أمين حزب الله: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "باطل".. وسنواصل ضغوطنا
قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "باطل"، داعيًا إلى استبداله بمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف أن الحزب سيواصل ضغوطه إلى حين انسحاب إسرائيل من لبنان.
وطالب قاسم الحكومة اللبنانية بالتخلي عن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أن ربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله يمثل تجاوزًا لـ "الخطوط الحمراء".
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد قال خلال توقيع إطار الاتفاق بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل إن هذا الاتفاق يضع مسارًا واضحًا ومنظمًا لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية.
قال ممثل المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي: «لن يتصالح الحرس الثوري ولا الثورة أبدًا، مع الاستكبار والولايات المتحدة".
وأضاف: "حتى إذا جرت مفاوضات، فإن هدفها ليس الوصول إلى السلام أو إقامة علاقات صداقة مع أميركا، لأن القرآن ينهى المسلمين عن موالاة أعداء الله وإقامة روابط معهم".
وأردف: "لا يزال الحرس الثوري متمسكًا بمبادئ المرشد الراحل، ويواصل السعي إلى القضاء على إسرائيل".
وتابع: "يرى الحرس الثوري أن الهيمنة الأميركية تضر بالأمة الإسلامية، ويعتبر أن التصدي لها واجب دائم وثابت لا يقبل التغيير".
قال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إنّه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها، فإن الولايات المتحدة ستقوم "ببساطة" بإلغاء الإعفاءات وإعادة فرض الضغوط.
وأضاف المسؤول أن إيران، من أجل الاستفادة على المدى الطويل من التفاهم مع الولايات المتحدة، يجب أن تتوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن. وقال: "الإعفاءات لا تُضعف أداة الضغط لدى واشنطن، بل تعززها".
وبحسب المسؤول، فإن إدارة ترامب تعتبر هذا الاتفاق "قائمًا على الأداء"، وأن معظم الحوافز الاقتصادية مشروطة بالتزام إيران ببنود الاتفاق الأولي، بما في ذلك إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا والسماح بعمليات التفتيش النووي.
كما قال المسؤول الأميركي إن من مصلحة الولايات المتحدة دخول أكبر قدر ممكن من النفط إلى الأسواق، حتى تُعاد تعبئة الاحتياطيات النفطية في الولايات المتحدة والعالم وتنخفض الأسعار.
رصدت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 27 يونيو ، انقسامات حادة داخل التيار الأصولي حول التفاهم مع واشنطن، وسط خطاب متشدد تجاه الدول الخليجية يهدد بإغلاق هرمز ويعمّق المخاوف الإقليمية، وأزمات اقتصادية خانقة تنذر بانهيار منظومة التأمين الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى في إيران.
وكشف مقال لرئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسين شريعتمداري، عن انقسام حاد داخل التيار المحافظ بين من يرى القيادة مجبرة على تفاهمات لم ترغب بها، ومن يعتبر المفاوضين متطابقين مع إرادتها، ليخلص إلى أن كلا التفسيرين يسيء لمكانة المرشد.
وفي صحيفة "إيران" الرسمية، حاول مستشار المرشد للشؤون الثقافية، غلام علي حداد عادل، احتواء الجدل بشأن تفسير رسالة مجتبى خامنئي، وأكد أن التفاوض لا يتعارض مع القيادة، لكن هذه التصريحات تكشف عن انقسام حاد داخل التيار المحافظ حول إدارة العلاقة مع واشنطن.
واستشهد الكاتب الإيراني، حميد شجاعي، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، بتصريحات مستشار المرشد للشؤون الثقافية، ليؤكد أن الحملات على الوفد المفاوض تهدف لإضعاف التوافق الداخلي، الذي عزز الموقف الإيراني، وأجبر أميركا على التراجع، محذرًا من أن تصوير الدبلوماسية في مواجهة الميدان يخدم أجندات متشددة.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، فقد عكست خطبة إمام جمعة طهران المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبري، توظيف المنابر الدينية لدعم التفاهم مع واشنطن كخطوة مرحلية، بينما طغى خطاب الوحدة على معالجة التحديات الاقتصادية، مما يكشف عن أزمة في إدارة التوافق السياسي على حساب الملفات المعيشية.
