إعدامات بالجملة..محاكم الثورة تحكم بإعدام 9 سجناء سياسيين في طهران وأراك وسط إدانات حقوقية

وأضافت، في إشارة إلى طريقة تنظيم مراسم دفن خامنئي واحتمال سقوط قتلى خلالها: "لم يعد الأمر مجرد عزاء، بل تخطيط لكارثة. ولدى إيران سجل حافل في هذا المجال. ففي مراسم تشييع قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق)، قُتل عشرات الأشخاص دهسًا وأصيب المئات. كما خرجت مراسم تشييع الخميني عن السيطرة، وتحولت عملية الدفن إلى فوضى، وأسفرت عن قتلى وجرحى، بل إن جثمانه خرج من سيطرة السلطات. هذا النظام لا يستطيع حتى تنظيم مراسم آمنة لموتاه".

وتابعت عبادي: "والآن تريد الحكومة نفسها، في بلد يعاني فيه الناس من أجل تأمين لقمة العيش، أن تفرض إغلاقًا على العاصمة لأيام، وتشغل الحافلات ومترو الأنفاق على مدار الساعة، وتحول المدارس والمساجد إلى مراكز لإيواء الحشود، وتقيم مطابخ مؤقتة، وتحشد آلاف الموظفين وعناصر الإغاثة، وتنفق مليارات التومانات من الأموال العامة على تشييع جثمان خامنئي".

وأضافت: "إن تكلفة هذا الاستعراض تُدفع من جيوب الناس أنفسهم الذين يعجزون عن تأمين الغذاء والدواء والإيجار والعلاج؛ من جيب مريض لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الكيميائي، ومن جيب متقاعد يطالب بالحد الأدنى من مقومات المعيشة، ومن جيب طفل يعمل في الشارع بدلاًمن الذهاب إلى المدرسة. إيران لا تملك المال لإبقاء الناس على قيد الحياة، لكنها تجد دائمًا ميزانية لتشييع أصحاب السلطة بعد وفاتهم".

وأكدت الناشطة الحقوقية أن "خامنئي كان أحد أبرز المسؤولين عن جرّ إيران إلى الحرب والفقر والعزلة والقمع. وقد احتجز حياة الناس لسنوات تحت شعار المقاومة، والآن أصبح حتى جثمانه، إن كان قد بقي منه ما يصلح للاستعراض، ذريعة جديدة لإغلاق المدن، وإنفاق الأموال، وخلق تهديدات أمنية، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وفي ختام مقالها، كتبت عبادي: "إن النظام الذي يعلم أن الناس قد يموتون في مراسمه، لكنه لا يتخذ أي تدابير، هو نظام قاسٍ وإجرامي. والنظام الذي يوفر القبور والميزانيات والحافلات والمطابخ لجثمان زعيمه، لكنه لا يوفر الدواء والغذاء والعدالة للمرضى والفقراء والأطفال والسجناء، لا يستحق سوى السقوط. هذا التشييع ليس استعراضًا للقوة، بل هو اعتراف بطبيعة نظام ينفق حياة الناس على موت قادته".

ويدوره أكد الحرس الثوري مقتل خمسة عناصر تابعين للحزب أيضًا.

وأضاف هذا القيادي بالحزب الكردستاني الإيراني، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، أن عناصر الحزب كانوا موجودين داخل الأراضي الإيرانية منذ فترة، وأنهم وقعوا في كمين نصبته قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 1 يوليو بمدينة بيرانشهر.

كما نفى التقارير التي تحدثت عن مقتل عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة سردشت، موضحًا أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في منطقة موسالان بسردشت كانوا من أعضاء حزب الحياة الحرة الكردستانية "بيجاك"، وقُتلوا في اشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني.

ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أسماء وصور مقاتلي البيشمركة الخمسة الذين قُتلوا في "بيرانشهر".

وفي سياق متصل، أكدت أحزاب كردستان إيران، مساء أمس الأربعاء، تعرض مقارها في أربيل وسوران بإقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، بحسب التقارير.

ومن جهتها، أفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، الخميس 2 يوليو، بوقوع اشتباكين مسلحين منفصلين بين قوات الحرس الثوري وعناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في المنطقتين الحدوديتين لـ "بيرانشهر" وسردشت.

وبحسب تقرير منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، استُهدفت المركبة التي كانت تقل مجموعة من مقاتلي البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخ "آر بي جي" في الاشتباك الأول، الذي وقع قرب قرية قزقابان التابعة لمدينة بيرانشهر، ما أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحزب.

وأعلنت "هانا" أن القتلى هم: عبد الله حاجي عبد الله، وفردين جنكيزي، ومحمد كركولي، وتوانا عثماني، وكارو هورمزياري.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر الخميس 2 يوليو، أن فريقًا مؤلفًا من خمسة عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني استُهدف في عملية نفذتها قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري في المرتفعات الحدودية التابعة لقضاء "بيرانشهر".

وأضاف البيان أن جميع أفراد الفريق الخمسة قُتلوا، وأن جثامينهم، إلى جانب أسلحتهم ومعداتهم، باتت في حوزة قوات الحرس الثوري. كما حذر من أن أي محاولة "لزعزعة الأمن على الحدود الشمالية الغربية لإيران ستواجه برد حاسم".

وفي الصورة، التي نشرها الحرس الثوري مرفقة بالبيان، تظهر جثامين خمسة أشخاص، ويمكن قراءة أسماء محمد خاكي، وعبد الله محمد بور، وتوانا عثماني على البطاقات الموضوعة فوق جثامين ثلاثة منهم.

وقد شهدت المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية اشتباكات متكررة بين الحرس الثوري والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، أسفرت مرارًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، إلى جانب هجمات متبادلة.

وخلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك بعد احتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)والأسابيع التي تلتها، شن الحرس الثوري عشرات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية ومعسكرات تمركز أعضائها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من أعضاء تلك الأحزاب ومدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بهذه المقار.

وبعد أربعة أشهر من مقتل خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي، تستعد السلطات الإيرانية لإقامة مراسم تشييع ودفن جثمانه.

وبحسب "فوكس نيوز"، فإنه رغم مشاركة عدد من كبار المسؤولين العراقيين ورئيس جورجيا، ميخائيل كافيلاشفيلي، في المراسم، فإن قائمة الحضور لا تضم أيًا من كبار مسؤولي القوى العالمية الكبرى.

وقال الخبير في مكافحة الإرهاب، عمر محمد، في مقابلة مع الشبكة الإخبارية الأميركية، إن أي قوة كبرى في العالم لن ترسل زعيمها من الصف الأول إلى هذه المراسم.

وأضاف: "بالنسبة لنظام يدّعي قيادة جبهة تمتد من بيروت إلى صنعاء، فإن الحضور الذي يقتصر في معظمه على مسؤولين إقليميين في مراسم دفن الزعيم الإيراني السابق يُظهر أن وراء هذا الاستعراض تكمن حالة من العزلة".

وتابع محمد: "يمثل ذلك تقييمًا مفيدًا لواشنطن، إذ أظهرت هذه الحرب أن محور طهران أصبح أصغر وأكثر إقليمية مما يروّج له النظام".

ويُقصد بـ "محور طهران" شبكة النفوذ الإيرانية والجماعات الوكيلة التابعة لها.

وقد قُتل علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. وبعد مقتله، اختار مجلس خبراء القيادة نجله، مجتبى خامنئي، ليكون المرشد الثالث لإيران.

ومع ذلك، أثار الغياب الطويل لمجتبى خامنئي عن الظهور العلني مزيدًا من التساؤلات بشأن حجم دوره في إدارة شؤون الحكم، وفاقم أزمة الشرعية التي تواجهها إيران.

منظمو مراسم تشييع خامنئي مسؤولون عن مجازر احتجاجات الإيرانيين الأخيرة
وقال عمر محمد، في سياق مقابلته مع "فوكس نيوز"، إن إيران تسعى إلى استغلال مراسم تشييع ودفن علي خامنئي لإظهار "استمرارية" النظام و"قوته"، لأن هذين العاملين أصبحا موضع شك بعد الحرب الأخيرة.

وأضاف: "إن تولي قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني مسؤولية تنظيم هذه المراسم هو جوهر القضية، وليس التفاصيل الجانبية. فهذه المراسم هي في حقيقتها حشد لقوات الباسيج المؤيدة للنظام تحت غطاء التشييع".

وتابع: "الهيكل نفسه الذي ينظم مراسم عزاء خامنئي هو الذي قاد حملة قمع احتجاجات الإيرانيين الأخيرة، وحرم عائلات القتلى من إقامة مراسم دفن ذويهم".

وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع المنهجي لاحتجاجات الإيرانيين بأوامر من المرشد الإيراني الراحل.

ووفقًا لتقارير وشهادات متعددة، فُرضت على عائلات ضحايا هذه الاحتجاجات، في العديد من المدن، مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "رسوم الرصاص" مقابل تسليم جثامين ذويهم.

