خطيب أهل السُّنة بإيران يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وإيقاف الضغوط على عرب الأهواز

صرح العضو الاقتصادي في وفد التفاوض الإيراني، حسين قربان زاده، بشأن تعليق فرض الرسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً، قائلاً: "قبلنا هذا الأمر من أجل إتمام الاتفاق، وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم استئناف تحصيل الرسوم من السفن المارة".

وتابع: "إن تحصيل العوارض لمجرد عبور السفن من ممر مائي طبيعي لا معنى له بموجب القانون الدولي، والرسوم لا تُفرض إلا مقابل الخدمات المقدمة".

وأضاف قربان زاده: "فيما يتعلق بتحديد المسار البحري في مضيق هرمز، فإن الدولتين الساحليتين (إيران وعُمان) تمتلكان حق الفيتو، وهاتان الدولتان هما من تحددان النظام الإداري في مضيق هرمز".

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، التقارير المتداولة بشأن إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز، وكتب على شبكة "إكس": "لم يحدث مثل هذا الأمر ولن يحدث".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري أن "مضيق هرمز أرض إيرانية ولا علاقة له بالولايات المتحدة".

وكانت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قد ذكرت سابقًا أنه تم إنشاء خط اتصال بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، بهدف منع وقوع حوادث قد تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية.

قال الصحافي والمحلل السياسي، جمشيد برزغر، في تقييمه لخطب صلاة الجمعة بإيران، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، إن مواقف خطباء الجمعة، بعد أسبوع من الاتفاق بين إيران وأميركا، تهدف إلى إدارة الأجواء الداخلية والحفاظ على تماسك القواعد المؤيدة للنظام، أكثر من كونها تعكس السياسة العملية للنظام.

وذكر: "لا ينبغي أخذ تصريحات خطباء الجمعة على محمل الجد؛ فهذه الكلمات تُطرح غالبًا للاستهلاك المحلي وللحفاظ على معنويات القوات الموالية للنظام، وليس لها أي تأثير على المسار العملي للاتفاق مع أميركا".

وأضاف برزغر أن أئمة الجمعة، المعينين جميعًا من قِبل المرشد، لا يزالون يعملون وفقًا للنمط السابق نفسه ويلعبون دورًا يمثل جزءًا من تيارات السلطة وجماعات الضغط. ووفقًا لقوله، في ظل الظروف الراهنة التي «أصبحت فيها جميع الأمور بيد الحرس الثوري»، فإن تصريحات أئمة الجمعة ليس لها تأثير حاسم على مسار صنع القرار الكلي.

وأشار إلى الجمهور الرئيسي لهذه التصريحات مكملًا أن هذه الرسائل موجهة أساسًا للقوات الموالية للنظام، التي وصفها بـ«الشعب المبعوث»؛ وهي القوات التي تشارك في التجمعات الحكومية، حيث تحاول السلطة عبر الخطابات السياسية والأيديولوجية الحماسية الحفاظ على معنوياتهم وتماسكهم.

كما اعتبر هذا المحلل السياسي أن القلق الرئيسي للنظام الإيراني ليس المفاوضات الخارجية، بل احتمال عودة الاحتجاجات الشعبية؛ إذ يعتقد أن النظام يحاول، من خلال استعراض حضور قواته المؤيدة في الشوارع وخلق أجواء من الترهيب، منع تشكل احتجاجات واسعة النطاق مجددًا.

كتب محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على منصة "إكس": "بيان مجلس التعاون الخليجي خطأ متكرر وتماشٍ مع من يضحي بأمن المنطقة لأجل اعتداءاته".

وأضاف مخبر: "بوصلة بعض الجيران لا تزال تظهر الصديق والعدو بشكل مقلوب".

وأردف: "الاتفاق، سواء كان مع أميركا أو مع توابعها من الدول الخليجية، هو عبارة عن سلسلة واحدة؛ إذا انكسرت حلقة واحدة منها، ستذوب السلسلة بأكملها في النار".

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن بلادها لا تمتلك حاليًا أي خطة لإعادة فتح سفارتيها في فنزويلا أو إيران.

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن كندا يجب أن تعيد فتح سفارتيها في إيران وفنزويلا، والتي كانت الحكومات الكندية السابقة قد أغلقتها.

وأوضح كارني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أن غياب الحضور الدبلوماسي يحد من قدرة أوتاوا على مساعدة مواطنيها في الخارج والاستجابة للأزمات الإنسانية، حتى في الدول التي توجد معها خلافات عميقة.

وأضاف: "الانخراط لا يعني التأييد. وجود سفارة وخدمات قنصلية في بلد ما لا يعني أننا نوافق على سياساته".

وكانت كندا قد أغلقت سفارتها في طهران في عهد رئيس الوزراء السابق، ستيفن هاربر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما طردت الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها.