وسط غياب للأدلة واعترافات قسرية.. إيران تعدم متظاهرًا جديدًا بتهمة القتل العمد في "همدان"

وبحسب بيان صادر عن هذه الجماعة بقيادة قيس الخزعلي، نُشر يوم الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، فإن الجماعة ستعمل ضمن سياسة "حصر السلاح بيد الدولة"، وستندمج تحت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، تتولى إجراء إحصاء شامل للمقاتلين، وإعداد قائمة بجميع الأسلحة والمعدات اللوجستية، إضافة إلى استكمال إجراءات قطع الارتباط بالحشد الشعبي والاندماج في الهياكل الأمنية للدولة.

كما أُسندت رئاسة هذه اللجنة إلى الحاج جواد الطليباوي، أحد القادة البارزين في "عصائب أهل الحق".

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد.

وفي 13 مايو (أيار) الماضي، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، أخذ بجدية توصيات واشنطن بشأن إبعاد الجماعات المسلحة عن مؤسسات الدولة.

وفي سياق التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، في بيانها، أن قرارها الأخير جاء في إطار "توجيهات المرجعية الشيعية" في العراق، ومواقف ائتلاف "الإطار التنسيقي"، إضافة إلى التزامات سابقة لزعيمها قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وتُعد "عصائب أهل الحق" إحدى أبرز الفصائل التابعة لـ "الحشد الشعبي"، وقد صنّفتها الولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية".

ويُذكر أن "الحشد الشعبي" هو ائتلاف فصائل مسلحة في العراق تأسس عام 2014 لمواجهة تهديد تنظيم "داعش".

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت جهات دولية إيران بتقديم الدعم المالي والتسليحي لميليشيات عراقية، وباستخدام هذه القوات في قمع وقتل المواطنين خلال الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران.

كما نفذت الجماعات التابعة لها في العراق، منذ بداية الحرب الأخيرة، هجمات ضد عدة دول في المنطقة.

تحول جذري في المشهد الأمني العراقي

ذكرت منصة "كردستان 24" أن قرار "عصائب أهل الحق" بتغيير استراتيجيتها والابتعاد عن النشاطات شبه العسكرية قد يُحدث تغييرًا "جذريًا" في المشهد الأمني العراقي.

وبحسب التقرير، جاء هذا التحول نتيجة "تقارب مفاجئ ومكثف بين القوى السياسية في بغداد للحد من الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة الرسمي".

وتُعد "عصائب أهل الحق" ثاني جماعة مسلحة عراقية تعلن رسميًا تسليم سلاحها والالتزام بسلطة الدولة العراقية.

وكانت جماعة "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك.

ورفع الطلاب لافتات تضمنت عبارات مثل "اسمعوا صوت طلاب إيران"، مطالبين بإلغاء التأثير الحتمي لمعدل الصف الحادي عشر، أو تحويله على الأقل إلى تأثير إيجابي (اختياري لصالح الطالب).

كما ردد المتظاهرون أمام مقر الوزارة هتافات من قبيل: "أيها الطالب ارفع صوتك.. واصرخ بمطالبك"، و"يموت الطالب ولا يقبل المساومة".

وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة لطلاب في مدن إيرانية مختلفة، من بينها شهركرد وخرم آباد، تعبيرًا عن رفضهم لإجراء الامتحانات حضوريًا بعد أشهر من التعليم الافتراضي (عن بُعد)، واحتجاجًا على تأثير درجات الامتحانات النهائية على نتائج "الكونكور".

وفي السياق ذاته، صرح عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، سعيد رضا عاملي، لوكالة أنباء "مهر" في 28 مايو (أيار) الماضي، بأنه لن يتم إجراء أي تغيير على قرار احتساب السجلات الأكاديمية.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، بالتزامن مع تجمعات الطلاب، أن الامتحانات النهائية ستُجرى بعد "تأكيد الجهات المختصة وضمان توافر الظروف الملائمة لحضور الطلاب في مراكز الامتحانات".

الاحتجاج على تأثير المعدل في ظل التعليم الافتراضي وعدم الاستقرار التعليمي
خلال الأسابيع الماضية، كشف جزء كبير من الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" عن حجم الضغوط التعليمية والنفسية التي تعرض لها الطلاب في الأشهر الأخيرة.

وكتب طالب في الصف الحادي عشر في رسالته: "لا أفهم حقًا كيف يتوقعون من الطلاب أن يكونوا بمستوى الامتحانات النهائية في ظل كل هذا الإغلاق، والفوضى، والتراجع الحاد في جودة التعليم. بعض المواد شُرحت بشكل ناقص، وبعضها الآخر لم تتوفر فرصة لتعلمه بشكل صحيح من الأساس".

وأشار متابع آخر إلى الظروف التي سادت خلال الأشهر الماضية، موضحًا أنه لم يتمكن من الدراسة كالمعتاد منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه لا يعرف الآن كيف يتهيأ لـ "الكونكور" بعد خوض الامتحانات النهائية المكثفة.

فيما كتبت طالبة بالتزامن مع الاحتجاجات القائمة أمام وزارة التربية والتعليم: "تظن وزارة التربية والتعليم أننا فئران تجارب؛ يومًا يتخذون قرارًا بشأن موعد الامتحانات، ويومًا آخر يعلنون قرارًا جديدًا".

وانتقد عشرات الطلاب، في رسائل مشابهة، حالة التخبط في اتخاذ القرارات التعليمية، مؤكدين أن التغيير المستمر في قوانين "الكونكور" والامتحانات فرض عليهم ضغوطًا نفسية هائلة.

كما دعا الطلاب، عبر رسائل أرسلوها خلال الأسابيع الماضية، زملاءهم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر للمشاركة في هذه التجمعات لتحقيق مطالبهم.

ويقول هؤلاء الطلاب، الذين يطالبون بزيادة المشاركة في الاحتجاجات، إن الجيل الحالي من المتقدمين لـ "الكونكور" واجه في السنوات الأخيرة إغلاقًا للمدارس، وتعليمًا افتراضيًا، وأزمات اجتماعية، فضلًا عن التغيرات المستمرة في القوانين التعليمية، ومِن ثمّ لا ينبغي أن يتضرر مجددًا بسبب تغيير لوائح امتحان القبول الجامعي.

وفي الوقت نفسه، يخوض عدد من السجينات الأخريات إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على حرمانهن من الاتصال والزيارة، وصدور أحكام ضدهن، وسوء أوضاع السجن.

وبحسب المعلومات الواردة من هذا المصدر المطلع، فإن السجينات: إلهه فولادي، فروغ تقي بور، سكينه بروانة، شيوا إسماعيلي، زهراء صفائي، كلرخ إيرائي، ليندسي فورمان، مرضية فارسي، نسيم سيماري، ووريشه مرادي، هن من بين السجينات اللواتي ما زلن محرومات من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.

ومن بين هؤلاء، واجهت كل من: فولادي، تقي بور، بروانة، إسماعيلي، صفائي، إيرائي، فارسي، ومرادي، هذه العقوبات بسبب احتجاجاتهن على تنفيذ أحكام الإعدام، ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

أما "سيماري"، فقد حُرمت من الاتصال والزيارة بسبب تحدّثها مع زميلتها في الزنزانة، البريطانية "فورمان"، في سجن إيفين. وكانت سلطات السجن قد حرمت سيماري في وقت سابق من الزيارة الأسبوعية بسبب "ارتدائها شورت".

ولا تزال ليندسي فورمان وزوجها كريغ فورمان، المسجونان في إيران منذ 17 شهرًا، محرومين من حق الاتصال الهاتفي والزيارة المتبادلة أو لقاء محاميهما، ويخوضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الحرمان.

وبدأ كريغ وليندسي فورمان إضرابًا عن الطعام منذ أواخر أبريل (نيسان) احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال والزيارة. وفي وقت لاحق، أنهت ليندسي إضرابها مؤقتًا بعد تلقيها وعودًا بالسماح لها بالاتصال بعائلتها، لكنها استأنفته مجددًا بعد عدم وفاء سلطات السجن بوعودها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 19 مايو (أيار) الماضي بأن كريغ فورمان حُرم من الاتصال الهاتفي، وزيارة زوجته، ولقاء محاميه، عقب مقابلة أجراها الزوجان مع القسم العالمي لشبكة "بي بي سي"، ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع.

وفي ذلك الوقت، صرح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن فورمان يحتج أيضًا على مشاهدته لنقل زملائه في السجن لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وحرمانه من سرد ما رآه داخل السجن.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن ليندسي فورمان تخوض حاليًا يومها الرابع عشر في الإضراب عن الطعام، وُصفت حالتها الجسدية بأنها مقلقة. كما يواصل زوجها، كريغ فورمان، المحتجز في جناح آخر بسجن إيفين، إضرابه عن الطعام.

وعلاوة على هذين السجينين البريطانيين، تخوض "غزل مرزبان" أيضًا إضرابًا عن الطعام منذ 25 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر؛ وهو الحكم الذي أصدره مؤخرًا رئيس الشعبة 26 للمحكمة الثورية في طهران، القاضي إيمان أفشاري.

ويُذكر أن العديد من السجناء في إيران يضطرون للجوء إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مما يضع حياتهم في خطر.

