"سنتكوم": إجبار 62 سفينة على تغيير مسارها وتعطيل 4 أخرى في إطار الحصار على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأميركية أجبرت 62 سفينة تجارية على تغيير مسارها، حتى الآن، وعطّلت أربع سفن أخرى في إطار تنفيذ الحصار البحري على إيران.
ونشرت "سنتكوم" صورة لإحدى المدمرات الأميركية على منصة "إكس"، وكتبت أن السفينة "ديلبرت دي بلاك" تراقب المياه الإقليمية في بحر العرب، وتشارك في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
في ظل اقتراب فصل الصيف في إيران واعتراف مسؤولين حكوميين بأزمات المياه والكهرباء، تصاعدت المخاوف من تفاقم الضغوط المعيشية وصعوبة الحياة على المواطنين. وأعلن المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في البلاد يعانون مشكلة نقص المياه.
وأوضح بزرك زاده، يوم الاثنين 11 مايو (أيار)، أن هناك أمطارًا "أقل من المعدل الطبيعي" في 11 محافظة، مضيفًا: "القول إن البلاد دخلت في فترة أمطار غزيرة غير صحيح إطلاقًا، ولا ينبغي تفسير الوضع الحالي بهذا الشكل".
وأشار المتحدث باسم قطاع المياه، مع التحذير من استمرار الأزمة في العاصمة، إلى أن طهران تتصدر المحافظات ذات معدلات الأمطار المنخفضة، وتعيش السنة السادسة من الجفاف.
وأضاف أن "طهران، البرز، مشهد، ساوه وأراك هي من أكثر المناطق حاجة لإدارة استهلاك المياه. نسبة امتلاء سدود طهران تبلغ فقط 22 في المائة. وحجم المياه في سد لار وصل إلى 6 في المائة من سعته. وضع سدود طهران ما زال سلبيًا مقارنة بمتوسط 10 سنوات".
وبحسبه، فإن متوسط امتلاء السدود في البلاد حاليًا يبلغ نحو 65 في المائة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أزمة المياه والكهرباء من أبرز التحديات المعيشية في مختلف محافظات إيران، وسط تقارير رسمية وشعبية تتحدث عن نقص حاد في الموارد، وسوء إدارة، وتزايد الاستياء العام.
وحذّرت نائب حماية واستغلال شركة مياه طهران الإقليمية، راما حبيبي، من أن هطول الأمطار، رغم تحسن نسبي مقارنة بالعام الماضي، ما زال أقل بنسبة 34.5 في المائة من المتوسط طويل الأمد في محافظة طهران، معتبرة أن ترشيد الاستهلاك "ضروري" لتجاوز أزمة المياه.
وتدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في وقت تتهم فيه بفشلها في معالجة الأزمات الهيكلية؛ حيث تلجأ أحيانًا إلى تعطيل المحافظات كحل مؤقت.
صحيفة إيرانية: أزمة الطاقة تؤدي إلى توقف المصانع وأضرار بالزراعة
دعت صحيفة "اطلاعات"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني، في تقرير نشرته، يوم الاثنين 11 مايو، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وكتبت: "تخيّلوا أن الطقس شديد الحرارة، لكن لا توجد كهرباء في المنزل ولا حتى مياه. حتى الثلاجة متوقفة عن العمل. ماذا سيحدث لكم؟".
وتطرقت الصحيفة إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، محذّرة من أن أزمة الطاقة تعني توقف عمل المصانع، وانخفاض الإنتاج، وبطالة العمال، وارتفاع الأسعار.
وجاء في متابعة التقرير: "المزارعون أيضًا سيتحملون خسائر جسيمة نتيجة نقص الكهرباء. فجميع الآبار العميقة الزراعية، التي تُعد المصدر الأهم لتأمين المياه للبساتين والمزارع في السهول الواسعة بالبلاد، تعمل بالكهرباء، وقطع الطاقة عنها يعني حرمان القطاع الزراعي من المياه".
كما انتقدت الصحيفة، في إشارة إلى تفاقم أزمة الطاقة، استخدام السيارات ذات الراكب الواحد، واستخدام السيارات من أجل "الترفيه" و"التجول" داخل المدن.
ودعت "اطلاعات" كذلك المواطنين إلى توخي الدقة في شراء الخبز واستهلاكه والحفاظ عليه، مضيفة أن البلاد تعاني بشدة بسبب العقوبات، وأن العملة الحكومية المخصصة للقمح يجب أن "تُستخدم لتأمين مختلف السلع، خصوصًا في المجال الدفاعي أو لتوفير المعدات والبنية التحتية للبلاد".
وحذّر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة، آرش نجفي، يوم الأحد 10 مايو الجاري، من تفاقم أزمة الطاقة في إيران، معلنًا أنه يبدو أن انقطاع الكهرباء في المنازل والقطاعات التجارية والإدارية سيستمر هذا الصيف بشكل يومي ومتواصل، وأن القطاع الصناعي سيظل في مقدمة القطاعات المشمولة بخطط التقنين.
