مسؤول إيراني: جهزنا 5000 قبر خارج طهران لدفن الجنود الأميركيين حال مقتلهم

أصدر اتحاد سائقي الشاحنات ومركبات النقل في عموم إيران بيانًا بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل عدد من السائقين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، مخلداً ذكراهم وتضحياتهم.

وجاء في البيان أن هؤلاء السائقين، الذين خدموا الشعب لسنوات طويلة، كانوا جزءًا لا يتجزأ من الحراك الشعبي في أيام الاحتجاجات العصيبة؛ حيث صدحت أصواتهم مطالبةً بالكرامة والعدالة والحرية.

وأكد الاتحاد أن المسار الذي خطّه هؤلاء السائقون هو "مسير المطالبة العزيزة بالحق والكرامة الإنسانية"، مشدداً على أن أسماءهم وأصواتهم لن تُنسى.

كما أعرب الاتحاد عن تعاطفه العميق مع العائلات المفجوعة، مؤكداً أن ذكرى السائقين الراحلين ستظل "نبراساً يضيء طريق التضامن والاتحاد والصمود" لجميع أعضاء النقابة.

صرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، بشأن قضية المدير التنفيذي لمجموعة "عقارات وصناعات ساعدي نيا"، بأن فحص الأدلة مستمر في أروقة العدالة، مؤكدًا أن مجرد تقديم الاعتذار لن يؤدي إلى إغلاق الملف.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نُقل المدير التنفيذي للمجموعة، صادق ساعدي نيا، إلى العنبر المالي في سجن "لنجرود" بمدينة قم، وذلك بعد قضائه شهرًا في الحبس الانفرادي.

وجاء هذا النقل بعد أن أُجبر والده على نشر نص يشبه "خطاب توبة"، أعلن فيه أنه سيشارك في مسيرة 11 فبراير (ذكرى انتصار الثورة الإيرانية).

نشرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا" تقريرًا حول مشاركة العمال في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، كشفت فيه عن مقتل العامل حسين صليحاوي، (23 عامًا)، من سكان مدينة ماهشهر، في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أفادت الوكالة بمقتل أمين سبهري (26 عامًا)، وهو عامل في شركة "باكشو" بمدينة شوش، في ذات التاريخ خلال الاحتجاجات. وبحسب مقربين منه، فقد كان يتمتع بخبرة عملية تصل إلى أربع سنوات.

وأوضح التقرير أن العديد من العمال المصابين أو عائلات الضحايا رفضوا إجراء مقابلات صحافية نتيجة مخاوف جدية من فقدان وظائفهم أو التعرض لملاحقات أمنية.

وأشارت "إيلنا" أيضًا إلى حالات ملاحقة قضائية طالت عمالاً محتجين، حيث وُجهت لبعضهم اتهامات مثل "إثارة الشغب" و"تعطيل عجلة الإنتاج".

أدانت جمعية كتّاب الطفل والناشئة، إلى جانب عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، في بيان مشترك، اعتقال الأطفال في إيران، وفتح ملفات قضائية بحقهم، وانتزاع الاعترافات القسرية وبثّها، وأي شكل من أشكال التعامل الأمني مع الأطفال والتلاميذ خلال الاحتجاجات.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية وتتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وطالبت الجهات الموقعة على البيان بالإفراج الفوري عن جميع الأطفال الموقوفين، ووقف مسار تلفيق القضايا، ومنع بث الاعترافات القسرية، والحيلولة دون دخول الأجهزة الأمنية إلى المدارس، وتوفير الدعمين النفسي والتعليمي للتلاميذ المتضررين، إضافة إلى تقديم تقرير شفاف بشأن أوضاع المحتجزين.

وفي ختام البيان، شددت الجهات الموقعة على أن الإجراءات القسرية بحق الأطفال قد تؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الثقة العامة، وإلى أضرار اجتماعية دائمة، مؤكدة أن مسؤولية تبعات ذلك ستقع على عاتق صناع القرار في إيران.

أقرّ وزير العدل الإيراني، أمير حسين رحيمي، باستمرار احتجاز عدد من الأطفال والقُصّر، دون أن يكشف عن عددهم الإجمالي، قائلاً: "لا يزال هناك عدد من الأشخاص دون سن 18 عامًا قيد الاحتجاز. نحن نتابع الأمر ليتمكن هؤلاء من الخروج بكفالة مالية. وبالطبع، فإن عقوبات هؤلاء تختلف قانونيًا عن باقي المحتجزين".

وأضاف رحيمي أنه قام بزيارة "مركز الإصلاح والتأهيل"، مشيرًا إلى أن وزارة العدل هي المرجع الوطني لاتفاقية حقوق الطفل في إيران، مؤكدًا متابعته لشؤون المحتجزين القُصّر.

وفي المقابل، تفيد التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن العديد من الأطفال المحتجزين يتوزعون على سجون مختلفة، وبعضهم يقبع في مراكز احتجاز غير رسمية، في حين لا تزال متابعات عائلاتهم للحصول على معلومات عنهم دون جدوى حتى الآن.