أعلن عدد من المؤسسات السياسية والمدنية في أوروبا تنظيم تجمعات مشتركة، يوم السبت 7 فبراير (شباط) الجاري في مدن' فرانكفورت، مونستر، ميلانو، لندن، هانوفر، هامبورغ، البندقية، وفيينا.
وقالت هذه المؤسسات، في بيان لها، إنه «لا يمكن سلب حق العيش بحرية بالقتل والسجن»، مضيفة أنه في ظل الظلام الذي يخيّم على المجتمع الإيراني الحزين، ومع خطر الحرب واستمرار المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وقادة النظام الإيراني المجرمين، تجري كارثة عميقة وواسعة ومنظمة".
وأشار البيان إلى «آلاف القتلى الجرحى، والمفقودين، والمعتقلين والمستدعين» خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة واصفين ذلك بـأنه «دليل على قتل مخطط ومشروع منهجي لتزييف الواقع».
وأكد البيان أن «معركة الشعب الإيراني لم تنتهِ. عاجلًا أم آجلًا، ستتحول هذه الدماء المسفوحة إلى غضب مكبوت وصوت أعلى».
وذكرت المؤسسات الموقعة على البيان: «الشعب ثائر وليس لديه ما يخسره»، و«بتجربة أكبر، وتضامن وحكمة أكثر، وفي ظل التعاون بين الحركات الاجتماعية، سيتم لف صفحة نظام الإعدام والقمع».
وقد وقع على البيان كل من: لجنة التضامن مع نضالات الشعب الإيراني – فرانكفورت، مجلس الإيرانيين اليساريين والديمقراطيين – ماينز، التضامن مع نضالات الشعب الإيراني وحملة ضد الإعدام – لندن، جمعية اللاجئين ومجموعة التضامن مع نضالات الشعب الإيراني – مونستر، التجمع الثوري زينا والجمعية المشتركة من أجل إيران – ميلانو، الجمعية الديمقراطية للإيرانيين في إيطاليا – البندقية، جمعية دعم نضالات الشعب الإيراني والاعتصام أمام الأمم المتحدة ومنتدى النساء الإيرانيات – فيينا، جمعية أفق النساء – هامبورغ، وجمعية الناشطين الديمقراطيين والاشتراكيين – هانوفر.