حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من وضع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العامة، وذكرت أن حياة آلاف الأشخاص منهم معرضة لخطر الإعدام الفوري، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.
وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».
وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.