وخلال الأيام الأخيرة، أرسل مواطنون إيرانيون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وتداعيات ذلك على حياة الناس.
وجاء في إحدى هذه الرسائل: "حقًا، وضع الكهرباء وانقطاعها هذا العام أصبح كارثيًا. ففي بندر أنزلي، بدأوا بقطع الكهرباء ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا من دون إبلاغ الناس. ولم يبدأ الصيف بعد، لكنهم بدأوا بالفعل بتعذيب الناس".
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن الصدمة الحالية في إمدادات الطاقة هي أكبر صدمة يشهدها العالم حتى الآن.
وأضاف أنه إذا استمر الاضطراب في مضيق هرمز لعدة أسابيع إضافية، فلن تعود السوق إلى وضعها الطبيعي قبل عام 2027.
وتابع الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": "حتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز اليوم، فإن إعادة توازن السوق ستستغرق عدة أشهر".
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أمس أن رئيس وزراء قطر بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود خفض التوتر بهدف تعزيز أمن المنطقة، إضافة إلى تطورات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
ورغم وقف إطلاق النار، شنت إيران في الأيام الماضية عدة هجمات على الإمارات والكويت وقطر، وهو ما تطالب الرياض بوقفه فورًا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيعقد ظهر الاثنين 11 مايو (أيار)، اجتماعًا أمنيًا.
وبحسب التقارير، يُعقد هذا الاجتماع في أعقاب "الرد الإيراني" على "المقترح الأميركي"، وكذلك رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك.
كما أفادت التقارير بأن جلسة محاكمة نتنياهو انتهت مبكرًا عن موعدها المقرر، بسبب مشاركته في هذا الاجتماع الأمني.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، صباح الاثنين 11 مايو (أيار)، بإعدام السجين السياسي، عرفان شكور زاده؛ بتهمة "التعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية وجهاز الموساد الإسرائيلي".
وذكرت الوكالة في تقريرها أنه، وبحسب محتويات الملف، تم استقطاب شكورزاده "كمشروع" وبالنظر إلى تخصصه، إلى إحدى المؤسسات العلمية المهمة الناشطة في مجال الأقمار الصناعية، دون أن تكشف عن اسم هذه المؤسسة.
وأضافت، دون تقديم أي وثائق أو أدلة، أن شكورزاده كان يزوّد "الأجهزة المعادية" بـ "معلومات مصنّفة".
وكان شكورزاده قد اعتُقل في فبراير (شباط) 2025 من قِبل استخبارات الحرس الثوري بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية". وتفيد التقارير بأنه أمضى تسعة أشهر في الحبس الانفرادي.
وأفاد "معهد توانا" (مؤسسة تعليمية إلكترونية رائدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إيران)، في 8 مايو الجاري، بأنه تم نقل شكورزاده من سجن "إيفين" بطهران إلى سجن قزل حصار تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام.
وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت مؤخرًا على الحكم الصادر بحقه.
وفي 9 مايو الجاري، دعت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي البالغ من العمر 29 عامًا.
كما أعلنت المنظمة أن خريج الماجستير في هندسة الطيران والفضاء نُقل إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، في 7 مايو الجاري.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 مايو الجاري أيضًا، بأن تحقيقاتها تُظهر أن الجهاز القضائي الإيراني أعدم ما لا يقل عن 28 سجينًا سياسيًا خلال 48 يومًا، منذ 16 مارس (آذار) الماضي.
ومن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" الحقوقية أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية (اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني حتى آخر أبريل/ نيسان 2026).
وبحسب المؤسسة، فإن السلطات الإيرانية أعدمت، خلال فترة امتدت 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.
وأكدت المنظمة أن استمرار قطع الإنترنت العالمي في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي الإيراني جعلا من توثيق أعداد الإعدامات أمرًا أكثر صعوبة، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير من الحالات التي تم التحقق منها وتسجيلها.
وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وسجينًا سياسيًا، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووفق أحدث التقارير، فإن السجين السياسي البلوشي عامر رامش، وعرفان كياني، أحد المعتقلين خلال احتجاجات أصفهان، في يناير الماضي، وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، أُعدموا في 26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.
كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم الإدارة في لجنة الدفاع غير العامل بإحدى المؤسسات الحساسة في البلاد"، في 22 أبريل الماضي أيضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ومن بين الذين أُعدموا خلال عام 2025 بتهم "التجسس" أيضًا: عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، مجيد مسيبي، وكوروش كيواني.
وفي الأيام الأخيرة من أبريل الماضي، أعلنت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" في تقريرهما السنوي المشترك أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا في قضايا جنائية وسياسية خلال عام 2025، مقارنة بـ 975 حالة إعدام موثقة في عام 2024.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولا سيما بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف زيادة الترهيب.