وكان المسؤولون الكبار في النظام الإيراني قد مُنعوا من دخول كندا منذ عام 2022، بسبب دور النظام في القتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل هذه القيود كلّ من تولّى منصبًا رسميًا منذ عام 2003.
وجاء في التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 9 ديسمبر (كانون الأول)، أن عددًا من الخبراء يعتقدون أن بعض مسؤولي النظام الإيراني تمكنوا من تجاوز هذا الحظر. ووفق "فري برس"، يبدو أن هذا الاحتمال يبدو مرجحًا.
وحتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تُجري تحقيقات بشأن 164 إيرانيًا يُشتبه بأنهم عملوا لصالح النظام الإيراني. وارتفع عدد التحقيقات الجارية بين ديسمبر 2024 وسبتمبر (أيلول) 2025 بأكثر من 88 في المائة.
ووفقاً للمجلة، فإن العزلة السياسية المتزايدة التي تواجهها إيران حاليًا، واحتمال الانهيار الاقتصادي نتيجة عودة عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي، قد يدفعان أفرادًا مرتبطين بالنظام إلى استغلال هذه الفترة لمغادرة البلاد.
وبحسب التقرير، فإن هذه القضية تُثير قلق ما يقرب من 300 ألف كندي من أصل إيراني، معظمهم يعيشون في "تورنتو" و"فانكوفر".
أشارت "فري برس" إلى أن الحكومة الكندية، حتى الأول من أكتوبر الماضي، ألغت 216 تأشيرة، بزيادة قدرها 157 في المائة منذ ديسمبر 2024.
ومع ذلك، لم يُطرد سوى شخص واحد فقط بموجب هذا الحظر.
وأورد التقرير أن مجلس الهجرة واللاجئين رفض ترحيل مدير سابق في وزارة الطرق والإسكان لأنّه-بحسب المجلس- "لم يكن من كبار المسؤولين". ولم تذكر الصحيفة اسمه، لكنها نقلت عنه قوله إنه "لم يكن يمتلك صلاحيات اتخاذ القرار، وإن مجرد العمل مع الحكومة لا يعني دعمه لها".
ونقلت "فري برس" عن الصحافية الإيرانية المقيمة في فانكوفر، نكار مجتهدي، أن العديد من أفراد الجالية الإيرانية- الكندية يعتقدون أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تبحث عن اللجوء في كندا؛ للهروب من عواقب انهيار محتمل للنظام.
كما نقلت عن الصحافية المتخصصة في أنشطة النظام الإيراني داخل كندا، نهايت تیزهوش، قولها: "إن الكثير من كبار المسؤولين الإيرانيين يمتلكون وسائل لتغيير هوياتهم وإخفائها، وقد يكون لديهم بالفعل إقامات أو ممتلكات أو حسابات مصرفية نشطة في كندا".
ووفق "فري برس"، فقد تقدّم بعض مسؤولي النظام بالفعل بطلبات لجوء، علمًا بأن هوية مقدمي الطلبات تبقى سرية لدى هيئة الهجرة واللاجئين.
ويذكّر التقرير بأن تقديم طلب اللجوء في كندا يتطلب إثبات وجود خوف من الأذى أو الاضطهاد في حال العودة إلى البلد الأصلي.
وتطرقت الصحيفة إلى حالة مهدي نصيري، المدير المسؤول السابق بصحيفة كيهان التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وقالت إنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان نصيري قيد التحقيق من قِبل وكالة الحدود أم لا. وذكر نصيري للصحيفة أنه حصل على تأشيرة سياحية عام 2023 ولم يُصرّح للسلطات الكندية بوظائفه الحكومية في إيران، ولم يُطلب منه ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن النشطاء والمعارضين الإيرانيين في كندا يشعرون بالقلق كلما انتشرت أخبار عن وصول مسؤول سابق آخر من النظام الإيراني إلى البلاد.
ونقلت "فري برس" عن نازنين أفشين جم، الناشطة الحقوقية الإيرانية- الكندية، قولها: "خلال عشرين عامًا من عملي في هذا المجال، لم أشعر بالأمان الكامل".
وأضافت أن مجرد معرفة أن مسؤولين أو عناصر أو تابعين سابقين للنظام، "الملطخَة أيديهم بالدماء"، قد يعيشون في الأحياء القريبة، هو "أمر مثير للقلق".
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات أدلى بها الشهر الماضي رئيس جهاز الاستخبارات الكندي، دن راجرز، الذي قال إن حكومة بلاده أحبطت تهديدات عدة "بالغة الخطورة".
وذكر آخرون من الجالية الإيرانية- الكندية للصحيفة أنهم يتوخّون الحذر من الوجوه الجديدة الوافدة إلى كندا.
ونقلت عن المحامي والناشط الحقوقي في تورنتو، كاوه شهروز، قوله: "هناك شعور واسع النطاق بأن أي شخص تقابله قد لا يكون ما يدّعيه. ربما يحمل ماضيًا مظلمًا أو يعمل جاسوسًا. هكذا تعمل الديكتاتوريات على تدمير الثقة الاجتماعية، حتى على بُعد آلاف الكيلومترات".
كما نقلت عن الناشط الإيراني- الكندي الذي يعيش في مونتريال، مهدي مرادي، قوله إن كثيرًا من أفراد المجتمع يعرفون أن كندا أصبحت ملاذًا لمسؤولين يسعون إلى مغادرة إيران، ولذلك "نعيش مدركين أنهم قد يأتون إلى هنا ويحاولون إسكاتنا".
وفي حديثه لـ "فري برس"، أعرب آرون سميث، الذي قُتلت ابنة عمه آدي فيتال-كابلون على يد حماس في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، عن رعبه من احتمال أن يبدأ مسؤولون في النظام الإيراني حياة جديدة في كندا. وقال: "حان الوقت كي نستيقظ".