أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح السبت 11 يوليو، بسماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية من محافظة طهران.
وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت سمعوا دوي انفجارات قادمة من الجهة الشرقية لمحافظة طهران.
كما أفاد عدد من المواطنين بسماع دوي انفجارات في منطقة بارشين.
وأضافت الوكالة أن مصدر هذه الانفجارات وموقعها الدقيق لا يزالان غير معروفين حتى الآن.
أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أنها أوقفت إعادة أول دفعة من موظفيها إلى موقع إنشاء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر النووية، وذلك عقب الهجمات الأخيرة على إيران.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قوله الجمعة 10 يوليو (تموز)، إن "الدفعة الأولى المؤلفة من ستة أشخاص بدأت قبل ساعات رحلتها إلى موقع المشروع، لكن بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، توقفت حركة فريقنا في طهران".
وأضاف أن القرار بشأن الخطوات المقبلة سيُتخذ "خلال المستقبل القريب".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) قد نقلت في 9 يوليو عن نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن مقذوفًا أميركيًا أصاب "المحيط الخارجي" لمحطة بوشهر النووية.
ورغم توصل طهران وواشنطن، في 15 يونيو (حزيران) الماضي، إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي 8 يوليو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤولي إيران بأنهم "مخادعون" و"كاذبون" و"مرضى"، وذلك في أعقاب هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.
وفي 10 يوليو، جدد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن وافقت على طلب طهران مواصلة المفاوضات.
إجلاء أكثر من 600 موظف من "روساتوم"
ذكرت وكالة "رويترز" أن "روساتوم"، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية، كانت قد أجلت أكثر من 600 موظف إلى روسيا بعد اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن عددًا من هؤلاء الموظفين عاد خلال الأيام الأخيرة إلى طهران، إلا أن استكمال رحلتهم إلى محطة بوشهر عُلّق حتى إشعار آخر.
وأوضحت "روساتوم" أنها أبقت 20 موظفًا فقط في موقع المشروع لضمان استمرار الأعمال الإنشائية، مؤكدة أن تطوير محطة بوشهر لا يزال أحد أولوياتها.
وفي 10 يوليو الحاري، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مسؤولي "روساتوم" في مدينة كالينينغراد الروسية.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، قال غروسي على هامش اللقاء إن الوكالة لم ترصد حتى الآن أي هجوم على محطة بوشهر النووية، لكنها تتابع الوضع عن كثب، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وكان غروسي قد أعلن في يونيو الماضي أن الوكالة تمكنت من الوصول إلى بعض المواقع التي حددتها طهران، من بينها محطة بوشهر النووية وعدد من المنشآت الأخرى.
ومع ذلك، لم تسمح السلطات الإيرانية حتى الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار خلال الحرب.
كما لا يزال مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب يكتنفه الغموض.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال، بأن الجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، قررت استنادًا إلى العقوبات الدولية والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، حظر تسجيل ومشاركة جميع حاملي الجنسية الإيرانية في مؤتمرها المقرر عقده في فيينا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.
وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.
وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.
واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.
تزامنًا مع تقارير عن جهود قطر لاستئناف المفاوضات وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدنة مع إيران انتهت، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن واشنطن ستواصل المفاوضات استجابةً لطلب طهران.
وكتب ترامب، الجمعة 10 يوليو (تموز)، على منصة "تروث سوشال": "طلبت إيران منا مواصلة المحادثات".
وأضاف: "وافقنا على هذا الطلب، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
ورغم توصل طهران وواشنطن في 15 يونيو (حزيران) الماضي إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو الجاري، على هامش قمة حلف "الناتو" في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤوليها بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى".
قطر تكثف جهودها لاحتواء التصعيد
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الوسطاء الإقليميين كثفوا جهودهم لمنع تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتلعب قطر دورًا محوريًا في هذه المساعي.
وأوضح المصدران أن الدوحة، التي أدت دور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن الشهر الماضي لإنهاء الحرب، تواصل اتصالاتها مع الطرفين لمنع تصاعد التوتر.
