صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، سالار ولايتمدار، بأن أحداث يومي 8 و9 يناير لم تكن مجرد احتجاجات أو أعمال شغب، بل كانت "حرباً شاملة بكل المقاييس".
وأضاف ولايتمدار: "إن الحوادث العنيفة الأخيرة لم تكن احتجاجاً، بل هي استمرار لحرب الـ12 يوماً، وحرب شاملة جرى التخطيط لها من قبل العدو الأميركي والإسرائيلي".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في تقارير سابقة، بأنه خلال أحداث "الاحتجاجات العامة في إيران"، أقدم النظام على قتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص من المحتجين.
أعلنت منظمة "نت بلوكس" الدولية لمراقبة الإنترنت، أن اليوم يوافق مرور أسبوعين كاملين على عزل إيران عن العالم من قبل "نظام متطرف"، وذلك بالتزامن مع خروج المواطنين للمطالبة بالتغيير.
وأكدت المنظمة أن قطع الاتصالات الرقمية وإسكات أصوات الإيرانيين سمح للسلطات بارتكاب واحدة من "أكثر عمليات القمع دموية" في التاريخ المعاصر.
وفي سياق التنديد الدولي، أصدر أكثر من 800 سينمائي وكاتب وفنان بارز من مختلف دول العالم بياناً مشتركاً، أدانوا فيه بشدة عمليات القتل والتعذيب التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني خلال موجة الاحتجاجات العامة في إيران.
وعلى الصعيد السياسي، وفي أول رد فعل على احتمال توجيه ضربة لإيران، صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بكافة الوعود التي قطعها في هذا الصدد.
أعلنت منظمة "نت بلوكس" الدولية لمراقبة الإنترنت، أن اليوم يوافق مرور أسبوعين كاملين على عزل إيران عن العالم من قبل "نظام متطرف"، وذلك بالتزامن مع خروج المواطنين للمطالبة بالتغيير.
وأكدت المنظمة أن قطع الاتصالات الرقمية وإسكات أصوات الإيرانيين سمح للسلطات بارتكاب واحدة من "أكثر عمليات القمع دموية" في التاريخ المعاصر.
وفي سياق التنديد الدولي، أصدر أكثر من 800 سينمائي وكاتب وفنان بارز من مختلف دول العالم بياناً مشتركاً، أدانوا فيه بشدة عمليات القتل والتعذيب التي يمارسها النظام ضد الشعب الإيراني خلال موجة الاحتجاجات العامة في إيران.
وعلى الصعيد السياسي، وفي أول رد فعل على احتمال توجيه ضربة لإيران، صرح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بكافة الوعود التي قطعها في هذا الصدد.
لا تزال إيران واحدة من أسوأ دول العالم من حيث سوء معاملة الصحفيين السجناء، حيث تحولت الاعتقالات والتعذيب والأحكام القضائية الثقيلة وقطع الاتصالات على نطاق واسع إلى أدوات رئيسية بيد السلطة للسيطرة على تدفق المعلومات الحرة.
وأعلنت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها الأخير أن إيران لا تزال في عام 2025 ضمن قائمة الحكومات التي تطارد الصحفيين وتعذبهم وتحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية، في وقت تصاعد فيه قمع وسائل الإعلام بشكل ملحوظ عقب الاحتجاجات الواسعة.
وخلال السنوات الأخيرة، كان الصحفيون، ولا سيما بسبب تغطيتهم للاحتجاجات وحالات السخط الاجتماعي، هدفًا رئيسيًا للاعتقال.
وأكدت المنظمة أنه على الرغم من تراجع عدد الصحفيين المسجونين حتى الأول من ديسمبر إلى خمسة أشخاص، مقارنة بثلاثة أعوام مضت حين كان 55 صحفيًا خلف القضبان، فإن إيران سجلت منذ بدء توثيق هذه الإحصاءات عام 1992 أعلى عدد موثق من حالات تعذيب وضرب الصحفيين المعتقلين.
وأضاف التقرير أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من العلاج، والاكتظاظ الشديد في السجون، والتعذيب، من بين أبرز الظروف التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في إيران. وقد حوكم كثير من هؤلاء بتهم من قبيل "الدعاية ضد النظام" و"التعاون مع دول معادية".
