تشكلت الاحتجاجات الجديدة في إيران في سياق أزمة اقتصادية وبيئية وسياسية عميقة، وهذه المرة يمكن لعاملين خارجيين، وهما تهديدات أميركا والحسابات الأمنية لإسرائيل، أن يؤثرا على طريقة رد فعل النظام الإيراني على هذه الاحتجاجات.
وكتبت مجلة "الإيكونوميست"، يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)، أن الاحتجاجات الأخيرة لا تصل من حيث عدد المشاركين إلى حركة عام 2009 أو احتجاجات عام 2022، لكنها أكبر موجة احتجاجية منذ انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" حتى الآن.
وبحسب التقرير، فإن إيران نفذت قمعًا أشد في المدن الصغيرة وتصرفت بحذر أكبر في المدن الكبرى؛ ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ حتى الآن عن عدد من القتلى وأكثر من 100 معتقل في إيران.
وأضافت "الإيكونوميست" أن "الانخفاض بأكثر من 40 في المائة في قيمة العملة الإيرانية منذ شهر مايو (أيار) الماضي، والتضخم الذي يتجاوز 40 في المائة، وأدنى أجر لا يزال نحو دولارين في اليوم، والأزمات المزمنة في الكهرباء والماء"، هي من بين جذور الغضب العام في الاحتجاجات الأخيرة.
وبحسب المجلة، فإن هيكل السلطة تحت قيادة المرشد الإيراني، علي خامنئي، لا يسمح عمليًا بتغييرات جذرية، والتغييرات الإدارية الأخيرة في إيران تشبه إلى حد كبير "تغيير المقاعد على سطح سفينة تغرق".
عاملان غير قابلين للتنبؤ
وتابعت "الإيكونوميست"، بالإشارة إلى "ضعف" معارضي النظام الإيراني، وكتبت أنه "لا تزال هناك علامة على انقسام خطير داخل النظام".
كما سلطت المجلة الضوء على عاملين "غير قابلين للتنبؤ" فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إيران:
أولهما دور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي "يسعى إلى هجمات جديدة ضد برنامج إيران الصاروخي" وقد ناقش هذا الموضوع في لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأكدت "الإيكونوميست" أن احتمال نشوب حرب يمكن أن يغيّر الحسابات الداخلية لإيران بشكل غير متوقع.
وأما العامل المؤثر الثاني فهو التهديد المباشر لترامب الذي حذر بأن أميركا "ستكون مستعدة للتدخل" إذا أطلق عناصر النظام الإيراني النار على المحتجين.
وبحسب هذا التحليل، فعلى الرغم من اللهجة المعتادة لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن طهران لديها أسباب كافية لأخذ هذا التهديد على محمل الجد.
ففي عام 2020، أصدر ترامب أوامر بقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، وفي حرب الـ 12 يوم استهدف المنشآت النووية الإيرانية.
وخلصت "الإيكونوميست" إلى أنه على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية في إيران لديها طريق طويل هيكليًا لإسقاط النظام، إلا أن دخول متغيرات خارجية، خاصة التهديد العسكري الأميركي والإسرائيلي، يمكن أن يفصل مسار التطورات عن النماذج السابقة؛ وهو مسار لا تزال نتيجته مجهولة.
دعت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، في ظل تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وفي رسالة نشرتها على منصة «إكس»، أشارت ساتو إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ ستة أيام، موضحة أن التقارير تفيد بتصاعد المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وهو نمط قالت إنه آخذ في الاتساع. وأضافت أنها تلقّت تقارير «مقلقة» تفيد بمقتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين خلال هذه الاحتجاجات.
وأكدت ساتو، في إشارة إلى التزامات الحكومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ضرورة احترام الحقوق المرتبطة بحرية التعبير وحرية التنظيم والحق في التجمع السلمي، داعية السلطات الإيرانية إلى تجنّب استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين السلميين.
وشدّدت على أن العنف الذي شوهد خلال حركة «المرأة، الحياة، الحرية» «يجب ألّا يتكرر»، مؤكدة أن وجود فضاء مدني فعّال أمرٌ أساسي لكل مجتمع، كي يتمكّن المواطنون من التعبير عن معارضتهم دون خوف من العواقب.
وفي السياق نفسه، دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى ضبط النفس واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد أعلن في وقت سابق أنه يتابع «بقلق» الاحتجاجات الجارية في إيران والتقارير المرتبطة باستخدام العنف، مؤكدًا أن المنظمة الدولية تراقب التطورات الميدانية وأوضاع المتظاهرين بشكل مستمر.
وفي هذا الإطار، طالب فولكر المسؤولين الإيرانيين باحترام الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وحرية التنظيم والحق في التجمع السلمي، مشددًا على أن من حق جميع الأفراد الاحتجاج سلميًا والتعبير بحرية عن مطالبهم وتظلماتهم.
كما ذكّرت ساتو بأن عام 2025 كان بالنسبة لحقوق الإنسان في إيران عامًا لتصاعد القمع وعمليات الإعدام غير المسبوقة.
ومن جهته، أعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة «تدعم في كل مكان الحق في الاحتجاج السلمي»، مؤكدًا ضرورة حماية المتظاهرين ومنع تصعيد العنف.
وتأتي هذه المواقف في وقت تشير فيه التقارير الواردة من مدن إيرانية مختلفة إلى استمرار الاحتجاجات والانتشار الواسع للقوات الأمنية، فيما تحذّر منظمات حقوقية من تزايد أعداد الضحايا والمعتقلين.
وفي اليوم السادس من الاحتجاجات الشاملة في إيران، استمرت التجمعات والمسيرات في عدد من المدن، وردّد المشاركون في مراسم تشييع ثلاثة من المتظاهرين الذين قُتلوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني. وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قتل المتظاهرين السلميين، فإن الولايات المتحدة ستدخل لتقديم المساعدة لهم.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن موجة من الاحتجاجات الاجتماعية بقيادة التجار وأصحاب المحلات أثّرت بشكل كبير على المناخ السياسي والاقتصادي في إيران.
وقد نشأت هذه الاحتجاجات نتيجة الانهيار الحاد لقيمة العُملة وارتفاع الأسعار غير المسبوق، وانتشرت لتشمل عدة مدن كبرى في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أول الاحتجاجات بدأ في سوق طهران بإغلاق محلات الصاغة والصرافين، إذ أدّى الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب وتدهور قيمة العملة الوطنية إلى تعطيل النشاط الاقتصادي لهذه الفئات، ما زاد من حدة الاستياء المعيشي، وهو استياء له جذور في سنوات من سوء الإدارة، والفساد الهيكلي، والعقوبات الدولية.
ووفقًا للصحيفة، سرعان ما انضم التجار في مناطق أخرى من طهران إلى هذه الاحتجاجات، وأغلقوا محلاتهم وتجمّعوا في الشوارع، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن مثل أصفهان وشيراز وكرمانشاه ويزد. وفي بعض الحالات، شهدت الجامعات تجمعات احتجاجية، حيث ردّت القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وفي أصفهان، قال أحد التجار في مقابلة مع "لوموند"، إن قطع الكهرباء عن أحد المحلات من قِبل شخص واحد أدى إلى إغلاق عدة مجمعات تجارية وفي النهاية شارع كامل، ما يعكس تأثير المبادرة الفردية في اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.
وذكرت "لوموند" أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وعد، بنبرة متعاطفة، بالاستماع إلى المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، وكلف وزير الداخلية بإجراء حوار مع ممثليهم. كما شملت الإجراءات المعلنة ردًا على الأزمة تغيير إدارة البنك المركزي. ومع ذلك، أفادت التقارير بحدوث مواجهات محدودة لكنها متفرقة بين قوات الأمن والمتظاهرين.
كما أشارت الصحيفة إلى إرسال رسائل نصية تحذيرية لبعض المواطنين، حذّرتهم فيها من المشاركة في "تجمعات غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات صارمة حال استمرار الاحتجاجات. وفي الوقت نفسه، تم إعلان عطلة رسمية لبضعة أيام في نهاية العام كجهد للحد من توسع الاحتجاجات.
وأكد التقرير أن ما يميز هذه الموجة الاحتجاجية هو مشاركة قطاعات فاعلة من الاقتصاد الرئيس للبلاد، وليس فقط مجموعات نخبوية أو طلابية، وهو ما قد يحمل تبعات أكثر خطورة على النظام، وفقًا للخبراء.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن شعارات المتظاهرين تجاوزت المطالب الاقتصادية لتأخذ طابعًا سياسيًا واضحًا، من انتقادات مباشرة للقادة السياسيين إلى المعارضة لسياسات إيران الإقليمية، ما يعكس غضب الطبقة الوسطى والفئات محدودة الدخل.
كما ربطت "لوموند" الأوضاع الاقتصادية بالضغط المعيشي المتزايد، والانخفاض الكبير في القوة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتجمّد الأجور، ما أجبر العديد من الأسر على شراء الاحتياجات الأساسية بنظام الأقساط.
واختتمت الصحيفة بالقول إن جذور الأزمة في إيران ليست محلية فقط، بل تتأثر أيضًا بتشديد العقوبات الدولية وسياسات البنك المركزي الأخيرة، التي يرى محللون أنها تخدم مصالح كبار المصدرين والمؤسسات المقربة من السلطة أكثر من دعم المستهلكين والمستوردين.
وخلص التقرير إلى أنه رغم اعتقاد بعض المراقبين بعدم احتمال انهيار النظام الإيراني فورًا، فإن عمق الاستياء الاجتماعي واستمرار الضغوط الاقتصادية يضع استقرار البلاد أمام غموض جدي.
في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران، عبّر عدد من المسؤولين والسياسيين والمؤسسات الدولية والشخصيات السياسية والمدنية داخل البلاد وخارجها عن مواقفهم إزاء هذه التطورات.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مستهل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين 29 ديسمبر (كانون الأول)، مشيرًا إلى موجة جديدة من الاحتجاجات في طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى: "لديهم مشاكل كثيرة. يعانون تضخمًا شديدًا.
اقتصادهم منهار. الاقتصاد ليس في وضع جيد. أعلم أن الناس غير راضين كثيرًا. لكن لا تنسوا، في كل مرة تحدث فيها احتجاجات أو تتشكل مجموعة، صغيرة كانت أم كبيرة، يبدأون بإطلاق النار على الناس".
وأضاف أنه "لن يتحدث عن إسقاط نظام" خلال لقائه مع نتنياهو.
وأكد ترامب: "كما تعلمون، يقتلون الناس. رأيت هذا منذ سنوات. هناك سخط واسع جدًا. يتجمع 100 ألف أو 200 ألف شخص، لكن فجأة يبدأ إطلاق النار، ويتفرق الجمع بسرعة. لقد راقبت هذا السلوك لسنوات. إنهم أشخاص قساة، قساة جدًا".
ومن جانبه، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، روجر ويكر، تعليقًا على الاحتجاجات: "الإيرانيون خرجوا اليوم إلى الشوارع ردًا على الدمار الاقتصادي الذي فرضه على البلاد النظام الداعم للإرهاب".
وأضاف: "أدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الوصول إلى حكم رشيد يضع مصالح الناس قبل مصالح الإرهابيين الإسلاميين. يجب أن يتحرر الإيرانيون من الاستبداد الذي دمّر مجتمعهم المزدهر".
وفي اليوم الثالث من الاحتجاجات في إيران، دعمت الباحثة اليهودية البريطانية- الفرنسية، كاثرين شاكدام، احتجاجات الشعب الإيراني، وكتبت على منصة "إكس": "لستم وحدكم. ملايين الأشخاص حول العالم يشاهدون بصمودكم بإعجاب وتعاطف، وأنتم تواجهون نظامًا حاول لعقود كسر الروح الإنسانية بالخوف والقمع. ومع ذلك، ما زلتم صامدين".
وأضافت: "لقد غضّ العالم الطرف مرارًا عن معاناتكم واعتبر نضالكم مجرد قصة بعيدة، لكن هذا غير صحيح. إنها اختبار أخلاقي لكل من يدّعي الإيمان بالحرية وكرامة الإنسان".
كما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، رسالة مصوّرة مساء الاثنين 29 ديسمبر، إلى الشعب الإيراني، قال فيها: "انهضوا".
وأضاف: "للشعب الإيراني ماضٍ عريق، ويمكنه أن يصنع مستقبلاً أكثر مجدًا. هذا المستقبل يعتمد على كل واحد منكم".
وتابع: "إلى كل الرجال والنساء الشجعان، الذين نهضوا اليوم في أنحاء بلادكم، تقف جميع دول العالم الحر إلى جانبكم وإلى جانب نضالكم العادل. التغيير ممكن. هناك شرق أوسط أفضل".
وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على صفحتها الفارسية بمنصة "إكس":
"مع تراجع قيمة العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار الأميركي، تجمع مئات الأشخاص في السوق الكبير بطهران؛ احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية".
وأضافت: "على الرغم من العنف والانتشار الكثيف للقوات الأمنية، يواصل الإيرانيون الشجعان رفع أصواتهم وإظهار احتجاج لافت".
وأكدت الوزارة: "يجب على نظام خامنئي احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني والاستجابة لمطالبه المشروعة، بدل إسكات صوته. الولايات المتحدة الأميركية تدعم جهود الشعب الإيراني من أجل إيصال صوته".
كما جاء في بيان آخر للخارجية الأميركية صدر في اليوم الثالث للاحتجاجات:
"مستقبل إيران بيد الشباب".
وأضافت الصفحة الفارسية للوزارة: "طلاب الجامعات في مختلف أنحاء إيران يطالبون بحقوقهم الأساسية، رغم أن القوات الأمنية تواجههم باستمرار بالترهيب والعنف".
وجاء في البيان: "هؤلاء الطلاب يمثلون بعضًا من أكثر أفراد البلاد تعليمًا وموهبة، لكنهم حُرموا من فرصة بناء حياة كريمة بسبب سياسات النظام الإيراني الفاشل وتجاهله للحقوق الأساسية للمواطنين".
من جهته، كتب وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، على منصة "إكس": "ليس من المستغرب أن يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع احتجاجًا على اقتصاد ينهار. لقد دمّرت الحكومة الإيرانية، عبر التطرف والفساد، بلدًا كان يمكن أن يكون نابضًا بالحياة ومزدهرًا".
وأضاف: "الشعب الإيراني يستحق حكومة خاضعة للمساءلة، تمثله وتخدم مصالحه، لا مصالح رجال الدين ومحيطهم".
وكتب مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب، على منصة "إكس" بعد إعادة نشره رسالة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: "صلّوا من أجل الشعب الإيراني، شعب عاش سنوات طويلة تحت ظل الخوف وحكم قمعي استبدادي لآيات الله. لقد حان الوقت لينتفضوا ويستعيدوا بلادهم".
ووصف فلين النظام الإيراني بأنه "عدو هائل" خاض "حربًا مع الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل، لما يقرب من 40 عامًا، وجذور هذا الصراع كامنة في طبيعته".
كما أعلن رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني، دعمه لاحتجاجات الشعب الإيراني، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مرفق بصورة لقمع المتظاهرين: "في مواجهة الديكتاتورية، تبقى القوة الحقيقية دائمًا بيد الشعب".
وأصدرَت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بيانًا قالت فيه: "إن القمع الوحشي الذي تمارسه طهران ضد شعبها مروّع. الشعب الإيراني يستحق أفضل من هذا النظام العاجز والفاسد الذي يقدّم باستمرار مصالحه الخاصة على احتياجات مواطنيه. نحن نقف إلى جانب الإيرانيين وحقهم في اختيار مسار أفضل".
وقال السيناتور الجمهوري الأميركي، جو ويلسون، دعمًا للشعب الإيراني: "أدعم المتظاهرين في إيران، الذين يؤكدون تقديرهم لإرثهم الفارسي العظيم. سوريا مثال على أن حتى ديكتاتورية استمرت 54 عامًا يمكن أن تُجبر على الفرار إلى موسكو".
وبدوره، قال النائب الأميركي، براد شيرمان، ممثل ولاية كاليفورنيا في "الكونغرس": "مرة أخرى، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع؛ احتجاجًا على حكومة عنيفة نهبت موارد وأرواح الإيرانيين من أجل خوض حروب بالوكالة لا تنتهي في أنحاء المنطقة".
وأضاف: "اليوم ودائمًا، أقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي يطالب بالديمقراطية وبحكومة خاضعة للمساءلة أمام مواطني إيران".
كما نشرت جيلا غاملئيل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل، صورة "سيلفي" لها على منصة "إكس"، وهي ترتدي قبعة كُتب عليها "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى"، وأشارت في منشورها إلى حساب ولي العهد السابق، رضا بهلوي.
ردود فعل ناشطين مدنيين وسياسيين إيرانيين
نشر المغني الإيراني، داريوش إقبالي، صورة لمتظاهر في طهران يجلس وحيدًا في مواجهة قوات أمنية راكبة للدراجات النارية، ودعا المواطنين إلى مواصلة المقاومة، ناشرًا مقطعًا من إحدى أغانيه.
ومن داخل إيران، كتب الناشط السياسي المسجون، مصطفى تاج زاده، في رسالة من سجن "إيفين"، أن الوضع الحالي نتيجة سياسات خاطئة، وأن المسار القائم يصل إلى طريق مسدود.
وأكد أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يلعب الدور الأكبر في إدارة البلاد، وكتب: "السبب الجذري للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية وحتى البيئية ليس هذه الحكومة أو ذاك البرلمان، بل البنية المغلقة لولاية الفقيه المطلقة والسياسات المُدمّرة لإيران والمُفقِرة لشعبها التي ينتهجها السيد خامنئي".
واعتبر تاج زاده أن الطريق الأوثق للخروج من الأزمات هو تشكيل جمعية تأسيسية، وتغيير الدستور وفق إرادة الشعب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كما وصف الناشط السياسي المسجون، أبو الفضل قدّياني، الوضع الراهن للبلاد بأنه "قريب من الانهيار"، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم يجعل الانتقال السلمي الأقل كلفة أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.
وأكد أن خامنئي "لن يتخلى عن السلطة بالنصح أو الطلب"، مشددًا على أن النظام الإيراني وصل إلى طريق مسدود في جميع المجالات، وأن أي إصلاح- حتى ولو محدود- بات مستحيلاً منذ سنوات.
وأشار إلى أن الاستفتاء لتغيير النظام وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد هو المسار الوحيد المتبقي، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك غير ممكن مع استمرار هيمنة خامنئي على مفاصل السلطة.
وفي جزء آخر من بيانه، أكد ضرورة الاحتجاجات السلمية في الشوارع، محذرًا من أن التخلي الواعي عن هذا الخيار ستكون له عواقب وخيمة، وأن التاريخ "سيحكم بقسوة" على هذه المرحلة إن لم يؤدِ المجتمع دوره التاريخي.
ودعت جوهر عشقي، والدة الضحية ستار بهشتي، في رسائل مصورة عبر "إنستغرام" و"إكس"، الناس إلى "التكاتف" والتأكيد على الوحدة، وقالت إن من لا يستطيع النزول إلى الشارع يمكنه الانضمام إلى الإضرابات.
وأضافت: "الغلاء مستشرٍ. لا ماء. لا كهرباء. كل شيء غالٍ. الناس أصبحوا فقراء حقًا".
وخاطبت الشعب الإيراني قائلة: "الموت مرة واحدة، والعويل مرة واحدة؛ فلنتحد. إن لم نتحد، سنُقتل واحدًا تلو الآخر".
وكتب المحامي أمير رئيسيان، على منصة "إكس"، تعليقًا على صورة لرسالة تحذيرية منسوبة إلى "منظمة استخبارات الحرس الثوري"، أن الاحتجاج على السياسات والاقتصاد وإدارة البلاد حق للشعب عندما لا يبقى أي طريق للتغيير الديمقراطي، مؤكدًا: "هذه ليست تجمعات غير قانونية".
