• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

إيران تعاقب 10سجينات سياسيات بالحرمان من حق الاتصال والزيارة بسبب احتجاجاتهن على الإعدامات

1 يونيو 2026، 18:31 غرينتش+1

أفاد مصدر مطلع على وضع السجناء السياسيين لـ "إيران إنترناشيونال" بأن ما لا يقل عن 10 سجينات سياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" في طهران محرومات من حق إجراء الاتصال الهاتفي والزيارة.

وفي الوقت نفسه، يخوض عدد من السجينات الأخريات إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على حرمانهن من الاتصال والزيارة، وصدور أحكام ضدهن، وسوء أوضاع السجن.

وبحسب المعلومات الواردة من هذا المصدر المطلع، فإن السجينات: إلهه فولادي، فروغ تقي بور، سكينه بروانة، شيوا إسماعيلي، زهراء صفائي، كلرخ إيرائي، ليندسي فورمان، مرضية فارسي، نسيم سيماري، ووريشه مرادي، هن من بين السجينات اللواتي ما زلن محرومات من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.

ومن بين هؤلاء، واجهت كل من: فولادي، تقي بور، بروانة، إسماعيلي، صفائي، إيرائي، فارسي، ومرادي، هذه العقوبات بسبب احتجاجاتهن على تنفيذ أحكام الإعدام، ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

أما "سيماري"، فقد حُرمت من الاتصال والزيارة بسبب تحدّثها مع زميلتها في الزنزانة، البريطانية "فورمان"، في سجن إيفين. وكانت سلطات السجن قد حرمت سيماري في وقت سابق من الزيارة الأسبوعية بسبب "ارتدائها شورت".

ولا تزال ليندسي فورمان وزوجها كريغ فورمان، المسجونان في إيران منذ 17 شهرًا، محرومين من حق الاتصال الهاتفي والزيارة المتبادلة أو لقاء محاميهما، ويخوضان إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الحرمان.

وبدأ كريغ وليندسي فورمان إضرابًا عن الطعام منذ أواخر أبريل (نيسان) احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال والزيارة. وفي وقت لاحق، أنهت ليندسي إضرابها مؤقتًا بعد تلقيها وعودًا بالسماح لها بالاتصال بعائلتها، لكنها استأنفته مجددًا بعد عدم وفاء سلطات السجن بوعودها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 19 مايو (أيار) الماضي بأن كريغ فورمان حُرم من الاتصال الهاتفي، وزيارة زوجته، ولقاء محاميه، عقب مقابلة أجراها الزوجان مع القسم العالمي لشبكة "بي بي سي"، ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع.

وفي ذلك الوقت، صرح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن فورمان يحتج أيضًا على مشاهدته لنقل زملائه في السجن لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وحرمانه من سرد ما رآه داخل السجن.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن ليندسي فورمان تخوض حاليًا يومها الرابع عشر في الإضراب عن الطعام، وُصفت حالتها الجسدية بأنها مقلقة. كما يواصل زوجها، كريغ فورمان، المحتجز في جناح آخر بسجن إيفين، إضرابه عن الطعام.

وعلاوة على هذين السجينين البريطانيين، تخوض "غزل مرزبان" أيضًا إضرابًا عن الطعام منذ 25 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر؛ وهو الحكم الذي أصدره مؤخرًا رئيس الشعبة 26 للمحكمة الثورية في طهران، القاضي إيمان أفشاري.

ويُذكر أن العديد من السجناء في إيران يضطرون للجوء إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم، مما يضع حياتهم في خطر.

التهديد بتمديد فترة الحرمان في حال استمرار الاحتجاجات

أوضح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن حرمان ثماني سجينات في سجن إيفين بدأ منذ 24 مايو الماضي، وذلك بعد قيامهن بترديد شعارات وأناشيد احتجاجية في باحة السجن (المهوى) تنديدًا بتنفيذ أحكام الإعدام.

ووفقًا لهذا المصدر، فإن بعض السجينات واجهن الحرمان منذ الأيام الأولى، بينما أُضيفت أخريات إلى قائمة المحرومات في الأيام التالية. وأبلغتهن سلطات السجن أن هذه القيود ستستمر لمدة شهر واحد على الأقل.

ومع ذلك، تفيد الأنباء بأن مسؤولي السجن وجهوا تهديدات شفهية بتمديد فترة حرمانهن من الاتصال والزيارة بعائلاتهن ومحاميهن، بالإضافة إلى فتح قضايا جديدة ضدهن أثناء فترة حبسهن، في حال استمرارهن في إطلاق الشعارات، إنشاد الأناشيد، أو التضامن مع حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وفي الرد على هذه التهديدات، أبلغت السجينات السياسيات سلطات السجن بأنهن سيواصلن احتجاجاتهن طالما استمر تنفيذ أحكام الإعدام.

ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 41 سجينًا سياسيًا في السجون منذ 18 مارس (آذار) الماضي، وحتى 1 يونيو الجاري من العام الجاري، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.

جناح النساء في "إيفين".. مركز الاحتجاج على الإعدامات

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في 26 مايو الماضي، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام أضربوا عن الطعام للأسبوع الـ 122 على التوالي في 56 سجنًا بإيران.

وأشارت الحملة إلى الموجة الجديدة من الإعدامات واستمرار احتجاجات السجناء، بمن فيهم السجينات في "إيفين"، معلنةً أن عددًا من هؤلاء السجينات حُرمن من الزيارة والاتصال الهاتفي بعائلاتهن بسبب احتجاجاتهن.

ويُعتبر جناح النساء في سجن "إيفين"، خلال السنوات الماضية، أحد المراكز الرئيسية لنشاط السجينات السياسيات؛ وهو الجناح الذي يُوصَف بأنه أحد الخطوط الأمامية للحركة الاحتجاجية "المرأة، الحياة، الحرية".

وقد اتخذت السجينات في هذا الجناح مواقف علنية مرارًا رفضًا للإعدامات، وقمع المتظاهرين، واعتقال الناشطين المدنيين، والفقر، والفساد، وانتهاك حقوق المرأة، والتضييق على السجناء السياسيين.

كما شهد هذا الجناح مرارًا اعتصامات، وإضرابات عن الطعام، وترديد أناشيد، واحتجاجات جماعية من قِبل السجينات السياسيات؛ وهي احتجاجات غالبًا ما قوبلت من السلطات بالحرمان من الاتصال الهاتفي، ومنع الزيارات، والتهديد بالنقل إلى الزنازين الانفرادية، وفتح قضايا جنائية جديدة ضدهن.

وأكد المصدر المطلع لـ "إيران إنترناشيونال" أن الضغوط الأخيرة في جناح النساء بـ "إيفين"- بدءًا من الحرمان من الاتصال والزيارة وصولاً إلى التهديد بالحبس الانفرادي وتلفيق قضايا جديدة- تأتي كرد فعل مباشر من السلطات على احتجاج السجينات ضد الإعدامات.

الأكثر مشاهدة

"بي بي سي": هجمات إيران ألحقت أضرارًا بـ 20 موقعًا عسكريًا أميركيًا في 8 دول بالمنطقة
1

"بي بي سي": هجمات إيران ألحقت أضرارًا بـ 20 موقعًا عسكريًا أميركيًا في 8 دول بالمنطقة

2
خاص:

كيف تساعد الصين الحرس الثوري الإيراني في تأمين مواد صناعة الصواريخ الباليستية؟

3

وقف إطلاق النار في مهب الريح.. هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران تمتد من "قشم" إلى الكويت

4

"لسنا فئران تجارب".. احتجاجات طلابية في طهران بسبب شروط "امتحانات القبول الجامعي"

5

ردًا على "ماكرون".. الخارجية الإيرانية: طهران لن تدخل في أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي

•
•
•

المقالات ذات الصلة

دون أدلة وباعترافات قسرية.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة

1 يونيو 2026، 10:58 غرينتش+1
دون أدلة وباعترافات قسرية.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق اثنين من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة
100%

أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بإعدام مهراد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ووصفت الوكالة الحكومية، في تقريرها، محمدي نيا ومالكي بأنهما "قادة انقلاب"، وذكرت أن أحكام الإعدام الصادرة بحقهما نُفذت فجر يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران)، بعد تأييدها من قِبل المحكمة العليا في البلاد.

واستعرضت وكالة "ميزان" الاتهامات الموجهة لهذين السجينين السياسيين، والتي شملت: "إحراق مسجد الجعفري والمدرسة الدينية (الحوزة العلمية) للإمام الهادي" في طهران، و"المشاركة في عمليات ميدانية ضد أمن البلاد لصالح إسرائيل وحكومة أميركا المعادية والجماعات المناهضة"، بالإضافة إلى "دخول أماكن دينية ومقدسة بقصد التخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة النظام الإيراني".

ومن بين الاتهامات الأخرى التي وُجهت إلى محمدي نيا ومالكي: "الاشتباك مع قوات الأمن وحفظة النظام، وإغلاق الشوارع، ومنع مرور المواطنين".

وأضافت وكالة أنباء السلطة القضائية أن الاثنين شاركا في احتجاجات 9 يناير (كانون الثاني) الماضي "بتخطيط مسبق وبذريعة إثارة الشغب والاضطرابات"، وتم اعتقالهما على أيدي الأجهزة الأمنية الإيرانية بعد "تحديد هويتهما واكتشاف مكان اختبائهما".

ولم تقدم هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، في تقريرها، أي أدلة تدعم الاتهامات الموجهة ضد محمدي نيا ومالكي، واكتفت بالكتابة بأن "لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد والكاميرات الأخرى الموجودة في المنطقة" تُظهر تحركاتهما.

وفي محاولة لتشويه أصوات المنتقدين، تطلق طهران على الاحتجاجات المناهضة للنظام مسميات مثل "اضطرابات" و"شغب" و"انقلاب"، وتنسبها إلى أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبناءً على بيان الصادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بناءً على أوامر المرشد الراحل، علي خامنئي.

وكانت جلسة النظر في قضية محمدي نيا ومالكي، اللذين كانا محتجزين في سجن "قزل حصار"، قد عُقدت في 21 فبراير (شباط) الماضي في الفرع 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وفي القضية ذاتها، وُجهت إلى آرمان معرفتي، وهو متظاهر معتقل آخر يقبع حاليًا في سجن طهران الكبير، تهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد".

رواية "ميزان" لتفاصيل القضية

تابعت وكالة أنباء السلطة القضائية تقريرها بالادعاء أن محمدي نيا ومالكي قبلا التهم المنسوبة إليهما و"اعترفا" بها.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن محمدي نيا "اعترف" خلال سير القضية بـ "ترديد الهتافات، وإغلاق الشارع، ومهاجمة المسجد، وإحراق دراجتين ناريتين" خلال احتجاجات 9 يناير الماضي في طهران.

وأضافت "ميزان" أن مالكي قبل هو الآخر بدوره في "تحطيم باب المسجد" و"إحراق" هذا المكان.

وتشير وكالة أنباء السلطة القضائية إلى "اعترافات" المتهمين في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير لا حصر لها حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون الإيرانية.

ولطالما أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن مدى الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق السجناء السياسيين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت مساء 31 مايو (أيار) بأن محمدي نيا ومالكي يواجهان خطرًا وشيكًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

ويُذكر أن النظام الإيراني صعّد من موجة قمع المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم مختلفة، من بينها المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة وتهم "التجسس".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 24 مايو الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان.

استقالة بزشكيان بسبب "هيمنة قادة الحرس الثوري الإيراني الكاملة على إدارة البلاد"

31 مايو 2026، 19:44 غرينتش+1
استقالة بزشكيان بسبب "هيمنة قادة الحرس الثوري الإيراني الكاملة على إدارة البلاد"
100%

قال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أرسل رسالة رسمية إلى مكتب المرشد مجتبي خامنئي، طلب فيها التنحي عن منصبه.

وأضاف مصدر داخل إيران، تحدث للقناة بشرط عدم الكشف عن هويته، أن بزشكيان أشار في الرسالة التي أُرسلت خلال الساعات الماضية، إلى أن بنية إدارة الدولة خرجت عمليًا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري.

ووفقًا للمصدر، فقد حذّر بزشكيان في رسالته من "تسلّط كامل" على إدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، في إشارة إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا مستبعدين فعليًا من عملية اتخاذ القرار في الملفات الكبرى والحيوية.

وأكد بزشكيان في الرسالة أن هذا الوضع أدى إلى إفراغ موقع الرئاسة من صلاحياته الفعلية، وأن الحكومة لم تعد قادرة على أداء دورها الطبيعي في إدارة شؤون البلاد، ما دفعه إلى طلب التنحي عن منصبه، في انتظار ما إذا كان مجتبي خامنئي سيوافق على هذا الطلب.

وقد تصاعدت حدة الخلاف بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الداخلية أحمد وحيدي بشأن إدارة الحرب وتداعياتها الاقتصادية، بحسب ما أفادت به "إيران إنترناشيونال".
وأضاف بزشكيان، وفقًا للتقرير، أنه في ظل هذه الظروف لم يعد قادرًا على إدارة الحكومة أو أداء مسؤولياته القانونية، ولذلك طلب التنحي الفوري عن منصبه.

تأتي هذه التطورات في سياق ما تصفه تقارير بوجود صراع مستمر خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية في إيران‌، حيث تشير المعلومات إلى أن الحرس الثوري قام تدريجيًا بتقييد العديد من صلاحيات رئاسة الجمهورية، وبات عمليًا يسيطر على أجزاء رئيسية من إدارة الدولة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُقال إنه يشغل موقعًا بارزًا في الحرس الثوري.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها "إيران إنترناشيونال"، فإن جذور هذا الخلاف تعود إلى طريقة إدارة الحرب وما نتج عنها من آثار اقتصادية ومعيشية سلبية على المواطنين، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبعد ثلاثة أيام، نُشرت تقارير تفيد باستياء بزشكيان من وضعه داخل ما وصفه بـ"انسداد سياسي كامل"، بل وحرمانه حتى من صلاحية تعيين مسؤولين عوضا عمن قُتلوا خلال الحرب.
وبحسب التقرير، يُقال إن أحمد وحيدي أعلن بشكل صريح أنه، وبسبب الظروف الحرجة للحرب، يجب أن تُدار جميع المناصب القيادية والحساسة مؤقتًا بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري، إلى حين إشعار آخر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، أدى هذا الوضع إلى دخول حكومة بزشكيان في حالة انسداد سياسي وتنفيذي، انسداد لا يتيح المضي في المسار الدبلوماسي، ولا يسمح بإتمام التغييرات أو إدخال التعديلات المطلوبة على هيكل الحكومة.

اغتيال ثانٍ للضحايا. إيران تحذف بيانات "قتلى الاحتجاجات الأخيرة" من نظام مقبرة "بهشت زهرا"

28 مايو 2026، 18:04 غرينتش+1
•
سبا حيدرخاني
اغتيال ثانٍ للضحايا. إيران تحذف بيانات "قتلى الاحتجاجات الأخيرة" من نظام مقبرة "بهشت زهرا"
100%

أفادت عائلات عدد من "ضحايا الاحتجاجات الشعبية" الأخيرة في إيران بأن أسماء ومعلومات ذويهم حُذفت من نظام مقبرة "بهشت زهرا" في طهران.

كما قامت "إيران إنترناشيونال" بالبحث عن أسماء عشرات القتلى في احتجاجات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي في نظام المتوفين الخاص بالمقبرة الرئيسية في طهران. وجاءت نتائج البحث إما فارغة أو مقتصرة على أسماء مشابهة مع تواريخ وفاة وولادة مختلفة، ما يشير إلى حذف معلومات أماكن دفن هؤلاء، بما في ذلك الاسم ورقم القطعة والصف ورقم القبر.

ويأتي ذلك في حين أن البحث عن قتلى ومعدومين بارزين ومعروفين من السنوات السابقة للاحتجاجات الأخيرة يعطي نتائج واضحة وذات دلالة.

ولا يزال من غير المعروف متى بدأت عملية الحذف هذه، وما إذا كانت تشمل جميع "الضحايا" المرتبطين بالاحتجاجات الإيرانية الأخيرة في هذه المقبرة أم لا.

كما سبق لبعض عائلات القتلى أن أثارت هذه القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يقدم المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المدير التنفيذي لمنظمة "بهشت زهرا"، أي توضيح حتى الآن.

وكتبت عائلة أحد القتلى سابقًا على منصة «إكس» أن عدد الأشخاص الذين يرسلون لهم رسائل ويقولون إنهم لا يستطيعون العثور على قبور "ذويهم" في نظام "بهشت زهرا" آخذ في الازدياد، ومن هنا أدركوا أن أسماء عدد من الضحايا لم تعد موجودة في الموقع.