وأشار التقرير أيضًا إلى الانقطاع شبه الكامل للإنترنت ووسائل الاتصال منذ مطلع يناير، وهي خطوة تزامنت مع الاحتجاجات العامة في إيران وأدت إلى تقييد شديد لتدفق المعلومات من داخل البلاد.
وسجلت مجموعات مراقبة الإنترنت، من بينها "نت بلوكس"، انخفاضًا حادًا في مستوى الاتصال داخل إيران، في إجراء استهدف الحد من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والتغطية الإخبارية المستقلة.
وتُعد هذه الإجراءات نهجًا متكررًا للنظام الإيراني، إذ سبق أن أُعلن، استنادًا إلى تقارير لجنة حماية الصحفيين والهيئة التنفيذية المعنية بمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين في نقابة الصحفيين، أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" واحتجاجات إيران عام 2022، جرى اعتقال نحو 70 صحفيًا، إلى جانب تعرض عدد كبير منهم لاستدعاءات أمنية وقضائية.
وقبل ذلك، قدم تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات صورة أكثر دقة لقمع الإعلام خلال عام 2024. ووفقًا للتقرير الذي نُشر في 11 يناير 2025، استهدف النظام الإيراني ما لا يقل عن 256 صحفيًا ووسيلة إعلامية في 385 قضية أمنية وقضائية. واستند التقرير إلى 344 ملفًا موثقًا، وأظهر أنه خلال عام 2024 الميلادي تم تنفيذ أحكام سجن بحق 11 صحفيًا، كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 36 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا.
كما أصدرت السلطة القضائية الإيرانية خلال عام 2024 أحكامًا بلغ مجموعها ما يعادل 69 عامًا و10 أشهر سجنًا، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان غرامات مالية بحق الصحفيين والنشطاء الإعلاميين.
وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا، بواقع 205 حالات، فيما انتهكت الجهات القضائية والأمنية الحقوق القانونية للصحفيين في ما لا يقل عن 410 حالات.
وحذرت منظمات دولية معنية بحقوق الإعلام من أن استمرار اعتقال الصحفيين وسوء معاملتهم في إيران لا يعكس فقط طبيعة الحكم السلطوي، بل يؤدي أيضًا إلى إضعاف الرقابة العامة وتعزيز الفساد وإساءة استخدام السلطة، وهو ما يزيد من قتامة آفاق حرية الإعلام في إيران.
أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكبي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلتزم بوعوده فيما يتعلق بالتعامل مع طهران، مشدداً في سياق رده على احتمال توجيه ضربة لإيران بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، مايك مكاول، حلفاء الولايات المتحدة إلى مساعدة الشعب الإيراني "لإسقاط النظام الإيراني"، كما حث كلاً من المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل على اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه؛ وذلك وفقاً لما أفادت به مراسلة "إيران إنترناشيونال" مرضیة حسینی.
من جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تقارير استخباراتية غربية رصدت، وللمرة الأولى، مؤشرات على وجود "تصدع" داخل صفوف الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأشارت التقارير إلى انشقاق مئات الضباط من الحرس الثوري وقوات الباسيج.
تفيد الرسائل الواردة من زنجان بتصاعد القمع، وإطلاق نار موجّه، وتدخّل مباشر لقوات الأمن داخل المراكز العلاجية. وبحسب رئيس أحد المستشفيات، نُقلت إلى هذا المركز 14 جثة أُصيبت بطلقات في الرأس وتحمل آثار رصاص إعدام ميداني (رصاصة الرحمة).
وقال أحد المواطنين إن الممرضين والأطباء يؤكدون أن كثافة إصابات الشظايا في رؤوس وأعناق وبطون الأطفال كانت كبيرة إلى حدٍّ لم يُتح في بعض الحالات إجراء التدخل الطبي اللازم. ووفقًا لهذه التقارير، أُزيلت عين طفل يبلغ ثلاث سنوات ونصف، وكذلك طفل آخر يبلغ ست سنوات. ويقول شهود إن من بين الجرحى رجالًا ونساءً مسنّين كانوا يستندون إلى العصي. وتضيف مصادر محلية أنه عُقدت جلسة توجيه أمني للكادر الطبي، وتمركز عنصر أمني إلى جانب كل جريح ليصطحبه معه فور تحسّن حالته.