ترامب: انضمام إيران‌ إلى "اتفاقيات أبراهام" يمكن أن يتحول إلى "اتفاق تاريخي"

وقال روبيو في نيودلهي للصحافيين إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية فرصة كاملة قبل دراسة "خيارات أخرى".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد 24 مايو (أيار)، أنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف روبيو: "هناك طرح قوي نسبيًا على الطاولة؛ بما في ذلك ما يتعلق بقدرتهم على إعادة فتح مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحًا، والدخول في مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيًا بشأن الملف النووي. نأمل أن نتمكن من إيصال ذلك إلى نتيجة".

طهران: المفاوضات حاليًا حول إنهاء الحرب وليس الملف النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 25 مايو، إن طهران تتفاوض حاليًا بشأن إنهاء الحرب، ولا توجد مفاوضات حول الملف النووي في الوقت الحالي.

وأضاف أن إطارًا عامًا قد تم التوصل إليه، لكن لا يمكن القول إن اتفاقًا وشيكًا بين إيران والولايات المتحدة.

كما قال بقائي إن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن تفاصيل محددة بشأن إدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الممر المائي تابع للدول الساحلية.

وقال بقائي إن إيران لن تفرض رسومًا على المرور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن "الخدمات التي تُقدَم لها تكلفة طبيعية".

قبل بدء الحرب، كان نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية يمر عبر مضيق هرمز.

وكان ترامب قد كتب قبل يوم على منصة "تروث سوشال" أن الحصار البحري للسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيستمر "حتى التوصل إلى اتفاق والموافقة عليه وتوقيعه بالكامل".

وأضاف: "على الطرفين أن يأخذا وقتهما لإنجاز الأمر بشكل صحيح".

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط بنحو 5 في المائة، يوم الاثنين 25 مايو، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين، مع تزايد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

الاختلافات لا تزال قائمة

كان ترامب قد صرّح، يوم السبت 23 مايو، باحتمال التوصل إلى اتفاق قريب، قائلًا إن واشنطن وطهران توصلتا "إلى حد كبير" إلى تفاهم حول مذكرة اتفاق سلام قد تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ولكن الطرفين لا يزالان مختلفين حول قضايا حساسة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ومطالبة طهران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في البنوك الأجنبية.

الخلاف حول اليورانيوم المخصّب

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع أن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار الأميركي والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تعتقد أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد وافق على الإطار العام للاتفاق.

كما نفى وجود رفض إيراني للتخلي عن اليورانيوم، قائلًا إن "المسألة تتعلق بكيفية التنفيذ فقط".

وقال مسؤول أميركي آخر إن الإطار المقترح يمنح 60 يومًا للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت مصادر إيرانية لـ "رويترز" إنه يمكن لاحقًا التوصل إلى "صيغ عملية" لحل الخلاف حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك تخفيفه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقف إطلاق نار هش

تنفي إيران منذ سنوات الاتهامات الأميركية والإسرائيلية بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية هو حق لطهران، رغم أن مستوى التخصيب في إيران يتجاوز بكثير ما هو مطلوب لإنتاج الكهرباء.

ونقلت "رويترز" أن ترامب، الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ويواجه في الوقت نفسه ضغوطًا في "الكونغرس" للحد من صلاحياته في استخدام القوة العسكرية، تحدث مرارًا عن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

ومنذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش.

وقال ترامب يوم الأحد 24 مايو، ردًا على منتقدي سياسته تجاه إيران: "إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقًا جيدًا وصحيحًا.. لذلك لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئًا لا يفهمونه".

ويرى التقرير أن أي اتفاق يؤدي إلى تعزيز وقف إطلاق النار الحالي قد يمنح الأسواق بعض الهدوء، لكنه لن ينهي أزمة الطاقة العالمية فورًا، وهي أزمة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والغذاء.

ونُفذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض‌آبادي، المعتقل خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان، صباح الاثنين 25 مايو (أيار)، بعد تأييده من المحكمة العليا.

وبحسب تقرير وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد وُجهت إلى أكبري فيض ‌آبادي تهم من بينها: "المحاربة"، و"التخريب المتعمد للممتلكات العامة بهدف مواجهة النظام"، و"الإخلال بأمن ونظام المجتمع"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد".

وأضاف التقرير أن المحكمة، بعد عقد جلسات المحاكمة والاستماع إلى دفاع المتهم ومحاميه، اعتبرت تهمة "المحاربة" ثابتة استنادًا إلى ما وصفته بـ"اعترافات المتهم" بشأن حمله مسدسًا حربيًا، ووجوده في الشارع، وإطلاقه النار.

