برلماني إيراني: لا حديث عن عزل بزشكيان حاليًا.. وربما ينال "الشهادة"
علّق النائب عن مدينة أصفهان في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، على احتمالية استجواب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تمهيدًا لعزله، قائلًا: "في الوقت الحالي، هذا الموضوع ليس مطروحًا؛ ربما يرزقه الله الشهادة".
وفي سياق آخر، كشف أبو ترابي أن عددًا من النواب يعكفون حاليًا على صياغة شكوى ضد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لتقديمها إلى "اللجنة الرقابية"؛ وذلك للتحقيق في أسباب تعطيل البرلمان وعدم عقد جلساته.
وأوضح أن الكثير من النواب يعتقدون أن قاليباف يتعمد منع البرلمان من الدخول في مجال التشريع وصناعة القرار بشأن ملف "مضيق هرمز"، أو إلقاء الخطابات، والقضايا الرقابية، واستجواب الوزراء، ومسألة غلاء الأسعار، كما يحرم النواب من طرح مواقفهم.
وحول التفاهم الجاري بين إيران والولايات المتحدة، أكد هذا البرلماني أن مجرد تغيير المسمى من "اتفاقية" إلى "مذكرة تفاهم" لا يحل المشكلة؛ نظرًا لأن المواد المدرجة في هذه البنود الـ 14 تفرض قانونًا التزامات وتعهدات جمة على عاتق طهران، مشددًا على ضرورة عرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه.
أعلن مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان العراق، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن إيران لم تبدِ أي اعتراض على اختيار علي الزيدي لمنصب رئيس وزراء العراق.
وحول احتمال وجود خلاف في وجهات النظر بين طهران وعلي الزيدي بشأن مشروع "حصر السلاح بيد الدولة"، أوضح المسؤول: "إن إيران لم تعترض عند اختيار علي الزيدي، لأنه يدور في الفلك السياسي لطهران".
وبحسب هذا المسؤول، فإن "علي الزيدي يمتلك ارتباطات وعلاقات واسعة مع إيران في المشاريع السياسية والاقتصادية؛ كما أن مشروع نزع السلاح يُعد مشروعاً ظاهرياً، ما لم يؤدِّ على الأقل إلى نزع سلاح الجماعات الرئيسية التي تمتلك الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة".
وأضاف المسؤول الرفيع، في ختام تصريحاته، أن الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الخاص لدونالد ترامب لشؤون العراق، تام باراك، والتي تستغرق يومين، ستتركز على ملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة، وملف النفط، وتقديم الدعم لحكومة علي الزيدي للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة محتملة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.
أعلنت هيئة الملاحة التجارية البريطانية وقوع حادث استهدف سفينة على بُعد 14 ميلاً من السواحل اليمنية.
وأفادت الهيئة بأن ركاب قارب صغير أطلقوا النار على سفينة كانت في المنطقة، كما حاولوا الصعود إلى متنها.
أعلن نائب رئيس وزراء نيوزيلندا، ديفيد سيمور، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن حكومة بلاده تدرس بجدية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
ووصف سيمور، اليوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، النظام الإيراني بأنه "نظام شرير"، مضيفًا: "إننا ندين ممارسات إيران ضد جيرانها، ودعمها للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والأنشطة المرتبطة بها بالقرب منا في أستراليا. كما ندين بشدة سلوك هذا النظام تجاه الشعب الإيراني".
وبحسب قوله، فإن الشرطة والأجهزة الاستخباراتية في نيوزيلندا "على دراية كاملة" بأنشطة الحرس الثوري ويضعونها تحت المراقبة المستمرة.
وتابع سيمور: "لقد ناقشت هذا الأمر شخصياً مع رئيس الوزراء النيوزيلندي وموقفه واضح تماماً؛ إذ وضعت الحكومة بمختلف مؤسساتها، بما في ذلك الشرطة وأجهزة الاستخبارات، مراقبة أنشطة الحرس الثوري ومواجهتها على رأس أولوياتها".
