صرح عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بأن مصير 700 مليون دولار من أصل مليار دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الأدوية والمعدات الطبية لا يزال مجهولاً، مؤكداً أن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالتوضيحات التي قدمتها مؤسسة الغذاء والدواء.
ووصف لك علي آبادي، في مقابلة أجراها يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، مع موقع "ديده بان إيران"، اجتماع لجنة الصحة والعلاج البرلمانية مع مسؤولي مؤسسة الغذاء والدواء بأنه كان "مليئاً بالتحديات ومتوتراً للغاية".
ووفقاً لتصريحاته، فإن مصير مليار دولار من موارد صندوق التنمية الوطنية، والتي كان من المقرر تخصيصها لتأمين الأدوية والمعدات الطبية قبل الحرب، كان من أهم المحاور التي ركز عليها الاجتماع.
وأشار إلى أن المسؤولين في قطاع الغذاء والدواء قدموا توضيحات بشأن إنفاق 300 مليون دولار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أين ذهبت الـ 700 مليون دولار المتبقية وما هو مصيرها.
وأضاف عضو لجنة الصحة والعلاج البرلمانية أن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالتوضيحات المقدمة، ومن المقرر أن يقدم مسؤولو مؤسسة الغذاء والدواء ردوداً محددة وشفافة في الاجتماع القادم بشأن قطاع الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير جزء كبير من الموارد المسحوبة للأدوية والمعدات الطبية مجهولاً، تُظهر الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" ارتفاعاً في تكاليف الأدوية والعلاج وتراجعاً في التغطية التأمينية؛ وهو وضع أجبر بعض المرضى على دفع الجزء الأكبر من التكاليف من جيوبهم الخاصة أو صرف النظر عن العلاج والفحوصات الضرورية.
وكان رئيس جمعية الصيادلة في محافظة خراسان الرضوية، مهدي زحمتكش، قد كشف في مايو (أيار) الماضي، خلال مقابلة مع وكالة "إيرنا" عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 400 في المائة، معتبراً أن إلغاء السعر التفضيلي للعملة الصعبة و"الأضرار" الناجمة عن الحرب الأخيرة هما من العوامل الرئيسية وراء نقص الأدوية وقفزة الأسعار.
كما تحدث لك علي آبادي عن ارتفاع تكاليف العلاج ونقص بعض الأدوية الحيوية، مشيراً إلى أن البلاد تواجه نقصاً في تأمين أدوية مثل الإنسولين والأدوية المضادة للسرطان؛ وهو موضوع تسبب في قلق جدي للمواطنين على حد تعبيره.
أقساط تأمين بالملايين لا تغطي حتى تكاليف علاج الأمراض البسيطة
شدد البرلماني الإيراني على أن الدواء يرتبط بحياة الناس مباشرة، وأن المشكلات في هذا القطاع لا يمكن حلها بـ "الوعود والعلاج بالكلام".
وأضاف لك علي آبادي أنه في حال حدوث أي تقصير أو امتناع عن أداء الواجب في هذا الصدد، فإن لجنة الصحة والعلاج في البرلمان ستتابع الأمر بكل جدية.
وأوضح أن لجنة الصحة والعلاج وجهت في اجتماعها الأخير "بطاقة صفراء جادة" إلى مؤسسة الغذاء والدواء، وأن مسار التحقيق في هذا الملف سيستمر.
وفي رد فعله على التقارير المتعلقة بتخصيص الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء الغذاء والدواء، قال لك علي آبادي إن هذا التوجه يذكر بتجربة "النفط مقابل الغذاء" في العراق، مؤكداً أن لجنة الصحة وأعضاء البرلمان يرفضون "هذا المقترح جملة وتفصيلاً".
وجاء هذا الموقف بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه في حال رفع العقوبات، فإن الأموال الإيرانية المفرج عنها لن توضع تحت تصرف طهران مباشرة، بل ستُخصص بشكل أساسي لشراء المواد الغذائية والأدوية.
وكان ترامب قد أكد أن هذه الموارد ستُستخدم لشراء الغذاء والدواء للشعب الإيراني، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً منها سيذهب أيضاً إلى المزارعين الأميركيين".
وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، إن الأصول الإيرانية المفرج عنها ستُنفق على استيراد السلع الأساسية والأدوية، وأنه إذا كانت أسعار السلع الأساسية في أميركا مناسبة، فلا يوجد عائق يمنع الشراء من هذا البلد.
تأتي هذه التصريحات في وقت تحولت فيه أزمة الحصول على الدواء وارتفاع تكاليف العلاج إلى أحد أهم الهواجس والمخاوف التي تؤرق المرضى وعائلاتهم في إيران.
