أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق فتح الله آوري، أحد المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة".
وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أن السجين السياسي كان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لضابط برتبة رائد في قوى الأمن الداخلي يُدعى محمود جواد بخشيان في مدينة همدان.
وكررت وكالة السلطة القضائية رواية المسؤولين والإعلام الرسمي في الأشهر الماضية، واصفة المحتجين مجددًا بـ "مثيري الشغب" و"الأوباش"، وأضافت أن عددًا منهم هاجموا عناصر الأمن في "همدان"، خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عناصر الأمن كانوا موجودين في الموقع "بلا سلاح" وبهدف "الحفاظ على أمن المواطنين"، وتعرضوا للهجوم من قِبل "مثيري الشغب" خلال ما وصفته بـ "الانقلاب الصهيوني". وزعمت "ميزان" أن بخشيان أُصيب بطعنات سكين خلال هذه الاشتباكات، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى نتيجة خطورة جراحه.
وتسعى السلطات الإيرانية، في محاولة لتشويه أصوات المعارضين، إلى تسمية الاحتجاجات المناهضة لنظام بـ "الاضطرابات" و"الفوضى" و"الانقلاب"، وتنسبها إلى جهات خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولم تشر وكالة السلطة القضائية في تقريرها إلى تاريخ اعتقال آوري، أو مسار المحاكمة القضائية، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، فضلًا عن توقيت تنفيذه.
ويُذكر أن النظام الإيراني كثّف خلال الأشهر الماضية موجة قمع المواطنين، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم تتراوح بين المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة و"التجسس". وفي يوم الاثنين 1 يونيو الجاري، أعدمت طهران كلًا من مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.
رواية "ميزان" حول ملف آوري
وصفت وكالة السلطة القضائية آوري بأنه "المتهم الرئيسي" في مقتل رائد الأمن الداخلي، وأفادت بأنه عُثر في مكان إقامته أثناء التفتيش على "أداة الجريمة (سكين)، وسترة (هودي) سوداء ملطخة بالدم، والحذاء الرياضي الأبيض نفسه الذي ظهر في تصوير كاميرات المراقبة بموقع الحادث".
ولم تقدم "ميزان" في تقريرها أي وثائق أو أدلة تدعم الاتهامات المنسوبة إلى هذا السجين السياسي، واكتفت بالقول إنه "اعترف بالتهم صراحة وبذكر التفاصيل" بعد اعتقاله.
وتشير وكالة السلطة القضائية إلى "اعترافات" آوري في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير متعددة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.
ورغم أن هذه الوسيلة الإعلامية وصفت عناصر قمع النظام بأنهم كانوا "بلا سلاح"، فإن الصور المنتشرة وروايات شهود العيان وتقارير المنظمات الحقوقية تؤكد أن القوات الأمنية استخدمت الأسلحة النارية في إطار عملية منظمة ومخطط لها مسبقًا لقمع وقتل المواطنين في الاحتجاجات الأخيرة.
وكان بيان صادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد ذكر أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بأمر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