وكان العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين قد طالبوا في السنوات الماضية بإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران وأنشطته التخريبية العابرة للحدود؛ وهي الدعوات التي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات العارمة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وحتى الآن، أعلنت دول عدة؛ من بينها الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، والإكوادور، وكوستاريكا، وأوكرانيا، والأرجنتين، وهندوراس، الحرس الثوري منظمة "إرهابية". كما طردت أستراليا سفير طهران في سبتمبر (أيلول) 2025 بعد إثبات دورها في هجومين معاديين للسامية، وصنفت الحرس الثوري ضمن قائمة "إرهاب الدولة" في ديسمبر من العام الماضي.
التأكيد على حماية الإيرانيين في نيوزيلندا
أوضح نائب رئيس وزراء نيوزيلندا أن مواجهة أنشطة الحرس الثوري تكتسب أهمية بالغة، لا سيما في مجال حماية المواطنين الإيرانيين الذين حصلوا على الجنسية النيوزيلندية ويعتبرون هذا البلد وطناً لهم، مؤكداً التزام الحكومة بحمايتهم من أي تهديد أو اختراق محتمل.
وأشار إلى البيان المشترك الأخير الذي أصدرته نيوزيلندا و21 دولة أخرى، في 10 يونيو، لإدانة العمليات العابرة للحدود للنظام الإيراني، قائلاً: "نؤمن بأن الدول يجب أن تحقق مصالحها عبر التعاون والعلاقات السلمية، وليس العنف والتهديد".
وكان البيان المشترك قد أدان "الأعمال الإرهابية" لطهران على أراضي الدول الموقعة ضد المعارضين الإيرانيين، والصحافيين، والمجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، بمشاركة دول أبرزها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا.
"القتل المخزي" للمتظاهرين
وفي سياق متصل، وصف سيمور قيام النظام الإيراني بـ "قتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص" خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" بأنه أمر "مخزٍ ومثير للاشمئزاز"، مؤكداً أن مثل هذا السلوك لا ينبغي أن يكون له وجود في العالم.
وقال سيمور: "لقد أمضى هذا النظام وقتاً طويلاً في تثبيت أركانه وحماية نفسه، لكنني أؤمن بأن اليوم سيأتي الذي لن يتمكن فيه من البقاء ولن يستمر في السلطة".
وأضاف: "إيران تمتلك تاريخاً مجيداً يمتد لخمسة آلاف عام، وهي أرض مذهلة تخرّج منها شعب عظيم. إن عظمة إيران ومجدها لن يزولا بوجود هذا النظام، وفي نهاية المطاف، سيتحول هذا النظام إلى مجرد هامش في التاريخ الطويل لواحد من أعظم الحضارات في العالم".
وفي ختام حديثه، أعرب نائب رئيس وزراء نيوزيلندا عن تحياته وتكريمه لذكرى عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.
أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، عبر منصة "إكس"، بأن هناك "تناقضاً داخلياً" في نص مذكرة التفاهم المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأوضح نبويان أنه بموجب مذكرة التفاهم، فإن رفع الحصار البحري من جانب الولايات المتحدة وإعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود من جانب إيران، يجب أن يدخلا حيز التنفيذ "فور توقيع الاتفاق مباشرة".
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي: "لقد التزمت الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات من وزارة الخزانة الأميركية لصادرات إيران من النفط الخام والبتروكيماويات ومشتقاتها، وكافة الخدمات المرتبطة بها بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل والشحن، وذلك حتى موعد إنهاء العقوبات".
وأشار نبويان إلى وجود "تناقض بنيوي وداخلي" في نص مذكرة التفاهم بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة؛ حيث ينص البند 13 على ضرورة التنفيذ الفوري للبند 11، في حين أن البند 11 نفسه يرهن الإفراج عن هذه الأموال بـ "تقدم المفاوضات".
وفي ختام تصريحاته، طالب البرلماني الإيراني بضرورة تقديم تقرير دقيق وتفصيلي حول مسار تنفيذ مذكرة التفاهم إلى "الشعب الإيراني".
يجتمع قادة دول مجموعة السبع في فرنسا من 15 إلى 17 يونيو (حزيران). وستكون الخطوط العريضة للتفاهم الأولي بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع.
وكتبت وكالة رويترز للأنباء، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران) أن القمة التي تستمر ثلاثة أيام لزعماء دول مجموعة السبع لن تقتصر على مناقشة التطورات المرتبطة بإيران فحسب، بل ستتناول أيضاً قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، والتفاوتات الاقتصادية العالمية، وتأمين المعادن الاستراتيجية خارج سلاسل التوريد التي تهيمن عليها الصين.
