة ناظر، شقيقة مهدي، بالسجن عشر سنوات.

ووفقًا للمعلومات نفسها، وُجهت إليهم تهم "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه، رغم توجيه تهم المشاركة في تجمعات ومهاجمة مسجد إليهم، فإنه لم يُنشر في تاريخ اعتقالهم أي تقرير يفيد بوقوع تجمعات أو هجوم على مسجد.

وقال "مصدر مطلع على أوضاع هؤلاء السجناء السياسيين" لـ "إيران إنترناشيونال" إن صلواتي حكم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، رغم أن العقوبة القانونية لهذه التهمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فقط.

وأضاف المصدر أن عائلات هؤلاء السجناء تتعرض لضغوط شديدة من قِبل الأجهزة الأمنية كي تمتنع عن نشر أي معلومات حول القضية.

كما أوضح المصدر أن هؤلاء السجناء كانوا خلال مراحل المحاكمة ممثلين بمحامٍ مُنتدب يُدعى يونس كريمي، والذي، رغم تلقيه أموالاً من عائلاتهم، "نفذ عمليًا ما كان يريده القاضي صلواتي".

وفي تقارير أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أفيد بأن خمسة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين في مدينة محلات التابعة لمحافظة مركزي، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة".

وأسماء هؤلاء السجناء السياسيين هي: عرفان خليلي، علي أكبر محلوجي، حسام عيسائي، حسين شكوهي، وأبو القاسم كاظم أصلاني.

ويقضي هؤلاء أحكامهم في سجن أراك، ولم تكن لديهم أي سوابق جنائية.

ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نص حكم المحكمة، إلى جانب عقوبة الإعدام، على الحكم على كل واحد منهم بالسجن التعزيري لمدة خمس سنوات.

كما فرضت المحكمة عليهم عقوبات تكميلية، من بينها منع الإقامة في محافظة مركزي لمدة عامين، ومنع قيادة المركبات، ومنع حمل السلاح، ومنع مغادرة البلاد.

وجاء في الحكم أيضًا أن هؤلاء الخمسة حُكم عليهم بصورة مشتركة بدفع أكثر من 553 مليارًا و761 مليون ريال تعويضًا عن "الأضرار التي لحقت بمبنى وتجهيزات دائرة القضاء في مدينة محلات".

ويملك هؤلاء السجناء السياسيون مهلة عشرة أيام فقط للاعتراض على الحكم الصادر بحقهم.

إصدار أحكام بالإعدام بحق أرغوان فلاحي ووحيد خان صنمي

أفاد موقع "هرانا"، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بأن أرغوان فلاحي، السجينة السياسية البالغة من العمر 24 عامًا والمحتجزة في سجن إيفين، حُكم عليها بالإعدام بقرار من رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، القاضي أبو القاسم صلواتي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام والقيام بعمل مسلح".

وكانت فلاحي قد اعتُقلت على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في شهر يناير 2025.

وسبق أن قال "مصدر مطلع" بشأن وضعها لموقع هرانا: "بعد اعتقال السيدة فلاحي، أمضت فترة في العنبرين 209 و241 في سجن إيفين، تحت إشراف جهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية. وخلال هذه الفترة تعرضت لتعذيب نفسي شديد، كما بُذلت محاولات لانتزاع اعترافات قسرية منها بشأن اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني."

وكانت فلاحي قد اعتُقلت أيضًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع والدها على يد قوات الأمن، وحكم عليها الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة بالسجن لمدة سنتين بتهمتي "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام"، قبل أن تُفرج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.

وفي السياق نفسه، وصفت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الخميس 2 يوليو الجاري،، فلاحي بأنها "سجينة سياسية من أنصار منظمة مجاهدي خلق"، ودعت الأمم المتحدة والهيئات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة سائر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، والعمل على إطلاق سراحهم".

كما أفاد موقع "هرانا" بأن وحيد خان صنمي، وهو أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والمحتجز في سجن طهران الكبرى، حُكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران بتهمة "المحاربة".

وقال "مصدر مطلع ومقرب من عائلة صنمي" لموقع "هرانا": "عُقدت جلسة محاكمة وحيد في شهر مايو (أيار) من العام الجاري".

تصاعد أحكام وتنفيذ الإعدام

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل السلطة القضائية الإيرانية، وهي سياسة قوبلت بإدانات من قِبل ناشطين ومنظمات حقوقية.

وفي هذا السياق، أكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أحدث بيان لها الصادر في 30 يونيو (حزيران) الماضي: "إن آلة الإعدام والقمع التابعة للنظام الاستبدادي الحاكم ما زالت تواصل عملها، ونشهد يوميًا تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وسجناء الجرائم العامة في مختلف أنحاء البلاد".

وأضافت الحملة: "سجل هذا النظام مليء بالانتهاكات الواسعة والواضحة لحقوق الإنسان، واستخدام الإعدام كأداة للقمع والترهيب".

وتابعت: "آلاف العائلات في إيران فقدت أحباءها الذين سقطوا ضحايا لإرادة النظام القمعية في إجراءات غير إنسانية".

وأشارت الحملة إلى أن صوت الأب الذي يتساءل: "أين قبر ابني؟" هو صوت ينبع من عمق المعاناة والظلم، في إشارة إلى والد وحيد بني عامريان، السجين السياسي الذي أُعدم مع خمسة سجناء سياسيين آخرين في سجن قزل حصار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف البيان أن عائلات أخرى أيضًا لم تُسلَّم جثامين أبنائها، وأن مطالبة هذه العائلات بمعرفة أماكن دفن أحبائها ليست مجرد مطلب شخصي، بل هي صرخة يطلقها كثير من المطالبين بالعدالة الذين حُرموا حتى من الحق الأساسي في معرفة مكان دفن ذويهم.

وجاء في البيان كذلك: "إن هذا الحرمان يمثل استمرارًا للعقوبة حتى بعد الموت، وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، حيث لا تنتهي المعاناة، ولا يُسمح حتى بإقامة مراسم الحداد".

منظمات حقوقية تطالب بجعل حقوق الإنسان محورًا للمفاوضات مع إيران كانت 19 منظمة حقوقية منضوية في ائتلاف "إمباكت إيران"، قد أعلنت في بيان مشترك صدر في 27 يونيو الماضي، أن: "النظام الإيراني استغل ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، وزيادة وتيرة الإعدامات (مع تأثير غير متناسب على البلوش والأكراد)، والاعتقالات التعسفية، وإسكات الأصوات المعارضة."

ودعا ائتلاف "إمباكت إيران"، الذي يضم منظمات من بينها "القلم الأميركي، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، حكومات العالم إلى إدراج ملف حقوق الإنسان على جدول أعمالها بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران.

وكان خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة قد ذكروا، في تقرير صدر بتاريخ 19 يونيو الماضي، أنه منذ اندلاع الحرب التي استمرت أربعين يومًا، تم تنفيذ ما لا يقل عن 156 حكمًا بالإعدام، من بينهم 42 شخصًا أُعدموا بتهم ذات طابع سياسي، بما في ذلك تهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي.