منع أنصار "جبهة الصمود" من المشاركة في تجمعات مؤيدي النظام الإيراني بأمر بزشكيان وقاليباف

وقال هذا التنظيم النقابي، في بيان، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، ودعا جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى توحيد جهودهم من أجل وقف المسار الحالي وإلغاء عقوبة الموت.

وجاء بيان مجلس تنسيق المعلمين بعد أن صادقت المحكمة العليا الإيرانية مؤخراً على أحكام الإعدام الصادرة بحق فرشاد اعتمادي فر ومسعود جامعي وعلي رضا مرداسي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محتجزين في سجن شيبان بمدينة الأهواز.

وأوضح المجلس أن اسم مرداسي، وهو معلم مسجون مارس مهنة التعليم لسنوات طويلة، حظي باهتمام خاص داخل الأوساط التعليمية والثقافية بين المعلمين.

وأعدمت السلطات الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من 18 مارس (آذار) 2026 إلى 3 يونيو (حزيران) الجاري، ما لا يقل عن 42 سجيناً سياسياً في السجون الإيرانية، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت أحكام "الإعدام مرتين" الصادرة بحق جامعي ومرداسي واعتمادي فر، وقد أُبلغوا بهذه الأحكام عبر محاميهم ومن خلال نظام "ثنا" الإلكتروني الخاص بالإبلاغ القضائي.

وأعلنت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في ذلك الوقت أن المصادقة على الأحكام جرت ضمن "إجراءات سريعة واستثنائية للغاية".

وكانت الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في الأهواز قد أصدرت في 15 يوليو (تموز 2025) حكماً بحق كل واحد من السجناء السياسيين الثلاثة بالإعدام مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الانتماء إلى جماعات متمردة ومعارضة للنظام الإيراني".

كما حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وفي القضية نفسها، كان متهمان آخران هما سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد قد حُكم عليهما سابقاً بالسجن لمدة 12 عاماً و15 عاماً على التوالي.

وقالت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إجراءات النظر في القضية شابتها انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة، من بينها تقييد الوصول الفعّال إلى المحامين، وممارسة ضغوط أمنية، وانتزاع اعترافات قسرية.

وكان عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية قد اعتقلوا المتهمين الخمسة في هذه القضية خلال الفترة بين يونيو وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.

وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بأنهم "على صلة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية" وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت الأحكام الأمنية المشددة الصادرة بحق المعلمين والنشطاء النقابيين والسجناء السياسيين احتجاجات متكررة من جانب المنظمات الحقوقية والتجمعات المدنية.

وقال مصدر مطلع على أوضاع السجناء السياسيين، في أول يونيو الجاري، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن ما لا يقل عن 10 سجينات سياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" حُرمن من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.

وأضاف المصدر أن ثماني سجينات منهن تعرضن لهذه العقوبات بسبب احتجاجهن على تنفيذ أحكام الإعدام ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وقد أدت مصادقة المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق مرداسي والسجينين السياسيين الآخرين إلى تصاعد المخاوف من إمكانية تنفيذ هذه الأحكام في أي وقت.

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أن السجين السياسي كان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لضابط برتبة رائد في قوى الأمن الداخلي يُدعى محمود جواد بخشيان في مدينة همدان.

وكررت وكالة السلطة القضائية رواية المسؤولين والإعلام الرسمي في الأشهر الماضية، واصفة المحتجين مجددًا بـ "مثيري الشغب" و"الأوباش"، وأضافت أن عددًا منهم هاجموا عناصر الأمن في "همدان"، خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن عناصر الأمن كانوا موجودين في الموقع "بلا سلاح" وبهدف "الحفاظ على أمن المواطنين"، وتعرضوا للهجوم من قِبل "مثيري الشغب" خلال ما وصفته بـ "الانقلاب الصهيوني". وزعمت "ميزان" أن بخشيان أُصيب بطعنات سكين خلال هذه الاشتباكات، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى نتيجة خطورة جراحه.

وتسعى السلطات الإيرانية، في محاولة لتشويه أصوات المعارضين، إلى تسمية الاحتجاجات المناهضة لنظام بـ "الاضطرابات" و"الفوضى" و"الانقلاب"، وتنسبها إلى جهات خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم تشر وكالة السلطة القضائية في تقريرها إلى تاريخ اعتقال آوري، أو مسار المحاكمة القضائية، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، فضلًا عن توقيت تنفيذه.

ويُذكر أن النظام الإيراني كثّف خلال الأشهر الماضية موجة قمع المواطنين، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم تتراوح بين المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة و"التجسس". وفي يوم الاثنين 1 يونيو الجاري، أعدمت طهران كلًا من مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.

رواية "ميزان" حول ملف آوري

وصفت وكالة السلطة القضائية آوري بأنه "المتهم الرئيسي" في مقتل رائد الأمن الداخلي، وأفادت بأنه عُثر في مكان إقامته أثناء التفتيش على "أداة الجريمة (سكين)، وسترة (هودي) سوداء ملطخة بالدم، والحذاء الرياضي الأبيض نفسه الذي ظهر في تصوير كاميرات المراقبة بموقع الحادث".

ولم تقدم "ميزان" في تقريرها أي وثائق أو أدلة تدعم الاتهامات المنسوبة إلى هذا السجين السياسي، واكتفت بالقول إنه "اعترف بالتهم صراحة وبذكر التفاصيل" بعد اعتقاله.

وتشير وكالة السلطة القضائية إلى "اعترافات" آوري في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير متعددة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.

ورغم أن هذه الوسيلة الإعلامية وصفت عناصر قمع النظام بأنهم كانوا "بلا سلاح"، فإن الصور المنتشرة وروايات شهود العيان وتقارير المنظمات الحقوقية تؤكد أن القوات الأمنية استخدمت الأسلحة النارية في إطار عملية منظمة ومخطط لها مسبقًا لقمع وقتل المواطنين في الاحتجاجات الأخيرة.

وكان بيان صادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد ذكر أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بأمر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وبحسب بيان صادر عن هذه الجماعة بقيادة قيس الخزعلي، نُشر يوم الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، فإن الجماعة ستعمل ضمن سياسة "حصر السلاح بيد الدولة"، وستندمج تحت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، تتولى إجراء إحصاء شامل للمقاتلين، وإعداد قائمة بجميع الأسلحة والمعدات اللوجستية، إضافة إلى استكمال إجراءات قطع الارتباط بالحشد الشعبي والاندماج في الهياكل الأمنية للدولة.

كما أُسندت رئاسة هذه اللجنة إلى الحاج جواد الطليباوي، أحد القادة البارزين في "عصائب أهل الحق".

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد.

وفي 13 مايو (أيار) الماضي، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، أخذ بجدية توصيات واشنطن بشأن إبعاد الجماعات المسلحة عن مؤسسات الدولة.

وفي سياق التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، في بيانها، أن قرارها الأخير جاء في إطار "توجيهات المرجعية الشيعية" في العراق، ومواقف ائتلاف "الإطار التنسيقي"، إضافة إلى التزامات سابقة لزعيمها قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وتُعد "عصائب أهل الحق" إحدى أبرز الفصائل التابعة لـ "الحشد الشعبي"، وقد صنّفتها الولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية".

ويُذكر أن "الحشد الشعبي" هو ائتلاف فصائل مسلحة في العراق تأسس عام 2014 لمواجهة تهديد تنظيم "داعش".

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت جهات دولية إيران بتقديم الدعم المالي والتسليحي لميليشيات عراقية، وباستخدام هذه القوات في قمع وقتل المواطنين خلال الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران.

كما نفذت الجماعات التابعة لها في العراق، منذ بداية الحرب الأخيرة، هجمات ضد عدة دول في المنطقة.

تحول جذري في المشهد الأمني العراقي

ذكرت منصة "كردستان 24" أن قرار "عصائب أهل الحق" بتغيير استراتيجيتها والابتعاد عن النشاطات شبه العسكرية قد يُحدث تغييرًا "جذريًا" في المشهد الأمني العراقي.

وبحسب التقرير، جاء هذا التحول نتيجة "تقارب مفاجئ ومكثف بين القوى السياسية في بغداد للحد من الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة الرسمي".

وتُعد "عصائب أهل الحق" ثاني جماعة مسلحة عراقية تعلن رسميًا تسليم سلاحها والالتزام بسلطة الدولة العراقية.

وكانت جماعة "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك.

ورفع الطلاب لافتات تضمنت عبارات مثل "اسمعوا صوت طلاب إيران"، مطالبين بإلغاء التأثير الحتمي لمعدل الصف الحادي عشر، أو تحويله على الأقل إلى تأثير إيجابي (اختياري لصالح الطالب).

كما ردد المتظاهرون أمام مقر الوزارة هتافات من قبيل: "أيها الطالب ارفع صوتك.. واصرخ بمطالبك"، و"يموت الطالب ولا يقبل المساومة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة لطلاب في مدن إيرانية مختلفة، من بينها شهركرد وخرم آباد، تعبيرًا عن رفضهم لإجراء الامتحانات حضوريًا بعد أشهر من التعليم الافتراضي (عن بُعد)، واحتجاجًا على تأثير درجات الامتحانات النهائية على نتائج "الكونكور".