ومجموعة السبع (G7) هي منتدى سياسي واقتصادي يضم ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، وكندا. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الاتحاد الأوروبي فيها بصفته "عضوًا غير رسمي".
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 يونيو، إلى مدينة إيفيان لابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع. وتأتي مشاركة ترامب في هذه القمة في وقت أعرب فيه العديد من حلفاء واشنطن عن قلقهم البالغ إزاء السياسات المتغيرة للإدارة الأميركية على الساحة الدولية.
وقد رحب المسؤولون الفرنسيون بحضور ترامب في قمة هذا العام؛ لا سيما بعد أن كان قد غادر قمة مجموعة السبع في كندا العام الماضي قبل اختتامها. وتزامنت تلك القمة مع حرب استمرت 12 يوماً خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في يونيو 2025.
ويتأثر العديد من القادة المشاركين في القمة بشكل مباشر بقرارات ترامب وسياساته في الشرق الأوسط، والتجارة العالمية، والعلاقات الدبلوماسية. وهي تطورات تثير، بحسب المراقبين، تساؤلات جديدة حول مدى التزام أميركا بالنظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.
الاتفاق بين إيران وأميركا في بؤرة اهتمام القادة
سيحاول قادة مجموعة السبع في اجتماعهم الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق. وبحسب التقارير، من المقرر توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين رسمياً يوم الجمعة 19 يونيو في جنيف بسويسرا، إلا أن التفاصيل الدقيقة لبنودها لم تُنشر علناً بعد.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أن مضيق هرمز- الذي يعد أحد أهم مسارات نقل النفط والغاز في العالم والتي أغلقته طهران عملياً خلال الأشهر الماضية- سيُعاد فتحه اعتباراً من 19 يونيو الجاري. كما ذكر أنه أصدر أوامر بإنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الواقعة في جنوب إيران.
وفي غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إيران أنه اعتباراً من مساء الاثنين 15 يونيو، ستتوقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، بشكل دائم.
وصرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أيضاً بأنه خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد لـ 60 يوماً، ستستمر المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً. وهو اتفاق سيشمل أيضاً مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران. وكان مطلعون قد صرحوا لـ "رويترز"، في وقت سابق بأن الملف النووي الإيراني من المقرر مناقشته في المرحلة التالية من المفاوضات.
وستحضر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضررت من تداعيات الحرب، بالإضافة إلى قطر ومصر اللتين كانتا من بين الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات، في قمة "مجموعة السبع".
ماكرون في البحث عن إنجاز دبلوماسي
سيستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قمة مجموعة السبع، وهو اجتماع يراه الكثيرون أحد أهم الأحداث الدولية في العام الأخير من رئاسته. وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة لماكرون العام المقبل، وهو يأمل في استغلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع للمضي قدماً ببعض أولوياته الاقتصادية والدبلوماسية.
وعلى الرغم من تراجع المكانة السياسية لماكرون داخل فرنسا، فإنه لا يزال يلعب دوراً نشطاً على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، نجح في إقناع ترامب بحضور مأدبة عشاء رسمية في قصر فرساي يوم الأربعاء 17 يونيو.
ومن بين المحاور التي تركز عليها باريس في هذه القمة، مناقشة الاختلالات الاقتصادية على مستوى العالم. وهو موضوع يحظى باهتمام الولايات المتحدة منذ سنوات، ومن المقرر طرحه بشكل أكبر عشية رئاسة واشنطن لمجموعة العشرين ومن ثم مجموعة السبع.
وكتبت رويترز أن فرنسا تصف هذه المسألة بأنها مسؤولية مشتركة بين القوى الكبرى: "وهو وضع يرى فيه المسؤولون الفرنسيون أن الصين تنتج أكثر من حاجتها، وأميركا تستهلك أكثر من اللازم، وأوروبا تستثمر أقل من الحد المطلوب".
وفي هذا الصدد، وُجهت الدعوة أيضاً لكل من البرازيل، والهند، وكينيا، وكوريا الجنوبية للمشاركة في محادثات قمة "مجموعة السبع". كما طالب ماكرون الصين بلعب دور أكثر فاعلية في الحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية من خلال زيادة استهلاكها المحلي.