الرئيس الإيراني الأسبق: حان الوقت لدعم المفاوضات من مؤيدي النظام ومنتقديه
قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، تعليقًا على مذكرة التفاهم مع أميركا، إن الوقت قد حان لكي يدعم مؤيدو النظام ومنتقدوه المفاوضات والمفاوضين، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام.
مؤكداً أنه ينبغي الترحيب بجدية بـ "الخطوة الكبيرة والشجاعة" المتمثلة في توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف: "يجب توجيه الشكر إلى قيادة النظام الإيراني، والرئيس والحكومة، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وهيئة التفاوض، والعسكريين الأبطال، والنخب، وكل من أظهروا من داخل إيران وخارجها التزامهم بعزة الوطن واستقلاله، وساهموا في تهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم الأولي".
علّق النائب عن مدينة أصفهان في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، على احتمالية استجواب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تمهيدًا لعزله، قائلًا: "في الوقت الحالي، هذا الموضوع ليس مطروحًا؛ ربما يرزقه الله الشهادة".
وفي سياق آخر، كشف أبو ترابي أن عددًا من النواب يعكفون حاليًا على صياغة شكوى ضد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لتقديمها إلى "اللجنة الرقابية"؛ وذلك للتحقيق في أسباب تعطيل البرلمان وعدم عقد جلساته.
وأوضح أن الكثير من النواب يعتقدون أن قاليباف يتعمد منع البرلمان من الدخول في مجال التشريع وصناعة القرار بشأن ملف "مضيق هرمز"، أو إلقاء الخطابات، والقضايا الرقابية، واستجواب الوزراء، ومسألة غلاء الأسعار، كما يحرم النواب من طرح مواقفهم.
وحول التفاهم الجاري بين إيران والولايات المتحدة، أكد هذا البرلماني أن مجرد تغيير المسمى من "اتفاقية" إلى "مذكرة تفاهم" لا يحل المشكلة؛ نظرًا لأن المواد المدرجة في هذه البنود الـ 14 تفرض قانونًا التزامات وتعهدات جمة على عاتق طهران، مشددًا على ضرورة عرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه.
أعلن مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان العراق، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن إيران لم تبدِ أي اعتراض على اختيار علي الزيدي لمنصب رئيس وزراء العراق.
وحول احتمال وجود خلاف في وجهات النظر بين طهران وعلي الزيدي بشأن مشروع "حصر السلاح بيد الدولة"، أوضح المسؤول: "إن إيران لم تعترض عند اختيار علي الزيدي، لأنه يدور في الفلك السياسي لطهران".
وبحسب هذا المسؤول، فإن "علي الزيدي يمتلك ارتباطات وعلاقات واسعة مع إيران في المشاريع السياسية والاقتصادية؛ كما أن مشروع نزع السلاح يُعد مشروعاً ظاهرياً، ما لم يؤدِّ على الأقل إلى نزع سلاح الجماعات الرئيسية التي تمتلك الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة".
وأضاف المسؤول الرفيع، في ختام تصريحاته، أن الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الخاص لدونالد ترامب لشؤون العراق، تام باراك، والتي تستغرق يومين، ستتركز على ملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة، وملف النفط، وتقديم الدعم لحكومة علي الزيدي للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة محتملة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.
أعلنت هيئة الملاحة التجارية البريطانية وقوع حادث استهدف سفينة على بُعد 14 ميلاً من السواحل اليمنية.
وأفادت الهيئة بأن ركاب قارب صغير أطلقوا النار على سفينة كانت في المنطقة، كما حاولوا الصعود إلى متنها.
أعلن نائب رئيس وزراء نيوزيلندا، ديفيد سيمور، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن حكومة بلاده تدرس بجدية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
ووصف سيمور، اليوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، النظام الإيراني بأنه "نظام شرير"، مضيفًا: "إننا ندين ممارسات إيران ضد جيرانها، ودعمها للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والأنشطة المرتبطة بها بالقرب منا في أستراليا. كما ندين بشدة سلوك هذا النظام تجاه الشعب الإيراني".
وبحسب قوله، فإن الشرطة والأجهزة الاستخباراتية في نيوزيلندا "على دراية كاملة" بأنشطة الحرس الثوري ويضعونها تحت المراقبة المستمرة.
وتابع سيمور: "لقد ناقشت هذا الأمر شخصياً مع رئيس الوزراء النيوزيلندي وموقفه واضح تماماً؛ إذ وضعت الحكومة بمختلف مؤسساتها، بما في ذلك الشرطة وأجهزة الاستخبارات، مراقبة أنشطة الحرس الثوري ومواجهتها على رأس أولوياتها".
وكان العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين قد طالبوا في السنوات الماضية بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران وأنشطته التخريبية العابرة للحدود؛ وهي الدعوات التي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات العارمة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وحتى الآن، أعلنت دول عدة؛ من بينها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والإكوادور، وكوستاريكا، وأوكرانيا، والأرجنتين، وهندوراس، الحرس الثوري منظمة "إرهابية". كما طردت أستراليا سفير طهران في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد إثبات دورها في هجومين معاديين للسامية، وصنفت الحرس الثوري ضمن قائمة "إرهاب الدولة" في ديسمبر من العام الماضي.
التأكيد على حماية الإيرانيين في نيوزيلندا
أوضح نائب رئيس وزراء نيوزيلندا أن مواجهة أنشطة الحرس الثوري تكتسب أهمية بالغة، لا سيما في مجال حماية المواطنين الإيرانيين الذين حصلوا على الجنسية النيوزيلندية ويعتبرون هذا البلد وطناً لهم، مؤكداً التزام الحكومة بحمايتهم من أي تهديد أو اختراق محتمل.
وأشار إلى البيان المشترك الأخير الذي أصدرته نيوزيلندا و21 دولة أخرى، في 10 يونيو، لإدانة العمليات العابرة للحدود للنظام الإيراني، قائلاً: "نؤمن بأن الدول يجب أن تحقق مصالحها عبر التعاون والعلاقات السلمية، وليس العنف والتهديد".
وكان البيان المشترك قد أدان "الأعمال الإرهابية" لطهران على أراضي الدول الموقعة ضد المعارضين الإيرانيين، والصحافيين، والمجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، بمشاركة دول أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا.
"القتل المخزي" للمتظاهرين
وفي سياق متصل، وصف سيمور قيام النظام الإيراني بـ "قتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص" خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" بأنه أمر "مخزٍ ومثير للاشمئزاز"، مؤكداً أن مثل هذا السلوك لا ينبغي أن يكون له وجود في العالم.
وقال سيمور: "لقد أمضى هذا النظام وقتاً طويلاً في تثبيت أركانه وحماية نفسه، لكنني أؤمن بأن اليوم سيأتي الذي لن يتمكن فيه من البقاء ولن يستمر في السلطة".
وأضاف: "إيران تمتلك تاريخاً مجيداً يمتد لخمسة آلاف عام، وهي أرض مذهلة تخرّج منها شعب عظيم. إن عظمة إيران ومجدها لن يزولا بوجود هذا النظام، وفي نهاية المطاف، سيتحول هذا النظام إلى مجرد هامش في التاريخ الطويل لواحد من أعظم الحضارات في العالم".
وفي ختام حديثه، أعرب نائب رئيس وزراء نيوزيلندا عن تحياته وتكريمه لذكرى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.
أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، عبر منصة "إكس"، بأن هناك "تناقضاً داخلياً" في نص مذكرة التفاهم المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأوضح نبويان أنه بموجب مذكرة التفاهم، فإن رفع الحصار البحري من جانب الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود من جانب إيران، يجب أن يدخلا حيز التنفيذ "فور توقيع الاتفاق مباشرة".
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي: "لقد التزمت الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات من وزارة الخزانة الأميركية لصادرات إيران من النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها، وكافة الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل والشحن، وذلك حتى موعد إنهاء العقوبات".
وأشار نبويان إلى وجود "تناقض بنيوي وداخلي" في نص مذكرة التفاهم بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة؛ حيث ينص البند 13 على ضرورة التنفيذ الفوري للبند 11، في حين أن البند 11 نفسه يرهن الإفراج عن هذه الأموال بـ "تقدم المفاوضات".
وفي ختام تصريحاته، طالب البرلماني الإيراني بضرورة تقديم تقرير دقيق وتفصيلي حول مسار تنفيذ مذكرة التفاهم إلى "الشعب الإيراني".