وبدوره دعا خطيب جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، وفق صحيفة "قدس" الأصولية، للالتفاف حول المرشد، وتوجيه انتقادات ضمنية وصريحة لمنتقدي التفاهمات السياسية وللأصوات التي تطالب بتصعيد الخلافات الداخلية.
وفي المقابل شدد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية سابقًا، رضا صالحي أميري، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، على ضرورة تحويل النصر في الحرب على أميركا وإسرائيل، إلى قوة دبلوماسية واقتصادية، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تقل تضحية عن الميدان، وهي الطريق لتثبيت مكانة إيران.
وحذّر الكاتب الإيراني، قادر باستاني تبريزي، بصحيفة "جمهورى اسلامي" المعتدلة، من إفشال الاتفاق مع أميركا داخليًا عبر التردد والخلافات، ووضع خمس ضرورات لتثبيته، وهي: إجماع غير مسبوق في صنع القرار، وإعادة الموارد المالية لكبح التضخم، وإنهاء التخبط الاستراتيجي، وحسم الغموض النووي، وإرساء عقلانية بأخلاق دبلوماسية.
وتعليقًا على البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجي الأميركي، أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أنه "لا مكان للدول الخليجية في إعادة ترتيب المعادلات، وأن بقاءها الاستراتيجي مرهون بسقف تحمل طهران"، على حد قوله.
وتعكس مخرجات البيان، بحسب صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، تدخلاً في الشؤون الإيرانية، ومحاولة للضغط على طهران في ملف مضيق هرمز، وحذرت الدول الخليجية من الرهان على الدعم الأميركي.
وربط تقرير صحيفة "قدس" الأصولية أمن الخليج بالتقارب الإقليمي لا بالوجود العسكري الأميركي. كما بعث رد الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز وإخلاء أكثر من 115 سفينة تجارية، برسالة واضحة بأن أمن الممرات المائية ليس قابلاً للمساومة بالبيانات السياسية.
ويكرس هذا النهج، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، منطق التصعيد أكثر من بناء الثقة؛ فربط أمن الملاحة بالإملاءات السياسية يفاقم المخاوف الدولية، ويمنح خصوم إيران مبررات للمطالبة بترتيبات أمنية أوسع تقلص نفوذها، وهو ما قد يحول المضيق من ورقة قوة إلى مصدر ضغط إضافي على السياسة الإيرانية.
وفي الشأن الإقليمي تداولت الصحف الإيرانية المختلفة رسالة أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، والتي أثنى خلالها على الموقف الإيراني، وأكد أنه لا سبيل أمام إسرائيل إلا الخروج من لبنان، وأكد: "سنبقى مع إيران، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقّع شيئًا"، بحسب قوله.
واقتصاديًا، استعرض عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، عبر صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، خسائر إيران في "حرب الـ 39 يومًا" الأخيرة، والتي لم تقتصر على الخسائر المادية، وإنما تسببت في انهيار الطبقة الوسطى، وقال: "حتى الراتب البالغ 50 مليون تومان لا يكفي لتغطية تكاليف معيشة أسرة مكونة من ثلاثة أفراد؛ وذلك لأننا شهدنا تضخمًا بنسبة 1000 في المائة على مدار السنوات الثماني الماضي".
وعبر صحيفة "سياست روز" الأصولية، حذر الكاتب فرهاد خادمي من عجز شهري يُقدر بـ 60 تريليون تومان لمنظمة التأمين الاجتماعي يهدد معيشة الملايين، ناتج عن سنوات من تجاهل الحكومات لديونها المتراكمة وإلقاء أعباء جديدة دون تغطية مالية، مما يخدش الثقة بمؤسسة التأمين ويستدعي سداد الديون.
وفي تشخيصه للوضع الإيراني، أشار الخبير فرهاد نيلي، عبر صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، إلى تآكل الطبقة الوسطى، واتساع الفجوة بين الشرائح الاجتماعية، إلى جانب تنامي ظاهرة توريث الفقر عبر الأجيال، وشدد على أن التوسع التجاري والانفتاح على العالم هما المخرج الوحيد من الفقر، منتقدًا الاقتصاد المغلق والاعتماد على النفط.
وتواجه إيران، بحسب صحيفة "همشهرى" التابعة لبلدية طهران، أزمة بنزين حادة بسبب انخفاض الإنتاج اليومي وتراجع الخلط البتروكيماوي، مما يستدعي سياسات عاجلة كتعديل التقنين وخفض الحصة الثانية، وتطوير النقل العام، وإلغاء الرحلات غير الضرورية، وإخراج السيارات المتهالكة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": "اتفاق التفاهم" مع أميركا تحت ضغط الخلافات.. والبرلمان الغائب
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد المحلل السياسي، موسى موحد أن التفاهم الإيراني- الأميركي يواجه اختبارًا صعبًا نتيجة التباينات الأمنية حول إنشاء قناة اتصال عسكرية مع واشنطن، وخلافات حول استخدام الأصول المفرج عنها، مما يعكس استمرار فجوة الثقة بين الطرفين في مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى "زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى باكستان، والمحادثات حول القدرات الصاروخية جاءت لتعزيز التعاون الإقليمي، بينما أثار البيان الخليجي-الأمريكي ملفات نووية وصاروخية وحرية الملاحة بمضيق هرمز، في مقابل رد إيراني اعتبره تدخلاً وأعاد التأكيد على أن أمن المنطقة يجب أن يقوم على التعاون الإقليمي".
وخلص إلى أن "مستقبل التفاهم مرهون بقدرة الطرفين على إدارة خلافاتهما، مع تحول مضيق هرمز لمحور تنافس جيوسياسي، وسط محاولات دولية لإعادة رسم ترتيباته الأمنية، مقابل إصرار إيران على دورها المحوري في إدارة هذا الممر الاستراتيجي".
وفي شأن آخر استطلع تقرير لصحيفة "شرق" أيضًا آراء عدد من نواب البرلمان، حول تصاعد الخلافات البرلمانية مع استمرار تعليق الجلسات العلنية رغم تراجع المبررات الأمنية، وسط انتقادات متزايدة من أكثر من مائة نائب هددوا باعتصام احتجاجي، في مشهد يعكس أزمة ثقة بقدرة المجلس على أداء دوره الرقابي في ظل أزمات معيشية خانقة.
وينقل التقرير "تباينًا حادًا بين نواب يدافعون عن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وآخرين مثل كامران غضنفري يعتبرون التعطيل لأشهر مخالفًا للقوانين، مع مواقف وسطية تدعو لإعادة الفتح دون تحويل القضية لصراع سياسي، مما يكشف عن انقسام داخل المؤسسة ذاتها حول طريقة إدارتها".
"جوان": إدارة منفردة لمضيق هرمز
شدد الكاتب والمحلل السياسي محمد جواد إخوان، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، على ضرورة أن تتبنى إيران سياسة الإدارة المنفردة لمضيق هرمز، مستندًا إلى موازين القوة العسكرية لا القانون الدولي، رافضًا فكرة الإدارة المشتركة مع عُمان.
وأضاف:" أظهرت تحولات الأشهر الماضية أن مضيق هرمز تحول إلى عامل مؤثر في السياسة الاستراتيجية والاقتصاد الدولي، مما يجعله قضية رئيسية لإيران مع بروز وجهتي نظر: الأولى تدعو لإدارة مشتركة مع عمان وفق القانون الدولي، والثانية ترى أن عمان والدول الخليجية تابعة سياسيًا لأميركا وتفتقر للاستقلالية، مما يجعل أي مشاركة مشتركة غير مجدية".
ويرى "أن إدارة مضيق هرمز حق خاص لإيران فرضته قوة الردع العسكرية لا القانون الدولي، رافضًا أي مشاركة مع عُمان التي تفتقر للاقتدار، ومحذرًا من أطماع أميركية بالاستحواذ على موانئ محافظة مسندم العُمانية، ومؤكدًا أن البروتوكولات المستقبلية ستُكتب بناءً على ما تفرضه طهران على الأرض".
"آرمان ملى": غياب الشفافية يفاقم أزمة الثقة
ترى الصحافية والكاتبة الاقتصادية، صديقة بهزاد بور، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن أزمة الخدمات المصرفية تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات المالية على إدارة الأزمات والحفاظ على ثقة المواطن، حيث دفع استمرار التعطل شريحة من المواطنين للعودة إلى استعمال الأموال النقدية.