وفي تعليقات المنشور على منصة «إكس»، تمت الإشارة إلى أسماء أخرى لضحايا في الوضع نفسه، لا توجد لهم أي معلومات في النظام.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن النظام الإيراني يحاول، كما حدث في مجزرة عام 1988، حذف المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمن قُتلوا في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وفي صيف عام 1988، وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أقدم النظام الإيراني على إعدام آلاف السجناء السياسيين. وخلال أسابيع قليلة، قامت لجان عُرفت باسم «لجان الموت» بإرسال مئات الأشخاص إلى فرق الإعدام، كما دُفن عدد كبير من المعدومين في مقابر مجهولة وأحيانًا جماعية في منطقة خاوران بطهران.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن في بيان صدر، في 25 يناير الماضي، أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنظم للاحتجاجات الشعبية الإيرانية بأمر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي..

وخلال الأشهر الأخيرة، وصلت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بتخريب شواهد قبور عدد من "الضحايا" أو تغطيتها بطبقات من الإسمنت.

وفي بعض الحالات، أثار نقش كلمة «جاويدنام» أو عبارات مثل «ابن إيران» اعتراض بعض المؤسسات الحكومية، وترافق ذلك مع تهديدات بتحطيم شواهد القبور.

وقد حدثت هذه الإجراءات، التي شملت الضغط والتهديد، في «باغ رضوان» بمدينة رشت وأجزاء من بهشت زهرا في طهران، ما أثار ردود فعل من عائلات الضحايا.

كما أن تخريب قبور قتلى الاحتجاجات أو تشويهها ليس أمرًا جديدًا.

ففي السنوات الماضية، انتشرت تقارير عن إلحاق أضرار بشواهد قبور كل من مجيد رضا رهنورد، وسياوش محمودي، وكيان بيرفلك، وزكريا خيال، وآيلار حقي.

الاتصال يعود جزئيًا بعد 88 يومًا.. "صراع السلطات" يعرقل عودة الإنترنت بشكل كامل في إيران

26 مايو 2026، 19:30 غرينتش+1
الاتصال يعود جزئيًا بعد 88 يومًا.. "صراع السلطات" يعرقل عودة الإنترنت بشكل كامل في إيران
100%

أعلنت منظمة "نت ‌بلوكس"، وهي الجهة الدولية المراقبة لحالات انقطاع الإنترنت واضطراب الشبكات، عودة جزئية لاتصال الإنترنت في إيران.

وفي الوقت نفسه، تحوّل موضوع إعادة فتح الإنترنت الدولي تدريجيًا إلى ساحة خلاف بين مؤسسات حكومية مختلفة؛ إذ ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن قرار إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.

وذكرت "نت‌ بلوكس"، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، في أحدث تحديث لها، إن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والثمانين، حيث لا يزال المواطنون يعيشون في "ظلام رقمي" منذ أكثر من 2088 ساعة. ومع ذلك، تشير البيانات الحية إلى أن الاتصال بالإنترنت بدأ يعود بشكل جزئي.

تضارب في القرارات بشأن الإنترنت
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات ومسؤولو حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بدء عملية إعادة الاتصال وعودة الإنترنت إلى ما كان عليه قبل يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي المقابل، أعلن ديوان العدالة الإدارية تعليق تنفيذ قرار "هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني" مؤقتًا لحين البت في شكوى مقدمة ضدها. كما ذكرت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، أن أمر إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، مساء الاثنين 25 مايو، عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، أصدر تعليمات بإعادة ربط الإنترنت الدولي، وأن عملية إعادة الاتصال جارية.

وبحسب التقرير، سيتم توفير الوصول إلى الإنترنت الدولي لجميع المستخدمين خلال 24 ساعة.

وفي الوقت نفسه، أعلن معاون وزير الاتصالات لسياسات وتخطيط تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، إحسان شيت ساز، في مقابلة مع موقع "سيتنا" الإخباري المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدء إعادة فتح شبكة الإنترنت الدولية تدريجيًا.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سيتم خلال دقائق تفعيل أولى نقاط الوصول إلى الإنترنت الدولي، على أن يشهد المستخدمون عودة تدريجية للخدمة.