كما أعلنت السلطة القضائية أن مقطع فيديو للحظة إطلاق النار، إلى جانب تقرير أمني حول العثور على سلاح في منزل المتهم، شكّلا جزءًا من الأدلة المستخدمة في القضية.

ووفق التقرير، صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام، مؤكدة أن "الحكم الصادر استند إلى الأدلة والمستندات وتصريحات المتهم، ولا يوجد أي خلل قانوني فيه".

ومع إعدام أكبري فيض‌آبادي، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية وأمنية في إيران خلال الـ 68 يومًا الماضية، منذ 17 مارس (آذار) 2026، إلى ما لا يقل عن 38 شخصًا.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد سابقًا بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 بأكمله ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

الإعدامات السياسية تضاعفت أربع مرات خلال شهر واحد

في 4 مايو، وجّه 63 نائبًا في البرلمان الإيراني رسالة شكر إلى السلطة القضائية بسبب إعدام محتجين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وطالبوا رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، باتخاذ إجراءات "حاسمة وعلنية ورادعة" ضد ما وصفوه بـ "العناصر الرئيسية وكبار المحرّضين" في تلك الاحتجاجات.

كما أعرب النواب عن تقديرهم للقوات المسلحة الإيرانية، داعين إياها إلى "عدم رفع اليد عن الزناد" حتى نهاية الحرب، وتنفيذ "ضربات مميتة ومدمرة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل و"حلفائهما"، وفقًا لتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

وكانت وسائل إعلام السلطة القضائية قد أعلنت، يوم 24 مايو، تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مجتبى كيان، بعد محاكمته في محافظة البرز.

ووفقًا لتقرير "ميزان"، فقد اتُهم كيان بإرسال معلومات وإحداثيات تخص منشآت الصناعات الدفاعية إلى "شبكات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة" خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ولذلك حُكم عليه بالإعدام ومصادرة ممتلكاته.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية آلاف المواطنين في مدن مختلفة بتهم سياسية وأمنية.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة بترول أبوظبي واصلت، خلال الأسابيع الأخيرة، صادرات النفط والغاز من المنطقة عبر استخدام أسطولها واتباع أساليب خاصة.

وبحسب التقرير، فإن بعض ناقلات النفط قامت بإطفاء أنظمة التتبع أثناء عبورها مضيق هرمز، ما مكّنها من نقل الشحنات دون رصد مباشر.

وفي السياق نفسه، واصلت قطر بشكل غير معلن صادرات الغاز الطبيعي المسال "LNG" عبر المضيق، حيث تم رصد سفينة واحدة على الأقل بعد عبورها في طريقها إلى الصين.

وأضاف التقرير أنه رغم أن حجم هذه التحركات لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، فإنها تعكس، بحسب "بلومبرغ"، سعي منتجي الطاقة في المنطقة للحفاظ على تدفق الصادرات وتحقيق توازن بين ضغوط إيران والولايات المتحدة.

أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن خمس سجينات سياسيات يقبعن في عنبر النساء بسجن إيفين، وهنّ: كلرخ إيرائي، وزهراء صفائي، ومرضية فارسي، وشيفا إسماعيلي، وسكينة بروانة، قد حُرمن منذ من حق استخدام هاتف السجن، يوم الأحد 24 مايو (أيار)؛ كإجراء عقابي.

وأوضح الموقع أن هذا الحرمان التأديبي بحق السجينات الخمس قد فُرِض بعد قيامهن بالهتاف في باحة السجن، احتجاجًا على تنفيذ أحكام الإعدام.

وأضاف "هرانا" أن هؤلاء السجينات كُنَّ قد حُرمن في وقت سابق أيضًا من حق الزيارات الحضورية مع عائلاتهن ومحاميهن، مؤكدًا أن هذه القيود لا تزال مستمرة بحقهن حتى الآن.

ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الاتفاق مع إيران إما أن يكون كبيرًا وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".

وأضاف: "هذا يمثل تمامًا عكس كارثة الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) الذي أبرمته إدارة أوباما الفاشلة؛ ذلك الاتفاق الذي كان بمثابة مسار مباشر وواضح لامتلاكهم سلاحًا نوويًا. لا، أنا لا أبرم مثل هذه الاتفاقيات".

وتابع ترامب: "أنا أضحك على جميع الديمقراطيين، والجمهوريين بالاسم فقط، وعلى هؤلاء الحمقى الذين لا يعرفون شيئًا عن الاتفاق المحتمل الذي أعمل على إبرامه مع إيران؛ وهي أمور لم يتم حتى التفاوض بشأنها بعد".