وفي السياق ذاته، صرح عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، سعيد رضا عاملي، لوكالة أنباء "مهر" في 28 مايو (أيار) الماضي، بأنه لن يتم إجراء أي تغيير على قرار احتساب السجلات الأكاديمية.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، بالتزامن مع تجمعات الطلاب، أن الامتحانات النهائية ستُجرى بعد "تأكيد الجهات المختصة وضمان توافر الظروف الملائمة لحضور الطلاب في مراكز الامتحانات".

الاحتجاج على تأثير المعدل في ظل التعليم الافتراضي وعدم الاستقرار التعليمي
خلال الأسابيع الماضية، كشف جزء كبير من الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" عن حجم الضغوط التعليمية والنفسية التي تعرض لها الطلاب في الأشهر الأخيرة.

وكتب طالب في الصف الحادي عشر في رسالته: "لا أفهم حقًا كيف يتوقعون من الطلاب أن يكونوا بمستوى الامتحانات النهائية في ظل كل هذا الإغلاق، والفوضى، والتراجع الحاد في جودة التعليم. بعض المواد شُرحت بشكل ناقص، وبعضها الآخر لم تتوفر فرصة لتعلمه بشكل صحيح من الأساس".

وأشار متابع آخر إلى الظروف التي سادت خلال الأشهر الماضية، موضحًا أنه لم يتمكن من الدراسة كالمعتاد منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه لا يعرف الآن كيف يتهيأ لـ "الكونكور" بعد خوض الامتحانات النهائية المكثفة.

فيما كتبت طالبة بالتزامن مع الاحتجاجات القائمة أمام وزارة التربية والتعليم: "تظن وزارة التربية والتعليم أننا فئران تجارب؛ يومًا يتخذون قرارًا بشأن موعد الامتحانات، ويومًا آخر يعلنون قرارًا جديدًا".

وانتقد عشرات الطلاب، في رسائل مشابهة، حالة التخبط في اتخاذ القرارات التعليمية، مؤكدين أن التغيير المستمر في قوانين "الكونكور" والامتحانات فرض عليهم ضغوطًا نفسية هائلة.

كما دعا الطلاب، عبر رسائل أرسلوها خلال الأسابيع الماضية، زملاءهم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر للمشاركة في هذه التجمعات لتحقيق مطالبهم.

ويقول هؤلاء الطلاب، الذين يطالبون بزيادة المشاركة في الاحتجاجات، إن الجيل الحالي من المتقدمين لـ "الكونكور" واجه في السنوات الأخيرة إغلاقًا للمدارس، وتعليمًا افتراضيًا، وأزمات اجتماعية، فضلًا عن التغيرات المستمرة في القوانين التعليمية، ومِن ثمّ لا ينبغي أن يتضرر مجددًا بسبب تغيير لوائح امتحان القبول الجامعي.

وفي الوقت نفسه، يخوض عدد من السجينات الأخريات إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على حرمانهن من الاتصال والزيارة، وصدور أحكام ضدهن، وسوء أوضاع السجن.

وبحسب المعلومات الواردة من هذا المصدر المطلع، فإن السجينات: إلهه فولادي، فروغ تقي بور، سكينه بروانة، شيوا إسماعيلي، زهراء صفائي، كلرخ إيرائي، ليندسي فورمان، مرضية فارسي، نسيم سيماري، ووريشه مرادي، هن من بين السجينات اللواتي ما زلن محرومات من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.

ومن بين هؤلاء، واجهت كل من: فولادي، تقي بور، بروانة، إسماعيلي، صفائي، إيرائي، فارسي، ومرادي، هذه العقوبات بسبب احتجاجاتهن على تنفيذ أحكام الإعدام، ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

أما "سيماري"، فقد حُرمت من الاتصال والزيارة بسبب تحدّثها مع زميلتها في الزنزانة، البريطانية "فورمان"، في سجن إيفين. وكانت سلطات السجن قد حرمت سيماري في وقت سابق من الزيارة الأسبوعية بسبب "ارتدائها شورت".

ولا تزال ليندسي فورمان وزوجها كريغ فورمان، المسجونان في إيران منذ 17 شهرًا، محرومين من حق الاتصال الهاتفي والزيارة المتبادلة أو لقاء محاميهما، ويخوضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الحرمان.

وبدأ كريغ وليندسي فورمان إضرابًا عن الطعام منذ أواخر أبريل (نيسان) احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال والزيارة. وفي وقت لاحق، أنهت ليندسي إضرابها مؤقتًا بعد تلقيها وعودًا بالسماح لها بالاتصال بعائلتها، لكنها استأنفته مجددًا بعد عدم وفاء سلطات السجن بوعودها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 19 مايو (أيار) الماضي بأن كريغ فورمان حُرم من الاتصال الهاتفي، وزيارة زوجته، ولقاء محاميه، عقب مقابلة أجراها الزوجان مع القسم العالمي لشبكة "بي بي سي"، ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع.

