إلغاءإقامة اثنتين من عائلة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني واعتقالهما بأميركا

وصنّفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية حاتمي بأنه "عميل إرهابي" و"مثير شغب"، ووجهت له تهمة "المشاركة في أنشطة عملية تهدد أمن الدولة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية وعملائها".

وأوضحت "ميزان": "أثناء أعمال الشغب، في 8 يناير (كانون الثاني)، ومع وقوع أعمال إرهابية، اقتحم حاتمي مع عدد آخر من المشاغبين أحد المواقع العسكرية المصنفة في طهران، وبعد التخريب أضرموا النار فيه".

وتم اعتقال حاتمي من قِبل عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وخلال التحقيقات "اعترف" بأن هدفه من المشاركة في الاحتجاجات كان "الإطاحة بالنظام".

وأضافت الوكالة أن حكم الإعدام، الذي تم تأكيده من قِبل المحكمة العليا، نُفذ "بعد استكمال الإجراءات القانونية".

تشديد سياسات القمع

شهدت الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، تكثيفًا ملحوظًا لسياسات القمع من قِبل النظام الإيراني، بما في ذلك وسم المشاركين في الاحتجاجات بـ "الإرهابيين".

كما أكدت السلطة القضائية الإيرانية تأكيد حكم الإعدام بحق السجين السياسي، منصور جمالی.

وقد أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 31 مارس (آذار) الماضي، بأن خطر تنفيذ أحكام الإعدام كان وشيكًا على خمسة من سبعة متهمين في قضية حريق مقر "الباسيج" في شارع داماوند بطهران خلال الاحتجاجات التشعبية الأخيرة.

وتمت إحالة ملفات هؤلاء الأفراد، وهم محمد أمين بيجلري، شاهين واحد برست كلور، أبو الفضل صالحي سياوشاني، أمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، إلى تنفيذ الأحكام، وتم إخراجهم من زنازين سجن "قزل حصار" العامة.

ونُظر الملف في الفرع 15 لمحكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، وصدر حكم الإعدام في 7 فبراير (شباط) الماضي.

وكان ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، قد حذّر يوم الأربعاء 1 أبريل (نيسان)، من أن النظام الإيراني يعد لارتكاب "جريمة لا تُغتفر" بحق هؤلاء السجناء السياسيين، ودعا ماي ساتو، المقرر الخاص لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل فورًا لمنع تنفيذ الأحكام وإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين.

اتهامات حاتمي

ذكرت وكالة أنباء "ميزان" أن حاتمي و"المثيرين للشغب الإرهابيين العاملين لصالح العدو" كانوا يخططون لمهاجمة مقر عسكري للحصول على الأسلحة والذخائر.

وأضافت أن المحتجين "حاولوا الوصول إلى الأسلحة والذخائر، لكن بسبب صلابة مكان التخزين، لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم وقرروا الفرار".

وأكدت ميزان أن حاتمي "اعترف بدوره في تخريب وإحراق هذا الموقع العسكري".

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وسط الحرب

يظهر تنفيذ حكم الإعدام أن النظام الإيراني لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب، ويواصل القمع كجزء لا يتجزأ من سياساته.

وكانت طهران قد أعدمت في وقت سابق كلاً من أكبر دانشوركار ومحمد تقوي سنكدهی، في 30 مارس الماضي، وبويا قبادی بيستوني وبابك علي ‌بور بعدها بيوم واحد، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و"التمرد".

وفي 19 مارس الماضي، نفذت أيضًا حكم الإعدام بحق صالح محمدي، ومهدي قاسمي، وسعيد داودي، وهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أبضًا.

وكان بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أفاد بمقتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع المستهدف للاحتجاجات في يناير الماضي، بأوامر من المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قبل مقتله في الحرب الجارية خاليًا.

وتم إعداد الوثيقة، التي تحمل عنوان “التعرف، الصيانة والاستخدام” في هيئتي الاستخبارات والعمليات التابعة لقيادة الصواريخ بالحرس الثوري، وتضم تعليمات تنفيذية للحفاظ على مواقع الصواريخ وأساليب الهجوم على وحداتها المختلفة.

ووصلت الوثيقة، التي تتكون من 33 صفحة، إلى "إيران إنترناشيونال" عبر مجموعة القرصنة “عدالة علي”.

