وتهدف هذه المهمة إلى استعادة حرية الملاحة في أحد أهم مسارات التجارة العالمية.
ووفقًا لبيان "سنتكوم"، فإن هذه العملية تُنفّذ بأمر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتركّز على دعم السفن التجارية لتمكينها من عبور المضيق بحرية، باعتباره أحد أبرز الممرات الحيوية للتجارة الدولية.
وأكدت أن نحو ربع تجارة النفط البحرية عالميًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الوقود والأسمدة، تمر عبر هذا الممر، ما يضاعف أهميته الاستراتيجية للاقتصاد العالمي.
التأكيد على الدور الأمني للمهمة
أشار قائد القوات المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، إلى أن "دعمنا لهذه المهمة الدفاعية حيوي للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، بالتوازي مع استمرار فرض الحصار البحري". وتعكس هذه التصريحات أن العملية الجديدة ستُنفَّذ إلى جانب استمرار الضغوط البحرية على إيران، ضمن استراتيجية متعددة المستويات لواشنطن في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إطلاق مبادرة مشتركة مع وزارة الدفاع لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركاء الدوليين. ويُعرف هذا البرنامج باسم "هيكلية الحرية البحرية"، ويهدف إلى دمج الجهود الدبلوماسية مع التنسيق العسكري لدعم تنفيذ "مشروع الحرية".
انتشار واسع للقوات والمعدات
وبحسب "سنتكوم"، يشمل الدعم العسكري نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة منتشرة برًا وبحرًا، وأنظمة مسيّرة متعددة المهام، إضافة إلى نحو 15 ألف عنصر عسكري.
ويشير الإعلان الرسمي عن بدء "مشروع الحرية" إلى دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة في إدارة أزمة مضيق هرمز، بهدف ضمان تدفق التجارة العالمية، مع الاستمرار في ممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن قبل ساعات أن الولايات المتحدة ستطلق هذه الخطة لتأمين توجيه السفن العالقة في المضيق، واصفًا إياها بأنها "إنسانية"، ومحذرًا من أن أي محاولة لعرقلتها ستُقابَل برد حازم.