وفي ذلك الوقت، صرح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن فورمان يحتج أيضًا على مشاهدته لنقل زملائه في السجن لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وحرمانه من سرد ما رآه داخل السجن.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن ليندسي فورمان تخوض حاليًا يومها الرابع عشر في الإضراب عن الطعام، وُصفت حالتها الجسدية بأنها مقلقة. كما يواصل زوجها، كريغ فورمان، المحتجز في جناح آخر بسجن إيفين، إضرابه عن الطعام.

وعلاوة على هذين السجينين البريطانيين، تخوض "غزل مرزبان" أيضًا إضرابًا عن الطعام منذ 25 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر؛ وهو الحكم الذي أصدره مؤخرًا رئيس الشعبة 26 للمحكمة الثورية في طهران، القاضي إيمان أفشاري.

ويُذكر أن العديد من السجناء في إيران يضطرون للجوء إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مما يضع حياتهم في خطر.

التهديد بتمديد فترة الحرمان في حال استمرار الاحتجاجات

أوضح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن حرمان ثماني سجينات في سجن إيفين بدأ منذ 24 مايو الماضي، وذلك بعد قيامهن بترديد شعارات وأناشيد احتجاجية في باحة السجن (المهوى) تنديدًا بتنفيذ أحكام الإعدام.

ووفقًا لهذا المصدر، فإن بعض السجينات واجهن الحرمان منذ الأيام الأولى، بينما أُضيفت أخريات إلى قائمة المحرومات في الأيام التالية. وأبلغتهن سلطات السجن أن هذه القيود ستستمر لمدة شهر واحد على الأقل.

ومع ذلك، تفيد الأنباء بأن مسؤولي السجن وجهوا تهديدات شفهية بتمديد فترة حرمانهن من الاتصال والزيارة بعائلاتهن ومحاميهن، بالإضافة إلى فتح قضايا جديدة ضدهن أثناء فترة حبسهن، في حال استمرارهن في إطلاق الشعارات، إنشاد الأناشيد، أو التضامن مع حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وفي الرد على هذه التهديدات، أبلغت السجينات السياسيات سلطات السجن بأنهن سيواصلن احتجاجاتهن طالما استمر تنفيذ أحكام الإعدام.

ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 41 سجينًا سياسيًا في السجون منذ 18 مارس (آذار) الماضي، وحتى 1 يونيو الجاري من العام الجاري، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.

جناح النساء في "إيفين".. مركز الاحتجاج على الإعدامات

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 26 مايو الماضي، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام أضربوا عن الطعام للأسبوع الـ 122 على التوالي في 56 سجنًا بإيران.

وأشارت الحملة إلى الموجة الجديدة من الإعدامات واستمرار احتجاجات السجناء، بمن فيهم السجينات في "إيفين"، معلنةً أن عددًا من هؤلاء السجينات حُرمن من الزيارة والاتصال الهاتفي بعائلاتهن بسبب احتجاجاتهن.

ويُعتبر جناح النساء في سجن "إيفين"، خلال السنوات الماضية، أحد المراكز الرئيسية لنشاط السجينات السياسيات؛ وهو الجناح الذي يُوصَف بأنه أحد الخطوط الأمامية للحركة الاحتجاجية "المرأة، الحياة، الحرية".

وقد اتخذت السجينات في هذا الجناح مواقف علنية مرارًا رفضًا للإعدامات، وقمع المتظاهرين، واعتقال الناشطين المدنيين، والفقر، والفساد، وانتهاك حقوق المرأة، والتضييق على السجناء السياسيين.

كما شهد هذا الجناح مرارًا اعتصامات، وإضرابات عن الطعام، وترديد أناشيد، واحتجاجات جماعية من قِبل السجينات السياسيات؛ وهي احتجاجات غالبًا ما قوبلت من السلطات بالحرمان من الاتصال الهاتفي، ومنع الزيارات، والتهديد بالنقل إلى الزنازين الانفرادية، وفتح قضايا جنائية جديدة ضدهن.

وأكد المصدر المطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الضغوط الأخيرة في جناح النساء بـ "إيفين"- بدءًا من الحرمان من الاتصال والزيارة وصولاً إلى التهديد بالحبس الانفرادي وتلفيق قضايا جديدة- تأتي كرد فعل مباشر من السلطات على احتجاج السجينات ضد الإعدامات.