وأكد أيضًا أن "الوصول الكامل للمستخدمين إلى الإنترنت الدولي سيتم خلال 24 ساعة".

ونقلت "سيتنا" عن مصدر مطلع أن بعض الخدمات والتطبيقات الدولية لن تكون متاحة في المرحلة الأولى من إعادة الفتح، وسيتم توفيرها تدريجيًا في المراحل التالية.

إلغاء قرار إعادة الفتح
بالتزامن مع هذه التطورات، ذكرت وكالة "فارس" أن ديوان العدالة الإدارية، بعد تلقي شكاوى تطعن في "وثيقة إنشاء هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني"، أصدر قرارًا بوقف تنفيذها مؤقتًا.

وبحسب الديوان، فإن لجنة الصناعات والتجارة التابعة له رأت وجود "ضرورة واستعجال"، وقررت تعليق تنفيذ القرار حتى البت في القضية.

كما أوضح الديوان أن جميع قرارات هذه الهيئة ستكون غير قابلة للتنفيذ إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قد أنشأ هذه الهيئة وعيّن نائبه محمد رضا عارف رئيسًا لها، بهدف تنظيم وضع الإنترنت. وقد صادقت الهيئة مؤخرًا على إعادة الإنترنت إلى وضعه السابق قبل يناير الماضي.

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني وافقت على إعادة فتح الإنترنت، وإن القرار تم إبلاغه رسميًا من قبل الرئيس.

وفي المقابل، قال نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي‌ خواه، في 21 مايو الجاري، إن الجهات العليا خلصت إلى أن إعادة فتح الإنترنت "ليست في مصلحة الجميع".

وقد تسببت أزمة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران في تحديات واسعة في مجالات التعليم والتجارة والمعيشة، وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.

كما أدت هذه الانقطاعات إلى تغيير نمط استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة داخل إيران، وفرضت قيودًا كبيرة على طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات الرقمية العالمية.

الرئيس الإيراني يأمر بإعادة الإنترنت.. وإعلام الحرس الثوري يشكك في صلاحياته لاتخاذ القرار

25 مايو 2026، 21:19 غرينتش+1
الرئيس الإيراني يأمر بإعادة الإنترنت.. وإعلام الحرس الثوري يشكك في صلاحياته لاتخاذ القرار
100%

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، أمرًا لوزارة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت الدولي إلى وضعها قبل يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه. في حين شككت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري في صلاحيات بزشكيان لاتخاذ مثل هذا القرار.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، ستار هاشمي، لصحيفة "شرق" اليومية، بأن عملية إعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى وضعها السابق قبل يناير الماضي قد بدأت بالفعل.

وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" أنه من المتوقع تنفيذ أمر بزشكيان بإعادة خدمة الإنترنت، يوم الثلاثاء 25 مايو.

وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد شككت، خلال وقت سابق في صلاحية الحكومة، لإصدار مثل هذا الأمر، معتبرة أن قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت صدر عن "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ومِن ثمّ يجب إلغاؤه من قِبل المجلس نفسه.

وجاء أمر الرئيس بعد انتهاء الاجتماع الرابع لـ "فريق العمل الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني" بتصويت 9 أعضاء لصالح إعادة ربط إيران بشبكة الإنترنت العالمية مقابل معارضة 3 أعضاء، وذلك بعد أكثر من 85 يوماً من الانقطاع والاضطراب.

ونقل موقع "فراز" الإخباري عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبيلي، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري، كانا من بين المعارضين بشدة لإعادة الإنترنت العالمي.

ووفقاً لموقع "فراز"، فقد ظل جبيلي وآقاميري يعارضان بقوة إعادة خدمة الإنترنت الدولي حتى نهاية الاجتماع.

وأشار تقرير "فراز" إلى أن معارضة آقاميري كانت لافتة للانتباه لأن أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني يتم تعيينه من قِبل الرئيس. ورغم أن آقاميري عُيِّن لأول مرة في عهد الحكومة السابقة، إلا أن الرئيس بزشكيان أبقى عليه في منصبه لاحقاً.

وذكر التقرير أن آقاميري يتحرك الآن ضد موقف الحكومة في وقت يعلن فيه بزشكيان أن إعادة فتح الإنترنت هي أحد الشواغل الرئيسية لحكومته.