الخارجية الإيرانية: طهران لم تسمح بتعطيل المسار الدبلوماسي رغم الهجوم إسرائيل على لبنان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، الاثنين 15 يونيو (حزيران)، إنه رغم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن "إيران، انطلاقًا من مصالحها العليا ومحور المقاومة، لم تسمح بتشتيت التركيز الدبلوماسي، وتحولت هذه الهجمات إلى فرصة لمزيد من التماسك وتعزيز هذه الجبهة".
وأكد أن إقرار وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان يشكّل جزءًا لا يتجزأ من التفاهم الشامل لإنهاء الحرب.
وأضاف بقائي: "إيران، إلى جانب إثبات جديتها، تراقب التطورات المقبلة بدقة، وستستخدم جميع أدواتها الاستراتيجية لضمان تنفيذ الأطراف المقابلة لالتزاماتها".
أفاد مراسل وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، ظهر الاثنين 15 يونيو (حزيران)، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا بشكل كامل، مشيرًا إلى أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصاريح لمرور السفن عبر المضيق منذ أكثر من 96 ساعة".
وأشار إلى أن المضيق "سيبقى مغلقًا أمام حركة كافة القطع البحرية في مساري الدخول والخروج حتى إشعار آخر".
وأضاف أن السفن الراسية في مختلف المرافئ والمراسي بمحافظة هرمزغان لا تزال تنتظر "إذن" إيران و"تصريح" القوات البحرية للحرس الثوري لعبور المضيق، مؤكداً أنه تم توجيه "تحذيرات صارمة" لكافة القطع البحرية، بما في ذلك ناقلات النفط، والسفن التجارية، وقوارب الصيد، بعدم الاقتراب من المنطقة الخاضعة للإدارة الإيرانية.
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن العيش في وحدات سكنية ضيقة تتراوح مساحتها بين 20 و30 مترًا مربعًا بات أمرًا حتميًا ولا مفر منه لبعض المواطنين في العاصمة طهران.
وأوضحت الوكالة أن القاطنين في هذه الوحدات التي وصفتها بـ "شبه البيوت"، ذات دورات المياه والمرافق الصحية المشتركة، وضيق مساحة الخصوصية، فضلاً عن إيجاراتها المرتفعة، يعيشون تحت وطأة ضغوط متزامنة ناجمة عن مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية.
وأضافت "إيرنا" أنه مع الارتفاع المتزايد في أسعار الإيجارات، لجأ بعض سكان طهران إلى استئجار غرف بمساحة 15 مترًا مربعًا بل وأصغر من ذلك؛ حيث يشهد سوق تأجير الغرف التي تتراوح مساحاتها بين 4 و15 مترًا مربعًا توسعًا ملحوظًا، بقيمة مبالغ تأمين تصل إلى نحو 150 مليون تومان، وإيجارات شهرية تتراوح ما بين مليونين و16 مليون تومان.
بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، عادت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)؛ لتسليط الضوء على الانقسام الداخلي بشأن المفاوضات؛ بين تحذيرات من سعي المتشددين إلى إفشال الاتفاق مع واشنطن، وتسييس الشارع، والاستقطاب المجتمعي.
كما حذر محللون من تداعيات اقتصادية قاسية، والتداعيات الاقتصادية القاسية، حال فشل الاتفاق، وتداعيات تحميل البنوك أعباء السياسات الاجتماعية.
وانتقدت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، دعوات التظاهر احتجاجًا على المسار التفاوضي، معتبرة أن توظيف الشارع لخدمة الخلافات السياسية يعد خروجًا على توجيهات القيادة، ويسهم في تعزيز الانقسام الداخلي لمصلحة خصوم إيران.
ورأت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أنه لا يمكن اعتبار دعوات التظاهر الممنهجة، التي تتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، حرية مشروعة لأنها تستغل فجوة التمييز بين فئات المجتمع لتكريس سلطة القوة و"البلطجة" وفرض أجندات ضيقة تتناقض مع المصالح الوطنية.
ودعت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية إلى التعامل الحازم مع التيار المتشدد؛ حيث تتقاطع أهداف هذا التيار في الداخل الإيراني مع أشد التيارات الإسرائيلية راديكالية، وهذه إحدى الحقائق السياسية المريرة في الأيام الأخيرة.
