مندوب البحرين بمجلس الأمن: الدبلوماسية مجرد أداة لكسب الوقت لدى إيران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه أصدر تعليمات بالرد بقوة إذا نجحت إيران في تنفيذ أي مخطط لاغتياله.

وردًا على التقارير الأخيرة التي تحدثت عن إبلاغ إسرائيل واشنطن بمخطط لاغتياله، قال ترامب إنه لا توجد مؤشرات على وجود خطة جديدة، لكنه أضاف أن طهران تسعى لقتله منذ سنوات.

وأكد: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أصدرت التعليمات؛ فإذا حدث لي أي مكروه، فسيتم قصف إيران بمستوى من الهجمات لم تشهده من قبل".

قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن جذور الأزمة الحالية تعود إلى سلوك إيران، مشيرًا إلى أنها واصلت انتهاك التزاماتها الدولية.

وأضاف أن طهران خرقت بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، رغم أن هذه المذكرة كانت تمثل «خطوة أولى إيجابية» نحو وقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطلاق مفاوضات يفترض أن تفضي خلال 60 يومًا إلى اتفاق بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يمثل شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات، مشددًا على التزام باريس بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

أطلعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أعضاء مجلس الأمن على أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231.

وأفاد التقرير بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من تنفيذ أي أنشطة تحقق في إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو النظام الذي كان يتيح سابقًا التحقق من التزام طهران بالاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015).

وأضافت ديكارلو أن الوكالة ذكرت أن هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) 2026، أدت إلى تراجع كبير في قدرتها على متابعة البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت أن هذا التراجع يشمل جميع المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، بما في ذلك إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي وغيرها من المعدات النووية.

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر مطلع أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ومبعوثي ترامب: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجروا هذا الأسبوع اتصالات مع مسؤولين قطريين، عقب التصعيد الكبير في الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت الشبكة أنه لم يتضح، حتى يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، مدى التقدم الذي أحرزته هذه الجهود الدبلوماسية.

وبحسب التقرير، يواصل الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان، جهودهم لخفض التوتر الناجم عن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز مطلع الأسبوع.

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن تنفيذ القرار رقم 2231، الذي تم إقراره بالتزامن مع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).
ويقدم مسؤول أممي التقرير الجديد للأمين العام بشأن تنفيذ هذا القرار؛ وهو التقرير الذي يغطي التطورات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 وحتى الآن.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني: "إننا نرفض بشدة الادعاءات التي طرحها مندوبا الاتحاد الروسي والصين، وندعم تمامًا التصريحات التي أدلى بها مندوبا بريطانيا وفرنسا".

وقبل ذلك، صرح مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني قائلًا: "إن بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا، بدأت مسار الآلية التلقائية لإعادة فرض العقوبات بما يتوافق تمامًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. لقد اتخذنا هذه الخطوة بسبب عدم الالتزام الملحوظ من جانب طهران بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".