وانتقدت "محدودية الإفصاح الرسمي عن أسباب الأزمة، معتبرة أن غياب المعلومات الدقيقة فتح المجال للشائعات التي ضاعفت القلق أكثر من الأعطال التقنية نفسها، مؤكدة أن الشفافية في إدارة الأزمات لا تقل أهمية عن سرعة معالجتها للحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية".
واستشهدت بتصريحات عضو البرلمان، حسين علي حاجي دليغاني، الذي دعا إلى تقديم تفسيرات واضحة للرأي العام، وتعزيز أمن البنية التحتية السيبرانية للقطاع المصرفي، مؤكدًا أن "الثقة الشعبية بالنظام المصرفي تعد أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، وأن صيانتها تتطلب مصارحة المواطنين بالأسباب الحقيقية للأزمة والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها".
نشر مركز الإحصاء الإيراني تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران)، والذي أظهر أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي "نقطة إلى نقطة" بلغ نحو 89 في المائة، فيما وصل معدل التضخم السنوي التراكمي إلى 62 في المائة، وسجل التضخم الشهري نحو 6 في المائة.
ووفقًا للتقرير، الصادر يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي في عموم البلاد نحو 89 في المائة، بينما تجاوز في المناطق الريفية 100 في المائة ليصل إلى 108.1 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات في يونيو 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بلغ نحو 135 في المائة، بعدما كان 130 في المائة في مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ التضخم السنوي لأسعار الأغذية والمشروبات في يونيو نحو 133 في المائة في المناطق الحضرية، مقابل قرابة 141 في المائة في المناطق الريفية.
وسجل معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 60.3 في المائة في المدن و72.4 في المائة في المناطق الريفية.
كما بلغ التضخم الشهري في يونيو 5.9 في المائة على مستوى البلاد، و5.8 في المائة في المناطق الحضرية، و6.6 في المائة في المناطق الريفية.
الزيوت والدهون تسجل أعلى زيادة في الأسعار أظهر التقرير أن مجموعة الزيوت والدهون سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار بين السلع الغذائية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي فيها 278.4 في المائة، فيما وصل التضخم السنوي التراكمي إلى 143 في المائة خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في يونيو الجاري، وسجل التضخم الشهري مقارنة بمايو 66 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2025، وبعد خروج مجموعة صافولا من السوق الإيرانية، استحوذت عائلة مدلل على احتكار هذا القطاع.
ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والألبان والتبغ وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس سنوي: اللحوم الحمراء والدواجن: 178.2 في المائة، الألبان والبيض: 151.9 في المائة، الشاي والقهوة: 102 في المائة، السكر والحلويات: 101.6 في المائة.
كما تراوح التضخم في بقية مجموعات الأغذية والمشروبات بين 64 في المائة و100 في المائة.
وسجلت أسعار التبغ تضخمًا سنويًا على أساس سنوي بلغ 173.8 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي التراكمي لهذه المجموعة 95.4 في المائة.
المياه والكهرباء والوقود ترتفع بأكثر من 109 في المائة في قطاع السكن والطاقة، بلغ التضخم السنوي لإيجارات المساكن 31.2 في المائة، بينما سجلت خدمات صيانة وإصلاح الوحدات السكنية 77.5 في المائة.
أما أسعار المياه والكهرباء والوقود فسجلت ارتفاعًا سنويًا بلغ 109.4 في المائة.
زيادات في قطاعات أخرى أظهر التقرير أن معدل التضخم السنوي على أساس سنوي بلغ في قطاعات: الصحة والعلاج 81.4 في المائة، شراء المركبات 124.1 في المائة، استخدام وسائل النقل الخاصة 97.6 في المائة، استخدام وسائل النقل العامة 82.5 في المائة، الاتصالات 88.2 في المائة، الترفيه والثقافة: 90.4 في المائة، والتعليم 48.4 في المائة.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الذي شنه النظام الإيراني بعدة طائرات مسيّرة على البحرين، واصفًا إياه بـ "الهجوم الغادر" الذي استهدف البلاد وبنيتها التحتية ومنشآتها المدنية.
وأوضح البديوي، في بيان له، أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية من قِبل إيران، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتثبيت السلام والأمن وحل الأزمات، يعكس رغبة طهران في تقويض مبادرات احتواء الأزمات وعرقلة كافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعم المجلس الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها، والحفاظ على سيادتها، وصون وحدة أراضيها.
