وأشارت تقارير "إيران إنترناشيونال" إلى أن الحد السابق البالغ 10 آلاف دولار لكل معاملة مالية إلى إيران أو منها قد أُلغي، وتم تغييره ليصبح صفر دولار.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن حذّر الفريق الدولي المعني بالإجراءات المالية (FATF) مجددًا من أن إيران لا تزال منطقة عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، فشدّدت كندا قوانينها.
وتقول الحكومة الكندية إن القوانين الجديدة تستهدف الأموال القادمة من إيران، والتي قد تشمل أفرادًا أو منظمات أو شبكات مرتبطة بنظام خامنئي، والتي قد تستخدم التحويلات الصغيرة للتهرب من العقوبات أو لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
لكن بما أن هذه التحويلات غالبًا ما تشبه الحوالات العادية، فقد بررت الحكومة الكندية أن هذه القواعد تُطبّق الآن على أي شخص يتلقى أموالاً من إيران، حتى لأسباب مشروعة.
وذكر وزير المالية الكندي في بيان له: "هناك خطر من أن النظام الإيراني قد يسهّل التهرب من العقوبات، مما قد يؤثر سلبًا على سلامة النظام المالي الكندي أو يهدد مصداقيته”.
وتستضيف كندا أكبر مجتمع مهاجر إيراني في العالم، بما يقارب 300 ألف شخص، ويعتمد كثير منهم على التحويلات المالية من إيران، سواء عن طريق بيع عقارات أو نقل الإرث أو دعم الآباء لأبنائهم الطلاب. كما أن الحوالات المالية من متخصصين في كندا إلى عائلاتهم في إيران شائعة.
الرقابة على التحويلات المالية
يعد مركز تحليل التحويلات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) وكالة فدرالية مستقلة تتبع وزارة المالية، وهي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون الجديد.
وقال متحدث باسم المركز لـ "إيران إنترناشيونال": "مع هذه التغييرات، أصبحت جميع المؤسسات الخاضعة للقانون ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملة مالية من وإلى إيران، بغض النظر عن مبلغها". وأضاف: "قبل هذا التحديث، كانت التوجيهات الوزارية تلزم فقط البنوك والاتحادات الائتمانية والبنوك الأجنبية وشركات خدمات الأموال بالإبلاغ عن أي تحويل مالي مرتبط بإيران".
تحديات غير مسبوقة
وحذر الخبراء من أنه رغم أن هذا التوجيه قد يجعل حركة الأموال أصعب على الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني، إلا أنه قد يخلق آثارًا جانبية غير مقصودة.
وقال سم كوبر، صحافي تحقيقات وكاتب بارز في مجال الجرائم العابرة للحدود في كندا: "إن تحديد المعاملات المرتبطة بإيران أمر صعب للغاية. النظام وعملاؤه يعملون عبر شبكات مصرفية سرية وعالمية، ويتعاونون مع جماعات إجرامية دولية، من حزب الله في لبنان إلى كارتلات أميركا اللاتينية وشركائهم في أماكن مثل فنزويلا".
وأضاف كوبر أن القوانين الأكثر صرامة غالبًا ما تضر بالإيرانيين العاديين، الذين يحاولون تحويل أموالهم عبر القنوات القانونية، مما يحرمهم في النهاية من الخدمات المصرفية الرسمية. وهذا قد يقوي شبكات الجريمة المنظمة الإيرانية والصينية والمكسيكية، التي تقدم خدمات لا تستطيع البنوك الرسمية توفيرها.
سياق دبلوماسي
جدير بالذكر أن كندا أغلقت سفارتها في إيران عام 2012 بسبب مخاوف أمنية على دبلوماسييها، وما تقول أنه يرتبط بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
ويخضع القرار الأخير لحكومة كندا أيضًا لمتابعة دقيقة من قبل الجهات التي تشارك في صياغة سياسة العقوبات في أوتاوا. وقال براندون سيلفر، محامٍ دولي في حقوق الإنسان، إنه قدم شهادته في البرلمان الكندي، وأشاد بالتشريعات الجديدة التي طالما سعى المجتمع الإيراني المقيم هناك لتطبيقها.
وأضاف سيلفر لـ "إيران إنترناشيونال": "توجيه مركز تحليل التحويلات المالية بشأن طهران يعكس ثقافة الفساد والجريمة في النظام الإيراني"، موضحًا أن الأموال تستخدم في تمويل القمع الداخلي الواسع والتدخلات الخارجية، سواء كانت لقتل واعتداء على ناشطات حقوق المرأة في إيران أو القمع الدولي الذي يستهدف الكنديين.
وأعرب عن أمله في أن تطبق بقية دول مجموعة السبع القيود نفسها، حيث تضم المجموعة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.