مساعد وزير الخارجية الإيراني: لا نريد وقفًا لإطلاق النار يتيح للعدو "القيام بعدوان جديد"


صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قائلاً: "نحن لا نريد وقفًا لإطلاق النار يسمح للعدو المعتدي بإعادة تجهيز نفسه والقيام بعدوان جديد، وقد أبلغنا أصدقاءنا صراحة بأن هذا الوضع لن يتكرر دون وجود ضمانات".
وأضاف أنه قد تم الاتفاق على أن تكون المبادرة المكونة من 10 نقاط والمقدمة من إيران هي أساس التفاوض.

أشار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى محادثاته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس 9 أبريل (نيسان)، بشأن مضيق هرمز، قائلاً: "نحن بصدد تشكيل تحالف للعمل على خطة سياسية ودبلوماسية، كما نولي اهتمامًا بالقدرات العسكرية والترتيبات اللوجستية لضمان حركة السفن فعليًا عبر المضيق".
ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، فقد أوضح ستارمر خلال جولته في الشرق الأوسط أنه إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية، جرى بحث مسألة القدرات العسكرية والجوانب اللوجستية لعبور السفن من هذا الممر الاستراتيجي.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "كان محور محادثات الليلة الماضية انعكاسًا للمشاورات التي أجريتها هنا، لكن التركيز الأساسي كان منصبًا على وضع برنامج عملي لضمان الملاحة في المضيق".
نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مكتب الإحصاء الفيدرالي أن معدل التضخم في البلاد سجل 2.7 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، وذلك عقاب اندلاع الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة؛ وهو الرقم الأعلى الذي تسجله ألمانيا منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
ووفقاً للتقديرات الأولية، فقد كانت أسعار المستهلكين في شهر فبراير (شباط) الماضي أعلى بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وصرح رئيس مكتب الإحصاء الفيدرالي قائلاً: "إن الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة هو العامل الرئيسي وراء هذا التضخم؛ فقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة بشكل مفاجئ للمستهلكين منذ بدء الحرب في إيران".
وفي سياق متصل، وجه ائتلاف من الجمعيات الاقتصادية رسالة إلى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، طالبوا فيها بخفض ضريبة الكهرباء لجميع الشركات.
ووصفت الرسالة هذا الإجراء بأنه جزء من "الدعم الملموس" المطلوب، كما اقترحت حصر حصة التأمينات الاجتماعية عند مستوى 40 في المائة كحد أقصى. كما شددت الجمعيات على ضرورة إجراء "إصلاحات جذرية للتحرر من القيود واللوائح الحكومية المفرطة".
عشية انعقاد محادثات بين إيران والولايات المتحدة، تم تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وبحسب التقارير، أُعلنت حالة “الإنذار الأحمر” في إسلام آباد، وتم نشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني ضمن منظومة متعددة الطبقات تحت إشراف الجيش في أنحاء المدينة.
وتشمل هذه الإجراءات إقامة نقاط تفتيش، وتشديد الرقابة على التنقل، وفرض قيود مرورية في المناطق الحساسة، لا سيما في “المنطقة الحمراء” والمناطق الدبلوماسية والحكومية. كما أُغلقت بعض الطرق بحواجز مادية لتأمين وفود التفاوض، مع اتخاذ تدابير خاصة حول أماكن الإقامة ومواقع الاجتماعات.
وأكدت السلطات الباكستانية أن هذه الإجراءات تأتي نظرًا لحساسية وأهمية المحادثات، وحضور وفود رفيعة المستوى من إيران والولايات المتحدة. وتشير التقارير إلى أن هذه المفاوضات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتقدم نحو اتفاق ينهي النزاع.
صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني، محمود نبويان، بأن المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، وضع شرطًا يقضي بضرورة تولي رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، مسؤولية المفاوضات.
وأضاف نبويان: "لقد أبلغنا الجانب الباكستاني بشروطنا، وأفادوا بأن ترامب قد قبل شروط إيران".
وتابع النائب البرلماني قائلًا: "قرار وقف إطلاق النار وإجراء المفاوضات هو قرار المرشد، وهو ما زال ملتزمًا بفتوى تحريم السلاح النووي".
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع شبكة الجزيرة، أن "القيود الفنية" في مضيق هرمز تشمل زراعة الألغام.
وجاء ردًا على سؤال حول ما إذا كان المقصود بتلك القيود هو تلغيم المضيق؛ حيث قال: "نعم، هذا يشمل ذلك أيضًا. بالطبع هناك ترتيبات أخرى اتخذناها خلال فترة الحرب ولا تزال قائمة".
وأعلن خطيب زاده أن مضيق هرمز مفتوح، لكنه شدد على أن السفن "يجب أن تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية".
وتابع قائلًا: "بإمكان جميع القطع البحرية، بما فيها الأميركية، العبور من هذا المضيق طالما أنها لا تتبنى سلوكًا عدائيًا. ومع ذلك، توجد قيود فنية نظرًا لكون المنطقة منطقة حرب، وبسبب الترتيبات التي اتخذتها إيران خلال هذه الحرب والعدوان الذي تتعرض له البلاد".