انصب اهتمام الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 يناير على انفجار الأزمة المعيشية وفشل السياسات الاقتصادية، ومشروع الإعانات الحكومية وسط انتقادات لمحاولة تهميش الأسباب الحقيقية للاحتجاجات عبر الاستفادة من فزاعة الخارج، فضلًا عن ضعف الخطاب الدبلوماسي في حماية المصالح الوطنية.
سجلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية قفزة تاريخية للدولار تجاوزت 140 ألف تومان، ما يعكس فشل سياسات توحيد سعر الصرف في الحد من التضخم، الذي قدرته صحيفة "جمله" الإصلاحية بنحو 55%، بينما لم تتجاوز زيادات الأجور 45%، مما يحوّل الاعتراف الرسمي بمشروعية الاحتجاج إلى مجرد خطاب تخديري يفتقر لآليات التنفيذ.
وانتقد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تبديد الحكومة للفرص في قضايا هامشية، متسائلًا عن مصير 116 مليار دولار مفقودة من عوائد الصادرات، وحذر من استمرار إفلات الطابور الخامس والمحتكرين من العقاب، على تفريغ الدعم النقدي من قيمته.
واتهمت مونا ربيعيان، رئيسة تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، الحكومة الرابعة عشر بتعمد إفقار الشعب، مؤكدة أن القفزة القياسية للدولار والتضخم الممنهج هما خيار سياسي لنقل الثروة إلى دوائر السلطة على حساب سحق الموائد والكرامة الإنسانية.
بدوره، وصف الكاتب فرهاد خادمي في صحيفة "سياست روز" الأصولية، شروع الحكومة في صرف إعانات بقيمة مليون تومان بالجراحة الناقصة، وحذر من صدمة سعرية ستؤدي إلى تعميق عدم المساواة.
على صعيد متصل، ربط رئيس السلطة القضائية محسني أژهای، بحسب صحف "خراسان" و"روزكار" الأصوليتان، بين المطالب المعيشية والتدخل الأجنبي، متوعدًا بعقاب صارم لا يستثني أحدًا، وهو ما يراه مراقبون استخدامًا للقضاء كأداة ردع بدلًا من معالجة جذور الأزمة.
وفي صحيفة "جام جم" الصادرة عن منظمة الإذاعة والتلفزيون، حذر المحلل السياسي سپهر خلجي من استغلال العدو لتقلبات العملة الصعبة كمتغير لربط استياء الفئات الدنيا بالاضطرابات وتدويل الفوضى، منتقدًا ضعف كفاءة الحكومة الذي أدى لتآكل رأس المال الاجتماعي.
بالمقابل، وبينما تدعي الجهات الأمنية عبر صحيفة "آكاه" الأصولية رصد تحركات لمنظمة مجاهدي خلق لإثارة الشارع، تؤكد صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن الاحتجاجات الأخيرة تعبير مباشر عن انسداد اقتصادي خانق يطال الطبقة الوسطى، وأن التركيز على فزاعة الخارج يهمش الأسباب البنيوية للغضب الشعبي وفشل السياسات الاقتصادية.
ووفق صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، فقد دفع فشل المؤسسات في فتح قنوات حوار حقيقية المواطنين للتواصل المكلف عبر الشارع لإيصال أصواتهم، وسط مخاوف من توظيف العدو لتقنية صناعة القتلى لإثارة المشاعر بحسب تحذير الخبراء في صحيفة "قدس" الأصولية، مما يضع النظام أمام حقيقة أن الأمن لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن الإصلاح الهيكلي والعدالة الاجتماعية المفقودة.
وانتقدت صحف "عصر رسانه" و"اخبار صنعت" الإصلاحيتان تحركات الرئيس مسعود بزشكيان لمكافحة تهريب الوقود، وكشفتا عن فجوة عميقة في خطته التي تركز على الصغار وتتجاهل الرؤوس الكبيرة والمسؤولين داخل النظام الذين يسهلون التهريب، واصفة الإجراءات بأنها جزئية وتفتقر إلى جدول زمني.
دوليًا، رصدت صحيفة "اقتصاد مردم" تناقضًا في خطاب وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يدين منطق السلام بالقوة الأمريكية، والقدرة الفعلية على حماية المصالح الوطنية وتجاوز العقوبات عمليًا.
وانتقد مستشار الشؤون الدولية والقانونية بوزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، عبر صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، الاستراتيجية الأمريكية المتناقضة في التفاوض والتي تكتفي بالمطالب القصوى، مما يفرض على طهران الموازنة بين الدبلوماسية والجاهزية العسكرية لمواجهة عدم جدية واشنطن.
وحذر الخبير مهدي ذاكريان عبر صحيفة "شرق" من أن نموذج المفاوضات السابق انتهى، مؤكدًا أن الاعتماد على تحالفات هشة كفنزويلا لن يحمي السيادة الوطنية في ظل غياب دعم شعبي صلب.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": جذوة الاحتجاجات في إيران وتحديات الحكومة
فسر عالم الاجتماع تقي آزاد ارمكي في حوار لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية استمرار الاحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في أكثر من 70 مدينة، بأنه نتاج تراكم استياء اجتماعي واقتصادي طويل الأمد. وأكد أن توزيع الإعانات المادية يفتقر إلى القدرة والموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
وأنتقد: "طريقة إدارة الحكومة للأزمة، مؤكدًا أن ثقة المواطنين تتأثر بسبب ازدواجية السلطة في إيران، حيث يمتلك الحاكم الأعلى الموارد والقرار النهائي، بينما تظل الحكومة محدودة الإمكانيات، مما يولد فجوة بين التوقعات والقدرات الفعلية".
وأضاف: "توزيع القسيمة الإلكترونية دون شفافية يعد رشوة سياسية مؤقتة لإخماد الغضب، لا حلًا للأزمة، مؤكدًا أن جذور الاحتجاجات تكمن في غياب العدالة الاجتماعية والمشاركة، ما يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة لا مجرد دعم مالي عابر".
"آرمان ملي": تحركات الأصوليين عامل مزعزع لاستقرار الحكومة
رصدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية توترًا ملحوظًا على الساحة السياسية الإيرانية وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وضغوط دولية متزايدة، حيث يبرز تصاعد تحركات الأصوليين في البرلمان كعامل مزعزع لاستقرار الحكومة الجديدة، وذلك بعد محاولة مجتبی ذوالنور استجواب رئيس الجمهورية.
وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم: "استمرار هذا الأسلوب سيحول البرلمان من أداة رقابية إلى ساحة نزاع، ما يشتت طاقات الحكومة ويحد من قدرتها على معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، كما أن الانقسام السياسي يغذي حالة من الإحباط العام ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات".
ويرى الخبراء: "أن الحل يكمن في تعزيز الحوار الداخلي وحل النزاعات عبر الأطر القانونية، مع التركيز على الأولويات الوطنية بدلًا من الصراع الحزبي، مما يجعل المرحلة الراهنة اختبارًا حقيقيًا لنضج النظام السياسي وإدراك القوى المختلفة لمسؤولياتها الوطنية".
"جهان صنعت": مخاطر تحريك سعر الصرف الرسمي في إيران
يؤكد تقرير صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية أن تعدد أسعار الصرف في إيران هو نتاج سياسات أيديولوجية حولت الدولار من قيمة اقتصادية إلى أداة سياسية لتوزيع الرخاء، مما كرس نظامًا مشوهًا يعزز الفساد والرشوة بدلًا من الاستقرار.
وأضاف: "الاعتماد على النفط خلق وهم السيطرة، وساهم في تأجيل دفع كلفة السياسات الخاطئة، مما أدى إلى غياب أي مرجعية سعرية، وتحول العملة الصعبة إلى مؤشر على عدم اليقين الاقتصادي وتفشي المحسوبية".
وحذر التقرير: "من أن توحيد سعر الصرف دون استقلالية البنك المركزي والشفافية سيؤدي لصدمات تضخمية عنيفة، حيث سينقل عبء الأزمات الهيكلية مباشرة إلى معيشة الأسر الإيرانية بدلًا من قطع جذور الفساد".
"تجارت": ارتقاء جودة الحياة من خلال الإصلاحات المجتمعية
تحتل المدن الإيرانية، وفي مقدمتها طهران، بحسب مقال عضو الهيئة التدريسية بجامعة طهران حسين إيماني في صحيفة "تجارت" الصادرة عن جامعة آزاد الإسلامية، ذيل التصنيفات العالمية لجودة الحياة بسبب تهالك البنى التحتية وغياب المشاركة الشعبية، مما حرم الفئات الفقيرة من فرص النمو وحصر السياسات في الجانب الخدمي المحدود.
وأضاف: "تصنف مؤشرات جودة الحياة إلى فئتين؛ موضوعية تشمل السكن والصحة والأمن الاقتصادي، وذاتية تتعلق بالرضا والسعادة، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي في إيران يفتقر للاستدامة كونه أغفل الاندماج والتمكين الاجتماعيين".
واقترح: "التحول نحو محورية الإنسان عبر اللامركزية وتفعيل المؤسسات المحلية، مع ضرورة دمج استطلاعات الرضا الشعبي في التخطيط الحضري لتقليل الفوارق الطبقية ومواجهة أزمات العشوائيات والتلوث المتفاقمة".
