أفادت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بحدوث خلافات جدية بين الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، وقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، بشأن طريقة إدارة الحرب وتداعياتها المدمرة على معيشة الشعب واقتصاد البلاد.
وانتقد بزشکیان نهج الحرس الثوري فيما يتعلق بتصعيد التوتر واستمرار الهجمات على الدول المجاورة، محذرًا من العواقب الاقتصادية لهذا الوضع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، شدد على أنه بدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيواجه اقتصاد إيران خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر الانهيار الكامل.
وفي المقابل، لا يزال بزشکیان يطالب باستعادة السلطات التنفيذية والإدارية للحكومة، وهو ما قوبل بمعارضة صريحة من قائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، الذي اعتبر أن السبب في الوضع الحالي يعود إلى عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قِبل الحكومة قبل اندلاع الحرب.
وفي الأيام الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، بوجود مؤشرات على انقسامات بين السلطات المختلفة في بنية الحكم الإيراني.
وفي 15 مارس (آذار) الجاري، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «تظهر مؤشرات على وجود انقسامات في النظام الإيراني. نحن نعمل حاليًا على خلق الظروف المناسبة للإطاحة بالنظام، لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على الشعب الإيراني».
كما أفاد موقع "واي. نت" الإسرائيلي، في 10 مارس، بتقارير مماثلة عن ظهور انقسامات داخلية في بنية النظام الإيراني.
الأسبوع الخامس للحرب
وقد دخلت الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى أسبوعها الخامس، فيما بدأت آثارها الاقتصادية تظهر تدريجيًا على شرائح المجتمع الإيراني. وتشير التقارير من المدن الكبرى إلى أن غالبية أجهزة الصراف الآلي خالية من النقد، أو غير عاملة، أو تم إخراجها فعليًا من متناول المواطنين، كما تتوقف الخدمات المصرفية الإلكترونية لبعض البنوك الرئيسية، بما في ذلك البنك الوطني، بشكل متقطع.
ومن ناحية أخرى، تشير الرسائل الواردة من عدد من موظفي الحكومة إلى أن الرواتب والمزايا لشرائح واسعة من الموظفين لم تُدفع بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويرى المراقبون أن هذا الخلاف داخل قلب السلطة يدل على مأزق يواجهه النظام الإيراني في موازنة السياسات العسكرية مع استدامة الاقتصاد.
