أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات مشروط بإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.
وقال إنه فور رفع هذا الحصار، ستُعقد المفاوضات في إسلام آباد.
وأكد إيرواني أن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات، من التفاوض إلى الحرب.
وأضاف أن على الولايات المتحدة أولاً وقف ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، لتهيئة الظروف لاستئناف المسار الدبلوماسي.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أي اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب حضور الوكالة على الأرض للتحقق من تنفيذه، محذرًا من أن غيابها سيجعل الاتفاق مجرد "وهم".
وأضاف: "كلما تم التوصل إلى اتفاق، يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاضرة في الميدان وأن تقوم بعمليات التحقق. وإلا سنكون أمام توهم اتفاق، وليس اتفاقًا حقيقيًا".
وتابع: "من الضروري أن يتواجد المفتشون في الموقع للتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه يجري تنفيذه".
وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشار غروسي إلى وجود قضايا مهمة أخرى، من بينها حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف المرتبط بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى القضايا الإقليمية، مؤكدًا: "أرى أنه من المهم للغاية إتاحة فرصة لتحقيق السلام".
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن أي اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب حضور الوكالة على الأرض للتحقق من تنفيذه، محذرًا من أن غيابها سيجعل الاتفاق مجرد "وهم".
وأضاف: "كلما تم التوصل إلى اتفاق، يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاضرة في الميدان وأن تقوم بعمليات التحقق. وإلا سنكون أمام توهم اتفاق، وليس اتفاقًا حقيقيًا".
وتابع: "من الضروري أن يتواجد المفتشون في الموقع للتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه يجري تنفيذه".
وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، أشار غروسي إلى وجود قضايا مهمة أخرى، من بينها حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف المرتبط بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى القضايا الإقليمية، مؤكدًا: "أرى أنه من المهم للغاية إتاحة فرصة لتحقيق السلام".
يحذّر المعلّقون في طهران من أن النتيجة الأكثر إثارة للقلق في المفاوضات الجارية مع واشنطن قد لا تكون حربًا ولا سلامًا، بل حالة طويلة من الجمود تحت عنوان "لا اتفاق- لا حرب".
ومع استمرار الغموض الذي يكتنف المحادثات واقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الهش، بدأت عدة وسائل إعلام في رسم مسارات محتملة للمفاوضات. وبينما يختزل البعض المشهد في خيارين بسيطين: "اتفاق أو لا اتفاق"، يرى آخرون أن النتيجة الأكثر ترجيحًا قد تقع في منطقة وسطى بينهما.
وفي مقال نشرته صحيفة "اعتماد" المقربة من النظام الإيراني، عرض الكاتب بابك كاظمي ثلاثة سيناريوهات محتملة للمحادثات: اتفاق محدود بشأن القضايا الأقل خلافًا، أو تعليق المفاوضات بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها، أو انهيار العملية إذا أصر أي من الطرفين على مطالب قصوى.
ويبدو أن الخلاف يتركز حول عدة قضايا جوهرية، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني؛ إذ تصر طهران على حقها في التخصيب، بينما يضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل "صفر تخصيب".
كما تسعى إيران إلى رفع كامل أو جزئي للعقوبات الأميركية، إلى جانب الحصول على ضمانات بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إدارة ترامب سيتم الالتزام به من قِبل الإدارات الأميركية اللاحقة.
ويرى كاظمي أن تجربة الطرفين مع الاتفاق النووي لعام 2015 يمكن أن تشكّل أساسًا للتقدم، مشيرًا إلى أن التهدئة والفوائد الاقتصادية المتبادلة قد تسهم في استقرار المنطقة.
وأضاف أنه حتى إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل، فإن اتفاقًا محدودًا قد يفتح المجال لمفاوضات أوسع لاحقًا.
وفي المقابل، يبدو بعض المعلقين أكثر تشاؤمًا.
فقد وصف موقع "فرارو" الإصلاحي التوترات بين إيران والولايات المتحدة بأنها "معقدة ومتعددة الطبقات"، معتبرًا أن الطرفين لا يتجهان نحو صراع شامل ولا نحو اتفاق مستدام.
وبدلاً من ذلك، يصوّر الموقع الوضع على أنه لعبة استنزاف طويلة، يسعى فيها كل طرف إلى كسب أوراق ضغط قبل أن تصل الأزمة في نهاية المطاف إلى نوع من التسوية.
ومن جهته، قال الدبلوماسي الإيراني السابق، جلال ساداتيان، إن طهران وواشنطن لا تبدوان مستعدتين لبدء حرب، لكنهما في الوقت نفسه لا تريان مسارًا واضحًا نحو اتفاق مستدام. وأضاف أن دور إسرائيل كفاعل إقليمي قادر على تصعيد التوترات مما يزيد المشهد تعقيدًا.
وأما الدبلوماسي المخضرم، فريدون مجلسي، فقدم تقييمًا أكثر قتامة، إذ قال لموقع "فرارو" الإيراني إن الولايات المتحدة من غير المرجح أن تقبل بأقل من "استسلام" طهران، وإن فرص التوصل إلى اتفاق في إسلام آباد ضئيلة للغاية.
وبدورهم، عرض محللون في موقع "عصر إيران" عدة سيناريوهات محتملة، معتبرين أن أسوأها هو استمرار الوضع الراهن "لا اتفاق- لا حرب".
وحذّرت الافتتاحية من أن استمرار هذا الجمود سيعمّق عدم الاستقرار الاقتصادي، ويخلق بيئة أمنية هشة قد تندلع فيها الحرب في أي لحظة، ما قد يمنح إسرائيل والولايات المتحدة الوقت والمساحة للتحضير لهجمات إضافية.
وبحسب "عصر إيران"، حتى لو أدت ظروف الحرب مؤقتًا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، فإن الضغوط طويلة الأمد ستُضعف قدرة البلاد على الصمود داخليًا.
ولهذا، دعت الافتتاحية إلى التوصل لاتفاق شامل ودائم يزيل ذرائع الضغوط الاقتصادية أو العسكرية مستقبلاً، ويدفع بطهران وواشنطن نحو حالة من عدم العداء وسلام مستدام.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق أمير علي ميرجعفري، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، صباح الثلاثاء 21 أبريل (نيسان). وأعلنت أن التهم الموجهة إليه تشمل «إحراق مسجد قلهك الكبير» و«قيادة الاحتجاجات».
إلا أن مراجعة مقاطع فيديو مرتبطة باحتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي قرب مسجد قلهك، أجرتها «إيران إنترناشيونال»، تُظهر أن المسجد لم يتعرض للحريق في ذلك اليوم، بل احترقت دراجات نارية وسيارة كانت تستخدمها قوات الأمن لمهاجمة المحتجين.
ووصفت وكالة «ميزان»، في تقرير نشرته اليوم، ميرجعفري بأنه «عنصر مسلح متعاون مع العدو»، مشيرة إلى أن حكم الإعدام نُفذ «فجر اليوم بعد تأييده من المحكمة العليا ووفق الإجراءات القانونية».
وبحسب التقرير، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو من قام «بتحديد هويته».
كما تضمن التقرير ما قيل إنها «اعترافات» للمعتقل، جاء فيها: «في 8 يناير شاركت مع أصدقائي في الاضطرابات، وقمنا برشق أكشاك الهاتف ونوافذ الحافلات، وأحرقنا دراجة نارية في ميرداماد باستخدام زجاجات مملوءة بالبنزين».
ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات أو تقارير عن ميرجعفري أو وضعه.
وفي 20 أبريل أيضًا، أُعلن عن إعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، بعد اتهامهما بالانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي».
وشهدت إيران تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا، والاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي رواية مشابهة، ذكرت «ميزان» دون تقديم أدلة أن المدانين بالتجسس «أقاموا اتصالات مع ضباط في جهاز الموساد عبر الإنترنت وسافروا إلى إقليم كردستان العراق؛ حيث تلقوا تدريبات على عمليات تخريبية قبل عودتهم إلى البلاد».
وتشير زيادة تنفيذ أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة إلى استمرار سياسات القمع، حتى في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية، حيث تعتبر السلطات هذه الإجراءات جزءًا من نهجها الداخلي.
كما أفادت تقارير بارتفاع عدد الإعدامات في إيران بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 1639 حكمًا بالإعدام.
وخلال الأشهر الأخيرة، شددت السلطات الإيرانية من إجراءاتها القمعية، لا سيما بعد الاحتجاجات، واستخدمت اتهامات مثل «الإرهاب» ضد معارضين.
ومن بين الذين أُعدموا مؤخرًا: علي فهيم (6 أبريل)، محمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست (5 أبريل)، أمير حسين حاتمي (2 أبريل)، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي (17 مارس/ آذار الماضي)، وجميعهم اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.
كما أُعدم سابقًا عدد آخر، بينهم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان (4 أبريل)، بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور (31 مارس)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی (30 مارس)، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة و«التمرد المسلح».
وفي 17 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة «التجسس» لصالح إسرائيل.
كما أعدمت السلطات خلال عام 2025 عددًا من المواطنين بتهم «التجسس» و«التعاون» مع إسرائيل، من بينهم عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام تشوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.
صرح مسؤول إيراني رفيع لوكالة "رويترز" بأن الجهود التي تبذلها باكستان لإقناع الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، والإفراج عن السفينة الإيرانية وطاقمها، لم تحقق نتائج حتى الآن.
وأضاف المسؤول أن طهران ترفض أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف الإكراه على الاستسلام.
وأشار إلى أن إيران قد تشارك في بالمفاوضات في باكستان، في حال تخلّت الولايات المتحدة عن سياسة الضغط والتهديد.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة "بدلاً من حل القضايا، تقوم يوميًا بخلق عقبات جديدة".