التهديد بتمديد فترة الحرمان في حال استمرار الاحتجاجات

أوضح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن حرمان ثماني سجينات في سجن إيفين بدأ منذ 24 مايو الماضي، وذلك بعد قيامهن بترديد شعارات وأناشيد احتجاجية في باحة السجن (المهوى) تنديدًا بتنفيذ أحكام الإعدام.

ووفقًا لهذا المصدر، فإن بعض السجينات واجهن الحرمان منذ الأيام الأولى، بينما أُضيفت أخريات إلى قائمة المحرومات في الأيام التالية. وأبلغتهن سلطات السجن أن هذه القيود ستستمر لمدة شهر واحد على الأقل.

ومع ذلك، تفيد الأنباء بأن مسؤولي السجن وجهوا تهديدات شفهية بتمديد فترة حرمانهن من الاتصال والزيارة بعائلاتهن ومحاميهن، بالإضافة إلى فتح قضايا جديدة ضدهن أثناء فترة حبسهن، في حال استمرارهن في إطلاق الشعارات، إنشاد الأناشيد، أو التضامن مع حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وفي الرد على هذه التهديدات، أبلغت السجينات السياسيات سلطات السجن بأنهن سيواصلن احتجاجاتهن طالما استمر تنفيذ أحكام الإعدام.

ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 41 سجينًا سياسيًا في السجون منذ 18 مارس (آذار) الماضي، وحتى 1 يونيو الجاري من العام الجاري، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.

جناح النساء في "إيفين".. مركز الاحتجاج على الإعدامات

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 26 مايو الماضي، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام أضربوا عن الطعام للأسبوع الـ 122 على التوالي في 56 سجنًا بإيران.

وأشارت الحملة إلى الموجة الجديدة من الإعدامات واستمرار احتجاجات السجناء، بمن فيهم السجينات في "إيفين"، معلنةً أن عددًا من هؤلاء السجينات حُرمن من الزيارة والاتصال الهاتفي بعائلاتهن بسبب احتجاجاتهن.

ويُعتبر جناح النساء في سجن "إيفين"، خلال السنوات الماضية، أحد المراكز الرئيسية لنشاط السجينات السياسيات؛ وهو الجناح الذي يُوصَف بأنه أحد الخطوط الأمامية للحركة الاحتجاجية "المرأة، الحياة، الحرية".

وقد اتخذت السجينات في هذا الجناح مواقف علنية مرارًا رفضًا للإعدامات، وقمع المتظاهرين، واعتقال الناشطين المدنيين، والفقر، والفساد، وانتهاك حقوق المرأة، والتضييق على السجناء السياسيين.

كما شهد هذا الجناح مرارًا اعتصامات، وإضرابات عن الطعام، وترديد أناشيد، واحتجاجات جماعية من قِبل السجينات السياسيات؛ وهي احتجاجات غالبًا ما قوبلت من السلطات بالحرمان من الاتصال الهاتفي، ومنع الزيارات، والتهديد بالنقل إلى الزنازين الانفرادية، وفتح قضايا جنائية جديدة ضدهن.

وأكد المصدر المطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الضغوط الأخيرة في جناح النساء بـ "إيفين"- بدءًا من الحرمان من الاتصال والزيارة وصولاً إلى التهديد بالحبس الانفرادي وتلفيق قضايا جديدة- تأتي كرد فعل مباشر من السلطات على احتجاج السجينات ضد الإعدامات.

ووصفت الوكالة الحكومية، في تقريرها، محمدي نيا ومالكي بأنهما "قادة انقلاب"، وذكرت أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهما نُفذت فجر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بعد تأييدها من قِبل المحكمة العليا في البلاد.

واستعرضت وكالة "ميزان" الاتهامات الموجهة لهذين السجينين السياسيين، والتي شملت: "إحراق مسجد الجعفري والمدرسة الدينية (الحوزة العلمية) للإمام الهادي" في طهران، و"المشاركة في عمليات ميدانية ضد أمن البلاد لصالح إسرائيل وحكومة أميركا المعادية والجماعات المناهضة"، بالإضافة إلى "دخول أماكن دينية ومقدسة بقصد التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة النظام الإيراني".

ومن بين الاتهامات الأخرى التي وُجهت إلى محمدي نيا ومالكي: "الاشتباك مع قوات الأمن وحفظة النظام، وإغلاق الشوارع، ومنع مرور المواطنين".

وأضافت وكالة أنباء السلطة القضائية أن الاثنين شاركا في احتجاجات 9 يناير (كانون الثاني) الماضي "بتخطيط مسبق وبذريعة إثارة الشغب والاضطرابات"، وتم اعتقالهما على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد "تحديد هويتهما واكتشاف مكان اختبائهما".

ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، في تقريرها، أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد محمدي نيا ومالكي، واكتفت بالكتابة بأن "لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة" تُظهر تحركاتهما.

وفي محاولة لتشويه أصوات المنتقدين، تطلق طهران على الاحتجاجات المناهضة للنظام مسميات مثل "اضطرابات" و"شغب" و"انقلاب"، وتنسبها إلى أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبناءً على بيان الصادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بناءً على أوامر المرشد الراحل، علي خامنئي.

وكانت جلسة النظر في قضية محمدي نيا ومالكي، اللذين كانا محتجزين في سجن "قزل حصار"، قد عُقدت في 21 فبراير (شباط) الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وفي القضية ذاتها، وُجهت إلى آرمان معرفتي، وهو متظاهر معتقل آخر يقبع حاليًا في سجن طهران الكبير، تهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد".

رواية "ميزان" لتفاصيل القضية

تابعت وكالة أنباء السلطة القضائية تقريرها بالادعاء أن محمدي نيا ومالكي قبلا التهم المنسوبة إليهما و"اعترفا" بها.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن محمدي نيا "اعترف" خلال سير القضية بـ "ترديد الهتافات، وإغلاق الشارع، ومهاجمة المسجد، وإحراق دراجتين ناريتين" خلال احتجاجات 9 يناير الماضي في طهران.

وأضافت "ميزان" أن مالكي قبل هو الآخر بدوره في "تحطيم باب المسجد" و"إحراق" هذا المكان.

وتشير وكالة أنباء السلطة القضائية إلى "اعترافات" المتهمين في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير لا حصر لها حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإيرانية.

ولطالما أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق السجناء السياسيين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مساء 31 مايو (أيار) بأن محمدي نيا ومالكي يواجهان خطرًا وشيكًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

ويُذكر أن النظام الإيراني صعّد من موجة قمع المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وتهم "التجسس".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 24 مايو الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان.

وأضاف مصدر داخل إيران، تحدث للقناة بشرط عدم الكشف عن هويته، أن بزشكيان أشار في الرسالة التي أُرسلت خلال الساعات الماضية، إلى أن بنية إدارة الدولة خرجت عمليًا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري.

ووفقًا للمصدر، فقد حذّر بزشكيان في رسالته من "تسلّط كامل" على إدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، في إشارة إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا مستبعدين فعليًا من عملية اتخاذ القرار في الملفات الكبرى والحيوية.

وأكد بزشكيان في الرسالة أن هذا الوضع أدى إلى إفراغ موقع الرئاسة من صلاحياته الفعلية، وأن الحكومة لم تعد قادرة على أداء دورها الطبيعي في إدارة شؤون البلاد، ما دفعه إلى طلب التنحي عن منصبه، في انتظار ما إذا كان مجتبي خامنئي سيوافق على هذا الطلب.

وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية أحمد وحيدي بشأن إدارة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، بحسب ما أفادت به "إيران إنترناشيونال".
وأضاف بزشكيان، وفقًا للتقرير، أنه في ظل هذه الظروف لم يعد قادرًا على إدارة الحكومة أو أداء مسؤولياته القانونية، ولذلك طلب التنحي الفوري عن منصبه.

تأتي هذه التطورات في سياق ما تصفه تقارير بوجود صراع مستمر خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية في إيران‌، حيث تشير المعلومات إلى أن الحرس الثوري قام تدريجيًا بتقييد العديد من صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبات عمليًا يسيطر على أجزاء رئيسية من إدارة الدولة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُقال إنه يشغل موقعًا بارزًا في الحرس الثوري.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها "إيران إنترناشيونال"، فإن جذور هذا الخلاف تعود إلى طريقة إدارة الحرب وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومعيشية سلبية على المواطنين، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبعد ثلاثة أيام، نُشرت تقارير تفيد باستياء بزشكيان من وضعه داخل ما وصفه بـ"انسداد سياسي كامل"، بل وحرمانه حتى من صلاحية تعيين مسؤولين عوضا عمن قُتلوا خلال الحرب.
وبحسب التقرير، يُقال إن أحمد وحيدي أعلن بشكل صريح أنه، وبسبب الظروف الحرجة للحرب، يجب أن تُدار جميع المناصب القيادية والحساسة مؤقتًا بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري، إلى حين إشعار آخر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أدى هذا الوضع إلى دخول حكومة بزشكيان في حالة انسداد سياسي وتنفيذي، انسداد لا يتيح المضي في المسار الدبلوماسي، ولا يسمح بإتمام التغييرات أو إدخال التعديلات المطلوبة على هيكل الحكومة.