كما أفادت وكالة "رويترز" بأن وفدًا قطريًا وصل إلى إيران للقاء مسؤولين إيرانيين بهدف تهيئة الأجواء لـ "محادثات أوسع"، تركز على آلية تنفيذ "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن، إضافة إلى الملفات التي فجرت التوترات الأخيرة، وعلى رأسها الخلاف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر مطلع أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجروا خلال الأسبوع الجاري اتصالات مع مسؤولين قطريين بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ومن جهتها، أكدت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، زيارة الوفد القطري، مشيرة إلى أنه توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وفي السياق نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن واشنطن، رغم مواصلة المساعي الدبلوماسية، لا تزال مستعدة لتنفيذ عمل عسكري إذا اقتضت الضرورة.
هل يمكن كسر دائرة التصعيد؟
رأت "نيويورك تايمز" أن الهجمات الأخيرة نسفت عمليًا تفاهم وقف إطلاق النار، وأعادت المنطقة إلى النمط المعتاد من التصعيد: هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، ثم ضربات أميركية، يعقبها رد إيراني، لتنتهي الأمور مجددًا إلى "حالة جمود هشة".
وأضافت الصحيفة أن انخفاض حدة المواجهات لا يعني انتهاء الأزمة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود الوساطة الجديدة ستنجح في منع تكرار هذا السيناريو.
وبحسب التقرير، تحولت الأزمة الحالية إلى اختبار لإرادة الطرفين، إذ يسعى كل منهما لإثبات قدرته على تحمل الضربات والرد بحزم، دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
واشنطن تواصل ضرباتها
كان الجيش الأميركي قد أعلن، يوم الخميس 9 يوليو، أنه استهدف أكثر من 170 موقعًا تابعًا للنظام الإيراني خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وهو رقم وصفته "نيويورك تايمز" بأنه يمثّل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بجولات القتال السابقة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأوضح الجيش الأميركي أن الضربات ركزت على أهداف عسكرية على السواحل الجنوبية لإيران، بهدف تقليص قدرة النظام الأميركي على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن هذه الضربات أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين.
غموض في "مذكرة التفاهم"
أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مضيق هرمز لا يزال بؤرة الأزمة، في ظل إصرار إيران على مرور السفن التجارية عبر المسار الذي تحدده داخل مياهها الإقليمية.
وأوضحت الصحيفة أن جانبًا من الخلاف يعود إلى الغموض في نص "مذكرة التفاهم"، إذ ينص البند الخامس منها على التزام إيران ببذل كل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عُمان لمدة 60 يومًا، دون فرض أي رسوم، إلا أن آلية تنفيذ هذا الالتزام لم تُحدد بصورة واضحة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار إعلان سلطنة عُمان مسارًا بديلاً لعبور السفن في مضيق هرمز اعتراضًا من المسؤولين الإيرانيين.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يعبر عبره نحو خمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في تقرير نشرته في 9 يوليو الجاري، أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن كلاً من إيران وكبار المسؤولين الأميركيين لا يرغبان، في الوقت الراهن، في استئناف حرب شاملة، رغم استمرار التوتر عند مستويات مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن طهران لا تعتزم العودة إلى المواجهة العسكرية، بل تسعى إلى كسب الوقت عبر إطالة أمد المفاوضات مع واشنطن.
قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، تعليقًا على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد كانت خطة خداع، والأميركيون لا يسعون إلى التفاوض".
وأضاف: "للأميركيين هدف واحد فقط، وهو القضاء على النظام الإيراني".
وتابع قائلاً: "إذا كان فريق التفاوض لم يقتنع بذلك بعد، فليعقد اجتماعًا ليستمع إلى حجج من يدركون هذه الحقيقة".
ذكر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس" أن "مجتبى خامنئي يختبئ في عزلة، وأن نظامه في طور الانهيار".
وتابع أن وزارة الخزانة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لعزله وعزل غيره من مسؤولي النظام الإيراني عن النظام المالي العالمي.
وأضاف بيسنت: "سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني".