تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، مخرجات اجتماع الرئيس بزشكيان مع ممثلي التجار، واستمرار الجدل بشأن تعيين محافظ البنك المركزي، واعتراف الحكومة بمشروعية الاحتجاجات. فضلاً عن تحديات الملف النووي والتهديدات الأميركية، والوساطة بين طهران وواشنطن.
واهتمت الصحف باجتماع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع ممثلي الأنشطة التجارية، والحديث عن القرارات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، مثل تعليق المنظومة الإلكترونية للضرائب، ووقف ضريبة القيمة المضافة لمدة عام.
ووصفت صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية هذه القرارات بـ "المسكنات"، التي تهدف إلى خفض التوتر الحالي، وليست رؤية إصلاحية. وتراهن الحكومة بحسب صحيفة "ابرار" الإصلاحية، على التهدئة المرحلية واستعادة الثقة عبر الحوار، بينما يبقى التحدي الحقيقي في الانتقال من القرارات المؤقتة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد التوازن للسوق وتخفف العبء عن المواطنين والتجار، على حد سواء.
وأكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية أن هذه الخطوات تحمل طابعًا مؤقتًا يثير تساؤلات حول غياب الحلول الهيكلية لاستقرار سعر الصرف وحماية القدرة الشرائية، مما يعكس ضعف التنسيق بين السلطات الثلاث في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وهاجمت رئيس تحرير صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، مونا ربيعيان، انشغال نواب البرلمان بحماية مكانتهم السياسية عن صرخات المحتجين المطالبين بالخبز والعمل، وأكدت أن "بيوت الناس الخالية تمثل وثيقة إدانة لعدم كفاءة المسؤولين".
وفي السياق ذاته، رأت صحيفة "عصر قانون" الأصولية، في تعيين عبد الناصر همتي محافظًا للبنك المركزي، دليلاً على عدم استقرار السياسات النقدية. وأكدت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن مجرد تغيير الوجوه لن يعالج الأزمة ما لم تتوفر إرادة لفرض رقابة صارمة.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد أقرت بحسب الصحف المختلفة، بمشروعية الاحتجاجات المعيشية، واعدةً ببرامج حماية اجتماعية. بينما وصف الخبير السياسي حسين كنعاني مقدم، في مقال بصحيفة "قدس" الأصولية، هذه الوعود بالنكتة السياسية المريرة، مؤكدًا أن المسؤولين لا يسمعون الأصوات إلا بعد أن يتحول صداع الأزمة إلى جراحة قلب مفتوح.
وتساءل الكاتب بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، نادر كريمي جوني عما إذا كانت السلطة تحترم احتجاجات مواطنيها لذاتها أم فقط خوفًا من استغلال الإعلام الخارجي لها.
وانتقد حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، اعتراف مهاجراني باحتجاجات يراها تخريبية وموجهة "صهيونيًا"، ولا تمثل التجار وخلو شعاراتهم من المطالب الاقتصادية، معتبرًا أن الأولوية كانت لسماع نصائح الخبراء قبل تفاقم الأزمة.
وفي المقابل حشد النظام المسيرات في طهران، لإحياء ذكرى 30 ديسمبر (9 دي)؛ والتي أجهضت- وفق النظام- فتنة الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث أبرزت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، التناقض بين رمزية تلك التجمعات الداعمة للنظام، وبين هشاشة الواقع الاقتصادي الذي تؤججه احتجاجات التجار ضد التضخم.
وبدوره أكد مدير تحرير صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، محسن مهديان، أن تلك المسيرات أظهرت الوحدة الوطنية، وأن التفرقة الواضحة بين مطالب مشروعة وأهداف تخريبية هي عامل حاسم لمنع تحول الاحتجاجات إلى أدوات تهدد الأمن القومي.
ودبلوماسيًا، كشف السفير السابق، عبد الرضا فرجي راد، في حوار إلى صحيفة "اسكناس" الاقتصادية المتخصصة، عن وجود مثلث وساطة (عراقي- قطري- تركي) تقوده بغداد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن، معتبرًا زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى طهران فرصة لخلق خارطة طريق جديدة. وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، فقد أكد وزير الخارجية، عباس عراقجي، في مقال بصحيفة "الغارديان" البريطانية، استعداد طهران للتفاوض شريطة رفع العقوبات.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يرى الخبراء تهديدات الرئيس الأميركي المباشرة ضد برنامج إيران النووي، بمثابة أداة سياسية تهدف إلى تأمين مصالح واشنطن وحلفائها بمنأى عن الحقائق الفنية.