وتظهر عشرات البنود والتعليمات فيها أن الحرس استخدم البنية التحتية الحضرية، بما في ذلك الماء والكهرباء والغاز، والمراكز العامة مثل المستشفيات والهندسة، واستدعى جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية لإنشاء شبكة "صاروخية" واسعة.

كما تكشف الوثيقة كيف طبق الحرس سياسة متعددة المستويات لبرنامج الصواريخ الخاص به، بهدف تصميم مواقع الهجوم بطريقة شبكية وعابرة للأقسام.

استخدام الغابات والمناطق الطبيعية

بينما تركز هذه الوثيقة على مستوى عالٍ من الجهوزية للهجمات الصاروخية، إلا أنها تُظهر في الوقت نفسه اعتمادها على البيئات غير العسكرية، وهو موضوع تعرّض بسببه النظام الإيراني لانتقادات عدة مرات.

وتكشف تعليمات هذه الوثيقة أن الحرس الثوري لم يضع حدودًا لاستخدام الغابات والمرافق الرياضية وحتى الطرق التي يستخدمها المواطنون المدنيون في هجماته الصاروخية.

وبحسب الوثيقة، فإنه يُسمح للحرس الثوري باستخدام المناطق الطبيعية، بما في ذلك الغابات والغطاء النباتي، لتوظيف قواته.

وفي الأيام الأخيرة، أثار الكشف عن بناء مدينة صاروخية في مناطق طبيعية، بما في ذلك أعماق مجمع جبلي في يزد بعمق نحو 500 متر، جدلاً واسعًا حول تدمير الموارد المائية والآثار البيئية.

استخدام التضاريس والموارد المدنية في برنامج الصواريخ للحرس الثوري

تحدد الوثيقة أيضًا مفهوم “التشتت”، حيث تشير إلى استخدام النقاط المرتفعة مثل الجبال والتلال، وكذلك الغابات والأغطية الشجرية، لأغراض الهجوم الصاروخي.

وفي 31 مارس (آذار)، نُشر خبر مقتل قائد حماية منظمة الموارد الطبيعية، مجيد ذكريائي، ما قد يوضح جزئيًا سياسة الحرس الثوري في استغلال القوى البشرية والموارد الطبيعية لدعم برنامجه الصاروخي.

استخدام المنشآت الرياضية والصناعية

يسمح الحرس الثوري وفقًا للوثيقة باستخدام جميع الموارد والمرافق الإيرانية لأهدافه الصاروخية، بما في ذلك المنشآت الرياضية والصناعية.
تنص الوثيقة على أن نشر الصواريخ عبر التشتت “الاصطناعي” أو “التخفي” في المراكز الخدمية والصناعية والرياضية والمستودعات مسموح به.

وأظهرت بعض الفيديوهات المنشورة خلال الحرب الحالية أن صالات رياضية مثل صالة بعثت في طهران وبعض المستودعات والمنشآت الصناعية استُخدمت لتنظيم الهجمات الصاروخية.

وتشير تقييمات "إيران إنترناشيونال" إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على هذه المنشآت أسفرت عن مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري.

الإطلاق في حالات الطوارئ والعجلة

تعرّف الوثيقة مفهوم “الطوارئ والعجلة”، حيث تحدد مواقع “الإطلاق من الدرجة الثالثة (العاجلة)” لوحدات الصواريخ. وتسمح هذه السياسة باستخدام المواقع المدنية وغير العسكرية وتبرر ذلك بضرورات زمنية ومكانية.

كما تشير الوثيقة إلى ضرورة توافر إمكانية نشر مركبات الدعم والإغاثة بالقرب من مواقع الإطلاق.

وتؤكد الوثيقة جمع وتحديث المعلومات البيئية والبنية التحتية، بما في ذلك البيانات حول الطرق والمستشفيات والمطاعم والاتصالات والمرافق الحيوية مثل الماء والكهرباء والغاز.

ويشير هذا النهج إلى محاولة دمج العمليات الصاروخية مع البيئات المدنية، ما يعرض المدنيين والبنية التحتية العامة للخطر.

أولوية البقاء على حساب الدقة المهنية

تشير المعلومات إلى أن الحرس يركز على بقاء وحداته الصاروخية أكثر من تنفيذ العمليات بكفاءة ومهنية.

ويعتمد التشتت على التواصل المستمر مع مركز القيادة، لكنه يتناقض مع استخدام شبكات اتصال ضعيفة أو عرضة للتشويش، كما ورد في الوثيقة.

الخداع والاختفاء لتجنب الرصد

توجه الوثيقة القوات لاستخدام “أساليب الخداع والتغطية والتطبيع” للحماية من الرصد والهجمات. كما تؤكد ضرورة السيطرة، التفتيش المنتظم، التحكم في الوصول إلى المواقع، والإبلاغ الفوري عن أي تسرب معلومات.

وتحدد الوثيقة أيضًا معايير السلامة لمواقع إطلاق الصواريخ، مثل وجود اتصال لا سلكي ضمن 10 كيلومترات، القرب من مواقع الاختفاء بعد الإطلاق، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية، وإمكانية التمويه، والحفاظ على مسافة مناسبة من المناطق السكنية.

ورغم ذلك، أظهرت الفيديوهات خلال العمليات الحالية أن بعض مواقع الإطلاق كانت قريبة من المناطق المدنية، ما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر، مثل الحديقة الجبلية في يزد وأحد المواقع في همدان.

كما تشير الوثيقة صراحة إلى أن الصوامع والأنفاق تعتبر مواقع آمنة لإطلاق الصواريخ.

إطلاق الصواريخ من جانبي الطرق

تنص الوثيقة على إنشاء “قاعدة بيانات مركزية” تجمع معلومات الدعم من البيئة المحيطة بمواقع الإطلاق، كجزء من سياسات الحرس. لكن في حال حدوث تسريب أو اختراق، يمكن أن تتعرض الشبكة الكاملة للمواقع للخطر دفعة واحدة.

في الجيوش الاحترافية، عادةً ما يتم تعويض هذا الاعتماد على البنية التحتية المدنية باستخدام منشآت مخصصة أو دعم معزول، وهو ما لا يظهر بوضوح في هذه الوثيقة.

الوضع العاجل واستخدام مواقع “التوسع”

يُسمح للقوات الصاروخية، في حالات “الطوارئ والعجلة”، باستخدام مواقع موسومة باسم “التوسع” دون تسجيلها في قاعدة بيانات إطلاق الصواريخ.
كما يُجيز الحرس استخدام المحاور الرئيسية والثانوية على الطرق أو بجانبها لتنفيذ الهجمات على أهداف محددة.

ولم تذكر الوثيقة أي تدابير لحماية المدنيين، مما يضع حياتهم وأمنهم في خطر مباشر.

خلال الحرب السابقة والحالية، أُبلغ عن إصابات ووفيات بين عناصر الحرس، بما في ذلك بتر الأطراف وقتل بعضهم.

كما أكد عضو البرلمان عن طهران، أميرحسين ثابت، أن هناك أكثر من 50 في المائة احتمال لوفاة أفراد وحدات إطلاق الصواريخ في الحرس.

مظاهر القلق وانعدام الثقة في الوحدات

تشير الوثيقة في بدايتها إلى “قدرات الأعداء على كشف وتتبع وتدمير المنظومات الصاروخية”، وتؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات عند استخدام وصيانة المواقع.

وعلى الرغم من شرح الوثيقة للمتطلبات الأمنية والاحتياطات، تظهر فيها علامات على الخوف وانعدام الثقة. فعلى سبيل المثال، عند استخدام المهندسين في تجهيز المواقع الصاروخية، ينص على ألا يُكلف سائق واحد بهذه المهام وحده، ويُحذر من استخدام سائقي خدمات أو عناصر قصيرة الخدمة.

كما تكشف الوثيقة أن الموظفين المتخصصين في المجال الصاروخي يتنقلون بـ “غطاء” لحماية هويتهم، وأنه يُستحسن الاستعلام عن أصحاب المنشآت عند استخدام المخازن لإطلاق الصواريخ.

وتظلل سياسة التشتت في مواقع الصواريخ لدى الحرس الثوري، وفق هذه الوثيقة فائقة السرية، لا تقتصر على تعريض المدنيين وموارد البلاد للخطر، بل يمكن أن تقلل التنسيق، وتؤخر اتخاذ القرارات، وتؤدي إلى فقدان السيطرة على العمليات في ظروف الحرب الحقيقية.

