أميركا تعتبر العرض الإيراني "غير كافٍ" وتُحذّر من أن المفاوضات قد تستمر "عبر القنابل"

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطّلع أن وزارة الخزانة الأميركية قررت تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي المخزّن في عرض البحر، والذي كان من المقرر أن ينتهي يوم السبت الماضي.

وبحسب التقرير، جاء هذا القرار بعد أن طلبت عدة دول منحها مزيدًا من الوقت لشراء النفط الروسي.

وأضاف المصدر أن هذا الإعفاء سيستمر لمدة 30 يومًا إضافية.

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، أنها ستنشر وحدة دفاع جوي وصاروخي من طراز "باتريوت" في تركيا اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل، لدعم قدرات الدفاع الجوي ضمن إطار حلف (الناتو).

وأوضحت الوزارة أن المهمة، المقررة حاليًا حتى سبتمبر (أيلول) 2026، تشمل نظام باتريوت ونحو 150 جنديًا ألمانيًا، على أن تحل محل وحدة أميركية.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن "ألمانيا تتحمل مسؤولية أكبر داخل الناتو".

وأضاف: "التنسيق الوثيق بين قواتنا وشركائنا الأتراك والأميركيين يظهر مدى موثوقية تعاوننا مع الحلفاء".

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده لا ترى أي سبب يمنع واشنطن وطهران من التوصل إلى تفاهم عبر المفاوضات.

وأضاف أن أولوية أنقرة هي دعم جهود الوساطة التي تقودها باكستان والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأكد فيدان أن تركيا تأمل أن يكون كل من إيران والولايات المتحدة مدركين لمخاطر تجدد الصراع.

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، بعض وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي بشأن الحرب مع إيران.

وقال إن تلك الوسائل ستصف إيران بأنها حققت "انتصارًا عظيمًا" حتى لو أعلنت استسلامها الكامل.

وأضاف أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام "فقدوا صوابهم تمامًا".

نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أميركي رفيع ومصدر مطلع، أن طهران قدمت مقترحاً جديداً للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، إلا أن البيت الأبيض لا يعتبره تقدماً ملموساً، ويرى أنه غير كافٍ للوصول إلى اتفاق.

وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لا يزال يسعى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لكنه في الوقت نفسه، وبسبب رفض طهران لعدد كبير من المطالب الأميركية وامتناعها عن تقديم تنازلات كبيرة في برنامجها النووي، يدرس أيضًا خيار استئناف العمليات العسكرية.

كما أفادت المصادر بأن المقترح الإيراني لم يتضمن، وفق التقييم الأميركي، عناصر كافية لإحداث اختراق في مسار المفاوضات أو تغيير جوهري في مواقف الأطراف.