دون تقديم أي وثائق أو أدلة.. إعدام سجين سياسي في إيران بتهمة التجسس لصالح أميركا وإسرائيل

وأعلن سجاد برنجي، رئيس مدينة شهريار، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أن عدد ضحايا الحريق في مدينة أنديشه الجديدة بلغ 11 شخصًا. وتقع أنديشه ضمن قضاء شهريار غرب محافظة طهران.

وبحسب قوله، وقع الحادث، مساء الثلاثاء 5 مايو، في مجمّع "أرغوان"، وهو مبنى يضم أكثر من 250 وحدة تجارية و50 وحدة إدارية، وقد تعرّض لحريق واسع النطاق.

وأضاف أن فرق الإنقاذ في شهريار توجهت فورًا إلى موقع الحادث، ثم شاركت فرق إضافية من المدن المجاورة في عمليات الإطفاء.

وتابع: "حتى الآن تم نقل 26 مصابًا إلى المراكز العلاجية أو تلقّوا العلاج ميدانيًا".

وفي المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ في محافظة طهران أن عدد المصابين بلغ 41 شخصًا.

وأفاد المدعي العام في شهريار، مهدي محمدي، بأنه تم إصدار أوامر لتحديد واعتقال المسؤولين المحتملين عن الحادث، كما صدر أمر باعتقال مُشيّد المبنى.

وأضاف أن مختلف أبعاد الخسائر والأضرار لا تزال قيد التحقيق، وأن ملف المسؤولين عن الحادث يحظى بأولوية المعالجة "في أسرع وقت ممكن".

سبب الحريق

ذكرت بعض وسائل الإعلام في إيران احتمال وجود مشكلات تتعلق بالسلامة في مجمّع "أرغوان".

ونقلت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية عن أحد أصحاب المحال في المجمّع أن الأموال كانت تُجمع سنويًا من المالكين للتأمين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان المبنى مشمولًا فعليًا بالتأمين أم لا.

كما قال هذا المواطن إن شدة الرياح تسببت في اشتعال واجهة المبنى أولاً، قبل أن تنتقل النيران إلى ألواح "الكومبوزيت" (تتكون من تركيبة من ألياف وبودرة الخشب بالإضافة إلى المواد البلاستيكية الحرارية) وأجزاء أخرى.

وبحسب التقرير، يُرجّح أن الحريق بدأ من محل لبيع الزهور داخل المبنى نتيجة "ماس كهربائي".

وأشار التقرير إلى أن مبنى "أرغوان" كان قد تلقّى عدة إنذارات من الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضافت الصحيفة أن بعض مسؤولي البلدية لم يُبدوا رغبة في الرد بشأن وضع السلامة في المبنى.

ولم تُعلن بعد بشكل رسمي أسباب الحريق الدقيقة، أو حجم الخسائر المالية، أو هويات الضحايا، فيما لا تزال عمليات التحقيق وجمع المعلومات مستمرة.

وبحسب هذه المعلومات، تم استدعاء كيواني في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم عبر مكبرات الصوت ودون إشعار مسبق، وظل محتجزًا في الحبس الانفرادي حتى الصباح.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية في 18 مارس الماضي في بيان أن أحد مواطنيها أُعدم في إيران.

وكان كيواني قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة كردان.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية، من دون تقديم أدلة أو وثائق أو مستندات، إنه زوّد جهاز "الموساد" الإسرائيلي بصور ومعلومات عن أماكن حساسة.

وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على «إيران إنترناشيونال»، أنها على علم بتقارير غير مؤكدة بشأن صدور حكم بالإعدام بحق مواطن سويدي في إيران، مؤكدة أن هذه التقارير تُؤخذ «بجدية بالغة»، وأن موقف السويد والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن واضح تمامًا.

100%

وبحسب مصدر مطلع، كان كوروش مولعًا بركوب الدراجات النارية، خصوصًا القفز بها، وكان يوم اعتقاله يمارس هذه الهواية في منطقة كردان الجبلية.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن صادروا هاتفه المحمول أثناء الاعتقال، واستخدموا الصور التي التقطها للطبيعة كأدلة على ارتباطه بالموساد وشبكات معارضة.

وظلت عائلة كيواني بلا أي معلومات عن وضعه لمدة تقارب 40 يومًا. كما احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة تقارب ثمانية أشهر، وقيل له إنه سيُفرج عنه إذا اعترف بالتهم وقَبِل الاعتراف القسري.

100%

وأدانت وزارة الخارجية السويدية إعدام كيواني في ردها على «إيران إنترناشيونال».

وأعربت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، عن أسفها العميق لتنفيذ الحكم، مؤكدة تضامن حكومة السويد مع عائلة هذا الشخص في السويد وإيران.

وبحسب الاعترافات القسرية المنشورة، قال كوروش إنه «اضطر إلى التجسس بسبب الحاجة المالية ومشكلة الإقامة».

ولكن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «إيران إنترناشيونال»، كان قد عاش في السويد نحو 10 سنوات ولم يكن يعاني مشاكل مالية.

كما وُصف بأنه شخص ذكي يتقن ست لغات.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، أن دولت ‌آبادي تم إعدامه بتهمة "المحاربة"، بعد صدور الحكم بحقه عن محكمة الثورة في مشهد وتأييده من المحكمة العليا.

وكان دولت ‌آبادي أبًا لطفلين، وقد اعتُقل في الوقت نفسه اثنان من إخوته ونجله القاصر.

ورغم أن خبر الإعدام نُشر فجر الاثنين، فإن الجهات الرسمية لم تعلن التوقيت الدقيق لتنفيذه.

وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مهدي رسولي (25 عامًا) ومحمد رضا ميري (21 عامًا)، وهما من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُعدما فجر 3 مايو، بعد أن كانا قد حُكما بالإعدام في قضية تتعلق بمقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى حميد رضا يوسفي ‌نجاد.

وقال مصدر مطّلع على ملف رسولي لموقع "هرانا": "عُثر في هاتف مهدي رسولي على مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات الأخيرة في مشهد. وادّعت الأجهزة الأمنية أن رسولي وشخصًا آخر هما من نفّذا الاعتداء، وأن العنصر الظاهر في الفيديو تُوفي نتيجة الضرب".

وأضاف: "كان رسولي قد شكك في صحة هذه المزاعم، لكنه أبلغ مقربين منه أنه أُجبر، تحت وطأة الضرب الشديد والتعذيب، على قبول التهم، وأن هذه الاعترافات القسرية شكّلت الدليل الرئيسي ضده في القضية".

وبحسب المصدر، مارست الأجهزة الأمنية ضغوطًا على عائلته وأقاربه لالتزام الصمت، مع وعود بتخفيف الحكم، وهو ما أدى إلى بقاء قضيتهما غير معروفة لدى المنظمات الحقوقية بسبب غياب التغطية الإعلامية.

وفي سياق استمرار موجة الإعدامات في إيران، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي محراب عبدالله‌ زاده في سجن أرومية فجر الأحد 3 مايو.

وذكرت الوكالة أن عبدالله ‌زاده أُدين بتهمة "الإفساد في الأرض" على خلفية مقتل عباس فاطمية، وهو "عنصر من القوات الشعبية" في أرومية.

وكان هذا السجين السياسي، البالغ من العمر 29 عامًا، قد اعتُقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي سياق متصل، يُحرم 21 معارضًا محكومًا بالإعدام في سجن قزل حصار من الحد الأدنى من الإمكانات.

ومع تصاعد التوترات، كانت السلطات الإيرانية قد شددت من وتيرة القمع الداخلي مع بدء الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، ثم أطلقت موجة متزايدة من الإعدامات بعد توقف تلك الهجمات.

وفي 26 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبط بجرائم ذات طابع سياسي، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن استمرار انقطاع الإنترنت وغياب الشفافية القضائية يجعل توثيق الأعداد أمرًا صعبًا، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.

وخلال نحو شهر واحد فقط، أُعدم ما لا يقل عن 22 معارضًا وسجينًا سياسيًا في إيران، كان عدد كبير منهم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير 0كانون الثاني) الماضيين.

كما أُعدم يعقوب كريم‌ بور وناصر بكرزاده، يوم السبت 2 مايو، أي قبل يوم واحد من تنفيذ حكم عبدالله‌ زاده، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد"، وذلك في سجن أرومية المركزي.

ومن بين من أُعدموا أيضًا خلال الأيام الأخيرة: ساسان آزادوار، وهو من معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ايضًا"؛ وعامر رامش، وهو سجين سياسي بلوشي؛ وعرفان كياني، أحد معتقلي الاحتجاجات في أصفهان؛ وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.

كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي أيضًا، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وذكرت "ميزان"، يوم السبت 2 مايو (أيار)، أن هذين السجينين السياسيين "أُعدما شنقًا بعد استكمال الإجراءات القانونية لملفاتهما وتأييد الأحكام من قِبل المحكمة العليا".

وكانت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" قد أعلنت، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أن بكر زاده ويعقوب بور ومحراب عبد الله ‌زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، نُقلوا بشكل منفصل من سجن أرومية إلى أماكن مجهولة.

وبحسب هذا التقرير، فإن النقل المفاجئ لهؤلاء السجناء الثلاثة إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحقهم.

وكان المحامي، أمير رئيسيان، قد كتب سابقًا على منصة "إكس" أنه في 19 أبريل الماضي، أيدت الشعبة 39 بالمحكمة العليا، الحكم الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، دون معالجة الإشكالات المطروحة، خلافًا لقراراتها السابقة التي نقضت حكم الإعدام مرتين.

وفي الأيام الماضية، طالب والدا بكرزاده، عقب تأييد حكم الإعدام بحقه في المحكمة العليا، بوقف تنفيذ الحكم.

وأكد والداه براءة ابنهما، وقالا: "ناصر لم يرتكب أي جرم"، وطالبا بإنقاذه ومنع إعدامه.

ولكن وكالة "ميزان"، كما في حالات مماثلة سابقة، لم تقدم أدلة، واكتفت بالقول إن "وفقًا للمستندات الموجودة في الملف"، فإن كريم ‌بور "واصل خلال فترة الحرب المفروضة التعاون بشكل فعال مع جهاز الموساد وأرسل معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط في الموساد".

كما ذكرت الوكالة بشأن بكرزاده أنه "كان يقوم بتنقلات مشبوهة في مناطق حساسة"، وبناءً على ذلك "تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلته".

وادعت "ميزان" أن بكرزاده "قام، بأمر من ضابط في الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإقليمية مهمة، وكذلك عن مواقع حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى الجهة المعنية".

إعدام 612 شخصًا خلال 4 أشهر

في 26 أبريل الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقًا لذلك، فإن إيران أعدمت، خلال 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبطة بجرائم سياسية، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مؤكدة أن استمرار قطع الإنترنت في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي يجعل توثيق أعداد الإعدامات أكثر صعوبة، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.

وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفق أحدث التقارير، فإن ساسان آزادوار (أحد المحتجين المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة)، وعامر رامش (سجين سياسي بلوشي)، وعرفان كياني (من معتقلي احتجاجات أصفهان)، وسلطان علي شيرزادي فخر (سجين سياسي متهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق)، هم أربعة سجناء سياسيين أُعدموا في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.

كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي ايضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، في 28 فبراير (شباط) الماضي، وخاصة بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية من قمع النشطاء الاجتماعيين والسياسيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف بث الرعب.

وكانت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" قد أعلنتا سابقًا أن هناك ارتفاعًا بنسبة 68 في المائة في عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025، مشيرتين إلى أن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال العام الماضي.

ويرى البيان أن جذور هذا الوضع تكمن في عقود حكم النظام الإيراني، التي أوصلت المجتمع إلى حافة الانهيار من خلال عمليات الخصخصة الجشعة، وتدمير الإنتاج، وفرض أجور دون خط الفقر، والقمع الممنهج لأي منظمة عمالية مستقلة.

وشدد اتحاد عمال إيران على أن هذا النظام لم يكتفِ بالفشل في الاستجابة للأزمة، بل قام أيضًا بقمع أي صوت احتجاج في مهده من خلال القمع والسجن والتعذيب والإعدام.

وبالإشارة إلى الانتفاضات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وخاصة احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتبر هذا البيان أنها تعبير عن وجود الطبقة العاملة والطبقات الدنيا في الميدان من أجل التغيير الجذري.

ووصف البيان تلك الاحتجاجات بأنها واجهت "قمعًا غير مسبوق" تضمن قطع الإنترنت على نطاق واسع، وتحولت إلى ما وصفه بـ "ساحة قتل"، حيث قُتل- وفق ادعاء البيان- عشرات الآلاف من المتظاهرين خلال يومين فقط، معظمهم من العمال والطبقات المهمشة، على يد أجهزة القمع التابعة للنظام.

واعتبر البيان أن هذه الأحداث تمثل استمرارًا لنهج نظام، بحسب وصفه، يقوم على بقاء السلطة عبر تدمير المجتمع.

في الوقت نفسه، أكد اتحاد عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، ولجنة التنسيق المعنية بإنشاء منظمات عمالية، واتحاد عمال خوزستان المتقاعدين، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، في بيان مشترك بمناسبة يوم العمال العالمي، أنه لا قوة قادرة على سحق ملايين العمال الذين يزداد وعيهم الطبقي ويتحدون وينظمون أنفسهم.

كما أعلنت هذه المنظمات العمالية والتقاعدية المستقلة الأربع أن كل هزيمة يتكبدها العمال تُفضي إلى تشكيل مناضلين جدد في صفوف هذه الحركة، وفي الوقت نفسه تفتح أعين الجماهير على إمكانية حياة مختلفة، وتهيئتهم لنضالات جديدة.

الحرب والدمار وضرورة التنظيم المستقل
أشار اتحاد العمال الإيراني أيضًا إلى تأثير الحرب والتدخل العسكري الأجنبي على وضع العمال، موضحًا أن الهجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الصناعية ومراكز الطاقة والإنتاج استهدفت حياة العمال وأمنهم بشكل مباشر.

وأفاد البيان بأن العمال يُجبرون على مواصلة العمل دون أي حماية، في أماكن عمل غير آمنة، ويتعرضون لهجمات وتفجيرات، أو يواجهون إغلاق أماكن عملهم، والبطالة، والجوع؛ وهو وضع، بحسب المنظمة، فاقم الأزمة الاجتماعية.

وأكد كذلك أن المسؤولية الرئيسية عن الوضع الكارثي الراهن تقع على عاتق النظام الإيراني؛ وهي حكومة خلقت ظروفًا أوصلت حياة الشعب إلى هذه المرحلة الحرجة، من خلال قمع المجتمع، وتدمير الاقتصاد، وجر المنطقة إلى دوامة من الحرب والتوتر لعقود.

وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على أن التدخل العسكري الأجنبي ليس حلاً، بل هو عامل في تفاقم هذه الكارثة وتعميق الدمار والتفكك الاجتماعي.

وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن هو "التنظيم المستقل والواسع النطاق على مستوى البلاد" للطبقة العاملة وقطاعات المجتمع الأخرى، وأنه بدون تشكيل هذه القوة الاجتماعية، فإن أي انتفاضة ستُقمع أو تُحوّل وتُصادر بطرق أخرى.

ويختتم البيان بأن يوم العمال العالمي ليس مجرد يوم للذكرى، بل هو "إعلان عن ضرورة تاريخية" لإنهاء نظام قائم على الاستغلال والقمع والموت، وبداية نضال منظم لبناء مجتمع حر ومتساوٍ وإنساني.