وانتقد بزشکیان نهج الحرس الثوري فيما يتعلق بتصعيد التوتر واستمرار الهجمات على الدول المجاورة، محذرًا من العواقب الاقتصادية لهذا الوضع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، شدد على أنه بدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيواجه اقتصاد إيران خلال ثلاثة أسابيع إلى شهر الانهيار الكامل.

وفي المقابل، لا يزال بزشکیان يطالب باستعادة السلطات التنفيذية والإدارية للحكومة، وهو ما قوبل بمعارضة صريحة من قائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي، الذي اعتبر أن السبب في الوضع الحالي يعود إلى عدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قِبل الحكومة قبل اندلاع الحرب.

وفي الأيام الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، بوجود مؤشرات على انقسامات بين السلطات المختلفة في بنية الحكم الإيراني.

وفي 15 مارس (آذار) الجاري، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله: «تظهر مؤشرات على وجود انقسامات في النظام الإيراني. نحن نعمل حاليًا على خلق الظروف المناسبة للإطاحة بالنظام، لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على الشعب الإيراني».

كما أفاد موقع "واي. ‌نت" الإسرائيلي، في 10 مارس، بتقارير مماثلة عن ظهور انقسامات داخلية في بنية النظام الإيراني.

الأسبوع الخامس للحرب

وقد دخلت الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى أسبوعها الخامس، فيما بدأت آثارها الاقتصادية تظهر تدريجيًا على شرائح المجتمع الإيراني. وتشير التقارير من المدن الكبرى إلى أن غالبية أجهزة الصراف الآلي خالية من النقد، أو غير عاملة، أو تم إخراجها فعليًا من متناول المواطنين، كما تتوقف الخدمات المصرفية الإلكترونية لبعض البنوك الرئيسية، بما في ذلك البنك الوطني، بشكل متقطع.

ومن ناحية أخرى، تشير الرسائل الواردة من عدد من موظفي الحكومة إلى أن الرواتب والمزايا لشرائح واسعة من الموظفين لم تُدفع بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويرى المراقبون أن هذا الخلاف داخل قلب السلطة يدل على مأزق يواجهه النظام الإيراني في موازنة السياسات العسكرية مع استدامة الاقتصاد.

وقال الأدميرال براد كوبر إن الولايات المتحدة تميّز بين نظام الملالي والشعب الإيراني.

وقال مخاطبًا النظام الإيراني: "يمكنهم إيقاف هذه الحرب الآن، إذا قرروا القيام بذلك".

واتهم قائد "سنتكوم" النظام الإيراني بأنه، باستخدامه المناطق السكنية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، يُعرّض الناس للخطر: "لقد رأيت هذا بعيني.. إنهم لا يبدون أي أهمية للشعب ويضعون شعبهم في خطر".

كما دعا إلى الوقف الفوري لهجمات النظام الإيراني على المدنيين في المنطقة، وأضاف: "لقد استهدفوا بشكل متعمد أكثر من 300 مرة أهدافًا مدنية.. يجب أن يتوقف هذا".

وأشار كوبر إلى الفجوة بين القادة الكبار والقوات العادية في الأجهزة العسكري للنظام الإيراني، واصفًا ذلك بأنه "تناقض ملحوظ". وقال إن القادة الكبار موجودون في ملاجئ آمنة، في حين أن القوات العادية والشعب "دون حماية" ومعرّضون للخطر.

وبحسب قوله، فقد شاهد هذا الوضع في نقاط مختلفة من إيران، منها بوشهر، شيراز، بندر عباس، أبو موسى، كنارك، جاسك وتشابهار، وأكد: "الجنرالات محميون، لكن الناس غير محميين".

تغيير نمط هجمات النظام الإيراني و"حالة من الاستيصال"

اعتبر قائد "سنتكوم" السلوك العسكري للنظام الإيراني دليلاً على "الاستيصال"، وقال: "تقييمي العملياتي العام هو أنهم يتصرفون في حالة استيصال".

وقد طرح هذا التقييم استنادًا إلى التغيير في نمط الهجمات والانخفاض الملحوظ في حجم نيران الجمهورية الإسلامية، قائلاً: "في بداية الصراع، كنتم ترون أحجامًا كبيرة تضم عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ.. لم تعودوا ترون ذلك الآن".

