وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، أن «عددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية» استهدف أراضي المملكة فجر اليوم.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل بشأن موقع سقوط الطائرات أو الهدف الذي استُهدف، لكنها أدانت الهجوم «بأشد العبارات»، معتبرة أنه يشكّل تهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين في البحرين، ويمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وللقوانين الدولية التي تحظر استهداف البنية التحتية المدنية.
وأكدت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقًا للقانون الدولي، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.
كما أعلنت الخارجية البحرينية أن استمرار الهجمات الإيرانية، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مسار السلام وزعزعة استقرار المنطقة.
وجاء في البيان: «السلام لا يتحقق بالترهيب، كما أن الأمن لا يُنال عبر العدوان.»
ووفقًا لوكالة "رويترز"، اتهمت البحرين أيضًا إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وكذلك «مذكرة تفاهم إسلام آباد»، وهي الاتفاقية التي وُقعت بين إيران والولايات المتحدة، في 18 يونيو الجاري، من العام الجاري بهدف إنهاء الحرب، ونصت على التزام الطرفين بوقف العمليات العسكرية بشكل دائم واحترام سيادة دول المنطقة.
الرد العسكري الإيراني على الهجوم الأميركي
كانت إيران قد أعلنت، قبل ساعات من صدور بيان البحرين، أنها هاجمت أهدافًا مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة، ردًا على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية التابعة لها.
ولم تحدد وزارة الخارجية الإيرانية موقع هذه الهجمات، لكنها وصفتها بأنها رد «دفاعي» على ما سمته «الهجمات الجوية الوحشية» الأميركية، مؤكدة أن الضربات الأميركية «انتهكت ميثاق الأمم المتحدة».
وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تعلّق واشنطن على إعلان طهران بشأن استهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأميركي أن الغارات الجوية، التي شنها مساء الجمعة 26 يونيو، على مواقع تابعة للنظام الإيراني، جاءت ردًا على الهجوم الذي نفذته طهران بطائرة مسيّرة ضد سفينة شحن في مضيق هرمز.
ولا تزال التوترات بشأن وضع مضيق هرمز مستمرة. فعقب الهجوم الذي استهدف، يوم الخميس 25 يونيو، سفينة شحن قرب السواحل العُمانية، لم تتبنَ إيران مسؤولية الهجوم، لكنها شددت على حقها في إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأعلنت طهران أن السفن يجب أن تعبر عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية، محذرة الدول الخليجية من الاصطفاف إلى جانب واشنطن.
كما حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم السبت 27 يونيو، من أن أي تجاهل للتعليمات الإيرانية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز سيُواجه برد حاسم.
وفي المقابل، وصفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الهجوم على السفينة التجارية بأنه «اعتداء غير مبرر على الملاحة التجارية»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل توفير التنسيق والدعم اللازمين لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.
ومن جانبه، أشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الأسبوع الماضي، المعروف باسم «مذكرة التفاهم»، مؤكدًا أن واشنطن أوفت بالتزاماتها.
وكتب على منصة إكس: «وقّعت إيران اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن احترمناه. وإذا كان هناك خلاف بشأن كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم رفع سماعة الهاتف والاتصال؛ لكن العنف سيُقابل بالعنف".
وفي سياق التطورات الإقليمية، أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقب اختتام جولته في الدول الخليجية، بيانًا مشتركًا مع مجلس التعاون الخليجي، دعا فيه إلى ضمان «حرية الملاحة الكاملة وغير المشروطة وبلا قيود» في مضيق هرمز، دون فرض رسوم أو السعي إلى بسط السيطرة على هذا الممر المائي.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تكون بيد إيران وسلطنة عُمان.
كما حذر علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، من أن بقاء حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يعتمد على «تسامح طهران».
وفي تطور آخر، وقّعت إسرائيل ولبنان اتفاقًا أوليًا لإنهاء المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.
وبموجب الاتفاق، يتعين على حزب الله تسليم سلاحه، فيما تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إلا أن آلية تنفيذ الاتفاق لم تُحسم بعد.
وأعلن حزب الله أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق ولن يتعاون في تنفيذه.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الملاحة أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل شحنات النفط الخام من ميناء رأس تنورة، أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر، كما ارتفعت صادرات الأسمدة عبر مضيق هرمز.
وساهمت هذه التطورات في تهدئة المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