وتتفق صحيفة "ابتكار" الإصلاحية، مع الرأي القائل بتقاطع أهداف المتشددين في الداخل مع إسرائيل، في إفشال أي اتفاق دبلوماسي، مدفوعين برغبة احتكار السلطة لا المصالح الوطنية؛ فبينما يصرخ الشعب من وطأة الأزمات، يرقص نتنياهو فرحًا بتقويض كل فرصة للانفراج الدبلوماسي.
وعبر صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، يرى الدبلوماسي السابق، كورش أحمدي، أنه رغم افتقار التيار المتشدد لقاعدة شعبية عريضة، فإنه يمتلك النفوذ داخل هياكل صنع القرار، وهذا الخلل في توازن القوى السياسية يمنحه حرية ترويج سرديات مغلوطة، مما يضع القرارات الاستراتيجية الكبرى تحت وطأة "البروباغندا".
ووجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عبر صحيفة "إيران" الرسمية، رسالة شدد من خلالها على أن اتخاذ قرار الحرب أو التفاوض عبر المؤسسات الرسمية فقط، وعلى رأسها المجلس الأعلى للأمن القومي، ودعا إلى تحييد الخلافات السياسية وإنهاء الاستقطاب المجتمعي.
ونقلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، دعوة حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، إلى ضرورة الثقة في قرارات النظام، واعتبار الخلافات الداخلية خطرًا على وحدة البلاد، والتأكيد على أن تجاوز التحديات لا يتحقق إلا عبر الانسجام وتبني مخرجات مؤسسات القرار العليا.
وانتقدت صحيفة "سياست روز" الأصولية استخدام مفهوم الحفاظ على الانسجام في تقييد النقاش العام حول الملفات المصيرية، مما يضع السلطة أمام تحدي تحقيق التوازن بين المحاسبة والشفافية من جهة والحفاظ على الاستقرار من جهة أخرى.
ويمكن التحدي الحقيقي بحسب صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، في إدارة التباينات الداخلية ضمن أطر مؤسسية تحول دون تحولها إلى استنزاف للتماسك الوطني في مرحلة إقليمية بالغة الحساسية.
واقتصاديًا، حذر المحلل الاقتصادي، علي رضا سلطاني، عبر صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، من تعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمة أشد وطأة حال فشل الاتفاق، وأكد أنه ليس بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية، والمبالغة في التعويل عليه قد تزيد الهشاشة إذا تبددت الآمال.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد خبراء الاقتصاد استمرار تحميل البنوك الإيرانية أعباء السياسات الاجتماعية دون توفير التمويل اللازم، لأنها تدفع البنوك للاقتراض من البنك المركزي؛ مما يوسع القاعدة النقدية ويغذي التضخم.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": استقرار المنطقة مرهون بإنهاء النفوذ الأميركي
تروج وسائل الإعلام المقربة من السلطة، بحسب تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، لفكرة أن استقرار المنطقة لا يتحقق عبر اتفاقات ثنائية مع واشنطن، بل بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وذلك ردًا على مواقف إقليمية رحبت بأي تفاهم إيراني- أميركي لإنهاء التوترات.
وأضاف التقرير: "توظف هذه المنابر الانتقادات الأميركية والإسرائيلية للتفاهم المحتمل، في مسعى لتعزيز الموقف التفاوضي وإقناع الداخل بأنه لن يكون على حساب الثوابت الاستراتيجية. غير أن خبراء يرون أن اختزال أزمات المنطقة في الوجود الأميركي وحده يتجاهل عوامل أخرى كالصراعات الإقليمية وتضارب المصالح المحلية".
وتابع: "يبقى نجاح هذا الطرح مرهونًا بقدرة أي اتفاق مستقبلي على تحقيق نتائج ملموسة تخفف الضغوط الاقتصادية وتحد من التوترات الإقليمية، بعيدًا عن الشعارات السياسية المتبادلة، لا بمجرد كسب معركة الرواية الإعلامية حول أسباب الأزمة وحلولها".