ومن وجهة نظر كوبر، فإن هذا الانتقال من هجمات كثيفة إلى إطلاقات محدودة هو علامة على فقدان القدرة على تنفيذ هجمات واسعة ومنسّقة.

انخفاض كبير في القدرة العسكرية للنظام الإيراني

قال كوبر في تقييمه للوضع العسكري: "البحرية الإيرانية لم تعد في البحر. سلاح الجو الإيراني لم يعد يطير. الدفاع الجوي لم يعد يطلق النار".

وأضاف أن الهجمات الواسعة للنظام الإيراني في بداية الحرب قد انخفضت بشكل كبير: "تلك الإطلاقات الكبيرة للطائرات المسيّرة والصواريخ التي رأيتموها في بداية الحرب، تحوّلت الآن إلى إطلاقات فردية أو ثنائية إلى حد كبير".

وبحسب قوله، فإن هذا التغيير ليس مجرد تبدّل تكتيكي، بل هو علامة على تراجع ملموس في القدرة العملياتية للنظام الإيراني في المجالات القتالية الرئيسية.

وقال: "تقييمي العام هو أننا نسير وفق الخطة نحو تحقيق أهدافنا العسكرية الرئيسية".

تقدم العمليات والأهداف الرئيسية

أكد قائد "سنتكوم" أن العمليات متقدمة في بعض المجالات: "نحن في الغالب متقدمون على الخطة أو نسير وفقها فيما يتعلق بأهدافنا العسكرية الرئيسية".

واعتبر ذلك دليلاً أن العمليات، ليس فقط على مستوى الهجمات اليومية، بل أيضًا ضمن الإطار العام للأهداف المحددة مسبقًا، تحقق تقدمًا مناسبًا، خصوصًا في "منع قدرة النظام الإيراني على إسقاط قوته خارج حدوده".

وبحسب قوله، فإن تدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والبحرية الإيرانية، وكذلك القضاء على القدرة على إعادة إنتاج هذه المعدات، من بين الأهداف الرئيسية للعملية الأميركية.

وقال كوبر: "حتى اليوم، قمنا بإغراق أو إلحاق أضرار جسيمة بـ 140 سفينة… في الوقت الحالي لا توجد أي قدرة في بحر عمان أو حول هرمز أو في المياه الخليجية".

استمرار العمليات ودور القرار السياسي

في رده على سؤال حول موعد انتهاء العمليات، قال كوبر: "في النهاية، سيكون قرار رئيس الولايات المتحدة هو الذي يحدد متى تنتهي".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال: "من الناحية الفيزيائية هو مفتوح للعبور. السبب في أن السفن لا تعبر الآن هو أن الجمهورية الإسلامية تطلق عليها الطائرات المسيّرة والصواريخ".

التعاون مع إسرائيل

عن دور إسرائيل في متابعة الأهداف بجنوب إيران، قال كوبر: "نحن في تعاون وثيق في جميع أنحاء البلاد، ونعمل معًا بشأن الأهداف العسكرية".

كما أكد أن إسرائيل تلعب دورًا في اعتراض الهجمات الإيرانية: "إسرائيل تهاجم الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها نحو الدول العربية".

وأوضح أن هذا الدور لا يقتصر على جبهتها المباشرة، بل يشكّل جزءًا من شبكة دفاع إقليمية أوسع.

تحالف إقليمي و"مظلّة دفاعية"

أعلن قائد سنتكوم عن تشكيل تحالف واسع ضد النظام الإيراني: "نحن بصدد إنشاء أكبر مظلة دفاع جوي في تاريخ الشرق الأوسط".

وقال إن هذه البنية هي نتيجة سنوات من التعاون بين الدول التي عملت على دمج قدراتها الدفاعية، وهي الآن "حية ونشطة جدًا".

وأوضح أن هذه المظلة ليست مجرد إطار نظري أو سياسي، بل هي الآن قيد التنفيذ العملي، وتشارك فيها دول مختلفة في المنطقة.

القوات المنتشرة والخيارات العسكرية

ردًا على سؤال حول نقل وحدات عسكرية جديدة، قال كوبر: "نحن نركز بشكل كبير على أهدافنا العسكرية.. قدراتنا لا تزال في تزايد".

