بعد تعرضه للتعذيب ومحاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق.. الحكم على سجين سياسي بالإعدام في إيران
أشارت تقارير إلى أن السجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "نقادة"، رامين زيله، صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل المحكمة الثورية في "مهاباد".
أشارت تقارير إلى أن السجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "نقادة"، رامين زيله، صدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل المحكمة الثورية في "مهاباد".
وقالت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كوردبا" لحقوق الإنسان، أفين مصطفى زاده، لـ "إيران إنترناشيونال": "تم احتجاز رامين لأكثر من شهر في الحبس الانفرادي داخل أحد مراكز احتجاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعتراف قسري".
وأفادت وكالة أنباء حزب العمال الكردستاني، يوم الخميس 11 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الحكم قد صدر على زيله في السادس من الشهر الجاري، بعد نحو 510 أيام من الاحتجاز، بتهمة "التمرّد عبر الانتماء إلى حزب كردي".
ونقلت "كوردبا" عن مصدر مطلع أن "المحاكمة الإلكترونية" لزيل لم تستغرق سوى بضع دقائق، ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه.
اعترافات قسرية ومحاكمة غير عادلة
لطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان من الاعترافات القسرية و"المحاكمات الاستعراضية" في إيران، إضافة إلى حرمان المتهمين السياسيين من حقوقهم الأساسية، مثل اختيار محامٍ.
وبحسب المصدر ذاته، فقد حُرم زيله طوال فترة احتجازه واستجوابه من زيارة عائلته أو الاتصال بها، كما لم يُسمح له لاحقًا بمقابلة محامٍ معين، رغم أن المحكمة عيّنت له محاميًا لا تعرفه عائلته.
وأضافت مصطفى زاده: "لم يكن لرامين أي وصول إلى محامٍ خلال الاعتقال والاستجواب، وهي المرحلة الأكثر حساسية، ما يجعل المحاكمة برمتها غير عادلة وتفتقر إلى المصداقية".
وأضافت أن غياب استقلالية القضاء في إيران وهيمنة الأجهزة الأمنية على الإجراءات يجعل دور المحامي المعيّن "شكليًا"، وأن محاميًا لا يعرف تفاصيل القضية "لا يمكنه الدفاع عن سجين في جلسة لم تتجاوز خمس دقائق".
وأشارت إلى أن عائلة زيله تعرّضت طوال فترة احتجازه لـ "ضغوط وتهديدات مستمرة" لعدم نشر أي معلومات.
خلفية الاعتقال وتصاعد الأحكام
سبق اعتقال زيله لأول مرة في أول أغسطس 2018 دون أمر قضائي، من منزل عائلته في نقادة، وقضى حينها سبعة أشهر رهن الاحتجاز.
وتشهد الأشهر الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في قضايا السجناء السياسيين في إيران. فبحسب تقرير لوكالة "هرانا"، نشرته في 9 ديسمبر الجاري، حكمت المحكمة الثورية في رشت على السجين السياسي كريم خوجسته بالإعدام بتهمة "التمرد".
كما أُعيد إصدار أحكام إعدام بحق ستة سجناء سياسيين آخرين في طهران، هم: أكبر دانشواركار، ومحمد تقوي، وبابك علي بور، وبويا غوبادي، ووحيد بني أمريان، وأبولحسن منتظر، بعد إعادة محاكمتهم في محكمة طهران الثورية، على الرغم من إلغاء أحكام الأحكام السابقة.
ووفقًا للتقارير، فإن نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون حاليًا خطر تنفيذ أحكام الإعدام، في حين يواجه أكثر من 100 شخص احتمال صدور أحكام مماثلة ضدهم، إلى جانب عمليات الإعدام اليومية بتهم جنائية في السجون الإيرانية.