وقال الإعلامي الرياضي، عادل فردوسي بور، في برنامج "فوتبال 360" المباشر: "هذا الوضع المعيشي المؤلم لا يليق بشعبنا الصبور. الحياة أصبحت صعبة إلى حد أن الناس يواجهون صعوبة في تأمين أبسط احتياجاتهم الإنسانية".
وأشار مغني الراب الإيراني، توماج صالحي، السجين السياسي السابق، في مقطع فيديو إلى الارتفاع اللحظي في سعر الذهب من 157 مليون تومان إلى 170 مليون تومان خلال ساعات، معتبرًا أن تركّز السلطة والثروة بيد قلة هو سبب الأزمة.
وقال: "نحو 20 ألف شخص يديرون هذا البلد، ولا يمسّ موائدهم أي ضرر، بل يزدادون ثراءً مع ارتفاع الدولار والذهب، بينما يُسحق الناس تحت الضغط الاقتصادي".
وأضاف: "الخلل فيّ، الخلل فينا، لأنكم تهاجمون بهذا الشكل".
وختم بالقول: "إيران، حتى باحتساب النفط والغاز فقط، من أغنى بلدان العالم. هذه الحياة لا تليق بالشعب الإيراني. الحق يُنتزع".
وتأتي هذه المواقف في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات الشعبية متواصلة في مدن إيرانية مختلفة.
كشفت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"عن قيام منظمة الدعاية الإسلامية في إيران بالتستر على ملف قضائي يتعلق بإدانة أحد كبار مسؤوليها بارتكاب اعتداءات جنسية متكررة بحق ابنته القاصر، في حين جرى تخفيف الحكم الصادر بإدانته باستخدام نفوذ، ولم تُنفّذ العقوبة التي أقرّتها المحكمة.
وبحسب مصدر داخل المنظمة، فإن المساعد السابق للشؤون الإدارية والمالية في مديرية الدعاية الإسلامية بمحافظة طهران، نصير عابدي، أُدين في وقت سابق بعد ثبوت اتهامات تتعلق باغتصاب إحدى بناته، وهي دون الثانية عشرة من العمر، إضافة إلى تحرش جنسي بابنته الأخرى. وأكد هذا المصدر أن الطب الشرعي والمحكمة أثبتا وقوع الجريمة.
وتُظهر المعلومات أن مسؤولين نافذين داخل منظمة الدعاية الإسلامية نجحوا في حذف تهمة التحرش بالابنة الثانية من ملف القضية في الحكم النهائي، ليُدان عابدي فقط في واقعة اغتصاب ابنته الأولى. كما تمت عرقلة نشر تفاصيل القضية، ومنع تداولها في وسائل الإعلام.
وبحسب المصدر ذاته، فلم يكن الحكم الصادر متناسبًا مع طبيعة الجريمة، إذ اكتفت المحكمة بعقوبة الجلد، التي لم تُنفّذ لاحقًا بسبب "تدخلات خارجية وأعمال نفوذ".
عابدي وارتباطه بالهيئات الدينية
كان عابدي قد صرّح، في مقابلة عام 2015، بأن كوادر منظمة الدعاية الإسلامية "ثوريون ومتعهدون"، معتبرًا أن العمل في المنظمة هو "خدمة للإسلام". كما شغل مناصب في مؤسسات دينية أخرى بينها "مؤسسة الغدير الدولية"، التي تحظى بدعم سياسي ومالي من الدولة.
وأشار، في تصريحات سابقة، إلى أن المنظمة "منسوبة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي".
جرائم زنا المحارم وأحكام القانون
تنص القوانين الجنائية في إيران على اعتبار العلاقة الجنسية مع المحارم من أخطر الجرائم، وعقوبتها الإعدام، في حال ثبوت الزنا، وفق التعريف القانوني. كما تخضع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لعقوبات تصل إلى الإعدام أو العقوبات التعزيرية المشددة، خصوصًا في حالات الإكراه.
غير أن مسار هذه القضايا- خصوصًا داخل الأسرة- كثيرًا ما يتأثر بالنفوذ السياسي والديني، ما يؤدي إلى التستر والضغط على الضحايا.
قضايا مشابهة وتاريخ من التدخلات
يأتي الكشف عن هذه المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مسلطًا الضوء مجددًا على تنامي العنف الأسري والجنسي في إيران.
ويمتلك النظام الإيراني تاريخًا من التدخل والتأثير في قضايا مماثلة ضد شخصيات حكومية أو دينية، من بينها قضية المدير السابق للثقافة والإرشاد الإسلامي في جيلان، رضا ثقتي، وكذلك قضية سعيد طوسي، قارئ القرآن المرتبط بمكتب المرشد علي خامنئي، حيث لم تصل الإجراءات القضائية إلى نتيجة، رغم تعدد الشكاوى.
غياب الشفافية وتزايد الشكاوى
رغم سرية ملفات الاغتصاب في إيران، فإن تقارير متعددة تظهر ارتفاعًا في تسجيل حالات العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، وسط غياب قنوات الإبلاغ الآمن، وضغوط أسرية واجتماعية تمنع كثيرًا من الضحايا من اللجوء للقضاء.
وتشير شهادات من داخل المؤسسات إلى أن التستر، والإنكار، والضغط على العائلات لا يزال جزءًا من التعامل الرسمي مع هذه القضايا.
قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن الولايات المتحدة ترسل إلى طهران رسائل متناقضة بشأن المفاوضات النووية، عبر دول وسيطة.
وأوضح خطيب زاده، الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، خلال زيارة إلى أبوظبي، أن إيران تسعى إلى "اتفاق نووي سلمي"، لكنها "لن تساوم على أمنها القومي".
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل، طهران بأنها تستخدم برنامجها النووي كغطاء لمحاولات تطوير قدرات إنتاج سلاح نووي، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية.
وأشار التقرير إلى أن طهران وواشنطن عقدتا قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، خمس جولات من المفاوضات النووية، لكن الولايات المتحدة انضمت إلى الحرب عبر قصف مواقع نووية إيرانية رئيسية.
واتّهم خطيب زاده واشنطن مجددًا بأنها "خانَت الدبلوماسية"، مؤكدًا أن بلاده لم تتخلَّ عن المسار التفاوضي، "لكن ليس نحن من يجب أن يثبت حسن نيّته".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية يوم 10 نوفمبر عن خطيب زاده، خلال زيارته إلى اليابان، قوله: "في ظل غياب الثقة الحالي، رسمَ علي خامنئي الخطوط العريضة، ونحن سنواصل السير ضمن هذا الإطار".
ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني تفعيل الدول الأوروبية الثلاث لآلية الزناد بأنه "خطأ جسيم" و"غير قانوني".
وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من هذا الشهر، بأنّ المسؤولين في طهران لا يرون حاليًا "أي إمكانية" للتفاوض مع الولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى "غياب أي نهج إيجابي أو بنّاء من واشنطن".
وأضاف عراقجي: "في حال استعداد الجانب الأميركي لمفاوضات على أساس المساواة، من أجل اتفاق يعود بالنفع على الطرفين، فإن إيران يمكن أن تنظر في ذلك".
وكان علي خامنئي، قد وصف في تصريحات سابقة الحوار مع الولايات المتحدة بأنه "عديم الفائدة وضار"، وأعلن حظر أي مفاوضات مع واشنطن.
وفي المقابل، قال دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، يوم 6 نوفمبر، خلال لقائه بزعماء آسيا الوسطى، إن إيران خاطبت البيت الأبيض لمعرفة ما إذا كانت العقوبات يمكن رفعها، مضيفًا أنه منفتح على هذه المطالب، وهناك "إمكانية حقيقية لرفع العقوبات".
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه على استعداد لرفع العقوبات عن طهران إذا "أظهرت سلوكًا سلميًا وتخلّت عن أنشطتها المهدِّدة".
وفي مطلع هذا الشهر، نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على منصة "إكس" أن "الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز الدبلوماسية والمساءلة ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو مستقبل أكثر إشراقًا".