واصلت أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران اتجاهها التصاعدي، إذ سجّل سعر الدولار الأميركي، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مستوى قياسيًا بلغ 133 ألفًا و850 تومانًا، فيما تجاوز سعر العملة الذهبية من فئة "إمامي" 147 مليونًا و300 ألف تومان.
وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات، ارتفع سعر الدولار يوم الثلاثاء 23 ديسمبر بنحو 1.4 في المئة مقارنة باليوم السابق.
وفي اليوم نفسه، جرى تداول اليورو بارتفاع يقارب 1.7 في المئة مقارنة بيوم الاثنين، عند نحو 157 ألفًا و840 تومان.
كما وصل سعر الجنيه الإسترليني، مع زيادة مماثلة بنسبة 1.7 في المئة، إلى 180 ألفًا و720 تومان.
وخلال فترة زمنية تقارب ثلاثة أسابيع، ومنذ 1 ديسمبر، ارتفع سعر الدولار بنحو 12.5 في المئة.
سعر الدولار في السوق الحرة للعملات في إيران
وخلال الأسابيع الماضية، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، ومع تسجيل أرقام قياسية متتالية، رُسم مسار جديد من ارتفاع الأسعار.
وفي 23 ديسمبر، سُجلت أيضًا أسعار غير مسبوقة في سوق الذهب، إذ أظهرت عملة "إمامي" زيادة بنسبة 2.1 في المئة مقارنة باليوم السابق.
أما العملة الذهبية من فئة الغرام الواحد، فقد جرى تداولها بارتفاع قدره 3.4 في المئة، عند سعر 21 مليون تومان.
وعادة ما يتبنى النظام الإيراني مقاربات أمنية في مواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، ويسعى إلى التحكم بالسوق بأساليب قسرية قائمة على التهديد والترهيب.
سعر العملة الذهبية من الفئة الجديدة في إيران
وخلال الأشهر الأخيرة، زادت حالة التضخم المنفلت وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وقد اشتد هذا المسار في أعقاب عودة عقوبات الأمم المتحدة، وتشديد مسؤولي النظام الإيراني على مواصلة البرنامج النووي.
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران، في المتوسط، بأكثر من 66 في المئة.
كما وجّه مواطنون، في الأيام الأخيرة، رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها التضخم الحاد وتراجع قدرتهم الشرائية على تأمين المواد الغذائية اليومية، وحمّلوا النظام الإيراني وشخص علي خامنئي المسؤولية الرئيسية عن هذا الوضع.
وفي ظل تصاعد حدة الأزمات المالية والاقتصادية المختلفة في إيران، قدّم مسعود بزشكيان، في 23 ديسمبر، مشروع موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس 2026، إلى البرلمان الإيراني.
وكان نواب البرلمان قد انتقدوا، في جلسة عُقدت قبل ذلك، الاكتفاء بتوقّع زيادة في الرواتب بنسبة 20 في المئة فقط.