كما جرى، في بعض الحالات، تقديم القتلى على أنهم "عناصر في الباسيج" و"شهداء"، رغم اعتراض عائلاتهم.

تأخير دفن جثمان خامنئي

أفادت شبكة "فوكس نيوز" في سياق تقريرها، بأن التأخير الطويل في إقامة مراسم دفن علي خامنئي أثار تساؤلات بشأن كيفية حفظ جثمان المرشد الإيراني الراحل إذ تؤكد التقاليد الإسلامية عمومًا سرعة دفن المتوفى، ولا تجيز استخدام التحنيط أو المواد الكيميائية للحفاظ على الجثمان.

وقال عمر محمد، في هذا السياق، إن الفقه الشيعي يجيز، في الظروف الاستثنائية، تأجيل الدفن وحفظ الجثمان بالتبريد، مرجحًا أن يكون جثمان خامنئي قد حُفظ طوال هذه الفترة باستخدام أنظمة التبريد.

وأضاف الخبير أنه من المرجح ألا يكون قد تبقى الكثير من جثمان خامنئي لعرضه أمام الجمهور، لأنه قُتل إثر إصابة مباشرة بقنابل خارقة للتحصينات، كما لم يُعثر على جثامين مرافقيه إلا بعد أسابيع، ولم تُحدد هوياتهم إلا عبر فحوص الحمض النووي "دي إن إيه".

وخلال الأسابيع الأخيرة، شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على ضرورة "الثأر لدم" علي خامنئي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد: "لن يبقى دم مرشد الثورة الشهيد من دون رد، وسيأتي يوم تنتقم فيه إيران من الولايات المتحدة ومسؤوليها على هذه الجريمة"، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات التصعيدية في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية، بالتوازي، مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال قاليباف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، إن التقارير التي تحدثت عن موافقة طهران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية «كاذبة».

وأضاف: "لا يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة.» كما أوضح: "في الوقت الحالي، يقتصر وصول المفتشين على موقعين فقط، هما محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال يوم الجمعة 26 يونيو (حزيران) الماضي، خلال مؤتمر صحافي في اليابان: "هناك اتفاق، ولكي يُنفذ، يجب أن تتمكن الوكالة من الوصول وإجراء عمليات التفتيش". لكنه لم يحدد المنشآت النووية التي كان يقصدها.

وخلال الأيام الأخيرة، أصبح موضوع وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية أحد أبرز محاور الخلاف في المفاوضات، حيث طرحت طهران والوكالة، بشكل علني، رؤيتين مختلفتين بشأن نطاق هذه عمليات التفتيش.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، إن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تحرز تقدماً، وإن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين في قطر جرت بصورة جيدة.

وجاءت تصريحات قاليباف بعد ساعات من إثارة الجدل إثر التوقف المفاجئ لبث مقابلته المسجلة على قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام المحلية وتكهنات بشأن وجود خلافات داخل أركان السلطة حول مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأعلن المركز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في بيان، أن المقابلة كانت قد سُلّمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل موعد بثها بنحو ساعتين، وأنه إذا كان من المقرر حذف أي جزء منها، فكان ينبغي التنسيق مع المجلس مسبقاً.

وأضاف البيان أن من بين أهم الأجزاء التي حُذفت ردُّ قاليباف على «الادعاء الكاذب» بشأن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية. كما لم تُبث أجزاء تناولت متابعة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ومبلغ 300 مليار دولار المخصص لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم، ورده على تصريحات دونالد ترامب، وكذلك الرسالة الأخيرة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذه الخطوة بأنها مؤشر على تصاعد الخلافات داخل بنية السلطة في النظام الإيراني.

فقد اعتبر موقع "انتخاب" أن وقف بث المقابلة يمثل «سابقة جديدة»، وكتب أن البرنامج توقف عندما كان قاليباف يتحدث عن اتفاق حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مع الولايات المتحدة بشأن نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.

كما أفاد موقع "تابناك" بأن المقابلة توقفت عند الجزء الذي كان يشرح فيه قاليباف كيفية استخدام هذه الأموال في شراء الحبوب والقمح.

وفي الوقت نفسه، رأى موقع "فرارو" أن ما جرى يعكس «احتكاراً فئوياً» داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكتب أن المؤسسة لم تعد تتحمل حتى الرواية الرسمية التي يقدمها رئيس البرلمان.

وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الجزء الثاني من هذه المقابلة سيُبث مساء الأربعاء 1 يوليو.

وفي الوقت نفسه، دعا مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المعلمين والإفراج عن المعتقلين منهم.

وبحسب التقارير، التي نشرها مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران، فقد تم استدعاء الناشطة النقابية في محافظة خوزستان، كوكب بداغي بيغاه، للمثول أمام الهيئة الابتدائية للنظر في المخالفات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

وفي القضية الجديدة، وُجهت إليها تهمة إصدار بيان وتحريض متابعي قناة مجلس التنسيق على تطبيق تلغرام على المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

ويأتي ذلك رغم أنها كانت قد تعرضت سابقًا لقطع راتبها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، كما حكمت عليها محكمة الثورة في مدينة إيذه في مايو (أيار) المنتهي بالسجن لمدة عام.

وفي الوقت نفسه، نُقل الناشط النقابي في صفوف المعلمين، مسعود فرهيخته، إلى الحبس الانفرادي، كما مُنع من إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبال أفراد عائلته في الزيارات.

ولم تُعلن حتى الآن أسباب هذا الإجراء. وكان قد أُعلن سابقًا عن عقد جلسة محاكمة جديدة له على خلفية ملف قضائي جديد فُتح ضده في السجن المركزي بمدينة كرج، إلا أنه قال إنه لن يحضر تلك الجلسة.

وفي خبر آخر، أصدرت الشعبة الثانية لمحكمة الثورة في همدان حكمًا بحق الناشط النقابي في صفوف المعلمين، رضا مسلمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، إضافة إلى سبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

موجة من الأحكام والاعتقالات في محافظات مختلفة

تأتي هذه التطورات في وقت واجه فيه عدد آخر من المعلمين والنشطاء النقابيين خلال الأيام الماضية الاعتقال وأحكام السجن والعقوبات التكميلية في محافظات مختلفة.

ففي 30 يونيو (حزيران) الماضي، اعتقلت قوات الأمن المعلم المتقاعد ورئيس جمعية المعلمين في نورآباد ممسني، جان محمد أحمدي، عند مدخل مدينة نورآباد.

كما حُكم على آزاده سالكي، وهي معلمة تعمل في مدينة خواف وكانت من بين المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكانت سالكي قد أُفرج عنها بكفالة بعد نحو شهر من اعتقالها، فيما خُفض الحكم الأولي الصادر بحقها، والذي كان يقضي بسجنها عشر سنوات، إلى خمس سنوات خلال مراحل التقاضي اللاحقة، وهو حكم قد يؤدي تنفيذه إلى فصلها من وزارة التربية والتعليم.

وفي محافظة إيلام، حُكم على المعلم المتقاعد والناشط المدني من مدينة آبدانان، أحمد علي زاده، بالسجن لمدة عامين بتهم "الدعاية ضد النظام"، و"الدعاية لصالح الجماعات المعارضة للنظام"، و"إهانة مؤسس النظلام الإيراني ومرشده".

كما فرضت المحكمة عليه عقوبات تكميلية تشمل منعه من السفر خارج البلاد لمدة عام، وإلغاء جواز سفره، وإلزامه بأداء 1080 ساعة من الخدمة العامة المجانية في بلدية آبدانان.

كذلك حُكم على معلم المرحلة الابتدائية في قضاء مانه بمحافظة خراسان الشمالية، آريا نوراني، والذي كان قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالسجن لمدة 14 شهرًا.

وفي السياق نفسه، أصدرت الشعبة الثالثة لمحكمة الثورة في الأهواز أحكامًا بحق أحمد رضا نوتشيان، ومحمد زمان كامروا، ومنيجة أفشاري، ومريم زلكي نجاد، وكوثر ممبيني، وهم من النشطاء النقابيين في قطاعي التعليم والعمل، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعهم من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أدان مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران فتح الملفات القضائية، وإصدار أحكام السجن، وتهديد النشطاء النقابيين وترهيبهم، وكذلك نقل السجناء إلى الحبس الانفرادي.

وطالب المجلس بإلغاء جميع الأحكام الصادرة، والإفراج غير المشروط عن المعلمين والنشطاء النقابيين المعتقلين، ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية التي تستهدف الأنشطة النقابية والمدنية.

وخلال السنوات الماضية، تعرض المعلمون والنقابات التعليمية في إيران مرارًا لإجراءات أمنية وقضائية وإدارية من قِبل سلطات النظام، شملت الاستدعاءات والاعتقالات، وإصدار أحكام بالسجن، والفصل من العمل، والإيقاف عن الخدمة، والحرمان من الحقوق النقابية.