نيويورك تايمز: إيران استغلت وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها الصاروخية

صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قائلة: "الحكومة ليست مع فرض قيود على الوصول إلى الإنترنت. إن نظرة الحكومة هي نظرة قائمة على العدالة، ولذلك فهي لا تدافع عن أي نوع من التمييز في الوصول إلى أي مصدر، بما في ذلك الإنترنت".

وأضافت: "نسعى، مع الحفاظ على كافة الموضوعات القائمة، وتوجيهات سماحة المرشد الإيراني، والملاحظات المطروحة، إلى إيجاد حلول في ملف الإنترنت بما يتيح الوصول إلى وضع أكثر عدالة".

وتابعت مهاجراني: "بالطبع، يجب أن نشير أيضاً إلى أننا نعيش في ظروف حرب، ومن البديهي أن بعض القرارات ناتجة عن تداعيات وتبعات ظروف الحرب هذه".

رحّب ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، بتأجيل الهجوم على إيران.

وكتب هاس على منصة «إكس»: «من الجيد أن ترامب أرجأ العمل العسكري الجديد ضد إيران، لأن الهجوم لا يحمل أي فائدة عسكرية أو سياسية تُذكر، كما أنه يزيد من خطر استهداف إيران للبنية التحتية للطاقة لدى جيرانها».

وأضاف: «حان الوقت للتعامل بجدية مع التفاوض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ووضع سقف للأنشطة النووية».

وأضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: «طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وعدة دول أخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكنا من ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، فأعتقد أننا سنكون راضين إذا كانوا هم أيضًا راضين».

وتابع: «كنا نستعد لتنفيذ هجوم كبير جدًا غدًا، لكنني أرجأته لفترة قصيرة، وآمل أن يكون التأجيل نهائيًا، لكن ربما يكون مؤقتًا، لأننا أجرينا وسنجري محادثات مهمة جدًا مع إيران، وسنرى إلى أين ستصل».

وأشار ترامب إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل ودولًا أخرى في الشرق الأوسط شاركت في التنسيق مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا التطور «إيجابي للغاية».

وقال رئيس فريق الادعاء في القضية، دانكن أتكينسون، خلال جلسة يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، أمام محكمة "وولويتش" الملكية: «لم يكن هذا الحادث بغرض السرقة، ولا مشاجرة خرجت عن السيطرة؛ بل كان عملاً عنيفاً متعمداً ومخططاً له بهدف إلحاق أذى جسدي جسيم بالضحية».

وأضاف أتكينسون أن المتهمين «نفذا هجوماً مدروساً، سبقه رصد ومراقبة لصيقة للهدف، وجاء بناءً على أوامر من طرف ثالث يعمل نيابة عن النظام الإيراني».

وكان بوريا زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكين في 29 مارس (آذار) 2024 أثناء خروجه من منزله في حي "ويمبلدون" بلندن، مما أسفر عن إصابته في ساقه، وغادر المستشفى في 31 مارس من العام ذاته.

وقد اعتُقل المتهمان، "نانديتو باديا" (21 عاماً) و"جورج استانا" (25 عاماً)، في رومانيا على خلفية هذا الهجوم، وتم تسليمهما إلى بريطانيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أي بعد نحو ثمانية أشهر من ارتكاب الجريمة.

ووجه الادعاء العام البريطاني إليهما تهمة «الاعتداء العمدي بقصد إلحاق أذى جسدي جسيم»، لكنهما نفيا هذه التهمة خلال جلسة المحاكمة التمهيدية في لندن. ومن جهتها، نفت إيران حتى الآن أي تورط لها في هذا الحادث.

وأشار أتكينسون في جلسة اليوم إلى أن زراعتي كان يمثل «هدفاً واضحاً ويسهل التعرف عليه لشن عمل عنيف» من قِبل الوكلاء النشطين لصالح إيران. كما لفت الانتباه إلى نشر ملصقات في طهران قبل أشهر قليلة من تنفيذ العملية، تظهر صور صحافيين إيرانيين معارضين للنظام، من بينهم زراعتي، تحت عنوان: «مطلوب: حياً أو ميتاً».

الاستعانة بالعصابات الإجرامية

قال المدعي العام أتكينسون: «منذ عام 2005 وحتى الآن، قلّ اعتماد النظام الإيراني على عناصره المباشرين، وتوجه بشكل متزايد نحو استخدام وكلاء نيابيين مثل العصابات الإجرامية لتنفيذ تهديداته العنيفة». وأوضح أن هذه الإجراءات الإيرانية تستهدف أشخاصاً داخل بريطانيا جرى وضعهم على قوائم الاغتيال بهدف الترهيب.

كما كشف أتكينسون أن زراعتي كان يخضع لمراقبة واسعة النطاق قبل الهجوم؛ حيث أشار إلى أن "استانا" كان قد أوقف قبل عام من العملية برفقة رجل آخر داخل حديقة المجمع السكني الذي يقطنه زراعتي، وكان بحوزتهما قفازات لاتكس، ومقص، وأقنعة.

وشرح المدعي العام تفاصيل يوم الحادث قائلاً: «في يوم الهجوم، اعترض باديا وشخص يدعى أندري طريق زراعتي أثناء عبوره الشارع متوجهاً إلى سيارته بعد خروجه من منزله. قام أندري بتثبيته، بينما طعنه باديا في الجزء العلوي من فخذه، ثم فرا هاربین نحو سيارة هروب كان يقودها استانا. ترك المتهمون السيارة وبعض ملابسهم وراءهم، واستقلوا سيارة أجرة (تاكسي) إلى مطار هيثرو، ومنه استقلوا رحلة طيران إلى جنيف».

ووفقاً للمعلومات الواردة من جلسة المحكمة، فإن المتهم الثالث في القضية، يُعید أندري، قد اعتُقل في رومانيا لكنه لا يمثل أمام هذه المحكمة الحالية.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات هذه المحاكمة، التي انطلقت اليوم الاثنين، لأكثر من أسبوعين.

وفي سياق منفصل، وُجهت الاتهامات الشهر الماضي إلى ثلاثة متهمين آخرين في قضية حرق عمد بالقرب من استوديوهات "إيران إنترناشيونال" شمال غربي لندن، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 25 يناير (كانون الثاني) 2027 أمام محكمة الجنايات المركزية (أولد بيلي).

وصنفت شبكة "إيران إنترناشيونال" في بيان لها هذا الهجوم بأنه مؤشر على الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها صحافيو هذه المؤسسة الإعلامية وعائلاتهم، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إيران.

أكدت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك يورانيوم مخصّب، معتبرة أن هذه القضية تمثل خطًا أحمر بالنسبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المفاوضات.

وقالت: "يجب ألا تتمكن طهران من الحصول على سلاح نووي، كما يتعين عليها أيضًا تسليم المواد المخصبة".

وأضافت كيلي أن ترامب يعتقد أن إيران تدرك جيدًا أنه لا يطلق تهديدات جوفاء، وأن العمليات الأخيرة أظهرت جدية واشنطن في تنفيذ تهديداتها.