"دنياي اقتصاد": السلطات تحجب الأرقام... والتضخم يفضح الحقيقة
حذر المحلل الاقتصادي، علي رضا كتاني، في مقال بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، من تسارع السيولة النقدية وسط غياب بيانات البنك المركزي منذ خمسة أشهر؛ حيث بلغ نموها السنوي 53 في المائة مرشحًا للارتفاع إلى 56.4 في المائة بحلول نهاية يونيو الجاري، مع قفزة في التسهيلات المصرفية بنسبة 71.7 في المائة. وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم من 50 في المائة إلى أكثر من 77 في المائة في مايو (أيار) الماضي، مما يؤكد عجز السياسة النقدية عن كبح الأسعار.
وانتقد "إخفاء البيانات الرسمية؛ لأنه لا يغيّر الواقع، بل يزيد حالة عدم اليقين ويقوّض ثقة الأسواق، بينما يستمر العجز المالي والتوسع الائتماني والمخاطر السياسية في تغذية محرك التضخم".
وخلص إلى أن "المواطن يتحمل الثمن الأكبر عبر تآكل قدرته الشرائية وتراجع مستويات المعيشة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جذرية قادرة على كسر حلقة التضخم المفرغة بدلاً من الاكتفاء بحجب الأرقام".
"آرمان ملى": التحول إلى البطاقة البنكية للوقود… إصلاح في الاستهلاك أم تعقيد جديد؟
كشف تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن تحديات فنية واجتماعية جوهرية تواجه مشروع نقل دعم الوقود من البطاقة التقليدية إلى البطاقة البنكية، رغم أهدافه المعلنة في تقنين الاستهلاك والحد من التهريب
وأضاف التقارير: "تكشف التجارب السابقة عدم اختبار البنية الرقمية على نطاق وطني كافٍ، مع إشكالات كضعف الإنترنت وأعطال الدفع ومخاوف الخصوصية، فضلاً عن صعوبة استخدام البطاقة لغير مالكي المركبات".
وانتهى التقرير إلى أن "نجاح الفكرة بحد ذاتها لا يكفي، بل يتطلب الأمر قدرة الدولة على إدارة مرحلة انتقالية دقيقة، وبناء ثقة مجتمعية، وتوفير بنية تحتية رقمية مستقرة وآمنة قادرة على تحمل الضغط دون المساس بحياة المواطنين اليومية".
"شرق": خبراء ينتقدون تسييس الشارع في معركة التفاهم الإيراني- الأميركي
استطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء الخبراء في موجة الجدل الواسعة، التي قادها المتشددون بحملة إعلامية وشعبية تتراوح بين التصريحات الحادة والدعوات للتجمعات الاحتجاجية للتشكيك في الاتفاق قبل اكتماله، والذين رأوا أن الخلاف في تقدير المصالح طبيعي، لكن حذروا من تحويله إلى استقطاب مجتمعي أو صدام في الشارع".
ويؤكد الإصلاحي الإيراني، محمد عطريان فر، أن "إيران تشهد اليوم درجة أعلى من التقارب بين أنصار الميدان والدبلوماسية مقارنة بالسنوات السابقة"، معتبرًا أن التجارب الأخيرة أظهرت أن "القوة العسكرية والعمل الدبلوماسي مساران متكاملان لا متعارضان".
وينتقد القائد السابق بالحرس الثوري، منصور حقيقت بور "احتكار بعض التيارات لخطاب الشارع وتقديمه كممثل للرأي العام"، مشددًا على أن القرارات الاستراتيجية تُحسم عبر المؤسسات الرسمية لا الضغوط الجماهيرية. ويحذر من أن "الخطاب التخويني والتعبئة الحادة يهددان بزيادة الانقسامات الداخلية في مرحلة تحتاج فيها البلاد لأقصى درجات التماسك الوطني".
في أول رد فعل رسمي من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى على إعلان التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أكد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في بيان له، أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وستضرب طهران "بكل قوة"، إذا هاجمتها.
وأعلن كاتس، صباح الاثنين 15 يونيو (حزيران)، أنه بناءً على "السياسة الواضحة" لحكومة بنيامين نتنياهو، فإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة "دون أي سقف زمني"، ليتمكن من حماية الحدود والمواطنين الإسرائيليين من "العناصر الجهادية".
وجاء في البيان: "لقد نقل رئيس الوزراء نتنياهو هذه القضايا بوضوح إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد. كما أبلغتُ أنا أيضاً هذا الأمر بالأمس إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث". وأضاف أن إسرائيل "لن تساوم" في مجال تأمين مصالحها الأمنية وحماية مواطنيها، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، فجر الاثنين 15 يونيو، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم هذه رسمياً يوم الجمعة 19 يونيو الجاري في سويسرا.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في 15 يونيو، أن "الإنهاء الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان" و"إنهاء الحصار البحري" للموانئ الجنوبية الإيرانية هما من الشروط الأساسية لهذا التفاهم.
ومع ذلك، أفادت وكالة رويترز للأنباء أنه بالنظر إلى المواقف الإسرائيلية الأخيرة، فقد حذر المسؤولون اللبنانيون نازحي الحرب في جنوب هذا البلد من التسرع في العودة إلى منازلهم.
كاتس: سنواصل تدمير البنى التحتية "الإرهابية"
وفي سياق تصريحاته، اعتبر كاتس الحفاظ على المناطق الأمنية في لبنان وقطاع غزة وسوريا من "أكبر إنجازات الجيش الإسرائيلي"، وقال: "نحن نرفض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، على الرغم من كل الضغوط الحالية والضغوط التي ستُمارس في المستقبل". وبحسب قوله، سيتم إخلاء السكان المحليين من المناطق الأمنية، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته لتدمير "كافة البنى التحتية الإرهابية".
وحذر كاتس إيران من أنه إذا هاجمت إسرائيل بسبب التطورات في لبنان، فإن بلاده ستضربها "بكل قوة". وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام بيانه: "نحن ملتزمون فقط تجاه مواطنينا وأمن دولة إسرائيل".
وقبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تفاهم طهران وواشنطن، استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة الضاحية في بيروت ردًا على هجمات حزب الله، وقضى على أحد كبار قادة هذا التنظيم التابع للنظام الإيراني.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن مصدر دبلوماسي رفيع، في 13 يونيو الجاري، قوله إن إسرائيل ليست ملزمة بتوقيع الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، وستظل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن إجراءاتها يجب أن تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لسنا تابعين للولايات المتحدة
من جانبه، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في 15 يونيو بيانًا عبر منصة "إكس"، أعلن فيه أن الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لا يضمن أمن إسرائيل و"لا يلزمنا بأي شكل من الأشكال". وعبر عن تقديره لدعم ترامب لإسرائيل، لكنه قال في الوقت نفسه إن إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة و"ليست تابعة للولايات المتحدة".
وجاء في البيان: "يجب ألا نرضى بأقل من نزع سلاح حزب الله وتفكيكه. لا ينبغي لنا الانسحاب من أي منطقة استولى عليها مقاتلونا وطهروها من البنى التحتية الإرهابية. لا يجوز أن نعود إلى وضع ينتشر فيه آلاف الإرهابيين على السياج الحدودي للمستوطنات الشمالية". وأكد بن غفير ضرورة الحفاظ على الردع الإسرائيلي، مضيفًا أن أي هجوم صاروخي أو بطائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، يجب أن يُرد عليه باستهداف ضاحية بيروت.
وانتقدت هيئة التحرير في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في افتتاحيتها، يوم الأحد 14 يونيو، الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، وحذرت من أن أي اتفاق يقتصر على المواد النووية فقط، دون مواجهة البرنامج الصاروخي ووكلاء النظام الإيراني، لا يمكنه الادعاء بتأمين إسرائيل. ووفقاً لهذه الافتتاحية، فإن أي اتفاق يجبر إسرائيل على وقف القتال في لبنان، دون تقديم ضمانات محددة بشأن نزع سلاح حزب الله وقطع الدعم الإيراني عنه، سيضعف حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها.
قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، تعليقًا على مذكرة التفاهم مع أميركا، إن الوقت قد حان لكي يدعم مؤيدو النظام ومنتقدوه المفاوضات والمفاوضين، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام.
مؤكداً أنه ينبغي الترحيب بجدية بـ "الخطوة الكبيرة والشجاعة" المتمثلة في توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف: "يجب توجيه الشكر إلى قيادة النظام الإيراني، والرئيس والحكومة، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وهيئة التفاوض، والعسكريين الأبطال، والنخب، وكل من أظهروا من داخل إيران وخارجها التزامهم بعزة الوطن واستقلاله، وساهموا في تهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم الأولي".