وامتنع عن الإجابة بشأن احتمال إرسال قوات برية إلى داخل إيران، لكنه أكد أن القدرة القتالية الأميركية في هذا الصراع آخذة في الازدياد.

وختم قائلاً: "تقييمي العام هو أننا متقدمون على الخطة، قوتنا القتالية في ازدياد، وقدرة الجمهورية الإسلامية القتالية تتراجع بشكل ملحوظ".

هذه الرسالة، التي نُشرت يوم الجمعة تحت عنوان "رسالة النوروز" بصفته مرشد النظام الإيراني، استهلّها بالتهنئة بعيد الفطر، للمسلمين حول العالم، كما وصف "الاحتجاجات العامة للإيرانيين" في شهر يناير بأنها انقلاب.

وتضمّنت الرسالة المنسوبة إليه أيضاً مواقف تتعلق بالحرب الجارية التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وجاء فيها:

"إن الهجمات التي وقعت في تركيا وعُمان، وهما دولتان تربطنا بهما علاقات جيدة، ضد بعض المواقع في هذين البلدين، لم تنفذها بأي شكل من الأشكال القوات المسلحة الإيرانية أو سائر قوى جبهة المقاومة".

ويُطلق مسؤولو النظام الإيراني تسمية "جبهة المقاومة" على الجماعات المسلحة المدعومة منها في المنطقة.

وقبل يوم واحد، قال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي:

لست متأكداً من هو الحاكم في إيران حالياً. مجتبى لم يظهر بعد. هل رأيتموه؟ نحن لم نره، ولا يمكننا ضمان ما الذي يحدث هناك بدقة.

وأضاف: ما نراه هو وجود توترات كبيرة بين الأشخاص الذين يسعون إلى السلطة. لا يوجد موقف موحّد، ونلاحظ ذلك أحياناً في الأوامر المتناقضة التي تصدر، حيث يتم اتخاذ قرار ثم التراجع عنه، ويتكرر هذا الأمر.

يأتي نفي تورط إيران‌ في الهجمات على عُمان وتركيا، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد اعتذر سابقاً عن هذه الهجمات، في حين شدد مسؤولون آخرون على استمرارها.

شعار حكومي للعام الجديد

تضمّنت الرسالة المنسوبة إلى مجتبى خامنئي أيضاً تحديد شعار العام الجديد: "الاقتصاد المقاوم في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي"، وهو نهج كان يتبعه سابقاً علي خامنئي بإعلانه شعاراً لكل عام مع حلول النوروز.

ومنذ صدور بيان مجلس خبراء القيادة الذي أعلن فيه تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا جديداً، لم يُنشر سوى رسائل مكتوبة منسوبة إليه، دون أي ظهور علني.

وقد تحوّل غيابه إلى أحد أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى محللون أن استمرار هذا الغياب زاد من حالة الارتباك داخل مؤسسات الحكم في إيران.

من جانبه، صرّح دونالد ترامب بأنه ليس من الواضح ما إذا كان مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد تقارير تحدثت عن إصابته في هجوم جوي. وقال خلال فعالية في البيت الأبيض:
لا نعلم إن كان مجتبى خامنئي حياً أم لا. كل ما يمكنني قوله إن أحداً لم يره، وهذا أمر غير طبيعي.

وقبل ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إنهم يعلمون بإصابته، لكنهم لا يعرفون مدى خطورتها، فيما أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، تعرض وجهه لإصابة تمنعه من الظهور العلني.

وكان المحلل السياسي جمشيد برزجر قد صرّح سابقاً بأنه:

بسبب الحالة الجسدية لمجتبى خامنئي، فإن غيابه عن الظهور العلني ونشر رسالة مضطربة باسمه، أدى إلى نتائج عكسية وزاد من حالة الارتباك وأضعف القوى الموالية للنظام.

وأضاف أن هذا الوضع دفع شخصيات مثل علي أصغر حجازي، الذي نجا من هجوم إسرائيلي، إلى القلق من تراجع موقع القيادة في النظام الإيراني، واقتراح حل مؤقت يقضي بإعادة السلطة إلى مجلس قيادة مؤقت إلى حين اتضاح وضع المرشد الجديد مجتبى خامنئي.