وفي المقابل أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بحسب صحيفة "كاروكاركر" اليسارية، تمسك بلاده بمعادلة الردع، متوعدًا أي اعتداء برد قاسٍ وموجع؛ حيث عزز اتصال بزشكيان بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من نبرة التحدي الإيرانية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"مردم سالاري": أزمة الاقتصاد الإيراني تتطلب جراحة شاملة
أشار تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، إلى أن الاضطراب الحاد في أسعار الصرف فقد أدى إلى تغيير قيادة البنك المركزي، وعودة عبدالناصر همتي، وهو إجراء يراه المراقبون معالجة سطحية وتهدئة مؤقتة للسوق لا تمس جذور الأزمات المتراكمة التي أرهقت الاقتصاد الإيراني.
وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي، وحيد شقاقي، قوله: "إن تغيير الوجوه لا يكفي في ظل بقاء الأزمات البنيوية كالاقتصاد الموجه، وتهالك البنية التحتية، وأزمات الطاقة والمصارف، مما يجعل أي استقرار ناتج عن تبديل المسؤولين هشًا وقابلاً للانهيار أمام الواقع الاقتصادي المعقد".
وخلص التقرير إلى أن "هذه المرحلة تتطلب جراحة اقتصادية شاملة بدلاً من المسكنات، تبدأ بإصلاح الميزانية وتقليص النفقات وإدارة الموارد الأجنبية بفاعلية، لضمان استعادة القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار مستدام يحمي الأسر من التضخم المتصاعد".
"شرق": تجربة الغضب والقلق من المستقبل
ناقش مقال للأخصائي النفسي، مهدي ملك محمد، بصحيفة "شرق" الإصلاحية، التداعيات النفسية للأزمة الاقتصادية، وذكر: "إن التضخم الجامح يدفع المواطنين من مرحلة الإنذار والغضب إلى الإنهاك النفسي، حيث تفشل الحلول الترقيعية في ردم الفجوة المعيشية، مما يولد لامتناهية من اليأس واللامبالاة الاجتماعية الخطيرة".
وأضاف:" يؤدي العجز عن تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة إلى تنافر معرفي يجبر الأفراد على سحق طموحاتهم للتركيز فقط على البقاء، مما يتسبب في تآكل هذه الطبقة وتفاقم الشعور بالظلم نتيجة المقارنة الاجتماعية السلبية".
وتابع:" يحطم غياب الاستقرار الاقتصادي القدرة على التخطيط للمستقبل، بينما تساهم خطابات العجز الحكومي وتلويح الرئيس بالجراحات الاقتصادية في نشر حالة من انعدام الأمن التي تقود المجتمع نحو الاكتئاب والسلوكيات الخطرة".
"سياست روز": السر الذي انكشف
سلط رئيس قسم السياسة الخارجية بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، الضوء على لقاء فلوريدا بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكتب أنه "كشف عن زيف الخطاب الغربي الداعي للتفاوض، حيث تحولت الوعود الدبلوماسية إلى تهديدات عسكرية صريحة بالهجوم السريع والعنيف على المنشآت النووية والصاروخية، مما يؤكد سعي واشنطن وتل أبيب لفرض معادلة الاستسلام أو الحرب الإدراكية لتقسيم البلاد".
وأضاف: "تبرز هذه التحركات ازدواجية المعايير الدولية، إذ يدعي المسؤولون الأميركيون والصهاينة دعم حقوق الشعب الإيراني وحريته بينما يتجاهلون عمدًا الآثار الكارثية للعقوبات الاقتصادية على معيشة المواطنين، مما يثبت أن الهدف الحقيقي من التدخلات هو إشعال الفتنة الداخلية وضرب الوحدة الوطنية تحت غطاء الشعارات الحقوقية".
وخلص التقرير إلى: "شرعية الموقف الإيراني الداعي لمراجعة العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في ظل صمت مديرها رافائيل غروسي عن إدانة التهديدات العسكرية التي تستهدف منشآت مدنية، واكتفائه بتكرار مطالب التفتيش التي تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي وتوفير غطاء للتحركات العدائية".
